برکناری مدیرکل زندان‌های استان تهران واکنش به یک قتل

جواد شمس: با اعلام رسانه‌ها، علیرضا شیرمحمد‌علی که به جرم اعتقادی و سیاسی در زندان 110 هکتاری تهران بزرگ (منطقه فشافویه در جنوب پایتخت) به سر می‌برد، 21خرداد در درگیری با دو زندانی به قتل رسید. سخنگوی قوه قضاییه در یک مصاحبه در این باره اعلام کرده بود: «در زندان فشافویه ۱۶زندانی امنیتی در یک بند بوده‌اند و در بخش مجاور، زندانیان اراذل و اوباش از جا‌های دیگر منتقل شده بودند و به نوبت از هواخوری استفاده می‌کردند و در یک لحظه غفلت، در حین توزیع غذا از هواخوری وارد مجموعه‌ای که مقتول حضور داشته می‌شود و باعث درگیری و قتل می‌شود.»
انتشار این خبر موجی از واکنش‌ها را در میان کاربران فضای رسانه‌ای، فعالان سیاسی و اجتماعی و حتی نمایندگان مجلس در پی داشت. واکنش‌هایی که بعد از گذشت تنها چند هفته در قوه قضاییه هم محسوس شد که در ادامه این گزارش به آن می‌پردازیم.
داستان از چه قرار است
علیرضا شیرمحمدعلی که هنگام مرگ ۲۱سال سن داشت، به جرم «توهین به مقدسات» (از طریق اداره کردن یک کانال تلگرامی با تفکرات آتئیستی)‌ از سوی دادگاه به هشت سال زندان محکوم شد. وی دوران محکومیت خود را در زندان فشافویه می‌گذراند و همیشه نسبت به این امر اعتراض داشت. شیرمحمدعلی به نگهداری خود با زندانیانی که جرایم غیرسیاسی داشتند، معترض و دلیل انتقاد خود را «عدم امنیت جانی» و «شرایط غیرانسانی زندان فشافویه» عنوان کرده بود. به هرحال از سوی مراجع ذیربط وقعی به این اعتراض نهاده نشد و در آخر با ضربات متعدد جانیان در سلول‌اش به قتل رسید.


محمدهادی عرفانیان‌کاسب، وکیل علیرضا شیرمحمدعلی پس از وقوع این حادثه به خبرگزاری ایرنا گفته بود: «علی‌الظاهر در بندی که ایشان [شیرمحمدعلی] حضور داشتند یک سلول انفرادی وجود داشته که دو قاتل در آن بودند. متاسفانه معلوم نیست آن شب چه اتفاقی افتاده که آنها بدون هیچ درگیری قبلی دفعتاً به ایشان حمله می‌کنند و با ضربات متعدد ایشان را به قتل می‌رسانند. گفته می‌شود تعداد ضربات بیش از ۳۰ضربه بوده است؛ اما برای اطلاع از تعداد دقیق باید از خانواده پیگیر شوم. اما یک ضربه شدید به قلب و دیگری به شاهرگ بوده است. معمولاً وقتی درگیری می‌شود یکی دو ضربه می‌زنند، ولی وارد کردن ۳۰ یا ۴۰ ضربه عجیب است.»
زندان پرانتقاد
سال گذشته و ماه‌ها قبل از آنکه این حادثه جنجالی رخ دهد، یک نماینده مجلس ایران از وضعیت زندان فشافویه تهران انتقاد کرده و خواهان اقدام سازمان زندان‌ها برای بهبودسازی وضع آن شده بود. بهمن طاهرخانی، نماینده تاکستان در خانه ملت سخنان و نظرات خود را در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس ایران عنوان و در آن به موضوعی اشاره کرده بود که اعتراضات زیادی را به همراه داشت. او تاکید کرده بود که وضعیت زندان‌ها نامطلوب است.
سخنان طاهرخانی از این باب قابل بررسی است که؛ «‌اگر این زندان [فشافویه] از زیرساخت‌های کافی برخوردار نیست چرا این همه زندانی را به این زندان منتقل کرده‌اند.»
زندان فشافویه در ابتدا برای محکومان مواد مخدر ساخته شد، اما بعد از راه‌اندازی، سازمان زندان‌های قوه قضاییه تعدادی از زندانیان سیاسی و امنیتی را در آنجا اسکان داد.
ترکش‌های یک قتل
پس از آنکه علیرضا شیرمحمدعلی در زندان تهران بزرگ یا فشافویه به دست دو قاتل کشته شد، بسیاری از فعالان حقوق بشری خواستار ارائه توضیح از سوی قوه قضاییه شدند. برخی از نمایندگان مجلس هم با انتشار دیدگاه‌های خود، بر ضرورت نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها تاکید کردند.
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شرحی از دیدار رئیس و اعضای این کمیسیون با حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و جمعی از معاونان این قوه که در آن موضوع قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته‌ بود، پرداخت.
به نقل از خبرگزاری ایسنا، پارسایی گفته است: «نمایندگان مجلس در این دیدار نظارت بیشتر بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را خواستار شدند و به صورت موردی به قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندانی فشافویه نیز اشاره و یادآوری شد که چنین حوادثی می‌تواند به اعتبار و جایگاه قوه قضاییه لطمه بزند و در مقابل برخی رافت‌ها باعث می‌شود اعتماد عمومی به قوه قضاییه افزایش یابد که این امر در موفقیت این قوه اثرگذار خواهد بود.»
این خواست عمومی شاید بهانه اقدام اخیر رئیس قوه قضاییه باشد که این روزها در قامت یک مصلح قضایی، دست به تغییر برخی ساختارها زده است. ساختارهایی مانند پاسخگو بودن به افکار عمومی و عدم پافشاری بر این موضوع که تمام فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در قوه قضاییه، بدون اشتباه هستند و جای هیچ انتقاد و تذکری نیست. قوه قضاییه روز گذشته و در پاسخ به نیازی که احساس می‌شد، مصطفی محبی، مدیرکل زندان‌های استان تهران را از کار برکنار کرد و حشمت‌الله حیات‌‌الغیب، مدیرکل سابق زندان‌های استان فارس را به جای وی منصوب کرد.
بر اساس آنچه خبرگزاری ایرنا اعلام کرده است؛ برکناری مصطفی محبی نتیجه بررسی‌های کمیته ویژه‌ای است که از سوی رئیس قوه قضاییه برای بررسی علت قتل علیرضا شیرمحمدعلی تشکیل شده است.
زندانی سیاسی داریم یا نه؟
این تغییر هرچند اقدامی درخور توجه و قابل تقدیر است، اما هنوز با درخواست فعالان حقوق بشری برای عدم نگهداری زندانیان سیاسی و اعتقادی در کنار مجرمانی که جرم‌هایی نظیر قتل و جنایت انجام داده‌اند، فاصله دارد. شاید دلیل این امر با اعتقاد قوه قضاییه مرتبط باشد که وجود زندانی سیاسی در ایران را تکذیب می‌کنند و اصولاً معتقدند، در کشور زندانی به جرم سیاسی نداریم.
چند روز قبل غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: «کسانی که به آنها زندانی سیاسی گفته می‌شود با گروه‌های تروریستی و سرویس‌های جاسوسی همکاری داشته‌اند و استفاده از این عبارت اسباب تاسف است.»
اسماعیلی در این برنامه اینترنتی در پاسخ به سوالی درباره قتل علیرضا شیرمحمد‌علی در زندان فشافویه و اینکه چرا زندانیان سیاسی در کنار مجرمان کیفری نگهداری شوند، تاکید کرد: «ما امروز زندانی سیاسی نداریم. افرادی که به عنوان زندانیان سیاسی تعبیر می‌شوند، کسانی هستند که با گروه‌های تروریستی و گروه‌های معاند با اصل نظام، اصل انقلاب و سرویس‌های جاسوسی در جریان نفوذ و غیر نفوذ همکاری داشته‌اند.»
پیش از این محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اعلام کرده بود که «زندانی سیاسی» واژه‌ای غربی است و در ایران چیزی به نام زندانی سیاسی نداریم. او گفته بود: «اصطلاح جرم سیاسی درست نیست و غربی‌ها آن را به کار می‌برند تا به تخلف قانونی تقدسی بدهند.» لاریجانی همچنین تاکید کرده بود: «ما برای آزاردهی، متهمان را در کنار کسی قرار نمی‌دهیم. این اتهام بدی است که به قوه قضاییه می‌زنند.»
این اعتقاد که در ایران زندانی سیاسی وجود خارجی ندارد، در قوه قضاییه ریشه دوانده و گویا نظرات این‌چنینی در میان دولت هم رسوخ دارد. یک بار محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران خارجی و در پاسخ به سوالی مبنی بر زندانی شدن افراد در ایران به دلیل عقاید سیاسی، گفته بود: «در ایران افراد به خاطر عقایدشان زندانی نمی‌شوند.»
این نظرات در حالی بیان می‌شود که مجلس جرم سیاسی را به رسمیت می‌شناسد و هرگونه اظهار نظر و اقدام خلاف طرح جرم سیاسی را برنمی‌تابد. از جمله علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو فراکسیون امید که نداشتن اعتقاد به وجود زندانیان سیاسی را «ترفند» قوه قضاییه می‌داند.
مطهری در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» که دیروز منتشر شد، در واکنش به اینکه قوه قضاییه اعتقادی به وجود زندانی سیاسی ندارد، تاکید کرد: ما در ایران هم «مخالفان سیاسی» داریم هم «زندانیان سیاسی». بنابراین، این اظهارات ترفندی است که تاکنون نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قوه ‌قضاییه به کار برده‌اند برای آنکه همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنیتی تلقی کنند تا قانون جرم سیاسی شامل حال آنها نشود.»