زنگنه خواستار مناظره با جلیلی شد

آرمان- زینب مختاری: هجمه‌ها علیه وزیر نفت کماکان ادامه دارد. در جدیدترین اقدام، سعید جلیلی توئیتی منتشر کرد که در آن آمار فروش نفت در دولت احمدی‌نژاد را به‌رغم تحریم‌ها، موفقیت‌آمیز خوانده بود. از سوی دیگر نیز در یک خبرسازی جدید علیه فعالیت‌های وزارت نفت، در واپسین روزهای هفته گذشته اعلام شد مدیر مالی این وزارتخانه در حین فرار، دستگیر شده است. خبری که به سرعت توسط وزارت نفت تکذیب شد اما نشان داد هجمه‌ها علیه وزیر نفت و همکاران او همچنان ادامه دارد.
در غوغای تحریم‌های همه‌جانبه، وزارت نفت به‌عنوان اصلی‌ترین هدف، در خط مقدم نبرد با دشمن خارجی قرار گرفته است. نکته‌ای که مخالفان دولت به آن توجهی ندارند و هر روز با یک ادعای جدید، فعالیت‌ها و اقدامات آن وزارتخانه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. حمله به زنگنه با چند هدف دنبال می‌شود؛ برخی مخالفان، با نگاه به انتخابات مجلس در اسفندماه سال جاری و ریاست‌جمهوری در سال 1400، به دنبال فشار حداکثری برای شکست سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی هستند. دسته دوم را می‌توان افرادی دانست که به دنبال سهم‌خواهی از دورزدن تحریم‌ها و کسب ثروت‌های میلیارد دلاری از طریق فروش این کالای ملی‌ هستند. اما دسته سوم نیز که وزیر نفت در اظهارات خود بدان اشاره کرده است در پی تخلیه اطلاعاتی مقامات وزارت نفت و اجبار آنها به شفاف‌کردن شیوه و مسیرهای معاملات نفتی هستند تا با همکاری نزدیک با آمریکا، تمامی راه‌های فروش نفت ایران را مسدود سازند. اما دسته چهارم نیز از افرادی تشکیل شده است که ناآگاهانه، بازیچه سه دسته دیگر قرار گرفته و هر بار با یک نمایش جدید در رسانه‌ها حاضر شده و ضرباتی را به زنگنه و وزارت نفت وارد می‌کنند.
وزارت نفت مدیر مالی ندارد
اخیرا ادعا شد مدیر مالی وزارت نفت با اختلاس 25میلیون دلاری، قصد خروج از کشور را داشته اما دستگیر شده است. در همین ارتباط وزارت نفت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در ساختار اداری این وزارتخانه، عنوان مدیر مالی وجود ندارد. در بیانیه وزارت نفت تاکید شده است صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های فرعی لایه دو پیمانکاری وزارت نفت نشان می‌دهد مبالغ قابل توجه ارزی بالغ بر یک سال به صورت راکد در حساب یکی از صرافی‌های طرف حساب باقی مانده که با اعلام موضوع از ناحیه شرکت پیمانکار اصلی و طرح در مرجع قضائی، اقدامات مترتبه قضائی به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی معمول شد. سخنگوی قوه قضائیه نیز در همین باره بیان کرد: متهم ردیف اول پرونده، مدیر مالی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت بوده و فرد دوم صرافی بوده که بخشی از پول‌های مربوط به فروش نفت توسط این شرکت زیرمجموعه به حساب او واریز شده است. غلامحسین اسماعیلی افزود: رقمی که در گزارش وزارت اطلاعات اعلام شده ۲۵میلیون یورو بوده و آخرین گزارشی که به ما داده شده ۲۱میلیون یورو در این حساب موجود بوده و چهار میلیون یورو اختلاف حساب وجود دارد.


موفقیت دولت یازدهم در فروش نفت
هفته گذشته، توئیت سعید جلیلی که در آن ادعا کرده بود دولت دهم با وجود تحریم‌ها، «ماهانه» یک تا 5/1میلیون بشکه نفت می‌فروخته، خبرساز شد. او پس از آن در گفت‌وگوی ویژه خبری صداوسیما نیز ادعاهای خود را تکرار کرد. وزیر نفت در واکنش به این ادعا، بیانیه‌ای صادر کرد؛ در این بیانیه آمده است:«... با توجه به اینکه جناب آقای دکتر جلیلی در شرایط کنونی، به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی انتشار ادعاهایی علیه مدیریت فعلی نفت عمل می‌کنند، چاره‌ای جز ارائه پاسخی گذرا به ادعای ایشان ندیدم. اینکه مرقوم فرموده‌اند دولت قبلی «با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰هزار بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رسانده»، ظاهرا و علی‌القاعده، نظر ایشان این بوده که روزانه چنین مقداری نفت فروخته می‌شده وگرنه فروش ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰هزار بشکه نفت که رقم قابل ذکری نیست!» زنگنه در ادامه خواستار مقایسه عملکرد وزارت نفت در دولت دهم و یازدهم شده و اظهار کرده است: «عملکرد صادرات نفت و میعانات گازی در شش ماه پایانی دولت دهم، بر پایه گزارش رسمی خطاب به سران کشور که به امضای جناب آقای قاسمی، وزیر محترم وقت نفت رسیده، کمتر از روزانه یک میلیون و ۲۰۰هزار بشکه بوده است، در حالی که در هفت ماه نخست دولت یازدهم با مدیریت کنونی وزارت نفت، رقم صادرات به‌طور میانگین برابر یک میلیون و ۳۴۰هزار بشکه در روز بوده است. این رقم، در سال ۹۳ معادل روزانه یک میلیون و ۳۴۰هزار بشکه و در سال ۹۴ تا پایان دی‌ماه (پیش از اجرای برجام)، روزانه یک میلیون و ۳۵۰هزار بشکه بوده است که به روشنی مشخص می‌شود عملکرد دولت یازدهم در صادرات نفت و میعانات گازی چه در هفت ماه پایانی سال ۹۲ و چه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ که تحریم‌ها همچنان و حتی با شدت بیشتر ادامه داشته، تماما بیشتر و بهتر از عملکرد دولت دهم که به‌طور مشخص مورد توجه جناب آقای دکتر جلیلی قرار گرفته، بوده است.» وزیر نفت در بخش دیگری تصریح کرده است: «اینجانب در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ از جناب آقای رئیس‌جمهوری کتبا درخواست کرده‌ام و هم اینک نیز به‌طور عمومی این درخواست را تکرار کرده و اعلام آمادگی می‌کنم که برای روشن‌شدن میزان اعتبار و صحت ادعاهای جناب آقای دکتر جلیلی، جلسه‌ای با حضور اینجانب و ایشان در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی یا هر مرجع دیگری گذاشته شود تا پس از شنیدن سخنان دو طرف، مسولان کشور به قضاوت بنشینند.»