روزنامه ابتکار
1398/04/03
ابعاد تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه FATF بررسی شد ابهامهای فرصت چهارماهه به ایران
گروه سیاسی - ماجرای پیوستن و نپیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» همچنان ادامه دارد و تلاش برای متقاعد کردن اعضای مجمع تا کنون به جایی نرسیده است. FATF حدود ۳۰ سال پیش برای پیشگیری از پولشویی و ممانعت از حمایت مالی گروههای تروریستی تشکیل شد و در توافق برجام، یکی از نهادهای ناظر بر اقدامهای مالی ایران است. کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اوایل اسفندماه ۹۷، تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران گرفت، ولی از ایران خواسته بود، اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را تکمیل و اجرا کند. با این حال FATF که ماموریت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از برنامههای اصلی خود میداند، بهدلیل تصویب نشدن دو لایحه در ایران طی ۴ ماه اخیر، خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر موسسات مالی ایران شده است. لوایح مربوط به معاهدههای تامین مالی تروریسم و پالرمو در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدهاند اما هنوز اجرا نشدهاند. حالا این گروه بار دیگر در جلسه روز جمعه (31 خرداد) خود به ایران چهار ماه فرصت داده و اقدامات تنبیهی علیه ایران را تمدید کرد تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند. براساس این بیانیه، FATF در جلسه خود تصمیم گرفته تعلیق اقدامات تقابلی را تمدید کند و البته از تمامی اعضا و حوزههای قضایی خود خواسته نظارتهای خود بر شعبات و موسسات مالی مستقر در ایران را تشدید کند.در بخشی از این بیانیه آمده تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رسیدگی به نواقص مشخص شده در ارتباط با تامین مالی مبارزه با تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، همچنان نگرانی FATF نسبت به ریسک تامین مالی تروریستی ناشی از ایران و تهدیدی که این کار برای سیستم مالی بینالملل ایجاد خواهد کرد، ادامه خواهد داشت.
درواقع این دو لایحه، دو گام نهایی ایران برای پیوستن به FATF و مرحلهای مهم برای برون آمدن ایران از فهرست سیاه یا همان «فهرست متقابل» این نهاد محسوب میشود و دولت نیز بارها از مجمع تشخیص مصلحت درخواست کرده است تا رسیدگی به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را تسریع بخشد. حالا لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری از تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب FATF ابراز نگرانی کرده و میگوید در چنین وضعیتی در حال بازگشت به عقب هستیم.
سه اقدام علیه ایران یا برگشته یا در حال برگشت است
معاون حقوقی رئیسجمهوری روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF نگرانکننده است و متاسفانه به صورت قدم به قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بیاثر شدن تعلیق که نباید اجازه بدهیم اینطور بشود.
لعیا جنیدی در ادامه اظهار کرد: انتظار میرود مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از اعمال اقدامات تقابلی بیشتر، بررسی دو لایحه را زودتر نهایی کند. حتماً بهتر بود که قبلاً این مشکل حل میشد تا با این مسئله مواجه نمیشدیم و تتمه روابط و ظرفیتهای بانکی بینالمللی ما آسیب بیشتر نمیدید.
وی ادامه داد: فقط اسم این مدت زمان چهارماهه را تعلیق میگذاریم در حالی که سه اقدام علیه ایران یا برگشته یا در حال برگشت است. ممکن است باز هم مدت زمانی تعیین شود ولی درصورت عدم تکمیل فرآیند تصویب قوانین و معاهدات مربوط، مجدداً برخی اقدامات تقابلی دیگر نیز بازمیگردد. بدیهی است درصورت تاخیر بیشتر به دلیل تحمیل اقدامات تقابلی بیشتر، تعلیق برخی موارد فایده چندانی برای ما نخواهد داشت و رفتار بانکها را به فرضی نزدیک خواهد کرد که نام کشور در لیست سیاه (غیر همکار) قرار گیرد و تعلیقی در بین نباشد.
التزام به نظارت شدید موجب افزایش ریسک و احتیاط افراطی بانکهای خارجی میشود
به گزارش خبرگزاریها، معاون حقوقی رئیسجمهوری خاطرنشان کرد: همه باید توجه داشته باشند که این مسئله مصلحت ملی و بخشی از حقوق مردم و حقوق شهروندی است. تضمین تحقق و تسهیل مناسبات اقتصادی و مبادلات بانکی حق مردم است تا حداقل رفاهشان حفظ شود. جنیدی گفت: از ٩ مورد از اقدامات تقابلی یک مورد در پایان خرداد ماه بازگشته و دو مورد دیگر شامل افزایش گزارشدهیها و حتی گزارشدهی نظاممند و مستمر و بازرسی و حسابرسی بیرونی درصورت عدم تصویب لوایح باقیمانده پس از پایان دوره چهارماهه بازخواهد گشت. معاون حقوقی رئیسجمهوری اظهار کرد: اشکالاتی که پیش میآید این است که میزان بازرسیها نسبت به عملیات بانکی که مربوط به ایران است بسیار بالا میرود؛ در واقع باید اینطور بگوییم که مدارک، اسناد و بازرسی که انجام میشود باعث میشود که روی معاملات نظارت زیاد و بررسی گسترده و بالایی انجام شود.
جنیدی اضافه کرد: موضوعی که بیش از این نگرانکننده است این است که بانکهایی که طرف معامله با بانکها و نهادهای مالی ایران هستند، به دلیل افزایش سطح خطر ناشی از امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم ادعایی در معاملات و افزایش ریسک و نیاز به بازرسی با سطح بالا عملاً ممکن است تبادلات مالی با ایران را متوقف کنند.
وی گفت: بازرسی بیرونی نیز به این معنا است که هرکس که با ایران کار میکند کارش به جایی برسد که بازرس و حسابرس در محل بگذارد. این احتمالی است که گروههای مالی که میخواهند با کشور ما کار کنند را تهدید میکند؛ یعنی ناظر یا حسابرس در محل بخواهند بگذارند یا افرادی را به محل اعزام کنند که نگرانی دیگری است. جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا در نشست کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید شرکت کردهاید، گفت: من در یک جلسه مربوط به دو لایحه باقی مانده در مجمع حضور داشتم اما پس از آن جلسه کمیسیون تلفیقی برگزار شده است. این موضوعات بسیار مهم است و نمیتوان بیتوجه از کنار آن گذشت. اینها میتواند آسیب جدی به باقیمانده روابط مالی بینالمللی ما بزند. وی افزود: باید ببینیم در جلسه بعدی مجمع چه اتفاقی میافتد. نمیتوانم ارزیابی کنم چه تصمیمی اتخاذ میشود زیرا جلسات صحن مجمع به بحث مصوبات اختلافی اختصاص یافته و بررسی دو لایحه، دستور بعدی است. البته به نظر من مجمع باید تامل جدی روی این مسئله داشته باشد و تلاش کند مصالح و منافع ملی که در حفظ تبادلات بانکی است، تامین شود.
سایر اخبار این روزنامه
بر اساس تفاهمنامه وزارتخانههای راه و دفاع، نیروهای مسلح صاحبخانه میشوند
تولید، اهرم حرکت بازار مسکن
علیرضا صدقی
سیاستورزی و توهم فهم حقیقت
ابعاد تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه FATF بررسی شد
ابهامهای فرصت چهارماهه به ایران
قیمت کاغذ همچنان بالا میرود
سرنوشت کاغذ در ابهام
«ابتکار» از تصویب کلیات طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در مجلس گزارش میدهد
طرحی برای قطع دستها از اموال بیتالمال
معاون امور خاورمیانه وزارت خارجه انگلیس برای دیدار با مقامات ایرانی به تهران آمد
چه کسانی موافق و مخالف زیست شبانه پایتخت هستند؟
مخالفان و موافقان شبهای روشن تهران
رئیسجمهوری در دیدار رئیس اتحادیه بینالمجالس جهانی:
بسیاری از مشکلات جهان ناشی از یکجانبهگرایی آمریکا است
محمدجواد ظریف:
مذاکرات درباره پیمانهای پولی با کشورهای مختلف در حال انجام است
ترکیب هیئت رئیسه کمیسیونهای مجلس برای اجلاسیه چهارم مجلس دهم
ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی شد
حسینی شاهرودی در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی:
دستگاهها، اطلاعات لازم را در اختیار سامانه جامع مالیاتی قرار نمیدهند