با تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان در مجلس، این لایحه برای تبدیل شدن به قانون نیازمند رای شورای نگهبان است

حافظان طبیعت؛ چشم انتظار شورای نگهبان
گروه ایرانشهر: در حالی دیروز لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان پس از گذشت بیش از دو سال از زمان ارائه به مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان محیط‌زیست از افزایش حمایت‌های قضایی و بیمه‌ای از این گروه‌ها در پی تصویب این لایحه خبر داد.
سال 98 گرچه با وقوع پدیده طبیعی سیل و باران‌های سیل‌آسایش محیط‌زیست نیمه جان ایران را با تهدیدات بیشتری روبه‌رو کرد اما شاید این سال یکی از بهترین سال‌ها در عرصه تصویب قانون‌های محیط‌زیستی در مجلس باشد چرا که تا به امروز 2 قانون مهم در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی که سال‌ها در پیچ و خم تصویب قوانین در مجلس گرفتار شده بود، به تصویب رسیده است. به دنبال تصویب لایحه حفاظت از خاک در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان، حالا کلیات لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان که پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی تغییر نام داده است با ۱۶۰ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در مجلس پس از 2 سال انتظار به تصویب رسیده است. لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان 8 اسفندماه ۱۳۹۵ در هیئت وزیران به تصویب رسید و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ از سوی دولت روحانی راهی مجلس شورای اسلامی شد و 3 تیرماه ۱۳۹۸ با تصویب نمایندگان مجلس برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
«حمایت‌های قضایی»؛ این عبارتی است که چند سالی می‌شود از زبان فعالان محیط‌زیست به گوش می‌رسد. خواسته‌ای از تصمیم‌گیرندگان و تصویب‌کنندگان قانون در کشور که هدف آن کاهش شمار جنگلبانان و محیط‌بانان در زندان‌های ایران است. افرادی که به واسطه وظیفه و تعهدی که به کار خود دارند، در مقابل قاچاقچیان و شکارچیان دست به اسلحه برده‌اند و سرنوشتی جز تسلیم شدن در برابر قانون و پذیرش حکم قانونی ندارند. سرنوشتی که سبب نگرانی سایر محیط‌بانان و جنگلبانان ایران شده است. بیم اینکه شاید یک روز آنها نیز به سرنوشت همکاران در بند خود گرفتار شوند، بسیاری را از ادامه راه منصرف کرده است. نگرانی‌ای که همراه با حقوق اندک و حجم کار فراوان و تعداد کم پرسنل در این حوزه این شغل را به یکی از سخت‌ها در ایران تبدیل کرده است.‌ اما نزدیک به 2 سال است که محیط‌بانان و جنگلبانان چشم انتظار تصویب لایحه‌ای هستند که در آن از حمایت قضایی برخودار شوند. حالا اما پس از سال‌ها انتظار این لایحه به دنبال تغییرات و اصلاحیه‌هایی که از سوی مجلس داشته به تصویب نمایندگان مردم رسیده و حالا در انتظار رای نهایی شورای نگهبان است.


معصومه حسین‌پور، مدیر کل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست درباره محسنات این لایحه در‌صورت تصویب نهایی و تبدیل شدنش به قانون به ایسنا گفته است: «این لایحه بیشتر بر حمایت قضایی از محیط‌بانان و بیمه‌ای تاکید دارد. بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شوند که ماموران خود را مطابق آیین‌نامه در قبال انجام وظایف و ماموریت‌های محوله حمایت و در قبال مسائلی مثل شهادت، بیماری‌های صعب‌العلاج، نقص عضو و از کارافتادگی بر اثر وقوع حوادث حین ماموریت‌ها بیمه کنند.» او گفته است: «در صورت تایید این لایحه از سوی شورای نگهبان هزینه‌های درمانی و جبران صدمات به محافظان افتخاری و همیاران محیط زیست پرداخت می‌شود.»
در بخشی از این لایحه آمده است: طبق ماده یک این لایحه ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی از جمله محیط زیست و منابع طبیعی که در چارچوب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی، تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می‌شود از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی خود، مشمول قانون به کارگیری سلاح، توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸‌/۱۰/‌۱۳۷۳ هستند. دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در قبال ماموران مزبور از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت در موارد مقرر مشمول قانون مذکور است.
تبصره - دادسراها و دادگاه‌ها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند. این شامل دادسراها و دادگاه‌های نظامی می‌شود. ماده ۲ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند ماموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت و پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و ماموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو، از کار افتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون به آیین‌نامه اجرایی آن بیمه کنند.
تبصره‌ یک در مواردی که دستگاه‌های اجرایی بر اساس قوانین و حسب مورد برای انجام ماموریت‌های سازمانی از افرادی غیر از ماموران یگان حفاظت استفاده می‌کنند مانند ماموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام کند.
براساس تبصره ۲ این لایحه، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی موظف به پرداخت هزینه‌های درمانی، جبران صدمات و خسارات وارده و همیاران طبیعت و محافظان افتخاری و داوطلبان مردمی در اقداماتی مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور هستند.
همچنین براساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه تامین و پرداخت وجوه موضوع مواد ۱۳ و ۱۴ قانون به‌کار‌گیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸‌/۱/‌۱۳۷۳ به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آنها ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
براساس ماده ۴، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی دارای یگان حفاظت در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
به گواه تاریخ، محیط‌بانی و جنگلبانی ایران سرشار از حوادت تلخی است که نشان می‌دهد نیروی انسانی در ایران برای حفاظت از منابع طبیعی کشور هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده است. بنابر آنچه در مقدمه لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان نوشته شده است: «تاکنون ۱۱۹ نفر از محیط‌بانان در جهت حفظ و حراست از محیط زیست کشور جان خود را از دست داده و به شهادت رسیده‌اند، همچنین ۱۴۵ نفر نیز در درگیری با متخلفان شکار و صید، مجروح و به درجه جانبازی نائل شده‌اند». رقم بالایی که در مقایسه با تلفات انسانی محیط‌بانی و جنگل‌بانی کشورهای دیگر بسیار بزرگ است. در آمریکا طی ۹۰ سال گذشته، تلفات حفاظت از محیط ‌زیست کمتر از ۳۰ نفر بوده است که قریب به اتفاق همان‌ها، به علت حوادث و سوانح جان خود را از دست داده‌اند. لایحه حمایت از جنگلبانان و محیط‌بانان که حالا به لایحه حمایت قضائی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی تغییر نام داده در‌صورتی که بتواند نظر مثبت شورای نگهبان را جلب کند، می‌توان خلاء قانونی را در ایران برای حافظان طبیعت رفع کند. گرچه این لایحه اولین اقدام برای قانونگذاری در باب شکار شکاربانی نیست و اولین احکام قانونی در باب شکار در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ تدوین و تصویب شد و در ۱۴ اسفند ۱۳۳۵ مقررات مستقل و نسبتاً جامعی در زمینه حفاظت از حیات وحش به تصویب مجلس وقت رسید و منجر به تشکیل کانون شکار و صید شد اما قانون فعلی توان مصون ماندن جنگلبانان و محیط‌بانان را از خطر ندارد.
سایر اخبار این روزنامه
آیا کاغذ دیگر یک کالای اساسی نیست؟ قیمتی که رام نمی‌شود! ژوبین صفاری تکرار تاریخ در یک آلزایمر سیاسی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد سناریوی ادامه‌دار «ارز دولتی» بایدها و نبایدهای حضور خردسالان در فضای عمومی بررسی شد ورود کودکان ممنوع؟ «ابتکار» از اعتراض نمایندگان به عملکرد هیئت رئیسه درباره معرفی گزینه رئیس کمیسیون اصل 90 گزارش می‏دهد با تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان در مجلس، این لایحه برای تبدیل شدن به قانون نیازمند رای شورای نگهبان است سخنگوی وزارت خارجه: گام دوم کاهش هسته‌ای را محکم‌تر برمی‏داریم اکرم‌ امام‌اغلو بار دیگر با فاصله‌ای معنادار، نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه را در انتخابات شهرداری استانبول شکست داد رئیس قوه قضائیه: مبارزه با مواد مخدر یک مسئله مهم جهانی است معاون اول رئیس جمهوری: نیازمند جراحی اقتصادی هستیم محمدجواد ظریف: آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مسئول ایجاد اختلال در مبارزه با موادمخدر هستند