حوزه مسکن و خلأ قانون

سخنان یکی از نمایندگان مجلس در برنامه پایش رسانه ملی درخصوص سلاطین مسکن و سوداگری در حوزه مسکن قابل تامل است و واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته است. در ایران در یکصد سال اخیر حوزه زمین و مسکن بازاری پر سود و جذاب بوده و تورم و افزایش قیمت مسکن به طور مستمر در دوره‌های مختلف به امری عادی تبدیل شده است. این حوزه در دهه‌های قبل نوسانات شدیدی با رشد قیمت 50 تا 60 درصدی را تجربه کرده است ولی به گفته کارشناسان از ابتدای سال قبل تاکنون بازار مسکن رکورد جدید افزایش نرخ 112 درصدی را ثبت کرده است که این رکورد بی سابقه است. موضوع تحریم‌ها و بحران اقتصادی که همه بازارها را فرا گرفته شامل مسکن هم می‌شود ولی رشد غیر منطقی زمین و مسکن توسط سوداگران و سلاطین مسکن که پشت چالش تحریم‌ها پنهان شده است باید بطور دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد. امروزه در جامعه ایران امید به صاحب خانه شدن در بین جوانان و اقشار مختلف تقریبا به صفر رسیده است، افزایش سرسام‌آور هزینه زندگی و نجومی شدن قیمت مسکن و برابر نبودن افزایش حقوق طبقه مزد بگیر با تورم سالانه موجب سرخوردگی و نا امیدی جامعه می‌شود. نهاد‌های تصمیم گیرنده و قوای سه گانه هم هیچگاه در این موضوع بطور جدی و ریشه ای وارد نشده‌اند. سوالی که امروز در اذهان مردم بی پاسخ مانده است این است که چرا حوزه مهم و اساسی همچون مسکن که در امنیت روانی و معیشت خانواده نقش اساسی دارد دچار خلأ قانون است؟ و چرا این همه سال برای مولفه‌های روانی افزایش قیمت مسکن یا خانه‌های ساخته شده بلااستفاده در کلان شهرها و احتکار در این بخش مصوبات قانونی نداریم؟ بررسی چند نکته در این خصوص حائز اهمیت است.
نیاز به محل زندگی و مسکن جزو نیازهای اولیه و حقوق ابتدایی بشر همانند دیگر ضرورت‌هایی چون خوراک و پوشاک و امنیت دارای جایگاهی برابر است به همین سبب در کشورهایی که به حقوق بشر اهمیت می‌دهند دولت‌ها سعی دارند شرایطی را فراهم کنند که برخورداری از یک خانه ساده و با امکانات عادی برای همه افراد جامعه قابل دسترسی و مهیا باشد. لذا در این جوامع موضوع مسکن و تهیه مسکن و خانه دار شدن در ذهنیت جامعه و تصمیم گیران جامعه بعنوان نیازهای اولیه انسان مورد توجه است و مسکن به عنوان کالای مصرفی است نه کالای سرمایه ای و این امر با برنامه ریزی و نظارت دولت و در مدتی معین حل و فصل شده است. در ایران متاسفانه اینگونه نیست و صنعتی شدن و افزایش شهر نشینی در ایران با کمیابی زمین و خانه در شهرهای بزرگ موجب تورم دایمی و همیشگی در حوزه مسکن بوده و این جذابیت بازار زمین و ملک موجب شده زمین و مسکن جایگاه کالای سرمایه‌ای و هویتی در زندگی ایرانیان داشته باشد و داشتن زمین و خانه اعتبار اجتماعی و شخصیتی برای افراد محسوب می‌شود و این امر اختلال و سوداگری را افزایش داده و همیشه از کنترل دولت خارج است.
سابقه افزایش تقاضا برای مسکن و تورم در این بخش به دهه 40 و حکومت پهلوی بر میگردد لذا از آن زمان یکی از روش‌هایی که توسط اقتصادانان برای کنترل قیمت‌ها در بازار پیشنهاد می‌شده افزایش عرضه با توجه به افزایش جمعیت و تعادل رساندن عرضه و تقاضاست. در دولت قبل طرح مسکن مهر یک الگوی موفق در این زمینه بود که تولید انبوه مسکن بهمراه خانه دار کردن بخش وسیعی از طبقه پایین جامعه تا اندازه‌ای رشد بی‌رویه قیمت مسکن را مهار کرده بود و این حوزه به تعادل رسیده بود، ولی در دولت اعتدال این موضوع عمدا یا سهوا مورد بی توجهی قرار گرفت و جهش‌های غیر عادی را شاهد هستیم.
موضوع دیگر خود صنعت ساختمان است که بخش عظیمی از اقتصاد و صنعت و بازار اشتغال را تحت تاثیر دارد. اقتصاد ساخت و ساز مسکن شبکه عظیمی از شرکت‌های عمرانی، تولید کنندگان مصالح ساختمانی تا کارگران فصلی را در بر می‌گیرد لذا عدم ثبات، نوسانات غیر عادی و افزایش بی‌رویه موجب رکود در این بخش شده و ضرر و زیان عمده را به همه شرکت‌ها و افراد درگیر این صنعت وارد می‌کند.
با این توصیف حوزه مسکن برای هر جامعه امری حیاتی و اساسی است و در کشور ما یکی از بی‌سروسامان‌ترین حوزه‌ها است و عدم برنامه‌ریزی و نبود قانون کافی در این بخش می‌تواند به نفوذ افراد و نهاد‌های دولتی و انتفاع آنان در این حوزه مرتبط باشد. شایسته است قوای سه گانه و حاکمیت برای همیشه تصمیم قطعی و ریشه‌ای در این خصوص اتخاذ کند.
رزرو هتل