روزنامه مردم سالاری
1398/04/03
تغییر رویکرد دستگاه قضا برای حفظ حقوق عامه
۱۶ اسفندماه ۱۳۹۷ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی را به عنوان ریاست جدید قوه‌ی قضائیه منصوب کردند. رهبر انقلاب در این حکم با تأکید بر لزوم تحول در قوه‌ی قضائیه هشت توصیه برای تحول در دستگاه عدالت داشتند.به مناسبت هفته‌ی قوه قضائیه پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در گفتگویی تفصیلی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جدیدقوه قضائیه، به بررسی محورهای حکم انتصاب رهبر انقلاب برای شروع دوره‌ای جدید و تحول در دستگاه عدالت پرداخته است. همچنین، بخش عمده‌ای از این گفت‌وگو به بحث نقش و وظایف قوه قضائیه در مسئله‌ی «رونق تولید» به عنوان نام سال ۱۳۹۸ اختصاص یافته است.
بخشی از این گفت‌وگو به شرح زیر است:
باتوجه به نام‌گذاری سال ۱۳۹۸ به عنوان «رونق تولید» به نظر حضرت‌عالی مهم‌ترین عوامل و موانع قانونی در مسیر تولید و رونق آن کدام است و قوه‌ی قضائیه برای رفع آنچه برنامه‌ای دارد؟
رهبر انقلاب همیشه شعارها یا محورهای مورد نظر خود را با نگاه به وضعیت و شرایط جامعه و با توجه به ضرورت‌هایی اعلام می‌فرمایند که کشور با آن ضرورت‌ها مواجه است. به نحوی که نگاه مردم، نگاه دولت‌مردان، نگاه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به این محور جلب شود و کشور شکل و رنگ «رونق تولید» بگیرد. به نظر من شعار امسال با نگاه به نیاز جدی کشور به «رونق تولید» است و امروز جامعه‌ی ما بیش از هر زمانی نیاز به استقلال اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، «رونق تولید» و توجه به اقتصاد داخلی دارد که به ما در مقابل دشمنان توانایی و ایستادگی می‌دهد.
موضوع «رونق تولید» برای جامعه‌ی ما هم یک ضرورت اقتصادی و هم یک ضرورت سیاسی است که ما را در مقابل تکانه‌های امروز دشمنان در حوزه‌های مختلف مقاوم می‌کند و نیاز ما به خارج از کشور را کم می‌کند. ما می‌توانیم با توکل به خداوند متعال روی پای خودمان بایستیم و شرط اجرایی شدن شعار «رونق تولید» این است که همه‌ی بخش‌های کشور نسبت به آن احساس تکلیف کنند. «رونق تولید» اقتضائاتی دارد که من به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنم:
اولین اقتضای «رونق تولید» این است که دستگاه‌های فرهنگ‌ساز باید ضرورت مسأله‌ی «رونق تولید» را از نظر فرهنگ‌سازی برای جامعه کاملاً تبیین و توجیه کنند تا برای همه‌ی بخش‌ها و لایه‌های اجرایی، قضائی، قانون‌گذاری و بخش‌های مختلف کشور این مسأله به عنوان یک امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر روشن شود. این اقدام فرهنگی و تبیینی و توجیهی هم با یک جلسه و میزگرد و گفت‌وگو قابل تبیین نیست و نیاز به فرهنگ‌سازی و کار مداوم فرهنگی دارد.
دومین اقتضای «رونق تولید» این است که ما از بخش مولد و کارآفرین و سرمایه‌گذار حمایت کنیم. این حمایت باز فقط با سخن گفتن قابل حل نیست.
اولا باید حمایت حقوقی انجام بگیرد. یعنی قانون باید از تولیدکننده و سرمایه‌گذار به نحوی حمایت کند که در روند سرمایه‌گذاری دچار مشکل نشود و بتواند به‌خوبی تولید خود را انجام دهد.
ثانیا حمایت اقتصادی و مالی است. اگر ما می‌گوئیم «رونق تولید»، به این معنی نیست که تسهیلات بانکی به غیر مولد داده بشود. اصلاً راه مهار کردن نقدینگی کشور و هدایت نقدینگی در جهت صحیح، فقط در جهت تولید است. امروزه ما با افزایش نقدینگی در کشور مواجه هستیم و همه‌ی اقتصاددانان می‌گویند که این برای کشور مشکلاتی جدی را ایجاد کرده است، اما راه درستی که ما بتوانیم از این وضعیت خارج شویم و نقدینگی را مهار و هدایت کنیم، تنها این است که باید آن را به طرف «رونق تولید» هدایت کنیم. نقدینگی اگر به طرف تولید رفت، برای کشور گره‌گشا است و بسیاری از مشکلات کشور با «رونق تولید» حل میشود. اگر ما از «رونق تولید» فقط سخن بگوییم، ولی تسهیلات به طرف دلالی برود، هم تولید متوقف میشود، هم مشکلات‌مان بیشتر و متعدد خواهد بود.
سومین حمایت، حمایت قضائی است. وقتی تولیدکننده دچار مشکلاتی میشود، ما باید به لحاظ قضائی از تولید و تولیدکننده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی حمایت کنیم. ما در قوه‌ی قضائیه یک بخش نظارتی در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل داده‌ایم که موظف است فقط از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران حمایت کند. مثلاً بررسی کند که آیا دستگاه‌های اداری کشور حقیقتاً پیگیر کار سرمایه‌گذار و تولیدکننده هستند یا نه؟ و آیا مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را حل می‌کنند و راه را برایشان هموار می‌سازند؟ ما سازمان بازرسی کشور را مأمور کرده‌ایم تا موانع پیش راه تولید و مولدین و کارآفرینان را واقعاً دنبال کند و میزان قانونی بودن یا مانع تراشی بر سر این راه را مشخص کند و این یکی از وظایف مهم سازمان بازرسی کشور است.
ما در دستگاه قضائی برای رونق تولید، معتقدیم که از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در تولید باید حمایت شود. ما خودمان را موظف می‌دانیم که از آن دسته مدیرانی که با شجاعت و با همت و پشتکار بالا و با مدیریت جهادی واقعاً در جهت «رونق تولید» در کشور در حال فعالیت‌اند، حمایت کنیم.
سومین اقتضائی که در رابطه با «رونق تولید» مهم است، مسأله موانع «رونق تولید» است. از موانع مهم «رونق تولید» مسأله قاچاق کالاست. اگر موضوع قاچاق کالا را در کشور حل نکنیم، سخن گفتن از «رونق تولید» فقط در حد یک خواسته و آرمان مطرح خواهد شد و تحقق آنکه مورد نظر رهبر انقلاب است، طبیعتاً اجرایی نخواهد شد. باید همه دستگاه‌های کشور همت و عزم‌شان را برای برخورد با قاچاق کالا جزم کنند. قاچاق کالا خنجری است که از پشت به «رونق تولید» می‌زنند. ما در دستگاه قضائی مصمم هستیم تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی و انتظامی و بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی با قاچاق کالا مبارزه کنیم؛ خصوصاً آن بخش از قاچاق کالاها که به صورت شبکه‌ای در حال انجام است. بحث ما الان در مورد کول‌بری و کوله‌باری نیست، بحث ما آن قاچاق شبکه‌ای و بسیار گسترده است. حتماً مسأله قاچاق کالا از نکات بااهمیتی است که به نظر ما در «رونق تولید» مهم است.
مهم‌ترین مسأله پیش روی دستگاه قضا در دوره مسئولیت حضرت‌عالی تحول در قوه متناسب با نیازها و حرکت انقلاب در قالب منشور گام دوم است. رویکرد و رئوس برنامه‌های شما برای تحقق این مطالبات رهبر انقلاب چیست؟
یکی از برنامه‌های ما در قوه قضائیه، مسأله کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی با فعال کردن پیشگیری از وقوع جرم است. ما باید با کمک دستگاه‌های اداری کشور تلاش کنیم که ورودی پرونده به دستگاه قضائی کاهش یابد. لازمه آن نیز بررسی اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با برخورد با جرایم است. صیانت و پیشگیری مقدم بر برخورد است. حتماً باید بخش پیشگیری به طور عملیاتی با حضور همه دستگاه‌ها فعال گردد. لذا از برنامه‌های ما مسأله کاهش ورودی پرونده و پیشگیری از تشکیل پرونده یا وقوع جرم است. البته در حال حاضر برای این موضوع ساز و کارهایی هم تعریف کرده‌ایم که با پیگیری‌ها ان‌شاءاللّه این اتفاق بیفتد.
نکته دوم، مسأله اطاله دادرسی است. از مسائل مورد گله مردم از دستگاه قضا، مقوله طولانی شدن رسیدگی‌ها است. ما اطاله دادرسی را امر ناپسندی می‌دانیم و معتقدیم چه آن عللی که مربوط به درون سازمان قضائی کشور است و چه آن عللی که مربوط به بیرون از دستگاه قضا است، باید پیگیری و اصلاح شود. این از دیگر برنامه‌های ما در سازمان است.
موضوع سوم که مهم هم هست، مسأله حقوق عامه است. حقوق عمومی باید دقیقاً رعایت شود. ما مدعی حقوق عامه هستیم. دستگاه‌های اداری کشور و دستگاه‌های مسئول و همگان باید خودشان را موظف بدانند که حقوق عمومی را پاس بدارند. ما معتقدیم همه دستگاه‌ها در رابطه با آب، خاک، هوا و فضا وظایفی بر عهده دارند. مشکلاتی که امروزه ما درباره جنگل یا سیل در بعضی مناطق کشورمان شاهد هستیم، اگر درست ریشه‌یابی شود، بخش جدی‌اش به تضییع حقوق عامه یا عدم توجه به حقوق عامه برمی‌گردد. ما مصمم هستیم که حقوق عمومی در کشور ضایع نشود. البته حقوق خصوصی هم همین طور است و حق افراد هم نباید ضایع گردد، اما حقوق عامه بسیار مهم است و باید نسبت به آن تأکید داشت.
از نکات مهم و مورد تأکید دیگر ما، مبارزه با فساد است؛ چه فساد درون‌قوه‌ای و چه فساد برون‌قوه‌ای. این از موارد اولویت‌دار ماست. ما بر این قضیه تأکید داریم که حتماً مبارزه با فساد به عنوان یک موضوع بسیار مهم در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد. البته قبلاً هم کارهایی شده، اما کافی نبوده. در این راه هم باید همه دستگاه‌ها مساعدت و همکاری داشته باشند.
از دیگر مسائلی که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند، برخورد با قاضی متخلف است. دستگاه قضا چه برنامه‌هایی در این باره دارد؟
اولویت ما برخورد با تخلفات قضات و کارکنان دستگاه قضا است. به تعبیر رهبر انقلاب با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد.
ادامه در صفحه 12
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
خطر لاکچری در کمین ارزش‌های فرهنگی
رئیس جمهور در مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کنند تا هرچه سریع‌تر CFT و پالرمو تصویب شود
واکنش‌ها به شایعه قهر جهانگیری از دولت
ضرب‌الاجل دو هفته‌ای ایران به اروپا
خطر کشنده ترامپ برای آمریکا
واکنش‌ها به شایعه قهر جهانگیری از دولت
امیدوارم دستگاه قضایی نسبت به حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد به‌صورت عادلانه هرچه سریع‌تر حکم صادر کند
نقدینگی چگونه ۶۸۳۷ برابر شد؟
تغییر رویکرد دستگاه قضا برای حفظ حقوق عامه
