«همدلی»، فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را ارزیابی کرد گریز از شفافیت

همدلی| گروه اقتصادی، فاطمه آقایی‌فرد: دولت دوازدهم در حالی اوایل تیر ماه سال جاری، لایحه شفافیت نهادهای دولتی و حاکمیتی را به مجلس ارسال کرد که بر اساس گزارش «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، از 699 زیر مجموعه دولتی، نام 200 مجموعه در لیست غایبان دیده می‌شود. حالا آنچه که این‌روزها توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده، این است که از این 200 مجموعه غایب، 12 زیرمجموعه ریاست جمهوری در لیست نهادهایی هستند که هنوز اطلاعات خود را برای شفاف‌سازی در دسترس عموم قرار نداد‌ه‌‎اند و به نظر می‌رسد از این موضوع گریزان هستند؛ همان سازمان‌هایی که در میان فهرست سازمان‌های متصل به «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، با عناوین «بنیاد ایران‌شناسی»، «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «فرهنگستان علوم ایران»، «فرهنگستان هنر»، «مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری»، «مرکز ملی رقابت»، «دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت»، «ستاد مبارزه با مواد مخدر»، «فرهنگستان علوم پزشکی ایران»، «مرکز مطالعات جهانی شدن»، «مرکز بررسی‌های راهبردی» و «پژوهشکده مطالعات فناوری»، و با پس‌زمینه طوسی‌رنگ مشخص شده‌اند. چرا که «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، برای تشخیص بهتر نهادهایی که هنوز اطلاعات خود را به این سایت وارد نکرده‌اند، سازمان‌های ثبت‌نام شده را در جدولی با پس‌زمینه آبی مشخص کرده است.
رتبه پایین شفافیت بودجه در دنیا
هر چه که هست، حالا حدود 12 سال از تصویب لایحه «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به منظور شفافیت در کار نهادهای دولتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها»، در مجلس می‌گذرد و هنوز هم گزارش‌های موجود در آرشیو رسانه‌ها از هزاران ابهام موجود در نحوه فعالیت این سامانه، حکایت می‌کنند. اگرچه تنها نزدیک به دو سال از فعالیت این سایت می‌گذرد، اما آن طور که بسیاری از گزارش‌ها نشان می‌دهد، هنوز شفافیت بودجه نهادهای دولتی به حدی نرسیده که بتوان گفت این سامانه به اهداف خود در زمینه شفافیت رسیده است. حالا یکی از مهم‌ترین این سوالات این است که دولت برای شفاف‌سازی، چرا از خود و زیرمجموعه‌های خود شروع نمی‌کند؟ این ماجرا در حالی جریان دارد که شفافیت بودجه ایران، توجه برخی از موسسات بین‌المللی را نیز به خود جلب کرده است. زمستان سال گذشته بود که در یکی از تحلیل‌های موسسه گلوبال اوپن دیتا، اینطور گفته شد که «ایران در میان 94 کشور دنیا، رتبه 67 را از نظر شفافیت بودجه به خود اختصاص داده و از این لحاظ در جایگاه ضعیفی قرار دارد».، چرا که بر اساس تحلیل این موسسه، میزان شفافیت بودجه در ایران، 45 درصد برآورد شد.
بودجه سال 98 شفاف نیست
لایحه بودجه سال جاری، یکی از پرحاشیه‌ترین لایحه‌هایی بود که به مجلس رفت. موضوعی که باعث افزایش حساسیت‌ها به این لایحه شده بود، مشخص نبودن منابع و مصارف شرکت‌های دولتی بود. هفتم اسفند سال گذشته بود که مهر این طور نوشت، از یک هزار و 703 هزار میلیارد تومان رقم کل بودجه، یک هزار و 274 هزار میلیارد تومان، یعنی 70 درصد بودجه، به شرکت‌های دولتی اختصاص داده شد. این در حالی است که یکی از انتقادهای جدی به این بودجه 70 درصدی، نبود شفافیت در عملکرد و جزئیات بودجه این شرکت‌ها بود. این در حالی است که به نظر می‌رسد یکی از مهمترین ملاک‌های کارآمدی بودجه هر کشوری شفافیت آن است. چرا که وقتی دخل و خرج شرکت‌های دولتی مشخص نباشد، احتمال اینکه دولت با کسری بودجه مواجه شود، بیشتر می‌شو. نکته قابل توجه این است که با هر کسری بودجه، اتفاقاتی می‌افتد که در نهایت دود آن چشم دهک‌های درآمدی متوسط و ضعیف را می‌سوزاند. چرا که با کسری بودجه، دولت با چاپ پول‌های بدون پشتوانه و تزریق آن به اقتصاد، نه تنها نقدینگی را بالا می‌برد، بلکه تورم را نیز راهی بازارهایی می‌کند که در نهایت، بسیاری از کالاها را به دلیل گرانی از سبد خرید مردم حذف می‌کند.
شفافیت در سایر کشورها
بررسی ها نشان می‌دهد که 51 از 87 کشور دارای قوانینی مشابه و بعضا سختگیرانه‌تری برای الزام کارگزاران حکومتی به افشای اموال و دارائی‌ها هستند. در این میان براساس آمار، 33 کشور نیز حتی دارای الزامات ثبت اموال و دارایی برای همسر و فرزندان مشمولین قانون هستند که از آنها می توان به کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، روسیه، ایتالیا، لهستان، مغولستان، مونتنگرو، اوگاندا، تانزانیا، تایوان، سری لانکا، فیلیپین و ... اشاره کرد.
بر اساس قوانین آمریکا، روسای جمهور و سایر مقام‌های دولتی آمریکا بایستی لیست دارایی‌های خود را اعلام کنند و سپس ارزش‌گذاری هر کدام از این دارایی‌ها براساس قوانین خزانه‌داری آمریکا صورت می‌گیرد، قانون اصول اخلاقی در دولت آمریکا که مصوب سال 1978 است به تمامی مقام‌های عالی رتبه فدرال حکم می‌کند که دارایی‌های شخصی خودشان را اعلام کنند.
در ایالات متحده حقوق دریافتی هر فردی که از جیب دولت حقوق می‎گیرد براساس قانون آزادی اطلاعات شفاف و به‎ صورت آنلاین منتشر می‎شود؛ چه یک کارمند ساده باشد، چه استاد دانشگاه و چه رئیس‎جمهور. این به آن معناست که هر کسی با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‎تواند از حقوق دریافتی همه مدیران، فرمانداران، سناتور‎ها و اعضای کابینه مطلع شود.
به‎عنوان نمونه بررسی فیش حقوقی اوباما نشان می‌دهد که او در سال گذشته 395 هزار دلار دستمزد از دولت فدرال دریافت کرده است. این رقم به این معناست که دستمزد ماهانه او چیزی حدود 33 هزار دلار است. البته اوباما در مقابل، چهار هزار و 500 دلار مالیات هم داده است. شفاف‎سازی تنها به فیش حقوقی محدود نمی‎شود، وضعیت ثروت، خرید و فروش سهام و دارایی‌های مقامات دولتی نیز بایستی به‎صورت شفاف برای همه روشن شود. با مراجعه به تارنمای www.opensecrets.Com می‌توان دریافت که دارایی‌‎های اوباما چیزی بین دو میلیون تا هفت میلیون دلار تخمین زده شده است. علت تخمینی بودن این عدد نه شک در دارایی‌های رئیس‎جمهور آمریکا بلکه شک در قیمت گذاری است. اما از همه این‌‎ها جالب‌تر، فایل افشای اطلاعات مالی توسط خود افراد است. همه مسئولان دولت فدرال از جمله شخص رئیس‎جمهور باید تمام تراکنش‌های مالی خود را افشا کنند. اطلاعات مالی رئیس‎جمهور هم مهر محرمانه نمی‌خورد و در دسترس همه مردم قرار می‌گیرد.
این رویکرد هم در سطح فدرال و هم در سطح ایالتی به‎صورت یکسان دنبال می‎شود. به‎عنوان نمونه در ایالت فلوریدا، تارنمایی تحت عنوانFLORIDA HAS A RIGHT TO KNOW است که در آن اطلاعات مربوط به دستمزد تمام کارمندان دولتی وجود دارد. در این سایت حقوق دریافتی بیش از 112 هزار کارمند این ایالت را می‌توان مشاهده کرد. در میان اسامی، افراد که تنها 21 هزار دلار درآمد سالانه دارند، قرار دارد، یعنی این افراد جزء کمترین طبقات درآمدی این کشور هستند، اما چون از محل تامین مالی بخش عمومی صورت می‌پذیرد، حقوق‌‎ها افشا می‌شود.
اما این موضوع نیز تنها به یک ایالت آمریکا محدود نمی‌شود. در ایالتی دیگر مشاهده می‌کنیم که دستمزد معلمان، مدیران و... آورده شده است. مثلا سایت utahsright.com/salaries نیز به وضعیت پرداخت‌‎های ایالت یوتا می‌ پرداخته است. شفاف‌سازی حقوق مدیران دولتی به‎صورت عمومی تنها به کشور آمریکا محدود نمی‌شود و کشور‎های دیگر نیز به انتشار دستمزد‎ها می‌پردازند.
البته تفاوت‌‎های جدی در زمینه نحوه انتشار و گستره آن وجود دارد. در انگلیس نیز برای شفاف‌سازی اموال و دارایی‌‎های مسئولان، «دفتر ثبت دارایی‎های اعضای مجلس عوام» به جمع‌آوری اطلاعات در خصوص منافع مادی و دارایی‎های نقدی به دست آمده توسط هر یک از اعضا می‌پردازد و همه ساله این اطلاعات منتشر می‌شود، به‎صورت منظم در اینترنت به روز شده و درسایت www.Parliment.uk در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
صدای بلند انتقادها به نبود شفافیت
از وقتی لایحه بودجه سال جاری به مجلس رفت، صدای انتقادهای بهارستانی‌ها از نبود شفافیت در دخل و خرج دولت، بلندتر از همیشه به گوش رسید. 22 دی سال گذشته بود که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه، به موج گفته بود: «متاسفانه هزینه های دولت شفاف نیست. این مشکل در لایحه بودجه 98 نیز مشاهده می شود و عدم شفافیت در هزینه های دولت، مشکلات اقتصادی بسیاری برای کشور ایجاد کرده و می توان گفت که مهمترین مشکل اقتصادی مادر همین موضوع است.» همچنین دی سال گذشته، منصور مرادی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز به خانه ملت گفت: «مجلس تا به امروز بودجه شرکت‌ها دولتی را بررسی نکرده و جزییات آن مشخص و شفاف نیست، در مجلس تنها به بودجه دستگاه‌های دولتی که بیشتر زیر نظر دیوان محاسبات است پرداخته ایم.» او در ادامه گفته بود: «حسابرسان همیشه بر سر فصل سایر هزینه ها حساسیت بیشتری نشان می دهند چرا که مشخص نیست این ردیف بودجه برای چه کاری در نظر گرفته شده و بیشتر تخلفات مالی از همین سرفصل ایجاد می‌شود.» انتقادها به این جا ختم نشد، اواخر دی سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این ماجرا ورود کرد. بر اساس گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی در پیوست ۳ لایحه بودجه ۹۸ شفاف نیست و امکان بررسی این بخش از لایحه با این اطلاعات وجود ندارد،اعلام کرد:جزئیات درآمدها و بخصوص هزینه‌های این شرکت‌ها در این پیوست مشخص نیست. این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه اخیرا موضوع بودجه شرکت‌های دولتی هم ازسوی نمایندگان و هم از سوی شهروندان مورد توجه قرار گرفته و برخی نسبت به این موضوع معترض هستند که چرا بودجه این شرکت ها با سهم حدودی دوسوم از بودجه کل کشور با صرف زمان و دقت بیشتری مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و این بخش از بودجه کل کشور، از شفافیت لازم برخوردار نیست، اعلام کرد: «بررسی وضعیت و بودجه شرکت‌های دولتی به صورت دقیق مستلزم وجود گزارش‌های رسمی و دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی از وضعیت شرکت‌های دولتی است که البته در زمان تقدیم لوایح بودجه این اطلاعات در دسترس قرار نمی‌گیرد. بنابراین برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و پاسخ دادن به سوال‌های پیرامون این شرکت‌ها، ضروری است اطلاعات مربوط به شرکت‌های دولتی به‌طور مستمر گردآوری شده و در دسترس قرار گیرند. در غیر اینصورت بررسی بودجه شرکت‌های دولتی با اطلاعات ارائه شده در پیوست ۳ منضم به لوایح بودجه سنواتی، امکانپذیر نخواهد بود. در واقع با وجود آنکه بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (و همچنین بودجه مناطق آزاد تجاری که برای اولین بار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ارائه شده است) در پیوست ۳ منضم به لوایح بودجه ارائه می‌شود، ولی به دلایل مختلفی می‌توان اظهار داشت که این پیوست از شفافیت کافی برخوردار نیست و نمی‌توان با بررسی پیوست مذکور، به نتیجه قابل قبولی از وضعیت شرکتهای دولتی دست پیدا کرد». این عدم شفافیت در حالی مطرح شد که بر اساس گزارش‌ها، حدود 70 درصد از بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. آنطور که از برآوردهای کارشناسانه برمی‌آید، در صورت عدم شفاف‌سازی در چگونگی دخل و خرج این شرکت‌ها که بیش از نیمی از بودجه کشور را هر ساله می‌بلعند، اقتصاد با مشکلاتی مانند کسری بودجه و تورم مواجه می‌شود؛ موضوعی که سال‌ها در جریان است و دولت را ناچار کرده تا برای جبران این کسری بودجه، از بانک مرکزی بخواهد تا پول چاپ کند. هر چه که هست، حالا که اقتصاد کشور روزهای حساسی را سپری می‌کند، به‌نظر می‌رسد که نیاز برای فعالیت چنین سامانه‌ای بیشتر از گذشته احساس می‌شود. در این زمینه ارز 4200 تومانی و میزان حقوق و مسافرت‌های مدیران دولتی، از مهمترین ابهاماتی هستند که باعث ایجاد حساسیت شده‌اند. چرا که به دلیل دو نرخی بودن قیمت ارز در ایران، تجربه‌های تخلی در رسانه‌ها درباره اینکه چه افراد و سازمان‌هایی از ارز دولتی استفاده کردند، اما همچنان قیمت‌ها افزایشی پیش رفتند، ثبت شد. حالا که دولت روحانی حساسیت رسانه‌ها و افکار عمومی را به موضوع شفافیت بیشتر کرده، بهتر است تا ابتدا از خود و زیرمجموعه‌هایش این شفافیف را کلید بزند و نام همان 12 سازمانی را که در میان فهرست سامانه شفاف‌سازی دیده نمی‌شوند را نیز به این شفافیت وارد کند.
پایش اطلاعات در سامانه شفاف‌سازی، هزینه‌بر اما مفید
آلبرت بغزیان ‪-‬ اکثر کشورهایی که سیستم بانکی پیشرفته‌ای دارند و همواره در تلاش هستند تا با دیگر کشورهای جهان، تعامل داشته باشند، سامانه‌ای داخلی دارند تا اطلاعات خود را مورد رصد و پایش قرار دهند. فکر نمی‌کنم به جز کشورهای خاورمیانه که اقتصاد آن‌ها برپایه درآمدهای نفتی است، کشور دیگری وجود داشته باشد که از سامانه شفاف‌سازی بهره‌مند نباشد. سامانه شفافیت، برای ایجاد شفاف سازی در فضای اقتصادی کشورها کاربرد دارد و با وارد کردن اطلاعاتی مانند بودجه، میزان حقوق‌ها و هر آنچه که در مجلس تصویب می‌شود تا اطلاعاتش مورد پایش قرار بگیرد، می‌تواند در زمینه شفاف‌سازی اطلاعات مناسبی را ارائه دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که این سامانه در راستای منافع کشورها بیشتر فعالیت می‌کند و منافعی که با پایش اطلاعات می‌دهد حتی بیشتر از هزینه‌ای است که برای این کار صرف می‌شود. اما سازمان‌هایی که مشکل دارند در زمینه وارد کردن اطلاعات خود به این سامانه مقاومت می‌کنند که اگر این کار به نحو مطلوبی انجام شود، سودمند خواهد بود. در گذشته رصد اطلاعات به صورت سامانه‌ای نبوده و به جای سامانه، اطلاعات نهادها و سازمان‌های دولتی به صورت گزارشی یا تحقیق و تفحصی دریافت می‌شد. در حال حاضر نیز این سامانه برای شفاف‌سازی اطلاعات روی کار آمده است. البته فکر نمی‌کنم هنوز این سامانه به درستی فعالیت کند و به صورت جامع و کامل اطلاعات را مورد پایش قرار دهد. بلکه هنوز نهادهایی هستند که به دلیل مشکلاتی که دارند در این زمینه مقاومت می‌کنند و اطلاعات خود را ارئه نمی‌دهند. این سامانه بهتر از روش‌های دیگر است برای پایش اطلاعات و از روش‌های نامعقول دیگر برای رصد میزان حقوق یا بودجه، قابل اعتمادتر است. زیرا هر سامانه‌ای که در دنیا فعالیت می‌کند یک سری دیتاها را جمع‌آوری می‌کند و موضوعاتی را پدیدار می‌کند که برای کشور مفید است. هر چند وقتی برای ورود به این سامانه مقاومت می‌شود، شبهه‎‌هایی در زمینه فعالیت این سامانه ایجاد می‌شود که از فعالیت مناسب این سامانه جلوگیری می‌کند.
رزرو هتل