روزنامه ایران
1398/04/16
روحانی هماهنگی و همکاری بیشتر قوا را می‌خواهد
مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری و معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در تبیین تأکیدات رئیس جمهوری درباره تفکیک قوا و تناسب اختیارات و مسئولیت‌ها تصریح کردند که دولت در شرایط ویژه جنگ اقتصادی خواستار هماهنگی بیشتر قوا و هم‌افزایی برای پیشبرد امور است.
به دنبال شرایط جدیدی که پس از تحریم‌های یکجانبه امریکا برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد، رئیس جمهوری بارها از ضرورت تحقق اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی و نیز ایجاد فرماندهی متمرکز برای مقابله با این جنگ اقتصادی سخن گفت.
حسن روحانی 30 اردیبهشت ماه در جمع شخصیت‌های حوزوی، گفت: «همان‌گونه که در جنگ 8 ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.» او همچنین 4خردادماه در دیدار با فعالان رسانه‌ای، با تکیه بر اصول قانون اساسی، گفت: «بارها در جلسات مهم کشوری از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت بیان کرده‌ام که مشکل این نیست که دولت چه اختیاراتی دارد و اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد، اما باید در نظر داشته باشیم که شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و در 8 سال دفاع مقدس تمام اختیارات در شورای عالی پشتیبانی جنگ جمع شده بود و امام راحل تمام این اختیارات را به این شورا محول نموده بود.»
روحانی چهارشنبه 5 تیرماه هم در جلسه هیأت دولت و به مناسبت سالگرد شهادت آیت‌الله بهشتی تأکید کرد که باید به داد تفکیک قوا برسیم. او با اشاره به اختیارات یا علم قاضی در بررسی موارد و پرونده‌ها و احتمال ورود او به حوزه اجرایی گفت: «چه کسی مسئول است؟ دستگاه اجرایی مسئول اداره کشور است یا یک قاضی یا مأمور امنیتی؟ باید به داد تفکیک قوا برسیم؛ دستگاه قضایی هم باید مستقل باشد. همچنین حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها باید مشخص کنند، حق علم قاضی تا کجاست؟ اینکه می‌گویید قاضی علم پیدا کرده این علمش کجا حجت است؟ آیا هر کجا قاضی علم پیدا کرد، حجت برای حکم است؟»
با توجه به این گزاره‌ها می‌توان گفت که رئیس جمهوری همزمان که خواستار توجه به تناسب اختیارات و مسئولیت‌هاست تأکید دارد که همان اختیارات مصرح در قانون اساسی برای دولت مورد توجه دیگر نهادها قرار گیرد و از برخی موازی کاری‌ها یا دخالت‌ها پرهیز شود. بخصوص که شرایط ویژه یا جنگ اقتصادی تمرکز در تصمیم گیری‌ها و هم‌افزایی برای اجرای آنها از سوی همه نهادها را ضروری‌تر کرده است.
واعظی: شرایط کشور هماهنگی میان قوا را ضروری کرده است
درباره این دغدغه‌های رئیس جمهوری، از محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری پرسیدیم که تأکید رئیس جمهوری بر اجرای قانون اساسی و مشخص شدن دایره اختیارات و مسئولیت‌های هریک از قوا، مشخصاً ناظر بر چیست؟ او در پاسخ با بیان اینکه اصل باید قانون اساسی و اجرای کامل آن باشد، اظهارکرد: وقتی شرایط کشور به گونه‌ای است که فشارها بیش از گذشته و زیاد است، طبیعتاً باید میزان همکاری‌ها و هماهنگی‌ها بیشتر باشد، از جمله اینکه اظهارنظرهایی که قوای دیگر مطرح می‌کنند، نباید به گونه‌ای باشد که برای قوای دیگر مانع ایجاد کند. لذا نظر آقای رئیس جمهوری بیشتر ناظر بر این است که در این شرایط، بیش از هر زمان دیگری می‌طلبد که هماهنگی میان قوای مختلف نزدیک‌تر بوده و همکاری‌ها بیشتر باشد.
واعظی در پاسخ به اینکه رسانه‌های منتقد می‌گویند اگر آقای رئیس جمهوری اختیارات را کافی نمی‌دانست، چرا نامزد شد یا چرا وعده داد، گفت: اولاً که همان طور که اشاره کردید، این رسانه‌ها، منتقد دولت و مشی‌شان مشخص است، گذشته از این، باید توجه داشت که منظور رئیس جمهوری این نیست که قانون اساسی قدرت کمی به رئیس جمهوری داده است، ایشان قبول دارد که قانون اساسی قدرت رئیس جمهوری را تعیین کرده است، از این‌رو ایشان هم بیشتر از آنچه که قانون اساسی برای رئیس جمهوری تعیین کرده است، نمی‌خواهد.
ایشان معتقد است در شرایطی که تا این اندازه با فشارهای خارجی و محدودیت‌های داخلی، مثلاً در زمینه بودجه مواجه هستیم، باید بتوانیم از این ظرفیت‌ها به نحو احسن استفاده کنیم.
از رئیس دفتر رئیس جمهوری پرسیدیم که مطابق گفته رهبری که در پاسخ به رئیس جمهوری عنوان شد، این رئیس جمهوری است که باید مسئولیت فرماندهی اقتصادی کشور را عهده دار شود، آیا این امر محقق شده است؟ او پاسخ داد: فعلاً شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تشکیل شده است که در این شورا موضوعات مختلفی طرح و بررسی میشود و به این ترتیب، به نوعی گام‌هایی در این راستا برداشته شده است.
ابتکار: راهبردهای مشترک میان قوا لازم است
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده که هم سابقه فعالیت سیاسی طولانی دارد و هم در چند دولت عضو بوده است، مسأله تناسب اختیار و مسئولیت و نیز تحقق اختیارات رئیس جمهوری، آن‌طور که قانون اساسی مشخص کرده است را مسأله‌ای قدیمی به قدمت تشکیل جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
او در گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان اینکه شاید از دوره نخست‌وزیری آقای مهندس موسوی و نیز ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب، مسأله تناسب اختیارات و مسئولیت مطرح بود، گفت: در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی هم این مسأله بسیار مطرح و حتی لوایحی به‌نام لوایح دوقلو ارائه شد تا مسأله تناسب و اختیارات رئیس جمهوری حل شود.
ابتکار با اشاره به اینکه این مسأله، قابل انکار نیست و نمی‌توان کتمان کرد که چنین مشکلاتی وجود ندارد، ادامه داد: یک راه این است که با مذاکره و با گفت‌و‌گو و تعامل میان قوا این مسأله حل شود که می‌بینیم اکنون سازوکاری به‌نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی وجود دارد که این سازوکار می‌تواند برای برون رفت از این مشکلات کمک کند، مسأله دیگر تعامل قوا، بویژه میان مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه است.
او در پاسخ به اینکه اساساً چرا چنین مسأله‌ای از سوی رئیس جمهوری مطرح شده است، گفت: به این دلیل که اکنون شرایط کشور خاص است و اگر در گذشته این مسأله ضرورت داشت، امروز بیشتر شده است.
ما امروز با تحریم‌های بسیار ظالمانه، جنگ یا به تعبیر رئیس جمهوری، با تروریسم اقتصادی امریکا مواجه هستیم، در این شرایط از همه بیشتر انسجام، وحدت رویه و داشتن راهبردهای مشترک میان قوای سه‌گانه و همه طیف‌های سیاسی لازم است. امروز بیش از هر زمان دیگری رئیس جمهوری به‌عنوان رئیس قوه مجریه و رئیس جمهوری منتخب مردم باید بتواند برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با همگرایی و انسجام بهتر و به‌دور از تشتت و چنددستگی پیش ببرد تا کشور بتواند از این شرایط دشوار و خطرناک عبور کند.
ابتکار در همین راستا، نخستین قدم برای تحقق اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی را تلاش همه گروه‌های سیاسی و قوای مختلف در جهت تحقق این اختیارات دانست و در پاسخ به منتقدان که اختیارات رئیس جمهوری در شرایط فعلی را کافی می‌دانند هم گفت: رئیس جمهوری براساس قانون اساسی اختیاراتی دارد، اما در عمل ممکن است بسیاری از این اختیارات محدود شده یا برای آن مشکلاتی ایجاد شود، بنابراین نمی‌توان این طور تلقی کرد که رئیس جمهوری با علم به این مسائل نامزد شده است یا این مسائل از روز اول قابل پیش‌بینی بوده است، زیرا اگر این طور فکر کنیم، طبیعتاً هیچ کس نباید وارد میدان شود و مسئولیت بپذیرد.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه آقای رئیس جمهوری از ابتدا یکی از جهت گیری‌های کلی خود را حل این مشکلات و انسجام بیشتر نظامات اداره کشور اعلام کرد، اضافه کرد: اساساً رویکرد اعتدالی ایشان، بخشی بابت حل این مسائل بود. وگرنه اگر ایشان یکی از دو رویکرد سیاسی دو طیف سیاسی کشور را می‌داشت، شاید نمی‌توانست درباره این موضوع، یعنی تحقق اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی، مانور بدهد، اما اکنون به‌عنوان یک دولت و رئیس جمهوری اعتدالی، وعده‌هایی داده است که در چارچوب قانون اساسی است، بنابراین انتظار می‌رود همه کمک کنند تا این شرایط تحقق پیدا کند، ضمن اینکه شرایطی که امریکا از دی ماه سال 96 ایجاد کرده، باعث شده شرایط کشور ما فوق‌العاده شود و لازمه عبور از این مرحله، انسجام و همگرایی همه قوا برای تحقق منافع ایران است.
سایر اخبار این روزنامه
رکوردزنی تابلوی خالق <عصر عاشورا>
خوش‌شانس بودم که توانستم بنویسم
<کارت پرواز> تماشاگر را به سینمای ایران امیدوار می‌کند
چرخش در مسیر تجارت خارجی
روحانی هماهنگی و همکاری بیشتر قوا را می‌خواهد
مکرون: همه تلاش خود را برای حفظ برجام به کار می‌گیریم
ثبت‌نام بیش‌از10هزار نفر در انتخابات شورایاری‌ها
دستور وزیر کشور برای قطع برق مؤسسات دولتی پرمصرف
راه‌اندازی سامانه جامع هوشمندو شیشه‌ای شدن تعاونی‌ها
رایزنی وزیر ورزش برای رفع موانع ورود بانوان به ورزشگاه‌ها
ناشی‌گری ورزشکار باعث دوپینگ او میشود
وضعیت کنونی، تهدید یا فرصت؟
دانشگاه در زمانه جدید
ضرورت احترام برابر و متقابل در مذاکرات تجاری چین و امریکا
سلام ایران
