استراتژی تطهیر قاتل در قتل استاد

1  پرونده قتل میترا استاد با تسلیم پلیس شدن متهم و اقرار او به ارتکاب قتل و نظر به حساسیت ماجرا در افکار عمومی، زودتر از روال معمول این قبیل پرونده‌ها مرحله تعقیب و تحقیق را طی کرد و شنبه 22 تیرماه در دادگاه کیفری یک استان تهران در معرض دادرسی قرار گرفت. با وجود این و براساس آنچه که در اولین جلسه دادرسی گذشت، باید گفت متهم دفاع از خود را حتی پیش از دستگیری آغاز کرده است. شهریاری، نماینده دادستان حین قرائت کیفرخواست از دست‌نوشته‌ای رونمایی کرد که متهم در صحنه قتل از خود به جا گذاشته و در آن ضمن توضیح چگونگی آشنایی‌اش با همسر دوم خود و خصوصیات وی، مقتول را مهدورالدم دانسته است. بر این اساس، نجفی از ابتدا استراتژی دفاعی‌اش را بر اثبات ادعای باور خود بر اینکه مقتول مهدورالدم بوده، بنا کرده است. توجه به این نکته از این رو اهمیت دارد که برای متهم ثروتمندی مانند نجفی، میان اینکه بتواند اثبات کند مقتول واقعا مهدورالدم بوده –که کار دشواری است- یا اینکه ثابت کند خودش، ولو غلط، واقعا چنین باوری داشته است، در نتیجه تفاوت چندانی نیست. اگر ثابت شود مقتول مهدورالدم بوده، نجفی قصاص نمی‌شود و مجازاتش سه تا 10 سال حبس است، اما اگر ثابت شود نجفی چنین باوری داشته، ولی اشتباه می‌کرده، باز هم قصاص نمی‌شود، ولی علاوه‌بر مجازات حبس، باید دیه یک زن را نیز به اولیای دم پرداخت کند. (ن. ک به ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)با این حساب، نجفی قبل از دستگیری با نگارش نامه‌ای کوشیده است سندی از خود به جای بگذارد که نشان می‌دهد باور دارد مقتول مهدورالدم است. در نتیجه، ولو اصل مهدورالدم بودن مقتول اثبات نشود، اثبات باور متهم می‌تواند او را از قصاص نجات دهد. 2 نکته دیگر اینجا است که نجفی اکنون تنها در محضر قضات شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه نمی‌شود، بلکه به‌عنوان یک وزیر و شهردار سابق و استاد دانشگاه در اذهان عموم ایرانیان در معرض قضاوت و محاکمه است. رها شدن از قصاص برای چنین متهمی با چنگ زدن به ادعای مهدورالدم بودن همسر اگرچه مغتنم است، اما حیثیت سیاسی و اجتماعی برای او باقی نمی‌گذارد. هیچ شهروندی تکلیفی ندارد که مهدورالدم‌ها را به قتل برساند و قانونگذار هم نه‌تنها چنین شهروندی را مورد تقدیر قرار نداده، بلکه او را مجرم و مستحق مجازات حبس دانسته است. پس برای آنکه آبروی متهم نیز علاوه‌بر جانش حفظ شود، ناگزیر باید به جامعه فهماند که متهم ناگزیر از ارتکاب جرم بوده است. این ناچاری نه از جنس اضطرار قانونی، بلکه از صنف بی‌چارگی عرفی و اجتماعی است. نجفی در نامه خود مدعی شده که مورد آزار همسر خود بوده است. در جهت ترسیم بن‌بستی که قتل تنها راه خروج از آن بوده است و موجب همدردی ما با متهم می‌شود، در نامه ادعا شده که «بارها پیشنهاد طلاق توافقی دادم و نپذیرفت.» سوال اصلی اینجاست که متهم به‌عنوان زوج، چه نیازی به توافق زوجه داشته است؟ توافق زوجه صرفا می‌توانست باعث تسریع فرآیند طلاق شود؛ والا زوج با پرداخت حق و حقوق زوجه –که بارها اعلام کرده حاضر به پرداخت تمام آن بوده است- می‌توانسته همسرش را طلاق دهد و برخلاف زوجه که برای طلاق گرفتن از همسر خود نیازمند اثبات عسر و حرج یا کراهت خود از همسر است، زوج چنین قیوداتی ندارد. (ن. ک به ماده 27 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391) در چنین شرایطی، متهم مانند بسیاری از زنان یا حتی مردانی که تحت خشونت خانگی قرار دارند، در اسارت همسرش نبوده که از عدم توافق وی برای طلاق شکایت داشته باشد و ناگزیر به قتل وی شود. آن هم متهم دولتمندی مثل دکتر نجفی که می‌توانسته در منزلی مستقل سکونت کند و انجام کارهای طلاق خود را نیز به وکیلی زبردست بسپارد و نهایتا با شرکت در چند جلسه داوری و مشاوره همسرش را طلاق دهد. با توجه به اینکه ادعای ناتوانی در طلاق دادن همسر تاثیری در مسئولیت کیفری وی ندارد، باید آن را نه در پازل استراتژی دفاعی متهم در دادگاه، که در قالب استراتژی تطهیر متهم در اذهان مردم و کاهش مسئولیت اخلاقی وی دید. در بخش دیگری از نامه به روابط عاشقانه مقتول با مردان دیگر و سابقه ازدواج‌های وی قبل از آشنایی‌اش با متهم و اینکه سابقا مسلمان نبوده است، اشاره شده که نه توجیه‌کننده قتل است و نه تاثیری در روند قانونی پرونده دارد و نمی‌توان برای آن نقشی جز قطعه‌ای از استراتژی تطهیر قائل شد. نه ازدواج‌های سابق مرحوم میترا استاد و نه نومسلمان بودن وی، از ادله اثبات مهدورالدم بودن مقتول نیست که قائل به لزوم بیان آنها باشیم. این موارد تنها چهره مقتول را نزد مخاطب مخدوش می‌کند. نگارنده به‌عنوان یک انسان نمی‌تواند هیچ‌گونه توجیه اخلاقی قتلی نامشروع را بپذیرد، به‌خصوص که این توجیهات در جلسه علنی دادگاه رسیدگی به اتهام یک متهم به زن‌کشی که در جایگاه قدرتمندتری نسبت به قربانی خود قرار داشته بیان شوند و بکوشند وی را ناچار از ارتکاب جنایت نشان دهند. با توجه به بی‌ارتباط بودن این مسائل به عناصر مادی و معنوی بزه، اساسا نیازی به قرائت آنها در جلسه دادگاه نبود و این کار تاثیری جز برانگیختن افکار عمومی برای همدردی با متهم و اشاعه توجیهات خشونت خانگی و قربانی شدن زنان دیگر ندارد. 3 البته قرائت این نامه توسط نماینده دادستان با تذکر رئیس دادگاه نیز مواجه شد که «مطالب مطروحه در آن برای بیان در یک دادگاه علنی مناسب نیستند» و از رسانه‌ها درخواست شد تا در انتشار این مطالب مراعات کنند. با توجه به جنجال‌های پیش‌آمده و ادعاهای مطرح‌شده در مورد قتل میترا استاد از ابتدا مشخص بود که جلسه محتوایی منافی عفت خواهد داشت و احتمال داده می‌شد که مستند به ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جلسه غیرعلنی برگزار شود. با وجود این و احتمالا به خاطر جوسازی‌های انجام‌شده در مورد این قتل و ربط دادن آن به مسائل مختلف و متهم کردن میترا استاد به فعالیت‌های امنیتی که عمدتا از سوی دوستان نجفی و در دفاع از او صورت پذیرفت، دستگاه قضا تصمیم به برگزاری علنی این جلسه گرفت؛ تصمیمی که در همین جلسه اول و حین قرائت کیفرخواست چالش‌برانگیز بودن خود را نشان داد. در ادامه دادرسی و زمانی که نوبت به بیان دفاعیات متهم برسد، با توجه به مواردی که سابقا و در نامه مطرح کرده است، علنی بودن دادگاه چالش‌برانگیزتر خواهد شد. باید دید جمع میان شفافیت قضایی و حفظ حقوق بزه‌دیدگان مستقیم و غیرمستقیم که یکی از آنها کودکِ بازمانده از قربانی است، در جلسات آتی چگونه انجام خواهد گرفت؛ و آیا نجفی همین استراتژی دفاعی و تطهیر که در نامه قرائت‌شده در پیش گرفته بود را ادامه خواهد داد؟   نخستین جلسه دادگاه نجفی به اتهام قتل همسر دومش برگزار شد بحث‌های ناموسی در یک جنایت خانوادگی اوایل خرداد امسال خبر قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران در طبقه هفتم برج آرمیتا واقع در سعادت‌آباد از سوی قاضی محمد شهریاری اعلام شد که پس از بررسی محل و مقتول مشخص شد میترا با شلیک گلوله‌ به قتل رسیده‌ است. پیگیری‌های قضایی و انتظامی ادامه داشت که شامگاه همان روز محمدعلی نجفی به پلیس آگاهی مراجعه و به قتل استاد اعتراف کرد؛ اعترافاتی که به صورت کاملا شفاف در اخبار شامگاهی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و زمانی که خبرنگار در حال شمارش خشاب اسلحه بود 80 میلیون ایرانی بیننده را پای تلویزیون میخکوب کرد، جزئیات تازه‌ای که پرده از قتل میترا استاد برداشت. درنهایت علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدورکیفرخواست پرونده این چهره سیاسی خبر داد و گفت: «با توجه به تکمیل تحقیقات در پرونده اتهامی آقای محمدعلی نجفی دایر بر: الف- قتل عمد خانم میترا استاد، ب- حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ج- ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیرفوتی) که با تقاضای اولیای دم مبنی‌بر قصاص نامبرده، پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد.» بالاخره پرونده پس از صدور کیفرخواست به مجتمع دادگاه‌های کیفری یک استان تهران ارسال و برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه یک کیفری به ریاست قاضی کشکولی ارجاع شد. پس از آن اوایل تیرماه امسال غلامحسین اسماعیلی از بررسی پرونده و مهلت 10روزه برای وکلای متهم و وکلای اولیای دم جهت اظهارنظر در مورد ایرادات احتمالی در کیفرخواست خبر داد و گفت: «با پایان یافتن این مدت، دادگاه در اسرع وقت زمان رسیدگی را معین خواهد کرد و رسیدگی انجام خواهد شد تا در صورت وجود نقص یا ایراد آن را اعلام کنند.» درنهایت پس از اتمام مهلت زمانی و بررسی پرونده از سوی وکلا، قاضی کشکولی، ساعت 9 صبح روز شنبه 22 تیر را برای برگزاری نخستین جلسه دادگاه به صورت علنی اعلام کرد.» نجفی در نامه چه نوشته بود؟ «در طول یک‌سال و اندی گذشته تمام سعی خود را کردم تا بدون خونریزی مشکلات را با میترا استاد حل کنم، اما او هیچ نصیحتی را پذیرا نبود حتی پیشنهاد دادم که تمام حق و حقوقت را پرداخت می‌کنم؛ اما او به من می‌گفت در وهله اول برای گرفتن انتقام از همسر و دخترت آمده‌ام و تا خیانت نکنم و با [...] دست بر نمی‌دارم. از تهدید و توهین او خسته شده‌ام از دیروز شروع کرد به تماس گرفتن با برخی [...] و برای توجیه رفتار خود به من تهمت زشت می‌زد. او در اردیبهشت ۹۶ با عده‌ای به دیدن من آمدند و گفتند که کاندیدای شورای شهر هستند و من او را به دوستانم معرفی کردم، البته آن زمان او محجبه بود. بعد از آن ملاقات خصوصی داشتیم و مطالبی را درباره زندگی خود به من گفت که مسلمان و مطلقه است؛ [...] که بعد از آن در تیرماه به عقد موقت من درآمد که اشتباه کردم. این مسائل وی را به این نتیجه رساند که مقتوله مهدورالدم است و برای همین کار را یکسره کرده‌ام و از همه ملت ایران عذرخواهی می‌کنم. از دکترمسلمان نژاد که منزل خود را در اختیار من قرار داد تشکر دارم و از باران عزیز به خاطر اینکه این زن مرا شش ماه از دیدن وی محروم کرد عذرخواهی می‌کنم».
توضیح ضروری: به دلیل طرح ادعاهایی علیه مقتول، «فرهیختگان» بخش‌هایی از مطلب را غیرقابل انتشار می‌داند. بررسی ادعای مهدورالدم بودن در صلاحیت دادگاه است قاضی شهریاری، نماینده دادستان در جلسه علنی دادگاه محمدعلی نجفی به توضیح و تشریح اتهامات متهم پرداخت و گفت: «متهم در اعترافات خود اعلام کرد که چون احساس می‌کردم خانواده‌ام پس از این موضوع تحت فشار قرار می‌گیرند عنوان مهدورالدم را به کار بردم و به خاطر این بود که خانواده‌ام بتوانند از خود دفاع کنند. متهم مکررا نزد بازپرس اعتراف به قتل کرده و‌ انگیزه را اختلافات خانوادگی عنوان کرده است از طرفی سلاح تا سال ۹۴ دارای مجوز بوده که بعد از آن تمدید نکرده است. در آن زمان آقای فرهاد آقازاده فرزند احمد که راننده متهم بوده بعد از جنایت به ساختمان مورد نظر رفته تا دو کیف را از متهم تحویل بگیرد و با خود ببرد. فرد مذکور اظهار داشته است که در آن زمان متوجه شد که پای چپ متهم خون‌آلود است، زمانی که جویای موضوع شده متهم اذعان کرده که به لحاظ درگیری با همسرش پایش خون آلوده شده است. آلت قتاله از نوع برتا، کالیبر9  میلیمتری با ۱۳ فشنگ که پنج فشنگ از سلاح شلیک شده و در بدو امر با مجوز بوده، اما متهم آن را تمدید نکرده است و بنابر اظهارات خود متهم حتی در بدو ورود به جرم نیز همراه وی بوده است و هنگام بازگشت به تهران به پلیس تحویل داده است. بر اساس نتیجه کارشناسی سلاح از نوع جنگی، سالم و فاقد هر گونه نقص در تیراندازی است و فاصله شلیک بیش از یک متر و کمتر از پنج متر بوده است. سوراخ مدوری در کف دست چپ مقتوله که منجر به خردشدگی استخوان کف دست شده در پی شلیک گلوله وجود دارد که از فرق دست خارج شده و سوراخ بیضوی شکلی نیز در سینه مقتوله وجود دارد که پس از سوراخ کردن پوست با ایجاد سوراخ و شکستن دنده وارد قفسه سینه شده که موجب آسیب شدید به پایه عروقی قلب شده است و گلوله با ایجاد برش کوچکی در محل جنایت خارج و تحویل شد. بر اساس نظریه پزشکی قانونی جراحت ناحیه قفسه سینه در فوت موثر بوده و جراحت موجود در کف دست مقتوله غیرموثر در فوت بوده است و وجود هرگونه سم و دارو در آزمایش از مقتوله منفی بوده است. متهم عدم نصیحت‌پذیری و عدم قبول طلاق در ازای پرداخت مهریه و دروغ گفتن و ارتباط با برخی افراد را ‌انگیزه خود از قتل اعلام کرده است؛ اما متهم در اظهارات بعدی خود عنوان کرده که چون قصد خودکشی داشته مطالب مذکور را نوشته است و متهم در جای جای پرونده در بیان‌ انگیزه خود از قتل اختلافات خانوادگی و زناشویی را بیان می‌کند و مهدورالدم بودن مقتوله را رد می‌کند و اعلام می‌دارد که از بالش جهت مخفی کردن سلاح استفاده کرده و قصد قتل نداشته که این موضوع با دستنوشته‌ها تناقض دارد. از طرفی وکیل متهم نیز در لایحه‌ای نوشته که مقتوله مهدورالدم بوده و برای این موضوع به اظهارات متهم اتکا کرده است و متهم برای فرار از اتهام این ادله را استمساک خود قرار داده است؛ اگر چه بررسی ادعای مهدورالدم بودن در صلاحیت دادگاه است اما جهت بررسی و جمع‌آوری ادله مورد ادعای متهم، افراد زیادی شناسایی و بازجویی شدند که تمامی افراد احضار و ضمن مواجهه حضوری با متهم اعلام کردند که هیچ‌گونه رابطه نامشروعی با مقتوله نداشته‌اند و بر پاکی وی شهادت دادند. انگیزه متهم از قتل میترا استاد صرفا اختلافات خانوادگی در مدت یک‌سال زندگی خانوادگی بوده است.»
زهرانجفی، علیرضا ببری، فرهاد آقازاده و خبرنگار انصاف‌نیوز به‌عنوان مطلعان در صحنه قتل که به‌عنوان شهود یا مطلع تلقی می‌شوند در نخستین جلسه علنی دادگاه محمدعلی نجفی به‌عنوان مطلع حاضر و در مورد روز حادثه توضیحاتی به محضر دادگاه ارائه کردند. بر اساس نظر قاضی پرونده، جلسه بعدی روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه ساعت ۹:00 صبح به صورت علنی برگزار خواهد شد. شهردار سابق تهران در دادسرا چه گفت؟ روز چهارشنبه هشتم خرداد امسال یک روز پس از حادثه، محمدعلی نجفی به دادسرا منتقل شد و گفت: «در نامه‌اى که گذاشته بودم خیلى مختصر سابقه آشنایی‌ام با آن خانم و مشکلاتى را که در طول یک‌سال گذشته با وى داشتم براى خانواده‌ام نوشته بودم که مطلع باشند این حادثه چرا اتفاق افتاد. قصد قتل نداشتم و روز قبل از دعوا با هم بودیم. از ساعت ١١ شب رفتم اتاق خواب که بخوابم وى مرتب بالای سر من مى‌آمد و حرف‌هاى ناپسندى مى‌زد و مى‌خواست مرا عصبانى کند که به درگیرى فیزیکى بینجامد و نسبت به خودم و پدر و مادر مرحومم فحاشى مى‌کرد و برخى مطالب دیگر که بحث خانوادگى مطرح بود. اسلحه از سال 6٠ که ترورهاى خیابانى در ایران بود به دلیل اینکه وزیر فرهنگ و آموزش عالى بودم توسط نهادهاى رسمى در اختیار من گذاشته شد و به صورت مرتب کارت سلاح من تمدید مى‌شد.
فکر مى‌کنم تا سال ٩6 این کارت تمدید شده. ١5 سال این اسلحه را نه حمل و نه استفاده کرده بودم. کارت آن را بعد از اینکه مهلتش در سال ٩4 یا ٩6 تمام شده بود مجددا تمدید نکرده بودم که دیروز متوجه شدم زمان تمدید آن تمام شده است. میترا استاد اردیبهشت ٩6 به دفتر من آمد و در آنجا هنوز شهردار نبودم. وی می‌خواست کاندیداى شوراى شهر در اسلامشهر شود، تقاضاى وى این بود که او را به دوستانى که در اسلامشهر دارم معرفى کنم که کمک‌شان کنند و از آنجا آشنایى ما شروع شد.»   پرونده میترا استاد از منظر قضایی یک جنایت خانوادگی است غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری بیست‌ویکم خرداد در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه برخی می‌پرسند چرا سرعت عمل در رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی در رابطه با سایر پرونده‌های قضایی دیگر نیز انجام نمی‌گیرد، گفت: «سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است؛ به‌ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی دارد. برخی پرونده‌ها بازتاب اجتماعی ندارد و احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار نمی‌کند؛ اما هر پرونده‌ای که بازتاب اجتماعی داشته باشد و احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، ما صراحتا اعلام می‌کنیم که به این قبیل پرونده‌ها، توأم با دقت و رعایت موازین قانونی، با سرعت و به صورت ویژه رسیدگی می‌کنیم. پرونده قتل میترا استاد نیز در زمره این پرونده‌هاست و اقتضای رسیدگی ویژه را داشت و دارد. علاوه‌بر آن، این پرونده از منظر قضایی یک پرونده جنایت خانوادگیِ کاملا روشن است و رسیدگی به آن در مرحله تحقیقات در دادسرا با ابهامی مواجه نبود. تحقیقات لازم در رابطه با پرونده قتل میترا استاد انجام گرفته است، در پرونده مزبور هم وضعیت قتل و هم اقاریر متهم به قتل و هم صحنه جرم و هم کار‌های تخصصی پلیس جنایی و سایر تحقیقاتی که باید در پزشکی قانونی انجام می‌شد و مقام قضایی انجام می‌داد، صورت گرفت. این پرونده به قدری واضح بود که نیاز به زمان بیش از این نداشت؛ لذا توصیه من این است فضاسازی بی‌جهت در مورد نحوه رسیدگی و موضوعات این پرونده، انجام نشود.»  
خرید بلیط