نیروی کار ماهر، محور توسعه پایدار

قرارگرفتن در مسير توسعه و دستيابي به توسعه پايدار، امروزه يكي از آرمان‌هاي جوامع بشري است. سازمان‌هاي جهاني مانند يونسكو راه‌هاي دســتيابي به اين توسعه را (بدون در نظرگرفتن شرايط اختصاصي و اقليمي كشورها) بررسي كرده و راهكارهاي كلي را در معرض افكار عمومي قرار داده‌اند. يكي از عوامل مهم در دستيابي به توسعه، به تأكيد سازمان‌هاي بين‌الملل توجه به آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي است. كشــورهاي توســعه يافته امــروزي از دهه 1970 بــه اين راز موفقيت دست يافته و براي آن برنامه‌ريزي كرده‌اند و بعد از يكى دو دهه به دستاوردهاي آن نائل گشته‌اند. رشد توليد ناخالص داخلي سرانه، پيشرفت صنعتي، افزايش درآمد سرانه، افزايش رضايتمندي و توانمندي‌هاي فردي، اشتغال مفيد و... از دستاوردهاي اين مهم است.
به گزارش يونسكو در كنفرانس بين‌المللي پاريس در سال 1989 و كنفرانس سئول در سال 1999، در توسعه پايدار، انسان محور توسعه است و كليد آن آموزش و تربيت فني وحرفه‌اي است. به عبارت ديگر توسعه آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي موجب افزايش سرمايه انساني، اجتماعي، فيزيكي و مالي شده است و اين افزايش سرمايه موجب توسعه پايدار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و توسعه پايدار مجدداً موجب توسعه آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي مي‌شود. بسياري از كشورهاي توسعه يافته امروزي با شناخت دقيق اين فرايند از چند دهه قبل به توسعه كمّي و كيفي همزمان در زمينهآموزش‌هاي فني وحرفه‌اي به عنوان يكي از شاخصه‌هاي اصلي توسعه انساني اقدام نموده‌اند. اين نوع از آموزش همراه با تعامل با بازار كار و ذینفعان و استفاده از توان بالقوه و بالفعل ساير دستگاه‌ها مي‌تواند موجب بهبود شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي گردد.
از دهه 1970 و پس از مواجهه غرب با ركود اقتصادي و بيكاري جوانان، بسياري از نظام‌هاي آموزشي دنيا، برنامه‌ريزي براي توسعه اقتصادي خود را با تحول در نظام آموزش فني وحرفه‌اي آغاز كردند.
اين روال در دهه 1990 افزايش يافت، به گونه‌اي كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز به آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي و اصلاح نظام آموزشي در اين زمينه توجه جدي نمودند و اين آموزش‌ها را در اولويت آموزش‌هاي رسمي خود قرار داده و براي مشكلات اساسي اين حوزه، يعني شأن و منزلت‌ آموزش‌هاي  فني وحرفه‌اي، ارتباط دستگاه‌هاي آموزش دهنده با بهره‌بردار و هزينه بر بودن اين آموزش‌ها چاره‌انديشي كرده و به موفقيت‌هاي چشمگيري در زمينه توسعه اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري و... دست يافته‌اند.
بدون شك نيرو محركه اصلي توسعه هركشور منابع انساني است. همانگونه كه شولتز بيان مي‌دارد، آموزش، سرمايه‌گذاري است و نه هزینه. اصلي‌ترين شيوه توانمندسازي منابع انساني، آموزش است. بسياري از كشورهاي توسعه يافته با آموزش و مهارت‌آموزي توانسته‌اند به جايگاه امروزي خود دست يابند.
در ایران نیز از دهه چهل، مهارت‌آموزی و اهمیت نیروی کار ماهر مورد توجه مسئولان وقت قرارگرفت. قبل از انقلاب ساختار و مکانیزم‌های مختلفی برای موضوع مهارت آموزی طراحی شده بود. بعد از انقلاب با ادغام موسسات و ساختارهای مختلف و تصویب قوانین جدید، درسال 1359 سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی تشکیل گردید. هیات وزیران در بهمن ماه سال 1360 با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی، نام سازمان را به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تغییر داد. فصل پنجم قانون کار ایران به صورت اختصاصی به مبحث آموزش‌های فنی وحرفه‌ای پرداخته است. این بستر قانونی می‌تواند ظرفیتی مناسب برای گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان پیشران توسعه کشور و استقرار نظام حکمرانی این آموزش‌ها در پیشرفت اقتصادی – اجتماعی جامعه باشد.
لازمه قرار گرفتن ایران در مدار توسعه پایدار، تن دادن به اصول توسعه و استقبال از اصلاحات ساختاری و قانونی توسعه دهنده است. منابع انسانی ماهر، نیرومحرکه تولید و توسعه محسوب می‌شود. با فضایی که اکنون برجامعه حاکم است، نمی‌توان به آسانی در مدار و جریان توسعه قرار گرفت. مدرک‌گرایی و نبود رفتارهای علمی مدیریتی در حوزه‌های مختلف به ویژه در ساحت تولید و آموزش، موجبات بیکاری، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین را فراهم آورده است. پارادایم حاضر و جاری در جامعه باید تحول یابد و در حوزه توانمندسازی نیروی انسانی باید انقلابی کپرنیکی اتفاق افتد. پارادایم مدرک‌گرای پرخطای کنونی، پاردایمی بطلمیوسی است که باید به پارادایم کپرنیکی مهارت آموزی وکسب دانش و مهارت باکیفیت و اصیل تحول یابد. نظام آموزشی کشور و نهادهای سیاستگذار و مجری  مرتبط با حوزه آموزش (عمومی، رسمی، مهارتی و...) بایست از وضعیت ریسکی و پرخطرکنونی تغییر وضعیت دهند.چرا که تولید مدرک بدون پشتوانه دانش و مهارت واقعی، منجر به خلق و بازتولید تجربه‌های غیر اصیل و بی‌کیفیت در جامعه شده و موجبات توسعه نیافتگی کشور را فراهم خواهد آورد. یکی از تله‌ها و موانع اصلی توسعه ایران، مدرک‌گرایی و نیروی کار غیرماهر است.
ضروری است درراستای دستیابی به توسعه پایدار و پرورش نیروی کار ماهر برای اشتغال کشور، بودجه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای افزایش یابد و این سازمان در مرکز و محور آموزش‌های مهارتی کشور قرار گیرد. دلیل این تاکید، تخصص، جایگاه و مسئولیت قانونی این سازمان است. یکی از معضلات مستمر درحوزه آموزش‌های مهارتی، دخالت و فعالیت سازمان‌ها و نهادهای غیر متخصص است که منجر به مدرک‌گرایی بی‌کیفیت و مخرب در حوزه مهارت‌آموزی شده است. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمانی متخصص و حرفه‌ای درحوزه مهارت آموزی است  که تلاش دارد مطابق با استاندارد‌های جهانی و دانش روز آموزش دهد. مابقی سازما‌ن‌ها به دور از استانداردهای شغلی اقدام به صدور مدرک (و نه آموزش) می‌نمایند که به بحران مدرک گرایی بیشتر دامن می‌زنند.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، درحال حاضر در تکاپو و تلاش در راستای آموزش استاندارد مهارت‌های فنی و حرفه‌ای است. رئیس کنونی این سازمان با اتخاذ رویکرد مدیریتی علمی سعی نموده است با بومی‌سازی دانش‌روز دنیا، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را هرچه بیشتر استاندارد و باکیفیت نماید. حکمرانی محلی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از ابتکارات راهبردی و مدیریتی دکتر پاک سرشت است که درصورت استقرار کامل این حکمرانی، می‌توان به توانمندسازی و ماهرشدن نیروی کار کشور امیدوار بود.
امید است مسئولان کشور با اتخاذ رویکرد و تصمیم نوین و جدی، منابع انسانی ماهر را محور توسعه قرارداده و به گسترش و فراگیر نمودن آموزش‌های مهارتی استاندارد اهتمام ورزند.
*دکترای مدیریت آموزشی-پژوهشگر حوزه آموزش
خرید بلیط