روزنامه جمهوری اسلامی
1398/04/10
وزیر اقتصاد: با حسابهای بانکی اجارهای برخورد میکنیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حسابهای بانکی اجارهای داریم، این حسابها شناسایی و با آنها برخورد میشود.فرهاد دژپسند در گفتوگو با ایرنا، درباره برنامههای در دست اجرا برای مقابله با حسابهای بانکی اجارهای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام میشود، اظهار داشت: درحال شناسایی و مقابله با حسابهای بانکی اجارهای هستیم.وی با بیان اینکه آماری از این حسابهای اجارهای نداریم، تاکید کرد: باید با این نوع حسابها برخورد شود.
در ماههای اخیر، میزان اجاره حسابهای بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری رشد زیادی یافته است.اجاره کنندگان، ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ 2 تا 4 میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت میکنند.
متقاضیان این نوع حسابها، افراد بیاطلاع و یا نیازمند را با دادن وعدههای جذاب ترغیب به این کار میکنند.اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمیدانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حسابهای بانکی آنها درحال انجام است.
مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت میشود، البته افراد میتوانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که براساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر میشود.
با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حسابهای بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.
در ماههای اخیر پس از اعمال محدودیتهای قانونی در تراکنشهای بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.
همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح میدهند تراکنشهای مالی غیرقانونی خود را از طریق حسابهای بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.
علت دیگر گسترش این نوع حسابهای اجارهای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد میتوانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حسابها خواهد بود.
آماری از شمار حسابهای اجارهای در دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.
افرادی که اقدام به اجاره دادن حسابهای بانکی خود کردهاند، توجهی به کلاهبرداری و پولشوییهایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود میتواند گریبانشان را بگیرد.
براساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسئولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حسابهای اجارهای انجام میشود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
اخبار کوتاه
جولان دلار در کانال 12 هزار تومانی
وزیر اقتصاد:
با حسابهای بانکی اجارهای برخورد میکنیم
رسیدگی به شرکتهای متخلف کاغذ کلید خورد
دادگاه رسیدگی به اتهامات 10 نفر از متهمان اقتصادی؛
جذب سپردههای مردم در قالب قراردادهای صادرات گندم، خاویار و مواد پتروشیمی با سودهای200 تا 300 درصدی
واکنشها به راهاندازی کانال مالی اروپا با ایران
یوشکا فیشر: خود ترامپ هم نمیداند در قبال ایران چه میکند
نیروهای رژیم اشغالگر قدس یک وزیر فلسطینی را دستگیر کردند
ساختمان سازمان ملل در الحدیده یمن هدف حمله ائتلاف سعودی قرار گرفت
افتتاح چهار طرح وزارت نیرو در استان قزوین با سرمایه گذاری 175 میلیارد تومان
اروپا و تعهد نجات برجام
برنامههای عملیاتی طرح تحول قضایی کشور ابلاغ شد
مادر نخستین شهید نیروی هوایی ارتش به دیدار فرزندش شتافت
وزیر اقتصاد:
با حسابهای بانکی اجارهای برخورد میکنیم
انتشار اطلاعات تحصیلی 117 نفر از مدیران شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی
بازداشت 5 نفر از کارکنان شهرداری کرج
دکتر روحانی یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رنج مستاجران با وعدههای توخالی
زمان ساماندهی بازار اجاره از دست میرود