ضرورت پوست‌اندازي قوا

دو عامل، آدمي را به صلاح و پاک نگه می‌دارد: اينکه مواظبش باشند و ديگر، با ايمان درون و پاک نهادي مواظب خود باشد. اولي مربوط به جامعه‌اي است با نگاه‌هاي تيز و بصير که همه اعمالش زير ذره بين نگاه‌هاست و دومي وجدان اخلاقي ناشي از ذهن آگاه و تربيت شده است و نمی‌خواهد که دست از پا خطا کند و در هر وضعي و مقامي هم که باشد، نوسان شخصيتي ندارد. در حکومت امام علي (ع)، می‌خوانيم که به همراه هر حاکمي که منصوب می‌فرمودند، مراقب نامحسوسي را هم روانه می‌کردند تا حاکم منصوب، «سخن نيکان نگويد اما کار بدان بکند» تقبيح «زياد بن ابيه» به واسطه همين مراقبت‌ها بود. 
به راستي اگر به دو عامل بالا توجه می‌شد، امروز نياز نداشتيم تا «رئيسي» مامور و مسئول به پاکسازي و به صلاح آوردن دستگاه قضا شود و ديگر، تا نماينده نجف‌آباد، ابوالفضل ابوترابي، در مجلس شوراي اسلامي، نامه‌اي بنويسد و اسم‌هايي از همرديفان مجلسي را به شوراي نگهبان بدهد که اينان به ازاي پس گرفتن امضاي خود از استيضاح فلان وزير، آپارتمان گرفته‌اند و آنگاه جهت تاکيد در رسيدگي به اين امر و روشن شدن قضايا، مصطفي کواکبيان، نماينده مردم تهران، با انتشار مطلبي در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي، خواستار آن شود تا هيات رئيسه مجلس به وظيفه قانوني خود جهت تنوير افکار و تقويت اراده عمومي نسبت به ارکان حکومت، اقدام نمايد و يادآور شود و هشدار دهد تا ديگران هم بدانند براي چه مسئوليت پذيرفته و سوگند ياد کرد‌ه‌اند. نکته‌اي که در اينجا بايد ملحوظ نظر در اجراي عدالت باشد اين است که گذشته، هيچ تضميني براي آينده نيست و نمی‌توان به صرف خدمت قديم و اعمال خوب و فوق‌العاده پيشين، از اعمال حال و آتي، چشم پوشيد. به همين دليل است که رسول مکرم اسلام (ص) و ائمه معصوم عليه‌الاسلام، در نماز خود «اهدنا الصراط المستقيم» را تلاوت می‌کردند چرا که در مقابل ديروز، امروز و فردايي هم هست و می‌دانيم که چه عابدان و صالحان نام‌آوري، قافيه حال را باختند و آينده خود را خراب کردند که حکومت ري، نمونه‌اي از آن شاهد مثال‌هاست. بنابراين بر اولياي مجلس و دولت، لازم است در اين شرايط بسيار حساس تحريمي که بيش از هر زماني به جلب اعتماد عمومي، جهت انسجام داخلي نيازمنديم به روش مولاي متقيان، علي (ع)، خطاکاران را و آنان که از وزير و وکيل، مصالح نظام را فداي منافع شخصي خود کردند، به ننگ عملشان بنشانند و بي‌هيچ تسامحي سلب صلاحيت و به مردم معرفي کنند و بهانه‌اي هم براي حفظ آبروي آنان نداشته باشند چون درست است که آبروي مومن از عزت خانه خدا بيشتر و گرامی‌تر است اما آن که به قبح عمل خويش بي‌اعتناست ديگر آبرويي ندارد که از طرف صالحان و تصميم‌گيران حکومت محفوظ بماند. وانگه، موضوع بسيار مهم، اعتبار مجلس و دولت و دستگاه داوري کشور است که مورد وثوق قاطبه ملت است. به استناد همين اعتبار و شأن و حرمت و آبروي آنهاست که بايد خطاکاران را از رسيدن به چنين جايگاه‌هايي برابر قانون منع کرد. چون اگر نماينده و نمايندگاني به اين نتيجه رسيدند به اينکه فلان وزير به دلايل گوناگون و به اثبات رسيده، بايد سلب اعتماد شود و اين سلب اعتماد به سود کشور و دولت است، هيچ عاملي نبايد سد راه و وسيله‌اي براي مماشات باشد. اگر چنين خبري در موضوع «آپارتمان‌ها» واقعيت داشته باشد، مصداق رشوه دهنده و رشوه‌ گيرنده است و به استناد حديث شريف، لعن شده‌اند: «لعن الله الراشي و المرتشي» و نيز، هر دو شايسته دوزخ‌اند (الراشي و المرتشي، کلاهما في النار) و از ياد نبريم که هر نوع غمض عين و مماشاتي در اين مورد ناپسند، خرج کردن از آبروي حاکميت و حکومت است، چون رسانه‌هاي بيگانه، همه را برجسته می‌کنند و از کاه، کوه می‌سازند و آنگاه، همه را به پاي فرهنگ و تربيت و مدنيت ما می‌نويسند و در بوق تبليغاتي می‌دمند. کاري که در عرصه جهاني، آسيب‌هاي فراواني را متوجه کشور ما کرده و چه هزينه‌هاي سنگين و ناروايي که ديگران، خورده و برده اند و ما جور آن را کشيد‌ه‌ايم پس آيا در صورت صحت مدعاي نمايندگان بالا، شرط عقل و منطق و صلاح حال و آينده نظام نيست که اين دندان پوسيده را براي هميشه بيرون بياوريم و خودمان را راحت کنيم؟