محکومیت محمدرضا خاتمی به 2سال حبس تعزیری

«محمدرضا خاتمی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد». این خبر را قوه قضاییه اعلام کرد. خبری که مربوط به دادگاه محمدرضا خاتمی، برادر رییس دولت اصلاحات و نایب رییس مجلس ششم است.
آبان‌ماه سال گذشته محمدرضا خاتمی به نقل از «منابع مطلع» جناح اصولگرا، از تخلف گسترده در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 خبر داده بود. وی در اظهار نظری جنجال‌برانگیر اعلام کرده بود؛ در جریان شمارش آرا، هشت میلیون رای به نفع محمود احمدی‌نژاد به صندوق‌ها اضافه شد.
موضوعی که شورای نگهبان آن را همواره رد کرده است و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا، طرح دوباره این موضوع بعد از گذشت نزدیک به ده سال را «بسیار زشت» نامید. بعد از طرح این ادعا بود که عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران از تعقیب قضایی محمدرضا خاتمی، دبیرکل پیشین حزب مشارکت خبر داد.
حاشیه‌های یک رسیدگی قضایی


به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، پرونده اتهامی خاتمی با حضور متهم و وکلا در دادگاه رسیدگی شده است. دادگاهی که در انتها جرم «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» را محرز دانست و مدعی را به دو سال حبس محکوم کرد.
البته همانطور که ادعای محمدرضا خاتمی در خصوص تخلف در انتخابات 1388 حاشیه‌هایی را در پی داشت، روند رسیدگی این پرونده در دادگاه و نیز اعلام حکم دادگاه با حاشیه‌هایی همراه بود.
دادگاه رسیدگی به اتهام محمدرضا خاتمی در چهار مرحله و در هفتم آذر ۹۷ و نیز یازدهم، بیست‌وهشتم و بیست‌ونهم خرداد 98 در شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد.
دادگاهی که در ابتدا اعلام شد به صورت علنی برگزار خواهد شد، اما جلسات آن در پشت درهای بسته شکل گرفت و نمایندگان رسانه‌ها از حضور در جلسات آن منع شدند؛ درست مانند محمدرضا خاتمی که از انتشار دفاعیاتش منع شده بود. این رویه نظریات موافق و مخالف متعددی به همراه داشت؛ از جمله علی شکوری‌راد، سیاستمدار اصلاح‌طلب که این دادگاه را «تاریخی» توصیف کرد و از مردم خواست تا برای اطلاع از «حقیقت» در دادگاه حاضر شوند.
به گفته شکوری‌راد، محمدرضا خاتمی در جلسه اول دادگاه با شجاعت، صراحت و دقت، از ادعای خود دفاع کرد. نظری که هیچگاه و به دلیل خارج نشدن محتوای مذاکرات دادگاه، قابل استناد نیست.
اما محمدرضا خاتمی پس از برگزاری یکی از جلسات دادگاهی خود در جمع خبرنگاران گفت: «مستند اصلی دفاعیات سه مورد بود. نخستین آن، شمارش آرا بر اساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان بیش از دو میلیون رای گم شده است.
بحث دوم در زمینه توزیع تعرفه‌ها بود. برای یازده استان که به آنها دسترسی داشتم، سه میلیون رای چاپ شده اما ارسال نشده است. و مورد سوم چاپ تعرفه‌هاست. بر اساس اظهارات رسمی مسئولان گفته شده که ۵۸ میلیون تعرفه چاپ شده است اما شورای نگهبان گفته است ۶۰ میلیون و مشخص نیست دو میلیون کجا چاپ شده است.»
درخواست برای احضار شاهدی که در دسترس نیست
این دادگاه حاشیه‌های جنجالی دیگری هم در پی داشت؛ محمدرضا خاتمی خواستار حضور شماری از مسئولان وقت و فعلی حکومت ایران در دادگاه شده بود تا به عنوان شاهد از آنها استفاده شود. خواسته‌ای که از سوی دادگاه مورد اجابت قرار نگرفت.
علی مطهری، عضو فراکسیون امید مجلس هم ماه گذشته با نگارش نامه‌ای خطاب به سید ابراهیم رئیسی، پیشنهادی را مطرح کرد که به نوعی شکستن خطوط قرمز برای یک رسیدگی قضایی محسوب می‌شود.
مطهری از رییس قوه قضائیه درخواست کرده بود که با شکستن خط قرمز مصنوعی درباره انتخابات ۸۸، اجازه دهد میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی‌نژاد به عنوان شاهد در این دادگاه حاضر شوند. این درخواست هم بی‌پاسخ ماند و یا اینکه پاسخ به آن رسانه‌ای نشد.
حکمی که صادر شده و به دست محکوم نرسیده است
روز گذشته به میانه رسیده بود که خبرگزاری میزان (وابسته به قوه قضاییه) از ابلاغ حکم دادگاه به محمدرضا خاتمی خبر داد. با این حال امیرحسین آبادی، وکیل مدافع محمدرضا خاتمی، از ابلاغ حکم اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفته که رای صادر شده است. خود محمدرضا خاتمی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تاکید کرده است: «حکمی به دست من و وکلایم حتی به صورت الکترونیک نرسیده است». در مقابل این ادعا خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از ابلاغ حکم دادگاه بدوی از طریق «سامانه ثنا» خبر داده است که امکان الکترونیک است.