وصول ۱۲ هزار میلیارد تومان از «مالیات‌اولی‌»ها

آرمان: سرریز نقدینگی به بازارهای غیرمولد یکی از مشکلاتی است که اقتصاد ایران را طی دهه‌های گذشته تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که بخش تولید کشور ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای جذب سرمایه در خود جای داده، اما زودبازدهی بازارهای غیرمولد باعث شده تا عده‌ای بدون داشتن شغلی رسمی و تاثیرگذاری بر تولید ناخالص داخلی همواره درصدد برهم‌ریختن تعادل بازارهایی نظیر ارز، سکه، طلا، مسکن، خودرو و ... باشند و از این راه سود قابل‌توجهی را به جیب بزنند. طوری که اگر سرمایه این افراد مورد واکاوی قرار داده شود شاید فقط طی یک سال اخیر درآمد آنها از کارمندی که 30 سال در رده‌های دولتی خدمت کرده است، فزونی گرفته باشد. حال شکی درباره قبح رفتار این افراد وجود ندارد، اما بالطبع قوانین موجود نیز راه را برای جولان چنین سودجویانی در بازار باز می‌گذارد. بسیاری از کشورهای دنیا برای کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد معمولا راهکارهایی نظیر اخذ مالیات از عواید سرمایه دریافت می‌کنند، اما در ایران هنوز چنین مالیاتی رسمیت ندارد و به عنوان قانون شناخته نمی‌شود. اما به نظر می‌رسد تنش‌های اقتصادی موجود و کاهش درآمدهای نفتی در یک سال اخیر سرانجام دولت و مجلس را بر آن داشته تا پس از سال‌ها نظرات کارشناسان را حداقل در برنامه‌های خود بگنجانند. در این زمینه روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» در قالب دو لایحه مجزا در حال نهایی‌شدن هستند، گفت: ساماندهی معافیت‌ها و افزایش پایه‌های مالیاتی در دستور کار است. در این بین معاون سازمان امور مالیاتی هم از افزایش 20 هزار میلیارد تومانی درآمد مالیات با تهیه پیش‌نویس لایحه‌ای جدید خبر داد. البته اخذ این مالیات‌ها و موفقیت این سیاست‌ها زمانی تضمین می‌شود که دولت راه‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید را هم بگشاید و به این بخش جذابیت ببخشد؛ در غیر این صورت همچنان باید منتظر تفوق بخش غیرمولد بر بازارهای مولد کشور باشیم.
تحریم نفت ایران اگر پیامدهای ناخوشایندی برای اقتصاد داشت، چند مزیت را هم با خود به همراه آورد که ازجمله آنها می‌توان به تغییر رویکرد تک‌بعدی مسئولان کشور و توجه به دیگر ظرفیت‌ها اشاره کرد. مالیات نیز یکی از بسترهایی است که توجه به آن می‌تواند بخش مهمی از مشکلات درآمدی کشور را حل کند و بار مهمی از مخارج را به دوش بکشد. البته دولت تدبیر و امید از ابتدای روی کارآمدن خود همواره به افزایش پایه‌های مالیاتی و مبارزه با فرارهای مالیاتی تاکید داشته و در بودجه‌‌بندی‌های خود در عمل توجه خود را به این بخش نشان داده است و هم توانسته‌اند میزان درآمدهای این بخش را افزایش دهند. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فقط در سال ۹۷ با بررسی تراکنش‌های بانکی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات از کسانی که یک بار در اقتصاد ایران مالیات نداده بودند، وصول شد. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند در نبود یک سیستم مالیاتی جامع است که همواره بازارهای غیرمولد جذابیت فراوانی برای سودجویان دارند، از این رو وضع دو پایه مالیاتی جدید علاوه بر افزایش شفافیت، می‌تواند کنترل سوداگری، کاهش تورم، تثبیت قیمت‌ها، هدایت سرمایه به بازارهای مولد، کاهش نابرابری، رشد عدالت و درنهایت رشد درآمدهای دولت را به دنبال داشته باشد. با این حال اخذ چنین مالیات‌هایی در ایران همواره با کش و قوس‌های فراوانی مواجه بوده که در نهایت به دلیل سوءمدیریت به باد فراموشی سپرده شده‌اند. با این حال دولت در بهمن 97 بار دیگر وعده ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان اردیبهشت امسال مطرح کرد و وزیر اقتصاد نیز از ارائه لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه از سازمان امور مالیاتی به وزارتخانه تا پایان خرداد خبر داد و در این زمینه گفت: من از آقای پارسا می‌خواهم این موضوع را با جدیت دنبال کند، چراکه موضوع بسیار مهمی است. حال اکنون که به روزهای پایانی خرداد نزدیک شده‌ایم بار دیگر فرهاد دژپسند اجرای چنین لایحه‌ای را بر سر زبان‌ها انداخته است. او در مصاحبه‌ای که روز گذشته «مهر» منتشر کرد، در پاسخ به این سوال که «آیا لایحه مالیات بر عایدی سرمایه قرار است در قالب لایحه جامع مالیات بر درآمدهای مستقیم تقدیم دولت و مجلس شود؟»، گفت: «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» در قالب دو لایحه مجزا در حال طی‌کردن مراحل نهایی خود هستند. دژپسند ادامه داد: در لایحه جامع مالیات بر درآمدهای مستقیم چند مبحث در نظر گرفته شده و دو موضوع مهم ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی از طرق مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که فعلا نمی‌توانم اطلاعات بیشتری از این لایحه ارائه دهم.
 اجرای یک طرح پس از 32 سال
معاون سازمان امور مالیاتی نیز در این بین از تهیه پیش‌نویس لایحه‌ای در سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: بخشی از معافیت‌های مالیاتی حذف و بخشی ساماندهی می‌شود و ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت افزایش می‌یابد. احمد زمانی پیش‌تر وعده داده بود فهرست نهادهای دولتی و غیردولتی که با ندادن اطلاعات در نظام مالیاتی اخلال ایجاد می‌کنند را تا پنجم خرداد به مجلس ارائه کند که البته بعد از گذشت سه هفته هنوز این وعده را عملیاتی نکرده است. با این حال نباید فراموش کرد که از سال 1366 درباره این طرح صحبت می‌شود، اما تا امروز به نتیجه نرسیده است. درنتیجه انتظار می‌رود دولت با جدیت آن را دنبال کند و سرانجام به آن جامه عمل بپوشاند.