روزنامه جمهوری اسلامی
1398/04/10
رنج مستاجران با وعدههای توخالی زمان ساماندهی بازار اجاره از دست میرود
فصل جابهجایی مستاجران درحالی آغاز شد و به میانه راه خود رسید که خبری از برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت دولت برای ساماندهی بازار اجارهبها که وعده آن بارها به مستاجران داده شده بود، نیست.وجود چهار میلیون مستاجر در کشور باعث شده تا همه ساله و در فصل نقل و انتقالات یکی از برنامههای ویژه دولت توجه و برنامهریزی برای ساماندهی بازار اجاره بها باشد.
به همین منظور در سال جاری و با توجه به رشد بیش از حد قیمت مسکن و تورم لجام گسیخته رشد، اجاره بها بیش از حد انتظار باشد و همان نگرانی که از اواخر سال گذشته کارشناسان بر آن تاکید کرده بودند، به واقعیت تبدیل شود.
کاهش ارزش پول ملی و تورم لجام گسیخته در یکسال گذشته از یک طرف و افزایش قیمت مسکن در وضعیت بازار رکودی ازسوی دیگر از مدتها قبل باعث نگرانی مستاجران شد و همین موضوع کافی بود تا تقاضا برای تهیه واحد مسکونی مورد نظر در سال جاری نسبت به سالهای گذشته زودتر آغاز شود.
اکثر فعالان بازار و کارشناسان مسکن بر این باور هستند که امسال یک سال خاص برای بازار اجاره مسکن است، چرا که هم قیمتها به شکل نجومی افزایش یافته و هم اینکه تولید و عرضه مسکن به شکل قابل توجهی از تقاضا عقب است.
از ابتدای سال جاری تاکنون وعدهها و برنامههای زیادی ازسوی دولتیها و حتی مجلسیها برای ساماندهی بازار اجاره داده شد، اما هر روز که به فصل نقل و انتقالات نزدیکتر شدیم، این وعدهها رنگ باخت.
وعده برخی مجلسیها برای مستاجران شاید از روی دلسوزی بود، اما هر بار ذهنیتها را به سمت انتخابات اسفند ماه امسال سوق داد و هر اظهارنظری ازسوی دولتیها اگر هم از روی وظیفه بود، هر کدام به نوعی مبنای کارشناسی به خود نگرفت و از دور خارج شد.
تعیین سقف اجاره بها و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به مستاجران از جمله برنامههای کوتاه مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره اعلام شد. برنامههایی که هر کدام از آن پس از اعلام با واکنش کارشناسان مواجه شده و خیلی زود ازسوی وزارت راه و شهرسازی پس زده شد.
نبود تعادل میان عرضه و تقاضا که ناشی از کم توجهی به ساخت مسکن در 5 سال گذشته و غفلت از این برنامه بوده نشان میدهد که کمبود عرضه به قدری میان تقاضا و تولید مسکن فاصله ایحاد کرده که برنامههای این چنینی و تعیین سقف و پرداخت وام قرض الحسنه نمیتواند کمک حال بخش مسکن و اجاره بها باشد.
از سال 92 به بعد مطابق آمار تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریها 50 درصد نسبت به چهار سال قبل از آن افت داشته است. بنابراین علاوه بر از دست دادن اشتغال قابل توجه ناشی از تولید مسکن عرضه و تقاضای مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
این وضعیت نشان میدهد که برای تامین نیاز انباشته مسکن از گذشته و پاسخ برای تقاضاهای ناشی از ازدواج و همچنین بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری و روستایی، نیاز به تولید 2 میلیون واحد مسکونی مسکن در سال است، درحالی که در این سالها سیاستهای اتخاذی منجر به تولید 300 هزار واحد مسکونی در سال شده است.
* ضرورت حرکت دولت به سمت سیاستهای افزایش عرضه مسکن
مهدی غلامی کارشناس اقتصادی مسکن در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه هر سال فاصله تقاضا با عرضه مسکن بیشتر میشود و این خطرناک است، گفت: باید دولت به سمت سیاستهای افزایش عرضه مسکن حرکت کند، حال اگر هر سال 700 هزار ازدواج در کشور را محاسبه کنیم، میبینیم که تنها در سال 300 هزار واحد مسکونی احداث میشود، پس هر سال 400 هزار مسکن کمتر از تقاضا احداث میشود و این انباشت کاهش عرضه مسکن در آینده بسیار خطرناک خواهد بود.
*سالانه 800 هزار واحد مسکونی در تولید عقب هستیم
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز معتقد است که سالیانه به یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی نیازمندیم درحالی که تولید مسکن در کشور ما کمتر از 300 هزار واحد مسکونی است؛ یعنی سالانه حدود 800 هزار واحد در تولید مسکن عقب هستیم.
وی افزود: اگر بخواهیم قانون تبعیت از مالکیت را ملاک قرار دهیم باید بگوییم اجاره بها هم باید رشد داشته باشد؛ اما آیا درآمد مستاجران در حدی است که افزایش اجاره بها را پرداخت کنند؟
*رشد قیمت مسکن روی افزایش قیمت اجاره بها موثر است
وی معتقد است که 98 درصد مستاجران کشور دهکهای پایین و متوسط جامعه و از کارمندان، کارگران و حقوق بگیران هستند که قرار است حقوق آنها 20 درصد افزایش یابد و این 20 درصد هم باید در سبد بهداشت وهم در سبد آموزش گنجانده شود.
عقبایی با بیان اینکه فقط سالی یک میلیون ازدواج در کشور ثبت میشود، ادامه داد: پیام آن این است که تولید مسکن زیر 300 هزار واحد تامینکننده نیاز سالانه هم نمیتواند باشد و توقع اینکه تامینکننده نیاز سالهای قبل و حجم انباشتهای از نیازهای سالانه در کشور باشد غلط است؛ سوداگری در بخش مسکن نیز به این وضعیت دامن میزند.
وی در مورد اینکه آیا قیمت اجاره بها کاذب است یا خیر؟گفت: رشد قیمت اجاره بها تا حد متعارفی منطقی است، چرا که رشد قیمت اجاره بها تابع رشد قیمت مسکن است، و یکی از عوامل تعیینکننده قیمت اجاره بها در تمام جهان قیمت مسکن است؛ تورم و عدم توازن بین عرضه و تقاضا و همینطور رشد جمعیت عوامل دیگری است که در کنار رشد قیمت مسکن روی افزایش قیمت اجاره بها موثر است.
*تقاضا و تعداد مستاجران روز به روز بیشتر
محسن بهرام غفاری از کارشناسان اقتصادی در مورد عدم برنامهریزی مناسب دولت در چند سال گذشته برای بازار اجاره مسکن گفت: بالا رفتن اجاره بها به دلیل رشد قیمت مسکن است و دهکها مدام به سمت پایینتر سوق داده شدهاند و دهکهای پایینتر نیز در نهایت به اجارهنشینی رسیدهاند.
وی با تاکید بر اینکه دولت براساس قانون اساسی باید به بخش مسکن ورود کند و مردم را خانهدار کند تاکید کرد: وقتی برخی از متقاضیان مسکن قادر به خرید مسکن نیستند، ناگزیر به اجارهنشینی هستند و همین موضوع به تقاضای بالای اجاره مسکن منجر میشود.
بهرام غفاری گفت: البته تقاضای جدید تولید نمیشود، بلکه تقاضای خرید به تقاضای اجارهنشینی تبدیل میشود و این افزایش تقاضا در بازار اجاره باعث بالا رفتن نرخ اجاره بها میشود. وقتی ارزش اسمی مسکن بالا میرود، نرخ اجارهبها هم بالا میرود.
این کارشناس اقتصادی مسکن تصریح کرد: باید با استقبال از انبوه سازان و حمایت از آنها بخش تولید مسکن را که خود موجب ایجاد اشتغال میشود را رونق داد و ازسوی دیگر با اجرای برنامههای ویژه و مالیاتی این واحدهای مسکونی تولید شده را به موقع وارد بازار کرد تا موجب تعادل میان عرضه و تقاضا شد.
به گفته وی، نبود یک قانون الزام برای عرضه مسکن پس از تولید باعث شده تا اکثر واحدهای مسکونی تولید شده خالی از سکنه باقی بماند.
*دولت قصد ورود به ساماندهی بازار اجاره را ندارد
افشین پروینپور یکی دیگر ازکارشناسان اقتصادی مسکن در پاسخ به این سوال که در بخش اجارهبها دولت هیچ اقدامی انجام نمیدهد و برنامه خاصی ندارد، گفت: به نظر بنده دولت قصد ورود به ساماندهی بازار اجاره را ندارد، چرا که در حوزههای دیگر اقتصادی هم دولت برنامه خاصی ندارد.
وی افزود: دولت برای کنترل بازار اجارهبها در کوتاهمدت باید به دنبال حذف سوداگری مسکن برود و مالیات بر خانههای خالی و عایدی سرمایه را اجرایی کند.
وی گفت: قیمت اجارهبها تابعی از قیمت مسکن است، وقتی قیمت مسکن کنترل شود 70 درصد تقاضای سرمایهای از بازار خارج شود، قیمت مسکن ناخودآگاه افت خواهد کرد و قیمت اجارهبها کنترل خواهد شد.
پروینپور ادامه داد: حتی اگر وزیر راه و شهرسازی اعلام کند که قصد تشکیل سامانه اطلاعاتی در مسکن هستیم خود به خود قیمت مسکن و اجارهبها کنترل خواهد شد.
وی تاکید کرد: دولت باید علاوه بر تولید مسکن به توزیع مسکن و اجرای ابزارهای مالیاتی برای عرضه مسکن توجه ویژه داشته باشد و نباید تنها به تولید مسکن توجه شود و بحث عرضه فراموش شود.
این پیشبینی کارشناسان به خوبی نشان میدهد که امسال نه تنها یک سال ویژه برای بازار اجاره بها است، بلکه یک سال مهم و خاص برای برنامهریزی دولت هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت برای کنترل قیمت مسکن و سپس ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن است.
بنا به گفته کارشناسان و فعالان بازار، کمبود تولید و عرضه مسکن بر بازار اجاره تاثیرگذار است و این عدم توازن موجب افزایش قیمتها در بازار مسکن شده که تبعات آن در بازار اجاره نیز قابل مشاهده است. درحال حاضر بسیاری از خانوادهها پس از رشد جهشی قیمت مسکن در یک سال و نیم گذشته توان خرید مسکن به صورت ملکی را ندارند و به ناچار وارد بازار اجاره شدهاند که همین موضوع باعث افزایش تقاضا در بازار اجاره و افزایش قیمتها شده است.
در این شرایط است که دولتها میتوانند با ابزارهای کنترلی از تولید و عرضه واحدهای مسکونی شرایط عرضه و تقاضا را به تعادل برساند. بدین منظور لازم است مسکن تولید شده به دست مصرفکننده نهایی به جای واسطهها برسد. اگر این اتفاق نیفتد افزایش عرضه با قیمت بازار امکان خرید برای مستاجران را فراهم نمیکند.
به نظر میرسد که برنامه کوتاه مدت دولت (تعیین سقف اجاره بها،پرداخت وام ودیعه قرضالحسنه) برای ساماندهی اجاره بها به تابستان امسال نخواهد رسید و این مستاجران هستند که از بیبرنامگی دولت رنج خواهند برد.به هر سوی با از دست رفتن زمان برای ساماندهی بازار اجاره بها برخی موجران و واسطهها سود خواهند کرد.
*اکثر فعالان بازار و کارشناسان مسکن بر این باور هستند که امسال یک سال خاص برای بازار اجاره مسکن است، چرا که هم قیمتها به شکل نجومی افزایش یافته و هم اینکه تولید و عرضه مسکن به شکل قابل توجهی از تقاضا عقب است.
*از ابتدای سال جاری تاکنون وعدهها و برنامههای زیادی ازسوی دولتیها و حتی مجلسیها برای ساماندهی بازار اجاره داده شد، اما هر روز که به فصل نقل و انتقالات نزدیکتر شدیم، این وعدهها رنگ باخت.
*بالا رفتن اجاره بها به دلیل رشد قیمت مسکن است و دهکها مدام به سمت پایینتر سوق داده شدهاند و دهکهای پایینتر نیز در نهایت به اجارهنشینی رسیدهاند
*یک کارشناس اقتصادی مسکن:دولت برای کنترل بازار اجارهبها در کوتاهمدت باید به دنبال حذف سوداگری مسکن برود و مالیات بر خانههای خالی و عایدی سرمایه را اجرایی کند.
*بنا به گفته کارشناسان و فعالان بازار، کمبود تولید و عرضه مسکن بر بازار اجاره تاثیرگذار است و این عدم توازن موجب افزایش قیمتها در بازار مسکن شده که تبعات آن در بازار اجاره نیز قابل مشاهده است.
*امسال نه تنها یک سال ویژه برای بازار اجاره بها است، بلکه یک سال مهم و خاص برای برنامهریزی دولت هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت برای کنترل قیمت مسکن و سپس ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن است.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
اخبار کوتاه
جولان دلار در کانال 12 هزار تومانی
وزیر اقتصاد:
با حسابهای بانکی اجارهای برخورد میکنیم
رسیدگی به شرکتهای متخلف کاغذ کلید خورد
دادگاه رسیدگی به اتهامات 10 نفر از متهمان اقتصادی؛
جذب سپردههای مردم در قالب قراردادهای صادرات گندم، خاویار و مواد پتروشیمی با سودهای200 تا 300 درصدی
واکنشها به راهاندازی کانال مالی اروپا با ایران
یوشکا فیشر: خود ترامپ هم نمیداند در قبال ایران چه میکند
نیروهای رژیم اشغالگر قدس یک وزیر فلسطینی را دستگیر کردند
ساختمان سازمان ملل در الحدیده یمن هدف حمله ائتلاف سعودی قرار گرفت
افتتاح چهار طرح وزارت نیرو در استان قزوین با سرمایه گذاری 175 میلیارد تومان
اروپا و تعهد نجات برجام
برنامههای عملیاتی طرح تحول قضایی کشور ابلاغ شد
مادر نخستین شهید نیروی هوایی ارتش به دیدار فرزندش شتافت
وزیر اقتصاد:
با حسابهای بانکی اجارهای برخورد میکنیم
انتشار اطلاعات تحصیلی 117 نفر از مدیران شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی
بازداشت 5 نفر از کارکنان شهرداری کرج
دکتر روحانی یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رنج مستاجران با وعدههای توخالی
زمان ساماندهی بازار اجاره از دست میرود