لوایح چهارگانه به همه‌پرسی گذاشته شود

فرآیند قانون‌گذاری در ایران تعریف دارد، بدین صورت که سیاست‌های کلی را مقام معظم رهبری ابلاغ می فرمایند و در ادامه دولت لایحه یا نمایندگان طرح می‌دهند و در نهایت صحن مجلس آن را تصویب می‌کند. اگر شورای نگهبان مصوبات مجلس را تایید کرد، تبدیل به قانون می‌شود و اگر رد کرد، آن لایحه یا طرح به مجلس باز می‌گردد و اگر در مرحله دوم نظر شورای نگهبان تامین شد، مصوبه سیر قانون شدن را طی می‌کند، اما اگر مجلس بر موضع خود اصرار کرد، آن مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. در مورد لوایح چهارگانه FATF نیز روال کار به همین صورت بوده و این مراحل طی شده و مجلس بر نظر خود اصرار کرده و این لوایح چند ماهی است که در مجمع تشخیص قرار دارد. با اینکه 2 لایحه از این 4 لایحه در مجمع به تصویب رسیده، اما همچنان 2 لایحه دیگر منتظر اتخاذ تصمیم از سوی مجمع است. البته گرچه افراد و جریاناتی معتقدند که عدم تصویب این لوایح برای کشور بهتر است، باید اذعان داشت اینها صرفا اظهار نظر است، اما متاسفانه با نوعی افول اخلاق یا بداخلاقی‌هایی در جامعه مواجه هستیم که هر کسی خارج از تفکر و برداشت‌های این جریانات فکر کرده و سخن بگوید، از نظر آنها خارج از دین و اصول و ارزش‌های اسلام و انقلاب معرفی می‌شود. اینجا مشاهده می‌کنیم که اکثریت نمایندگان مجلس لوایحی را تصویب کرده‌اند که قبل از آن دولت منتخب مردم این لوایح را به تصویب رسانده، یعنی دولت و مجلس نسبت به این لوایح نظر مثبت دارند. این رویکرد حداقل این معنا را می‌دهد که منتخبان ملت شهادت می‌دهند که محاسن این لوایح بیش از معایب آنهاست. البته تشخیص شورای نگهبان نیز محترم است و آنها نیز بر مبنای تشخیص قانونی و شرعی نظر خود را اعلام کرده‌اند. حال وقتی مجلس و دولت بالاتفاق این کار را تایید می‌کنند، برخی جریانات که با اهداف خاص به برجسته کردن آثار منفی این لوایح می‌پردازند، باید احترامی نیز برای منتخبان مردم در دولت و مجلس قائل شوند. اساسا نظر منتخبان مردم نه در خصوص این لوایح بلکه در مورد اداره کشور محترم است. ملت نمایندگان و رئیس‌جمهور خود را با رای بالایی انتخاب کردند و از سال 92 تا 96 همواره با حفظ اصول و ارزش‌های انقلاب و نظام بر یکسری مواضع اصرار داشته‌اند و حال تشخیص نمایندگان و دولت این است که این لوایح جزو مواردی است که تصویب آن به نفع کشور است. این افراد و جریانات باید شأن و حرمتی برای دیدگاه منتخبان مردم قائل باشند. ضمن اینکه از زمان حضرت امام(ره) و قبل از بازنگری در قانون اساسی، تشخیص مصلحت نظام بدین شکل مطرح بود که اگر دو سوم نمایندگان مجلس در مساله‌ای، تصویب آن را به مصلحت می‌دانستند، همان رویکرد به مثابه تشخیص مصلحت کشور بود. این راه حلی بود که حضرت امام(ره) ارائه داده بودند. گرچه بعدها مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد که ریاست آن با رئیس‌جمهور بود، اما بعد‌ها به احترام شخصیت و جایگاه مرحوم آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی، ایشان با حکم مقام معظم رهبری به عنوان رئیس مجمع تعیین شدند. لذا در اصل ریاست مجمع با رئیس‌جمهور است که پس از مقام معظم رهبری مصلحت کشور را او تشخیص می‌دهد. با توجه به تجربه‌ای که از زمان حضرت امام(ره) داریم اکثریت مجلس -در مواردی دو سوم‌شان- تشخیصی دارند که این تشخیص می‌تواند مصلحت کشور را رقم بزند. بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم این جایگاه را قبول ندارد و پس از این چند ماه هنوز اعضای مجمع نتوانستند به تصمیم لازم برسند؛ با توجه به اینکه فرصت 4 ماهه FATF در حال پایان یافتن است، به‌نظر می‌رسد که می‌شود این قبیل موارد را به رفراندوم گذاشته و از نظر مردم استفاده کرد، چراکه بالاخره مردم مصلحت خود را بهتر از همه تشخیص می‌دهند.
*  نماینده تهران در مجلس