غیرقابل اعتمادبودن خیریه‌های خیابانی

سرویس جامعه جوان آنلاین: صاحب صدا خانمی جوان با سر و وضعی بسیار مرتب‌تر از کارمند یک مؤسسه خیریه است که در یک دست کپی مجوز از خیریه‌شان را دارد و در دست دیگر دسته قبضی و از گردنش کارتی با آرم و مشخصات خیریه مذکور آویزان است که ظاهراً عکس و مشخصات خانم روی آن نقش بسته است. تا نگاهتان به نگاهش گره می‌خورد بلافاصله شروع می‌کند به نشان دادن مجوز و توضیح درباره خیریه‌شان و کارتی از پسربچه پنج ساله بیماری را به من نشان می‌دهد و می‌خواهد تا در هزینه‌های درمان این هفته کودک شریک شوید. خانم کارمند خیریه به تجهیزات روز نقل‌و‌انتقال پول هم مجهز است و بلافاصله دستگاه کارتخوانش را نشان می‌دهد، اما این نخستین باری نیست که با کارمندان خیریه‌هایی از این دست مواجه و با تردید راست یا دروغ بودن کل داستان دست‌و‌پنجه نرم می‌کنید. سوء‌استفاده‌ها و چالش‌هایی از این قبیل خیریه‌ها انگار آنچنان فراگیر شده که سازمان بهزیستی کشور هشدار داده هیچ مؤسسه وابسته به این سازمان تحت هیچ شرایطی اجازه ندارد جلوی مردم را در خیابان بگیرد و گزارش چنین اقدامی می‌تواند به ابطال مجوز مؤسسه مذکور منجر شود.
قراردادن آدم‌ها بر سر دو راهی احساسات و عقل، قوی‌ترین شگردی است که برخی افراد در پوشش خیر به آن پناه می‌برند. کارمندان خیابانی این خیریه‌ها اغلب زنان و دختران جوانی هستند که با ظاهری آراسته‌تر از یک کارمند عادی در فضا‌های عمومی ظاهر می‌شوند. از مترو گرفته تا خیابان‌های سطح شهر، همه و همه وسعت کار خیر این افراد است، اما به رغم کارت‌های مجوزی که نشان می‌دهند طرز رفتارشان نشان از آن دارد که چندان نمی‌توانند قابل اعتماد باشند. اعتماد به خیریه‌ها وقتی بیشتر خدشه‌دار می‌شود که بدانیم بنا به اعلام الهام امین‌زاده، دستیار سابق رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی دو سال پیش گردش مالی خیریه‌ها را در کشور ۳۰تا ۴۰‌هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. با چنین مبلغی همچنان آمار افراد بی‌بضاعت و محتاجان واقعی در کشور کم نیست و همین مسئله نشان می‌دهد یک جای کار می‌لنگد.
همه نهاد‌های صدور مجوز خیریه!
طبق قانون مبارزه با پولشویی، بعضی از کسب‌و‌کار‌ها و فعالیت‌ها در مجاورت پولشویی قرار دارند. در قانون مالیات‌ها هم اشاره شده که تحت شرایطی کمک به برخی مؤسسات خیریه جزو هزینه‌های قابل قبول محسوب و به کاهش مالیات شرکت‌ها منجر می‌شود و از سوی دیگر شاهد بی‌سر و سامانی در صدور مجوز برای خیریه‌ها هستیم. به‌گونه‌ای که شش سازمان اعم از وزارت علوم، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ارشاد، سازمان ملی جوانان و نیروی انتظامی متولی صدور مجوز برای تأسیس خیریه‌ها در کشور هستند که هرکدام براساس اهداف خود وظایف مشخصی را برای مؤسسات زیرمجموعه خود تعریف می‌کنند که بیشتر آن‌ها را مؤسسات خیریه تشکیل می‌دهند. در این میان سازمان بهزیستی برای کاهش تخلفات برخی از خیریه‌ها وارد میدان شده و جهان حیدری، مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز و مؤسسات غیردولتی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه جمع‌آوری کمک‌های مردمی در خیابان با ادعای داشتن مجوز از سوی سازمان بهزیستی کشور خلاف قانون است، می‌گوید: «از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های نظارتی درخواست کرده‌ایم که هر جا چنین مواردی را مشاهده کردند، بلافاصله شماره ثبت خیریه را به ما اطلاع دهند.» از نگاه وی، تشتت و تعدد مراجع صدور مجوز خیریه‌ها یکی از عواملی است که بر سوء‌استفاده از نام خیریه‌ها دامن زده است. مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز و مؤسسات غیردولتی سازمان بهزیستی تأکید می‌کند: «در واقع چندگانگی در صدور مجوز باعث شده تا خیریه‌ها و مراکز مذکور هربار ادعا کنند که مجوز خود را از یکی از نهاد‌ها دریافت کرده‌اند و پیگیری صحت مجوز آن‌ها با سختی همراه باشد.»


برنامه‌هایی برای شفاف‌سازی و پیشگیری از تخلف
حیدری با اشاره به پرسشنامه‌ای در مورد گردش مالی و عملکرد سه ماهه مؤسسات خیریه دارای مجوز از این سازمان از رتبه‌بندی مؤسسات خیریه خبر می‌دهد و تصریح می‌کند: «سازمان بهزیستی از جمله نهاد‌هایی است که به دلیل کمیسیون ماده ۲۶ مربوط به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و این اجازه را دارد که بلافاصله در صورت تخلف خیریه‌ها مجوزشان را ابطال کند. در حالی که در وزارت کشور یا جا‌های دیگر مجوز این مؤسسات متخلف حتماً باید توسط مقامات قضایی ابطال شود.»
به گفته وی زمان تمدید مجوز‌های مؤسسات خیریه نیز محدود شده، این درحالی است که قبلاً این زمان نامحدود تعریف شده بود، اما این محدودیت هم باعث شده تا اگر شاخص‌ها تضمین نشود، برای تمدید مجوز خیریه این مؤسسات با موانعی رو‌به‌رو شوند و همچنین قرار است سامانه‌ای راه‌اندازی شود که مشخص کند، منابع مالی مؤسسات در چه زمینه‌هایی هزینه شده است و این اطلاعات کاملاً در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.