حد نصاب رأي نمايندگان: ۲۰درصد‌آرا

آرمان - محمدحسین لطف‌الهی: انتخابات مجلس یازدهم به‌رغم نهایی نشدن طرح اصلاح قانون انتخابات مصوب مجلس دهم، تفاوت‌هایی با انتخابات قبلی خواهد داشت که از جمله آن‌ها تفاوت در حدنصاب رأی‌آوری کاندیداهای حضور در مجلس شورای اسلامی است. این تفاوت به آخرین اصلاحیه قانون انتخابات در مجلس نهم بازمی‌گردد. بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سوم خرداد 1395، فرد منتخب در مرحله اول انتخابات مجلس باید حداقل بیست درصد (۲۰%) از کل آراء را کسب نماید و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است. این قانون که در 17 خرداد همان سال به تصویب شورای نگهبان قانون اساسی رسید، از زمان تصویب لازم الاجرا بوده و اولین بار در انتخابات مجلس یازدهم اجرا خواهد شد. در نتیجه برنامه‌ریزی برای برگزاری انتخابات آتی، باید بر اساس اصلاحیه قانون 95 صورت گیرد و وزارت کشور این قانون را ملاک کار خود قرار دهد. در همین راستا روز گذشته سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت که برنامه‌ریزی‌مان برای انتخابات مجلس و خبرگان رهبری براساس آخرین اصلاحیه لازم الاجرای قانون انتخابات در سوم خرداد ماه سال ۹۵ خواهد بود. از سوی دیگر یک لایحه جامع انتخابات و یک طرح اصلاح قانون انتخابات مصوب مجلس دهم نیز در دست بررسی هستند و بعید به نظر می‌رسد نهایی شدن و اجرای آن‌ها تا زمان برگزاری انتخابات مجلس امکان‌پذیر باشد.
لایحه جامع انتخابات در مجلس
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لایحه جامع انتخابات، اظهار داشت: منظومه برگزاری انتخابات در کشور جمهوری اسلامی ایران، در قالب یک لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شد که اساسا برگزاری انتخابات(مجلس، شوراهای شهر و روستا،‌ ریاست جمهوری و خبرگان رهبری) در این منظومه واحد پیش بینی شده است. وی افزود: علاوه بر لایحه جامع انتخابات، نمایندگان مجلس در راستای اصلاح قانون انتخابات، طرحی را ارائه کردند که در مسیر از سوی شورای نگهبان ایراداتی بر آن گرفته شد و هنوز آن طرح لازم الاجرا نشده و جنبه قانونی نیافته است. سید سلمان سامانی با اشاره به قانون فعلی انتخابات، تصریح کرد: آنچه اجرای انتخابات را براساس آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم، قانون فعلی انتخابات مجلس بوده یعنی همان آخرین اصلاحیه لازم الاجرا که در سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۵ انجام شده است. آخرین اصلاحیه قانون انتخابات، پس از انتخابات مجلس دهم و پیش از اتمام مجلس نهم، انجام شده است. این اصلاحیه اخیر تا کنون در هیچ انتخابات مجلسی اجرا نشده است و ما براساس آن هم اکنون باید انجام دهیم. وی یادآور شد:‌ یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این قانون،‌ حد نصاب رأی آوری نمایندگان در دور اول از ۲۵درصد به ۲۰درصد کاهش یافته است. سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: پیش بینی مان این است که در این دوره از انتخابات مجلس در بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی در مرحله اول تکلیف انتخابات روشن شود و تعداد کرسی‌های به مراتب کمتری به دور دوم کشیده شود.
طرح قانون اصلاح انتخابات در حال اصلاح است
طرح اصلاح قانون انتخابات، اوایل سال 98 در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد. یکی از جنجالی‌ترین موارد طرح اصلاح قانون انتخابات مسأله استانی شدن انتخابات مجلس بود. به موجب این طرح هر یک از استان‌ها به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه‌های انتخابیه موجود واقع در آن استان به عنوان حوزه انتخابیه فرعی محسوب می‌شوند. در واقع تلفیق دو حوزه اصلی (استان) و فرعی (شهرستان) بدین دلیل است که احزاب، جبهه‌ها و نامزدهای مستقل پس از تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان فهرست انتخاباتی خود را به صورت استانی ارائه می‌نمایند و در درون این فهرست‌ها برای هر حوزه انتخابیه، به تعداد کرسی‌های آن حوزه در مجلس، داوطلب معرفی می‌شود. انتخاب شدن هریک از افرادی که به حوزه انتخابیه فرعی اختصاص داده شده منوط به اخذ حداقل پانزده درصد (15درصد) آرای صحیح مأخوذه آن حوزه درصورتی که بالاترین آراء در سطح حوزه انتخابیه اصلی (استان) را از میان نامزدهای حوزه فرعی خود کسب نمایند. این طرح در چندین دوره از مجلس مطرح شده اما به نتیجه نرسیده بود. این بار نیز شورای نگهبان برخی مواد این قانون را مخالف شرع و قانون اساسی تشخیص داد و در نتیجه طرح برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. بر اساس نظر شورای نگهبان، طرح استانی شدن انتخابات موجب اختلاف قومی و امنیتی می‌شود و به همین دلیل خلاف شرع است. از سوی دیگر برگزاری انتخابات به نحو استانی از جهت عدم پیش بینی بار مالی آن و کاهش مشارکت مردم خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد. نمایندگان نیز با توجه به اصلاح ناپذیر بودن کلیت مسأله استانی شدن انتخابات این موضوع را از طرح اصلاح قانون انتخابات کنار گذاشتند. اصغر سلیمی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس در این خصوص می‌گوید: کارگروهی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تشکیل شده که این کارگروه این ایرادات را بررسی کرد. وی با بیان اینکه در این کارگروه نمایندگان مجلس، مسئولان شورای نگهبان و وزارت کشور حضور دارند، ادامه داد: طبق یکی از مصوبات این کارگروه بحث استانی شدن انتخابات از این طرح حذف و از دستور کار مجلس خارج شد. در حال حاضر باقی موارد طرح در حال بررسی و اصلاح است تا مجددا برای شورای نگهبان ارسال شود. در شرایط فعلی و با روندی که در حال طی شدن است بعید به نظر می‌رسد این طرح اصلاح قانون انتخابات به انتخابات مجلس یازدهم برسد.
خرید بلیط