ظن بد به یک تهدید خوب پلیسی!

سرویس جامعه جوان آنلاین:  اما هیچ موقع این تهدید‌ها محقق نمی‌شود؛ تهدید‌هایی که خالی از منطق هم نیستند. آمار کشته‌های سرنشینان پراید مؤید این است که این خودرو وسیله نقلیه نیست، ارابه مرگ است. ولی باز هم تولید و شماره‌گذاری می‌شود. اینقدر این نطق «شماره‌گذاری نمی‌شود» از جانب پلیس تکرار شده و دقیقاً برعکس عمل شده که اذهان عمومی جامعه تصور می‌کند پلیس با این «باید‌ها و نباید‌های تریبونی» ظاهراً در پی سهم‌خواهی است و پس از ستاندن سهم مجدداً اقدام به شماره‌گذاری می‌کند، وگرنه معنی ندارد هر از چندگاهی ادعایی مطرح و در عمل دقیقاً برعکس آن عمل شود. هرچند این چیزی که در افواه افتاده منطبق بر واقع نیست، ولی‌ای کاش پلیس برای رفع اتهام از خود هم که شده یک بار با اجرای مر قانون جلوی شماره‌گذاری‌های خودرو‌های فاقد ایمنی را بگیرد و مانع از تردد ارابه‌های مرگ شود تا بالاخره سیکل معیوب چرخه تولید خودروی بی‌کیفیت و پرقیمت یک‌جا قطع شود؛ در غیر این صورت همیشه باید این وضعیت را تحمل کرد و آمار کشته‌ها بیشتر و اتهام‌ها به نهاد خدوم پلیس بیشتر از پیش می‌شود، آن هم به‌خاطر سهل‌انگاری و خیانت خودروساز‌ها و سایر نهاد‌ها غیر از پلیس!
رئیس پلیس راهور ناجا روز گذشته گفت: خودروساز‌ها ارابه مرگ تولید می‌کنند و «پراید» و «آر دی» نباید در جاده‌ها تردد کنند.
سردار هادیان‌فر با بیان این مطلب که ۹۲ درصد تصادفات به عامل انسانی برمی‌گردد، به بیمه مرکزی اشاره کرد و بیان داشت: بیمه مرکزی حاضر است برای هر جانباخته ۲۶۰ تا ۳۱۰ میلیون پرداخت کند، اما کاهش کشته‌ها در دستور کارش نباشد.
چه کسی مانع تولید جنس بنجل است؟
چندین سال است که تولید خودروی بی‌کیفیت توسط دو خودروساز انحصاری کشور موجبات دردسر بسیاری را فراهم آورده است، اما در عمل گویا هیچ شخص و نهادی نیست تا جلوی این دردسر را بگیرد؛ دردسری که حتی به کشته‌شدن چندین هزار نفر در سال هم منجر می‌شود، اما گویا کسی نگران این قتل‌ها نیست، نه قوه قضائیه و نه پلیس و نه سایر نهاد‌های نظارتی. خودروساز‌ها هم که خودشان باعث و بانی این وضعیت هستند.
هر ازچندگاهی نیست که در خبر‌ها نخوانیم فلان مدل ماشین به دلیل رعایت‌نکردن استاندارد‌ها از جمله نداشتن کیسه هوا و تولید دود بیش از حد دیگر شماره‌گذاری نخواهد شد. کثرت این ادعا‌ها به راحتی با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت قابل دریافت است، اما این‌ها فقط یا لااقل بیشتر یک ادعاست، چون در عمل هیچ ماشینی نبوده است که صرفاً به دلیل شماره‌گذاری نشدن از رده تولید خارج شده باشد.
آلودگی بیش از حد زیست‌محیطی که دچار آن هستیم و باعث کشته شدن چندین هزار نفر به صورت غیرمستقیم و مستقیم در سال می‌شود و تصادفات جاده‌ای که به دلیل استاندارد نبودن ماشین‌ها باعث کشته‌شدن چند ۱۰ هزار نفر به طور سالانه در جاده‌های ایران می‌شود، تنها بخشی از خسارات زیانبار عدم نظارت بر روند انحصارگرایانه خودروساز‌های داخلی است.
دو نهاد مهم نظارتی در این رابطه یعنی پلیس و قوه‌قضائیه هم در عمل «تریبون‌درمانی» می‌کنند. یعنی هر از چندگاهی اعلام می‌کنند شماره گذاری نمی‌کنیم و فلان خودرو نباید تولید شود، اما هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد و همان خودرو‌ها تولید می‌شوند و وسیله قتاله شهروندان ایرانی می‌شوند.
وضعیت این تریبون درمانی به حدی رسیده است که افکار عمومی دیگر این قبیل حرف‌ها که «این مدل خاص از خودرو دیگر شماره‌گذاری نمی‌شود» را نه تنها جدی نمی‌گیرد بلکه به این نتیجه رسیده اندکه نهاد اعلام کننده این قبیل اظهارات دنبال سهم‌خواهی است که پس از ستاندن سهم، مجدد همان سیکل معیوب را ادامه می‌دهد.
از مواضع تهمت پرهیز کنید
این اتهامات به پلیس نمی‌چسبد، اما این وضعیت هم درست نیست. بالاخره یک جایی باید این روند معیوب اصلاح شود‌و حالا که خودروساز‌ها از سود‌های میلیاردی تولید خودرو بی‌کیفیت نمی‌گذرند، لااقل و‌ای کاش پلیس با اهرم قهری و با همکاری دستگاه قضایی مانع تولید آلت قتاله‌ای به اسم خودرو شوند. این تدبیر فواید بسیاری دارد که اولین و دم‌دستی‌ترین آن رفع اتهام از نهاد‌های مسئول در این رابطه است. واقعاً کسی غیر از پلیس با همکاری مدعی‌العموم نمی‌تواند و این قدرت را ندارد که جلوی تردد خودرو‌ها در خیابان‌ها را بگیرد. برخورد قهری با خودروساز انحصارگر و قطع چرخه معیوب تولید خودروی بی‌کیفیت قطعاً حمایت تام افکار عمومی را هم در پی دارد و بی‌شک یک خواست عمومی است که چندین سال نادیده گرفته شده است.
خرید بلیط