سیاست دولت روحانی در آموزش و پرورش

شیرزاد عبداللهی ‪-‬ در برنامه کاندیداهای وزارت آموزش و پرورش به طور سنتی چند کُد گنجانده می‌شود:«اجرای سند تحول، تربیت دینی و نماز، تلاش برای بودجه و حقوق معلمان، درآمدزایی از راه‌های جدید، تعریف و تمجید اغراق‌آمیز از معلمان، توسعه مشارکت‌های مردمی» هر یک از این کدها مخاطبان خاصی دارد. اما در مجموع کسی «برنامه» را جدی نمی‌گیرد. وزرای آموزش و پرورش برای جلب حمایت روحانیون بلندپایه قم و نمایندگان اصولگرا، شعار توجه ویژه به آموزش‌های مذهبی، برگزاری نماز و آیین‌های مذهبی در مدارس را می‌دهند، برای جلب حمایت مقامات سیاسی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وعده اجرای سند تحول بنیادین را مطرح می‌کنند. برای دلربایی از معلمان از کافی نبودن بودجه وزارت و سختی معیشت کارکنان می‌نالند و برای خوشامد رئیس جمهور قول درآمدزایی از ظرفیت‌های کشف نشده آموزش و پرورش را می‌دهند و برای خوشامد خانواده‌ها ممنوعیت اخذ پول در مدارس دولتی و کنترل شهریه مدارس غیردولتی را پیش می‌کشند. با آمدن یک وزیر جدید در آموزش و پرورش دو اتفاق می‌افتد: 1- آرایش جدید تیم ستادی و مدیرکل‌ها. 2- تغییرات ساختار اداری از طریق حذف و اضافه و ادغام دوایر ستاد وزارتخانه که وسوسه اغلب وزیران است. در عزل و نصب مدیران اداری، نمایندگان مجلس، گروه‌بندی‌های اداری، احزاب سیاسی، تشکل‌های معلمان، مقامات بانفوذ استانی و نیز علایق قومی و زبانی و استانی وزیر دخالت دارند. مدیران ستادی و مدیرکل‌ها سعی می‌کنند نظر وزیر احتمالی را به خود جلب کنند. افراد معزول در دوره وزیر قبلی هم به جنب‌وجوش می‌افتند. وزیر در عزل و نصب ریاست سازمان پژوهش و تالیف کتاب‌های درسی، اعضای هیات مرکزی گزینش، هیات‌های تخلفات اداری، معاون پرورشی، مدیرکل حراست، رئیس دانشگاه فرهنگیان و... اختیارات محدودی دارد. اما بخش‌های اداری و مالی و عمرانی در اختیار دولت و وزیر است. تازه، در این بخش هم چشم و گوش مدیران محتاط دولتی متوجه مراکز قدرت و نفوذ خارج از دولت است.
سیاست دولت روحانی همان پنج اصلی است که علی‌اصغر فانی وزیر اسبق دنبال پیاده کردن آن بود:1- ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی (خرید خدمات آموزشی به جای استخدام رسمی)،2- توسعه مشارکت‌های مردم (تقویت مدارس غیردولتی و جذب کمک مالی در مدارس دولتی) 3- ارتقای مدیریت آموزشگاهی(طرح تعالی مدیریت مدارس) 4- عملیاتی کردن بودجه (تخصیص اعتبار برمبنای عملکرد و نتیجه) 5- تمرکززدایی(تفویض اختیار به مدیران استانی و مناطق و مدارس). اجرای این سیاست‌ها در آموزش و پرورش با مقاومت نمایندگان اصولگرا و بخش عمده‌ای از معلمان مواجه شد و بعد از عزل فانی به حال تعلیق درآمد. وزیر و مجموعه مدیران ترجیح می‌دهند به جای این حرف‌های دردسرساز همصدا با منتقدان از تریبون‌ها خواهان افزایش بودجه و افزایش حقوق کارکنان شوند و برای خود محبوبیت بخرند. رئیس جمهور در 13 خرداد 92 در مصاحبه با سایت آفتاب گفت:«رشد اقتصادی کشور منفی شده و اصلاً پول کافی برای برآوردن نیازهای اولیه مثل دارو هم وجود ندارد، چه رسد به آموزش و پرورش... باید رشد اقتصادی ایجاد کنیم، بن‌بست‌ها را بشکنیم، و با راه‌انداختن چرخ اقتصاد داخلی، چندمحصولی شدن و باز کردن راه‌ها برای صادرات دوباره نفت... به وضعیت آموزش و پرورش هم برسیم... نجات آموزش و پرورش در گرو نجات اقتصادی کشور است و هر برنامه‌ای که فقط دنبال دادن اعتبارات بیشتر بدون نجات اقتصادی کشور باشد، ظاهرسازی است... بدون تغییر نگرش ما به تعامل با جهان، گشودن بن‌بست‌ها... نمی‌توانیم این مسائل را حل کنیم.» شرایط امروز کشور بهتر از سال 92 نیست. بنابراین اگر وزیر آموزش و پرورش وعده رفاه و افزایش حقوق و بودجه دولتی بدهد، باید محل تامین اعتبارات آن را واضح و شفاف بگوید. در حوزه نرم‌افزاری هم وزیر با محدودیت مواجه است. هر حرکت وزیر به سمت اجرای آموزه‌های مدرن تربیتی با برچسب «اجرای سند 2030» و ساسی‌مانکن و... خنثی می‌شود. کار وزیر جدید، اداره روزمره وزارتخانه در 2 سال باقیمانده از عمر دولت است که با توجه به تنگناهای دولت کار آسانی نیست. حقوق معلمان متناسب با تورم افزایش نخواهد یافت و سفره معلمان مثل اقشار دیگر کوچکتر خواهد شد. در حوزه تالیف کتاب‌های درسی و برنامه‌ریزی تربیتی، سیاست اشباع دینی از سوی اصولگرایان داخل آموزش و پرورش پیگیری می‌شود. اصولگرایان داخل و خارج از آموزش و پرورش بر بستر نارضایتی کارکنان سیاست تهاجمی‌تری نسبت به دولت در پیش می‌گیرند. دفاع از سیاست دولت برای اصلاح طلبان مشکل‌تر می‌شود. مدیران معتدل برای تضمین آینده خود تظاهر بیشتری به اصولگرایی خواهند کرد. دخالت و نفوذ نهادها و دستگاه‌ها و افراد خارج از آموزش و پرورش بخصوص بعد از انتخابات مجلس افزایش خواهد یافت.
رزرو هتل