روزنامه ابتکار
1398/04/03
«ابتکار» از تصویب کلیات طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در مجلس گزارش می‌دهد طرحی برای قطع دست‌ها از اموال بیتالمال
معصومه معظمینمایندگان مجلس روز گذشته با کلیات طرح یک فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» موافقت کردند. طرحی که در مجلس نهم با ادغام دو طرح مشابه در یکدیگر مطرح شد و یک فوریت آن در بهمن سال گذشته مجلس دهم به تصویب نمایندگان رسید. اهالی بهارستان در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریت اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با ۱۷۱ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.
«بررسی اموال مسئولان» یکی از طرح‌های مهم این روزهای مجلس است و در شرایطی که به دلیل اختلاس و فسادهای مالی برخی مسئولان، اعتماد عمومی نسبت به آنها مخدوش شده است و نیاز به بازسازی اعتماد در جامعه داریم، نمایندگان در ماه‌های پایانی عمر مجلس دهم درصدد تهیه قانون و ایجاد راهکاری برای مقابله با رانت و انواع مفاسد هستند. به همین دلیل علاوه بر بررسی طرح اموالت را از کجا آوردی یا همان طرح بررسی اموال مسئولان، روز گذشته کلیات یک فوریت طرح فراجناحی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» به تصویب نمایندگان رسید تا دیواری در مقابل سوءاستفاده‌کنندگان از اموال بیتالمال کشیده شود.
گفتنی است نمایندگان مخالف این طرح هم برای به نتیجه رسیدن زودتر آن در مخالفت طرح صحبت نکردند و از بیان اظهارات خود صرف‌نظر کردند. متعاقب آن، نمایندگان موافق هم در‌این‌باره صحبتی نکردند و کلیات این طرح را به رای گذاشتند که با 171 رای به تایید و تصویب آنها رسید.
قدمی برای بازگرداندن اعتماد عمومی در جامعه
حسین رضازاده، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان می‌تواند گام بزرگی به منظور بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام و مسئولان شود»، به «ابتکار» گفت: «صد در‌صد این طرح می‌تواند در ایجاد امید و برگرداندن اعتماد عمومی موثر باشد. ما هم به طور جدی پیگیر هستیم که اموال نامشروعی که در اختیار هر فردی اعم از مسئولان و غیر مسئولان قرار گرفته است شناسایی و به بیتالمال برگردانیم.»
نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در ابتدا این طرح با عنوان اموال نامشروع مسئولان مدنظر بود، ولی لفظ مسئولان درنهایت برداشته شد، چون اموال مشروع دست هر کسی باشد باید بازگردانده شود و فرقی ندارد آن فرد مسئول یا غیر‌مسئول باشد و باید دست هر کسی که به اموال بیتالمال دست‌درازی کرده است از بیتالمال قطع شود.»
پیگیری جدی برای بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان به بیتالمال
او افزود: «فعلا این کار مهم را قرار است از سطح کلان و مسئولان شروع کنیم و بنا است پالایش خوبی در‌این‌باره صورت بگیرد و اموال نامشروع بعد از پالایش به بیتالمال و مردم بازگردانده شود و با جدیت این موضوع را بعد از تایید شورای نگهبان پیگیری خواهیم کرد.»
رضازاده در توضیح بیشتر کلیات این طرح فراجناحی که هم اصولگرایان و هم اصلاح‌طلبان در حمایت و موافقت از یک فوریتش صحبت کرده بودند، به «ابتکار» گفت: «از مالکین ظاهری توضیح خواسته میشود تا اینکه به نتایجی برسیم و کمیته‌هایی تشکیل دهیم تا این جستجو زودتر به نتیجه برسد.»
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: «این طرح مشابه و هم‌راستا با طرح اموالت را از کجا آوردی است که این روزها در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و در‌واقع تکمیل‌کننده آن طرح است.»
رضازاده تاکید کرد که اموالت را از کجا آوردی همان اصلی است که در قانون اساسی آمده و به موجب این اصل مسئولان باید اموال و دارایی خود را اعلام کنند ولی تا کنون این کار انجام نشده است.
اراده‌ای برای اعلام اموال مسئولان وجود نداشت است
ولی پیگیر آن هستیم
این نماینده دور دهم مجلس افزود: «این کار تاکنون صورت نگرفته است چرا که اراده‌ای برای اعلام اموال مسئولان وجود نداشته است. یعنی در‌واقع برای برخی خوشایند نبوده است که اموال مسئولان اعلام شود ولی در حال حاضر این اراده در مجلس به وجود آمده و با جدیت پیگیر این موضوع هستیم و می‌توانیم نسبت به نتیجه آن خوشبین باشیم.»
نباید اجازه می‌دادیم از بیتالمال سوءاستفاده شود
اسدالله قره‌خانی هم در‌این‌باره به «ابتکار» گفت: «از اول نباید به نحوی عمل می‌کردیم که اموال نامشروع در دست افرادی که استحقاق آن اموال را ندارند یا این کارشان برابر قانون نبوده است قرار می‌گرفت و از آن سوءاستفاده می‌کردند.»
او ادامه داد: «حالا که به دلایلی این اموال در اختیار این افراد قرار گرفته است، نباید دست روی دست بگذاریم تا بیتالمال حیف و میل شود و باید آن اموال را برگردانیم.»
نماینده مردم علی‌آباد کتول در خانه ملت تاکید کرد: «البته همین که این مدت این اموال در اختیار این افراد بوده است به اندازه کافی باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولان شده است و لطمه‌ای به اعتبار عمومی وارد کرده است. مردم انتقاد می‌کنند که با این همه دستگاه‌های نظارتی و تاکیدات و آموزه‌های دینی و اخلاقی و ملی چرا باید به این شکل اموال بیتالمال در اختیار گروه و افرادی خاص قرار گرفته باشد.»
او تصریح کرد: «البته اعتماد از دست رفته با برگرداندن اموال نامشروع به بیتالمال بر‌می‌گردد و این یک امتیاز مثبت است که اولا اگر عده‌ای فرصتی پیدا کنند و بگویند ما می‌توانیم اموالی را ببریم، با این اقدامات دست‌شان کوتاه خواهد شد. دوم اینکه دیگرانی که تا حالا تصور می‌کردند مثل این افراد می‌توانند به بیتالمال دست‌درازی کنند، با وجود دستگاه‌های ناظر و سیستم تعیین شده دیگر امکان این کار را نخواهند داشت و اموالی که به ناحق در اختیار این افراد بوده است از آنها پس گرفته میشود.»
گام بزرگ مجلس برای حفاظت از اموال بیتالمال
قره‌خانی در ادامه اظهاراتش به «ابتکار» گفت: «این طرح هم‌راستا با اصل 49 قانون اساسی یا همان اموالت را از کجا آوردی است.» او هم این دو طرح را در راستای یک اقدام بزرگ و مثبت دانست و در عین حال افزود: «البته در طرح اموالت را از کجا آوردی مشخص است که آن فرد، اموال و دارایی را نداشته است و درآمدش کاملا مشخص بوده است و یکباره دارایی هنگفتی به دست آورده که شائبه ایجاد کرده است. در‌این‌باره مشمول قانون از کجا آوردی یا همان بررسی اموال مسئولان میشود.»
نماینده مردم علی‌آباد کتول همچنین تاکید کرد: «در‌این‌باره منشاء پیدایش آن دارایی را پیگیری می‌کنند که از راه مشروع یا نامشروع به دست آمده است. ولی در طرح فوق میزان دارایی مشخص است و اینکه از چه راهی به دست آمده مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
او ادامه داد: «اموال نامشروع، موارد بسیار زیاد دارد که افرادی درآمد میلیاردی بی‌ضابطه‌ای به دست آورده‌اند و این اموال مشروع نبوده است و کاملا مشخص است و دادگاه حکم به بازگشت آن اموال داده یا می‌دهد. بنابراین به نظرم هر دو طرح برای اعتماد‌سازی جامعه نسبت به مسئولان بسیار لازم و ضروری است و باید هر‌چه زودتر آن را به نتیجه برسانیم.»
مردم اموال نامشروع مسئولان را به دادستان گزارش دهند!
گفتنی است همچنین در این راستا روز گذشته نمایندگان طی مصوبه‌ای مقرر کردند شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات اموال نامشروع مسئولان را به دادستان کل کشور اعلام کنند؛ اقدامی که از سوی نمایندگان گفت‌وگو کننده با «ابتکار» هم مورد موافقت قرار گرفت.
اهالی بهارستان با ۱۵۷ رای موافق، ۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه ماده ۲ طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را به تصویب رساندند. بر اساس آن دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی مکلف شدند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
همچنین دادستان کل هم مکلف شد راه‌های قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام کند. به این منظور نمایندگان مجلس با ارجاع ماده ۳ تا ۱۲ این طرح 12 بندی به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
سایر اخبار این روزنامه
بر اساس تفاهم‌نامه وزارتخانه‌های راه و دفاع، نیروهای مسلح صاحب‌خانه می‌شوند
تولید، اهرم حرکت بازار مسکن
علیرضا صدقی
سیاست‌ورزی و توهم فهم حقیقت
ابعاد تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه FATF بررسی شد
ابهام‌های فرصت چهار‌ماهه به ایران
قیمت کاغذ همچنان بالا می‌رود
سرنوشت کاغذ در ابهام
«ابتکار» از تصویب کلیات طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در مجلس گزارش می‌دهد
طرحی برای قطع دست‌ها از اموال بیتالمال
معاون امور خاورمیانه وزارت خارجه انگلیس برای دیدار با مقامات ایرانی به تهران آمد
چه کسانی موافق و مخالف زیست شبانه پایتخت هستند؟
مخالفان و موافقان شب‌های روشن تهران
رئیس‌جمهوری در دیدار رئیس اتحادیه بین‌المجالس جهانی:
بسیاری از مشکلات جهان ناشی از یک‌جانبه‌گرایی آمریکا است
محمدجواد ظریف:
مذاکرات درباره پیمان‌های پولی با کشورهای مختلف در حال انجام است
ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون‌های مجلس برای اجلاسیه چهارم مجلس دهم
ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی شد
حسینی شاهرودی در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی:
دستگاهها، اطلاعات لازم را در اختیار سامانه جامع مالیاتی قرار نمیدهند
