محمدرضا عارف در نطق میان‏دستور: همبستگی و اقتدار ملی می‌تواند در سایه رفع حصر ارتقاء پیدا کند

رئیس فراکسیون امید مجلس در نطق میان‏دستور خود خواستار کنار گذاشتن مدیران بی‌انگیزه، منفعت‏طلب و ناکارآمد شد و در عین حال با توجه به شرایط کشور و ضرورت همبستگی ملی، رفع حصر، رفع محدودیت‏ها، حل و فصل وضعیت پرونده‌هایی نظیر پرونده فعالان محیط‏زیست و اعتماد به فعالان اجتماعی و سازمان‏های مردم‏نهاد را موجب ارتقاء اقتدار ملی دانست.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در بخشی از نطق میان‏‏دستور خود گفت: «امروز سیاست راهبردی نظام در پرهیز از تنش‌آفرینی و جنگ و تن ندادن به مذاکره‌، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند اقتدار، صبر، شکیبایی راهبردی و همبستگی ملی است.
نیازمند آنیم که هدف میان‏مدت کشورمان مبتنی بر حفظ برجام و عدم بازگشت مجدد به شورای امنیت را از طریق تقویت مسیر دیپلماتیک دنبال کنیم. اما راهبرد سیاست خارجی کشور، نیازمند مقاومت، تقویت تاب‏آوری و صبر راهبردی، همبستگی ملی و ارتقاء سرمایه اجتماعی است.»
رئیس فراکسیون امید در ادامه نطق خود گفت: «با ۴۰ سال سابقه حضور در دولت و مجلس، در دانشگاه و در میان جوانان و مردم، هیچگاه لزوم بازآفرینی سرمایه اجتماعی را همچون امروز، مهم و حیاتی ندیده‌ام.


سرمایه اجتماعی دربردارنده اعتماد عمومی است و اعتماد عمومی مردم در درجه اول، نیازمند عزم و باور جدی به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است.
با یک رویکرد فراگیر و عزم جدی در مبارزه با فساد، می‏توان مدیریت کشور را از بحران ناکارآمدی و اعتماد مردم را از ورطه نا‏امیدی نجات داد.»
نماینده مردم تهران «ضمن آرزوی توفیق برای ریاست محترم جدید قوه قضاییه»، افزود: «از ایشان انتظار می‏رود، مبارزه با فساد را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند و در مسیر بازگشت اعتماد از دست رفته مردم، ثابت‏قدم باشند. لازم است دولت و مجلس هم به پیشبرد سیاست‏های ضد‏فساد متعهد باشند و در این راه هیچ مصلحتی را مقدم و بالاتر از مبارزه با فساد و رانت قرار ندهند. در برنامه شورای‏عالی سیاست‏گذاری اصلاح‏طلبان هم، بحث مبارزه با فساد و بازآفرینی اعتماد عمومی را سرلوحه برنامه‏های آتی و به عنوان یک شاخص کلیدی در انتخاب و معرفی افراد، مبنا قرار خواهیم داد.»
عارف افزود: «در کنار حیاتی بودن بازآفرینی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، توجه به زندگی و معیشت مردم، دومین سیاست مهم و البته چالش جدی کشور است. متاسفانه سیاست‏های نادرست و ناهماهنگ و چالش‌های ناکارآمدی در نظام اداری کشور، تاثیری فراتر از تحریم‏ها بر اقتصاد و زندگی مردم داشته است و اساسا، اثرات سوء تحریم‏ها به واسطه چالش‌های سیاست‌گذاری در کشور، فراگیر شده است.» او همچنین در بخشی از نطق خود گفت: «اگر اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور، کانون توجه مدیران و سیاست‏‏گذاران قرار نگیرد، حتی با رفع تحریم‏ها، توفیقی در حل بحران اقتصادی و رفع تنگناهای معیشتی مردم حاصل نخواهد شد. باید ضعف مدیریتی و سیاست‏گذاری به خصوص در حوزه‏های اقتصادی را بپذیریم و در جهت اصلاح ساختارها و کنار گذاشتن مدیران بی‏انگیزه، محتاط، منفعت‏طلب و ناکارآمد و البته حمایت و پشتیبانی از مدیران سالم، توانمند و با‏انگیزه، رویکردی جدی را آغاز کنیم.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: «متاسفانه قانون منع به کارگیری بازنشستگان عملا از کارکرد و روح اصلی خود خارج شده و صرفا به رعایت صورت و ظاهر آن اکتفا شده است. » او خطاب به رئیس‏جمهوری گفت: «از آقای رئیس‏جمهوری می‏خواهم که استفاده از جوانان با‏تجربه و موفق را به عنوان الزامی برای خروج از بحران مدیریت در کشور مورد توجه جدی قرار دهند و به وزرای خود تذکر دهند که رفع تکلیف با به کارگیری عده قلیلی از جوانان آن‏هم بدون توجه به تجارب مرتبط، جفا به مدیریت کشور است و مسئولیت نابسامانی‏ها را بیش از پیش متوجه دولت خواهد کرد. در کنار مبارزه فراگیر با فساد و تحول در نظام مدیریتی و انتخاب مدیران شایسته، سومین رویکرد مهم برای گذر از این شرایط سخت تاریخی و مقابله با زیاده‏خواهی آمریکا و متحدانش در منطقه، توجه به همبستگی ملی و مشارکت همه جریانات درون نظام در مدیریت این مسیر سخت و دشوار است.»
عارف افزود: «از همه جریانات سیاسی، از همه کارگزاران و دولتمردان و مدیران ارشد و شما نمایندگان مردم می‏خواهم، ایجاد همبستگی و وحدت ملی و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت همه اقشار و جریانات سیاسی درون نظام را جدی بگیریم. و به طور مشخص در شرایط امروز، همبستگی و اقتدار ملی می‌تواند در سایه رفع حصر، رفع محدودیت‏‏ها، حل و فصل وضعیت پرونده‏هایی نظیر پرونده فعالان محیط‏زیست و اعتماد به فعالان اجتماعی و سازمان‏‏های مردم‏نهاد ارتقاء یابد و منشور برادری و تفاهم و گفت‏وگوی ملی شکل بگیرد.»
رئیس فراکسیون امید ادامه داد: «نشست‌های قانونی و تامین امنیت آنها، وظیفه مفروض است. وزارت کشور و نیروهای انتظامی و امنیتی باید برای تامین آزادی‌های قانونی مردم و کنشگران سیاسی، اجتماعی، صنفی و فرهنگی، همه توانایی‌های خود را به کار گیرند.»