قانون ديرهنگام

آرمان: 7 خرداد 97 بود که انتشار خبر یک قتل جامعه ایران را در بهت فرو برد. محمدعلی نجفی، مدیری که به مدیریت قوی و حسن خلق شناخته می‌شد، میترا استاد همسر دوم خود را با شلیک گلوله به قتل رساند و با اعتراف به قتل سر و صدای زیادی بر پا کرده بود. ماجرای نجفی که پیش از آن در سال 97 مسئولیت شهرداری تهران را بر عهده داشت، باعث افزایش حساسیت‌های مردم و رسانه‌ها به زندگی خصوصی برخی سیاستمداران شد. استعفا، خودکشی و اقدام به قتل آن هم توسط یک سیاستمدار کارکشته چیزی نبود که جامعه به سادگی از کنار آن بگذرد. از طرفی در کنار این پرونده مباحثی درخصوص اتهامات مالی مرحومه و یکی از اعضای خانواده‌اش مطرح گشت و سبب شد که حساسیت‌ها درباره اموالی که برخی مسئولان به نام همسران دوم، یا موقت خود می‌کنند، افزایش یابد. به فاصله چند روز از این اتفاق، همسر عبدالرضا داوری مشاور محمود احمدی‌نژاد و از مسئولان رسانه‌ای دولت‌های نهم و دهم طی یک افشاگری مدعی شد که همسرش (داوری) اسیر یک پرستو شده و اقدام به تهیه یک منزل و تأمین هزینه سفر او کرده است. روز گذشته اما قوه قضائیه طرحی کاربردی ارائه کرد که بر اساس آن مسئولان ملزم خواهند شد، اموال مربوط به همسران موقت یا دوم خود را تمام و کمال به دستگاه قضا ارائه کنند.
کدام مسئول؟
بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، ۲۸ گروه از مقامات، مسئولان و کارگزاران موظفند حداکثر ظرف 3 ماه آتی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان‌شان را به قوه قضائیه اعلام کنند. به گزارش ایسنا؛ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، روز سه‌شنبه گفت: «ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه انجام شده است». بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون که بعد از بیش از ۴۰ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ شده است، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه (19/3/98) با همکاری اداره‌ای با عنوان «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول» که قرار است با نظر رئیس قوه قضائیه در حوزه ریاست این قوه تشکیل شود، با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه‌ای با عنوان «سامانه دارایی مقامات مسئول» را به نحوی راه‌اندازی کند که مقامات مسئول پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا (سامانه خدمات الکترونیک قضائی) بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند. همچنین در این آیین‌نامه قید شده که در صورتی که به هر علت دسترسی به سامانه دارایی مقامات مسئول امکان‌پذیر نباشد، مقامات مسئول موظفند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند. بر اساس قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران شخصیت‌هایی که در ادامه عناوین مسئولیت آنها ذکر شده است، موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان‌شان را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند: رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور و وزرای کابینه عالی‌ترین مقاماتی هستند که باید دارایی‌های خود، همسران و فرزندانشان را اعلام کنند. همچنین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، مسئولان قوه قضائیه، مسئولان نظامی و بسیاری دیگر از مسئولانی که نام عنوان حقوقی آنها اعلام شده باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل‌شان را که شامل کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر است، از طریق روش‌های اعلام شده، به اطلاع قوه قضائیه برسانند. بر اساس آیین‌نامه مصوب قوه قضائیه، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آنکه به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است اما مقامات مسئول می‌توانند شخصا اطلاعات خود را افشا کنند. همچنین رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی رهبری، رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان را منتشر کند. از طرفی بر اساس آیین‌نامه مصوب قوه قضائیه، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آنکه به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
رسانه‌ها ناظر باشند
محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در خصوص این طرح قوه قضائیه به «آرمان» می‌گوید: «پیش از این نیز قوانینی در راستای شفافیت مالی و جلوگیری از رانت و فسادهای احتمالی ناشی از قدرت در کشور وجود داشت اما باید تلاش کنیم فرهنگ عمل به قانون را ایجاد کنیم و تضمینی برای اجرای آن فراهم آوریم. به طور کلی طرح قوه قضائیه با توجه به آن که شامل بسیاری از مسئولان رده بالای کشور می‌شود بسیار خوب است اما باید تلاش اصلی معطوف بر آن باشد که نظارت مردمی و مطبوعاتی از طریق رسانه ملی و جراید و خبرگزاری‌های کشور امکان پذیر باشد». وی افزود: «رسانه‌ها و مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند اگر آن‌ها بتوانند نظارت داشته باشند، آنگاه است که می‌توان گفت شفافیت برقرار شده است». این فعال اصلاح‌طلب تأکید کرد: «قوه قضائیه اعلام کرده است که این اطلاعات محرمانه خواهد بود اما بهتر است با توجه به تجارب گذشته قوه چاره‌ای بیندیشد که دست رسانه‌ها و نمایندگان افکار عمومی برای نظارت روی مسئولانی که انتخاب می‌کنند باز باشد و آن‌ها بتوانند ضامن اجرای قانون باشند». جوادی حصار در پایان گفت: «این طرح در مجموع می‌تواند خیلی مفید باشد و از وقوع بسیاری از مشکلاتی که اخیرا یا در گذشته با آن روبه‌رو بودیم جلوگیری کند».
خرید بلیط