روزنامه ایران
1398/04/04
بازسازی اعتماد عمومی به دستگاه قضایی
ابراهیم رئیسی در 110 روز از حضور خود در قوه قضائیه، تابلوی ورود ممنوع به همه بحثهای مرتبط با دستگاه قضایی را برداشت. او در نخستین گفت وگوی رودرروی خود با مردم، نه از سؤالی در مورد حسابهای قوه قضائیه برآشفت، نه از حادثه فشافویه براحتی گذشت و نه از گفتن خبر برخورد با 60 قاضی متخلف حذر کرد. رئیسی نه تنها از این گونه پرسشها استقبال کرد بلکه خود نیز در جایگاه منتقد نسبت به برخی اقدامات گذشته دستگاه قضایی قرار گرفت و گفت که در 40 سال گذشته همه تلاش کردند تا بخش‌های مختلف دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی شکل بگیرد اما باز هم با نقطه مطلوب فاصله است.به گزارش ایسنا، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی که به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه برای نخستین بار به عنوان رئیس دستگاه قضا در قاب تلویزیون ظاهر می‌شد، سیمای جدیدی از این نهاد و البته شخص رئیس قوه ارائه کرد. مسائل مهمی که در طول سالیان گذشته مطرح بوده و اتفاقاتی که در چند ماهی که از حضورش در این نهاد میگذرد، موضوع گفتوگوی یکشنبه شب او بود. آنجا که از او در مورد 63 حساب در اختیار رئیس قوه قضائیه پرسش شد، اعلام آمادگی کرد که به دلیل سیاسی شدن این موضوع در سال‌های گذشته گزارشی از هزینه کردهای این نهاد به مردم ارائه کند. در بخشی دیگر ماجرای قتل یکی از زندانیان فشافویه مطرح شد که او از اعزام هیأتی نزد خانواده مقتول برای دلجویی خبر داد و اعلام کرد که خودمان مدعی خون فرزند آنان هستیم. مبارزه با فساد، استفاده درست از فضای مجازی برای ارتباطگیری با مردم، تلاش برای رعایت حقوق شهروندی و از سرگیری دوباره جلسات هیأت مربوط به آن و آماده ساختن لایحه تأمین امنیت زنان از دیگر مسائلی بود که ابراهیم رئیسی آن را در قالب کارنامه 110 روزه کاری خود مطرح کرد.
اما در این میان آنچه قرار است سیمای قوه قضائیه را تغییر دهد، بازگشت اعتماد عمومی به این نهاد است که رئیسی برای آن هم برنامه دارد. آنچنان که از ابتدا پیگیر این موضوع بوده و با نظرسنجیهای اولیه دریافته که «مردم به دلیل برخی شایعات، ذهنیت‌ها و افترا‌ها و برخی ابهامات در رابطه با بعضی پرونده‌ها اعتماد بالایی به دستگاه قضا ندارند»، اکنون بازسازی اعتماد عمومی را یکی از وظایف مهم خود اعلام و تأکید کرده «سرمایه قوه قضائیه اعتماد مردم است.»
اهم صحبت‌های رئیس قوه قضائیه:
حسابهای در اختیار رئیس قوه قضائیه ۶۳ حساب نیست. این حساب‌ها امکانی برای قوه قضائیه بود که وقتی بودجه دولتی کفاف هزینه‌های دستگاه را نمی‌داد از آن استفاده می‌شد. ما تلاش کردیم آن را به 5 حساب تقلیل دهیم. تصمیم دارم به طور سالانه درآمد از این حساب‌ها و هزینه‌کرد آن را به اطلاع همگان برسانم. تاکنون این حساب‌ها در اختیار رؤسای قوا بوده است و عمده هزینه‌ها صرف امور خدمات می‌شد. از روزی که بنده آمدم این حساب‌ها با سه امضا کار می‌کند. آماده‌ام حتی گزارش درآمد و هزینه‌کرد این حساب‌ها در سنوات گذشته را هم ارائه کنم.
فساد زیبنده دستگاه‌های مختلف در کشور نیست. انشاءالله با کمک وکلا، کارشناسان و قضات سالم که می‌خواهند سالم کار کنند این روند را اصلاح می‌کنیم.
برخورد با ۶۰ قاضی متخلف آغاز کار ماست. ما دادگاه عالی بررسی صلاحیت‌ها را تشکیل می‌دهیم و بخش‌های نظارتی قوه را نیز فعال می‌کنیم. مردم باید این تغییرات را احساس کنند و از کسانی که ناسالمی را در ذهن و عمل خود می‌پرورانند بدانند در پایان کار شرایط سختی در انتظارشان است. دادگستری باید نماد حق‌خواهی و حق‌طلبی باشد و جولانگاه افراد خلاف و رشوه‌بگیر نیست.
سیاست ما تعامل جدی با قوای دیگر است و معتقدیم پیشرفت در کشور در پی همکاری سه قوه انجام می‌گیرد. ما در عین حال با دولت محترم نشست مشترک کاری خواهیم داشت که مسائل مورد نیاز را بحث کنیم. تعامل قوا صرفاً یک گفتن و شنیدن نیست.
حقوق شهروندی تصویب شده و مسئولش هم قوه قضائیه است و بازرسی از زندان‌ها، دادگاه‌ها و کلانتری‌ها و غیره نیز شامل آن میشود. ما سعی کردیم در این سه ماه شورای حقوق شهروندی را فعال کنیم و بازرسان کارشان را بیشتر کنند. مدت‌ها هیأت مرتبط با حقوق شهروندی تشکیل جلسه نداده بود اما اکنون آن را فعال کرده‌ایم. در عین حال مشکلاتی به لحاظ قانونی وجود دارد و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مجلس باید این نواقص را رفع کنند.
در رابطه با حادثه‌ای که در زندان فشافویه اتفاق افتاد ما بلافاصله از طرف سازمان زندان‌ها هیأتی را اعزام کردیم. خودم هم از دادستانی تهران و کل، افرادی را مأمور کردم تا این مساله را بررسی کنند. جنایتی که انجام شده باید در دادسرا رسیدگی شود که این کار انجام و کیفرخواست هم صادر شد. در عین حال غفلت احتمالی و قصور از سوی مأموران در زندان مورد بررسی است. ما هیأتی را نزد خانواده مقتول اعزام کردیم و از خانواده آن دلجویی شد و وعده دادیم که خودمان مدعی خون فرزند آنها هستیم. ما حتماً مسئولی که غفلت کرده برکنار می‌کنیم و بنده در ذیل گزارشی که در این رابطه برای من فرستاده شد این دستور را صادر کردم. ما باید حق‌خواهانه، سریع و عبرت‌آموز با مسائل برخورد کنیم تا دیگر از این موضوعات پیش نیاید.
بنده اولین کسی هستم که اعلام می‌کنم لیست اموالم را علاوه بر رهبری به طور شفاف در اختیار مردم قرار می‌دهم. همه مسئولان از جمله نمایندگان مجلس و همه مسئولان مجلس، قضات و تمام قوه قضائیه و وزرا و تمام دولت که صاحب سمت هستند، باید در سامانه، خوداظهاری اموالشان را داده باشند.
لایحه تأمین امنیت زنان مسیر سریعی را طی می‌کند و ظرف یکی دو هفته آینده این لایحه آماده ارسال به مجلس است.
* در زمانی که بنده بر سر این کار حاضر شدم نظرسنجی‌هایی از سوی برخی سازمان‌ها انجام شده بود که نشان می‌داد مردم به دلیل برخی شایعات، ذهنیت‌ها و افترا‌ها و برخی ابهامات در رابطه با بعضی پرونده‌ها اعتماد بالایی به دستگاه قضا ندارند و لازم بود این اعتماد بازسازی شود. سرمایه قوه قضائیه اعتماد مردم است که باید با عملکردها قوت گیرد. به نظر می‌آید از سه ماه گذشته تفاوت‌هایی در این میزان اعتماد صورت گرفته است و تا حدودی شرایط بهبود یافته اما این را باید سازمان‌های نظرسنجی بگویند.
سایر اخبار این روزنامه
در صفحه آخر بخوانید
مشارکت وزارت دفاع در تولید مسکن انبوه
بانوان بیایند، می توانیم میزبانی های بین المللی بگیریم
بازسازی اعتماد عمومی به دستگاه قضایی
خسارت 36 هزار میلیارد تومانی مؤسسات غیرمجاز
مردم باید همه چیز را بدانند
<صادر‌کننده سازی> شگرد فرار از بازگشت ارزهای صادراتی
اتخاذ تصميمات مهم اقتصادی مربوط به رئيس‌جمهوری است
نماینده مجلس با دعوت چه کسی به دیدار زنجانی رفت
تدریس برای 500 هزار تومان !
سیلی قرن
خداحافظی همیشگی با برج - باغ‌ها
مدل معنایی رفتار انتخاباتی در نظام مردم‌سالار دینی
نظارت عمومی؛ سازوکاری برای مدیریت امور عمومی
تحریم‌های تازه ترامپ علیه ایران
مقابله با یک تیم تروریستی در آذربایجان غربی
