پیشنهادی برای نظارت آنلاین بر قضات

جامعه کنونی ایران با مشکلات فراوان و تعادل نداشتن های بسیار روبه روست. ساختار حکومت آن طور است که در نهایت دادگاه ها می توانند بی مسئولیتی ها و تخلف ها و جرم ها ومانند آن را مشخص و حذف کنند. این سازمان مشکل گشا از عناصری تشکیل می شود که بر برایند و خروجی آن تاثیر جدی دارند. قانون اولین عنصر است. قوانینی روشن و بدون ابهام و بدون تعارض و بدون خلاء و سکوت در مسائل و البته متناسب با مسائل و شگردهای مجرمان و... عنصر دوم تشریفات دادرسی و عنصر سوم قاضی است. البته در شرایط ایران عنصر سوم از همه موثرتر است که شرح جامعه شناسانه آن مجال دیگری می خواهد. روسای اسبق قوه قضاییه بارها و به طور علنی و رسمی بر مشکلات فراوان دستگاه قضا تاکید کرده اند و امروزه کسی نیست که با گزاره کلی « تعدادی از قضات کنونی پایبند به قانون نیستند» مخالف باشد. بنابراین اگر دستگاه قضا سامانه ای الکترونیکی به همگان معرفی کند و به همه اجازه دهد که تصویر مدارک در اختیارشان (مبنی بر ناپایبندی یک قاضی به قانون در مراحل دادرسی) را در آن سامانه بارگذاری کنند؛ و البته مشاهده آن منحصر به تعدادی از مسولانه عالی رتبه دستگاه قضا و سران قوا و رهبری باشد؛ برآوردی نسبی از این امر در منظر مسئولان قرار می گیرد، هرچند ممکن است ادعای برخی از انتقال دهندگان مدارک مبنی بر تخلف یک قاضی معین به لحاظ قانونی صحیح نباشد؛ به نظر نگارنده با پیشینه چند دهه کار تخصصی درباره مشکلات اجتماعی ایران ، نقطه آغاز اصلاح جامعه و ساختار مدیریتی می تواند این جا باشد. پس از آن حداقل هفته ای یا دوهفته ای یا ماهی یک قاضی مجرم، از دستگاه قضا اخراج شود و به اطلاع قضات و مسئولان و مردم برسد. من از رئیس قوه قضاییه جدید انتظار شجاعت و اقدام این امر را دارم.