«انقلاب شفافیت» به ایستگاه بهارستان رسید

ادیب-لایحه شفافیت پس از شروع جنجالی خود در مرکز تحقیقات ریاست جمهوری، ۲۵ اردیبهشت در هیئت دولت به تصویب رسید و در نهایت دو روز پیش شنبه به مجلس رفت تا در ایستگاه بهارستان توقفی چند ماهه داشته باشد. لایحه ای که در صورت تصویب و تأیید نهایی در شورای نگهبان، شفافیت نظام حکمرانی در کشور را در حوزه های گوناگون ارتقا می بخشد. خراسان دوم مرداد ماه سال گذشته به تفصیل این لایحه را مورد نقد قرار داده بود، اما برخی مفاد آن پیش نویس در لایحه نهایی شده تغییر کرد و همچنین مواد دیگری به پیش نویس اضافه شد. در صورت تصویب این لایحه هم وضعیت مالی و حتی جزئی ترین داد و ستدهای سازمان ها و نهادهای عمومی و دولتی مشخص و هم فرایند تصمیم گیری در نهادهای عمومی شفاف می شود و در دسترس مردم قرار می گیرد.  ماده 16 جنجالی شاید بتوان حدس زد در جریان تصویب این لایحه، ماده ۱۶ آن جنجالی خواهد شد چرا که طبق آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است نهادهایی را که ورود به حوزه های اقتصادی در حیطه ماموریت‌های قانونی آن‌ها پیش بینی نشده به رئیس جمهور اعلام کند تا اگر ظرف شش ماه این رویه اصلاح نشود، مراتب به مراجع قانونی اعلام شود. شفافیت تماس‌ها و سفارش‌های خارج از روال عادی مسئولان، شفافیت مسافرت‌های خارجی، گزارشگری فساد، تعریف حریم خصوصی برای نخستین بار در قوانین و معرفی شرکت هایی که مالیات نمی دهند از دیگر ابتکارات این لایحه است. اما از طرف دیگر به نظر می رسد اطلاق برخی تکالیفی که این لایحه برای نهاد های نظامی، امنیتی و برخی مراجع سیاسی پیش بینی کرده حتماً مورد ایراد نمایندگان و در مرحله بعد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. در انتهای این لایحه پیش بینی شده کسانی که مفاد این لایحه را اجرا نکنند در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد. در جدول زیر مهم ترین مفاد این لایحه 36 ماده ای آورده شده است.