بازگشت سخنگو

تریبون سخنگویی و جایگاه پاسخگویی بی واسطه دولت به پرسش های خبرنگاران پس از 320 روز فترت در نشست علی ربیعی با خبرنگاران بازگشایی شد. اتفاقی که باید آن را در شرایط  نیاز کشور به اطلاع رسانی هر چه پویا و فعال تر اقدامات دولت در حل مشکلات و تدبیر امور به فال نیک گرفت. سمت دیگر بازگشت سخنگو به حیات دولت مسئولیت سخنگو برای نبض خواست های جامعه در پرسش هایی است که خبرنگاران پیش روی او می گذارند و موضوعاتی که پیگیری می کنند. علی ربیعی  سوم خرداد ماه مسئولیتی را بر عهده گرفت که از نهم مرداد سال 97 و با استعفای محمدباقر نوبخت از این سمت بر زمین مانده بود. او که با وجود فعالیت در حوزه های مختلف سیاسی و امنیتی طی ماه های گذشته با صبغه دانشگاهی اش عهده دار سامان دادن به گفتگوهای اجتماعی میان دولت و نهادهای مدنی شده بود اینک مسئولیت تشریح اقدامات و موضع گیری های دولت در حوزه های مختلف را بر عهده  گرفته است. دفاع از عملکرد و حضور بیژن زنگنه به عنوان یکی از وزرای کلیدی دولت، طرح استدلال دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن، تشریح دو اقدام عملیاتی پیش بینی شده از سوی دولت برای کنترل و سامان دهی به بازار مسکن و تاکید دوباره بر ضرورت تصویب لوایح اف ای تی اف برای حراست از منافع ملی و جلوگیری از بهانه دادن به مانع تراشی های بین المللی در برابر نظام بانکی کشور از جمله موضوعاتی بود که در نخستین نشست  سخنگوی دولت طرح شد.

سخنگوی دولت با تکذیب شایعه برکناری بیژن زنگنه از مقام وزارت نفت از سوی دولت گفت: آقای زنگنه با توجه به تجاربش، از وزیران کلیدی دولت است و چنین بحثی در دولت مطرح نیست.
«علی ربیعی» عصر یکشنبه در نخستین نشست خبری خود با بیان اینکه امروز با توجه به کاهش صادرات و فشاری که تحریم‌های امریکا برای جلوگیری از فروش نفت به ما وارد می‌کند، نقش زنگنه برای کشور با ارزش خواهد بود، افزود: هرچند (استیضاح) حق مجلس است ولی نمایندگان محترم هم باید کمک کنند وجود افراد کارشناس و صاحب‌نظر که در مشکلات نفت تولید می‌کنند، می‌توانند صنایع پایین دستی نفت را گسترش دهند، با بازارهای جهانی آشنا باشند و بتوانند در فروش به ما کمک کنند، بسیار حائز اهمیت است.


ربیعی درباره آخرین وضعیت لایحه شفافیت با یادآوری اینکه رئیس جمهوری این لایحه را به مجلس ارسال کرده و آنچه در لایحه شفافیت مطرح شده یک مطالبه عمومی جامعه است، افزود: با اجرای این لایحه بیش از دستگیری‌های موردی و بیش از درخواست‌های انضباطی، ایجاد ساختارهای منظم، فرهنگسازی و ایجاد شفافیت در ارتقای سلامت نظام اداری و جلوگیری از فساد مؤثر خواهد بود.
ربیعی با بیان اینکه این لایحه ساختارسازی مناسبی برای ارتقای سلامت نظام اداری ما خواهد بود، خاطرنشان کرد: همه بخش‌های اداری، عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تقویت نظارت مستقیم و سازمان یافته، نهادهای مدنی و شفاف کردن اطلاعات در این لایحه پیش‌بینی شده است و فکر می‌کنم این لایحه روابط غیرمتعارف و غیرقانونی را کاهش خواهد داد.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش، اجاره بها و اجاره منزل را تابعی از نرخ بهره و قیمت دارایی دانست و با بیان اینکه البته مداخله دولت در بازار مسکن و اجاره بها کار بسیار سخت و دشواری است، گفت: دولت در این زمینه دو برنامه دارد که یکی را در قالب طرح ملی مسکن دنبال می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت ۴۰۰ هزار واحد جدید به نفع طبقات اجتماعی متوسط به پایین آماده و تحویل خواهد داد، گفت: همه سعی ما بر این است که اشکالات موجود در طرح مسکن مهر در این طرح روی ندهد. جنبه‌های فرهنگی اجتماعی در مسکن سازی دیده شود. ربیعی با اشاره به اینکه همچنین ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر هم تحویل داده خواهد شد و مسکن حمایتی هم روند خود را خواهد داشت، اظهار داشت: وزارت کار هم بحث مسکن حمایتی را برای کارگران در دستور کار دارد و فکر می‌کنیم در کنار این اقدامات واگذاری زمین برای تولید مسکن در قالب قراردادهای مشارکت در سراسر کشور و اعطای تسهیلات به سازندگان تا سقف ۸۰ درصد می‌تواند کمک کند.
نظام قیمت و توزیع نیاز به تمرکز دارد
سخنگوی دولت همچنین با اشاره ضمنی به دلیل دولت برای خواست تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: نظام کنترل قیمت و توزیع نیاز به تمرکز بیشتر دارد و اگرچه  معمولاً ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن برای دوران‌ توازن صادرات و واردات در نظر گرفته می‌شود اما در دورانی که دچار تحریم هستیم، قطعاً نیاز داریم از زندگی روزمره مردم حفاظت کنیم.
او با بیان اینکه دولت مخالفت مکتوب تعدادی از نمایندگان  را با این خواست به عنوان نظریه قطعی مجلس تلقی نمی‌کند، افزود: «باید مراقب سقوط نکردن مردم به دهک‌های پایین و همچنین مراقب سفره مردم باشیم، این موضوع وظیفه اخلاقی و اساسی دولت است. تهیه و توزیع کالاهای اساسی که با زندگی روزمره مردم سر و کار دارد نیاز به تمرکز بیشتر دارد و دولت و شخص رئیس جمهوری براساس این تمرکز امروز این درخواست را دادند تا وزارت بازرگانی ایجاد شود.»
تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف را به نفع مردم می‌دانیم
اف‌ای‌تی‌اف، پرسش یکی دیگر از خبرنگاران بود که این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی است. سخنگوی دولت در این باره گفت: دوستان ما در دنیا به ما تأکید می‌کنند که اگر هر چه بیشتر به سمت بهانه دادن کمتر و شفافیت در امور مالی حرکت کنیم، بیشتر به نفع ما است. قطعاً در دولت با نگاه‌های مختلف ابعاد زیان آور آن در نظر گرفته می‌شود. زدودن زیان‌های احتمالی لوایحی که از سمت دولت رفته، در نظر گرفته می‌شود.
ربیعی با حیاتی خواندن تصویب لوایح باقی مانده، افزود: خودمان را خودمان، تحریم نکنیم. این مدنظر من است مجمع هم اختیارات قانونی خود را دارد و مجلس هم در چارچوب اختیارات خود این لایحه را مصوب کرده است. سخنگوی دولت گفت: ما هم به تصویب این لایحه اصرار داریم و نفع مردم را در تصویب این مصوبه می‌دانیم. مطمئنیم اینقدر توانایی در دولت وجود دارد تا از تبعات منفی آن بکاهد.
نخست وزیر ژاپن حامل یک پیام بود که پاسخ لازم را دریافت کرد
سخنگوی دولت درباره دستاوردهای سفر هفته گذشته «آبه شینزو» نخست وزیر ژاپن به تهران و دیدار با مقامات عالی کشورمان گفت: ذات سفر وی به تهران برای ما دارای اهمیت بود بعد از ۴١ سال بالاترین مقام اجرایی ژاپن به ایران آمد که می‌تواند فصل جدیدی از روابط تهران- توکیو را رقم بزند. رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به رابطه دوجانبه کشور موضع خوبی داشتند که برای ژاپنی‌ها امیدوارکننده بود.
وی خاطرنشان کرد: در مذاکرات مقامات ژاپن با همتایان ایرانی این آمادگی اعلام شد که بتوانند روابط را بیشتر گسترش دهند و فعالیت‌های بیشتری را سامان دهند. سخنگوی دولت در عین حال گفت: در سفر وی به تهران بنا هم نبوده پیشنهاد خاصی ارائه شود بلکه بیشتر قرار بود توسعه روابط دوجانبه محور مذاکرات در تهران باشد. ربیعی همچنین درباره ماجرای پاکت زرد همراه نخست وزیر ژاپن در دیدار با رهبر معظم انقلاب هم گفت: تا جایی که ما مطلع هستیم، در آن پاکت هیچ پیشنهادی نبود و یادداشت‌هایی از قبل داشتند که از روی آن می‌خواندند. قطعاً در آن پاکت هیچ پیشنهادی نبود که بردارد و معمولاً هم پیام‌ها را به این شکل ارائه نمی‌کنند سخنگوی دولت افزود: البته ایشان حامل یک پیام بودند که قرائت کردند و پاسخ لازم را هم دریافت کردند که از رسانه‌ها به صورت شفاف پخش شد.
ربیعی گفت: مواضع رهبری سخنان غرورانگیزی بود که جامعه نیز با آن هم‌آوا شد و بسیاری از منتقدان هم از اینکه عزت جامعه ایرانی در گفت‌وگوهایی که یک طرف ظالمانه و زورگویانه و یک طرفه رفتار می‌کند، حفظ می‌شود؛ ابراز خوشحالی می‌کردند. وی گفت: پیام و پاسخ هم مشخص و شفاف اعلام شد که اگر بهانه‌ای برای سلاح هسته‌ای نداشته باشیم، فتوای رهبر ایران وجود دارد و اگر می‌خواستیم، می‌توانستیم، اما چنین بنایی نداریم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: امروز مسأله آینده ایران و منطقه و مسأله نسل‌های بعدی ما مطرح است و می‌خواهند ایران را کوچک کنند اکنون دوره‌ای بسیار پیچیده و حائز اهمیت است و باید با دقت بیشتر حرکت کنیم در این شرایط همه باید با احتیاط بیشتر در مورد سیاست خارجی صحبت کنند و اجازه بدهند دستگاه‌های مسئول در این زمینه صحبت کنند.

بــــرش
تأکید رئیس جمهوری بر توسعه گردشگری

رئیس جمهوری در جلسه دیروز هیأت دولت، توسعه گردشگری را از جهت رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و افزایش نشاط اجتماعی، دوستی فرهنگ‌ها و جوامع، فوق‌العاده مهم دانست و بانک مرکزی را به اعطای تسهیلات لازم به متقاضیان توسعه بوم‌گردی که اشتغالی زودبازده و مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی است، سفارش کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی ضمن تأکید بر توسعه گردشگری با استفاده از جاذبه‌های گردشگری در پیرامون سدها و دریاچه‌ها، وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را مأمور فعال‌سازی این نوع از گردشگری کرد. رفع موانع توسعه بوم‌گردی و تسهیل فرآیندهای آن، از دیگر توصیه‌های رئیس جمهوری به دستگاه‌های مسئول بود.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه جلسه، گزارشی درخصوص «گردشگری با رویکرد بوم گردی» به هیأت وزیران ارائه داد. این گزارش، به ویژگی‌های مناطق خشک و کم آب کشور و جاذبه‌های گردشگری این مناطق باوجود خشکسالی در آنها، ارزش‌های بوم‌گردی و اکوتوریسم و نیز وضعیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی در مناطق مختلف کشور پرداخته است. بررسی آمار گردشگری داخلی کشور، نشان دهنده رشد چشمگیر بازدید از مراکز گردشگری و ابنیه و مجموعه‌های تاریخی است، به گونه‌ای که مجموع آمار بازدید گردشگران از مراکز گردشگری ۱۳۴ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۸۲۰ نفر بوده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است. هیأت وزیران  همچنین سه پروتکل الحاقی قانون موافقتنامه همکاری امنیت در دریای خزر با موضوعات همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی، مبارزه با جرایم سازمان یافته و مبارزه با تروریسم در دریای خزر را در قالب لوایح مجزا تصویب کرد.