در گفت‌وگوی علی‌تاجر نیا با «همدلی» مطرح شد هزینه‌های موازی‌کاری

همدلی| سیما پروانه‌گهر: علی‌تاجرنیا نماینده مجلس ششم درباره نهادهای ‌موازی تاکید می‌کند که این معضل در اقتصاد و سیاست ایران ریشه دوانده و به دلیل فقر شفافیت سال‌هاست که موازی‌کاری در این دو عرصه فعالیت داشته و اثرگذار بوده‌اند.
مشروح گفت‌وگوی علی‌تاجرنیا با « همدلی» درباره چرایی و تبعات موازی‌کاری در زیر می‌آید:
نهادهای ‌موازی در ایران یکی از موارد مورد انتقاد همیشگی از جانب فعالان سیاسی و نخبگان بوده است. ریشه تشکیل این نهادها در تاریخ جمهوری اسلامی به کجا بر می‌گردد؛آیا ضعف قانونی یا ابهام در قوانین کشور به‌خصوص قانون اساسی بستر تشکیل نهادهای موازی را فراهم کرده است؟
تصور می‌کنم، شاید در بدو تشکیل قانون ‌اساسی، بخش‌هایی به‌صورت غیرشفاف وجود داشته است که زمینه تشکیل نهادهای ‌موازی را در حوزه‌های مختلف ایجاد می‌کند. هم در حوزه موارد اجرایی و مباحث تقنینی و حتی در ساختار قضایی. به نظر بنده یکی از مهم‌ترین ساختارهایی را که به‌نوعی نقش واضح نهاد‌موازی دارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که قبل از تغییرات قانون‌ اساسی شکل گرفته است. در قانون اساسی ظرفیت‌هایی را باز گذاشته‌اند که چنین ظرفیت‌هایی برای ایجاد نهادهای ‌موازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در قانون اساسی باید ساختار مشخص و مدونی را تعیین می‌کردیم. اما بعد از تغییراتی که در قانون اساسی داده شد – که اصل قانون ‌اساسی و شالوده آن از قوانین برخی کشورها مثل فرانسه گرفته شده بود –این تغییرات فضا را برای ایجاد نهادهای ‌موازی ایجاد کرد.
زمانی که ما شرایط را برای برخی از ارکان در داخل ساختار حکومت به گونه‌‌‌ای باز می‌کنیم که اصطلاحا برای آن‌ها اختیارات غیر‌شفاف تعریف می‌کنیم، به‌خودی خود موجب می‌شود تا نهادهای ‌موازی شکل بگیرند. به‌طور مثال در تعریف رسالت‌ها و اهداف یک سازمان نظامی مواردی را مطرح می‌کنیم که آن موارد به‌گونه‌ای است که با تفسیرهای زیاده‌خواهانه‌‌، هر رفتاری را توجیه می‌کند و هر رسالتی را آن نهاد می‌تواند برای خود تعریف کند.
این مباحث اگر چه در نگاه اول و در ظاهر هیچ بستر قانونی ندارد، اما در قانون اساسی و قوانین موضوعه فضا و شکافی ایجاد شده است که این نهادها در آن فضا تنفس می‌کنند. فضایی غیرشفاف‌‌، نامعلوم و کلی‌گویی‌هایی که هم در قوانین اساسی و قوانین موضوعه ما جریان دارد. اتفاقی که در حال رخ دادن است، این است که در مجموع حجم مجموعه دولت – نه به‌معنی قوه‌ مجریه بلکه به معنی حاکمیت - بسیار بزرگ‌‌، هزینه‌بر و بودجه‌بر می‌شود و خروجی این‌ها نه تنها ازدیاد نمی‌شود، بلکه در جاهایی به دلیل موازی‌کاری‌ها و خنثی کردن یکدیگر؛ با کاهش خروجی نیز روبه‌رو هستیم.
به‌طور مثال روش ما در سیاست ‌خارجی در کشورهای همجوار قابل مشاهده است که در یک سیاست پیچیده در تعامل با منطقه و کشورهای همسایه، نهادهایی از درون دولت- چه در سیستم وزارت‌خارجه و چه در سیستم اطلاعاتی-امنیتی – در خارج از دولت و ماورای دولت در ساختار شورای ‌عالی ‌امنیت‌ ملی‌‌، خود ساختارهای نظامی رفتارهای چندگانه‌ای را انجام می‌دهند و خیلی از کسانی که در بیرون هستند با شناختی که از این موازی‌کاری دارند، در شکاف بین این‌ها حرکت می‌کنند.
شما می‌بینید که ایران بعضا برای کشوری هزینه‌های زیاد می‌کند و آن کشور را با کمک زیاد از چنگال دشمن خطرناکی نجات می‌دهد، اما باز‌هم در افکار عمومی آن کشور افت جایگاهی دارد. علت این مساله این است که برخی از این نهادهای موازی در آن حوزه بعضا رفتارهایی از خود نشان داده‌اند که نه تنها به بهبود جایگاه ایران کمک نکرده که ضرر هم زده است.
بحث من این است، نهادهای موازی عمدتا در چنین فضاهایی رشد می‌کنند و متاسفانه بدتر از همه این است که نظارتی نیز بر این نهادها انجام نمی‌شود. به‌طور مثال اگر وزیر خارجه در معرض سوال یا استیضاح از جانب مجلس در چهارچوب وظیفه نظارتی مجلس قرار بگیرد، اما اگر یک نظامی در خارج از کشور رفتاری بکند که منتج به این شود تا ضربه‌ای به کشور وارد شود، مجلس اختیاری برای سوال از آنها ندارد. چرا که آن‌ها به‌هیچ وجه خود را پاسخگو نمی‌دانند. در حوزه‌های مختلف این مشکلات است.
در حوزه اقتصادی هم این نهادها فعال و بسیار مضر هستند. همین نهادها باعث این شده‌اند که اقتصاد ما به‌عنوان یکی از رانتی‌ترین اقتصاد‌ها شناخته شود. مجموعه نهادهای غیر وابسته به دولت اما وابسته به حاکمیت که به ‌هیچ کجا هم پاسخگو نیستند و هیچ نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد و از هر رانتی نیز برخوردار هستند؛ به راحتی ساختارهای اقتصادی را به هم می‌زنند.
نهادهای ‌موازی در همه حوزه‌‌ها وجود دارند. ریشه آنها در سازمان و نهادها و ساختارهای انتسابی است که هر زمان نهاد انتخابی خلاف نظر آن‌ها عمل کند‌‌، آن‌ها فعال می‌شوند و دولتِ در سایه می‌شوند و وسیله‌ای می‌شوند که بر مسائل مهم کشور تاثیرگذاری خواهند داشت.
در زمان رد صلاحیت‌های مجلس هفتم بسیاری از نمایندگان مجلس ششم این گلایه را داشتند که رد صلاحیت آنها بر اساس گزارش‌هایی بوده که نه از چهاربخش اصلی که باید شورای نگهبان از آنها استعلام می‌گرفتند که از نهادهای ‌موازی به‌دست شورای‌ نگهبان رسیده بوده است.
واقعیت مطلب این بود که اگرچه در قانون اساسی صریحا ذکر شده است، باید از مراجع چهارگانه استعلام بگیرد؛ اما شورای‌نگهبان از این جهت که تفسیر نظارت استصوابی از اختیارات خود داشت – یعنی چون باید برای به‌دست آوردن صلاحیت افراد به یقین برسم، می‌توانم از هر اهرمی برای کسب گزارش و استعلامات استفاده کنم – علاوه بر اهرم‌های چهارگانه از مسائلی در ارتباط با تفتیش‌ها و گزینش‌های محلی و بخش‌های اطلاعاتی سپاه پاسداران هم نظرخواهی کرد. یعنی علاوه بر قانون اطلاعات سپاه هم به‌عنوان یکی از مراجع شورای ‌نگهبان و برخی دیگر از نهادهای نظارتی در آمده است.
نکته مهم‌تر این بود‌‌، آنها معمولا نظر کسانی یا مجموعه‌هایی را ملاک قرار می‌دهند که در قانون به آنها هیچ اشاره‌ای نشده است. یعنی علی‌رغم این که در یک موردی که چهار نهاد قانونی نسبت به فردی هیچ اظهارنظر منفی نمی‌کنند، اگر یکی از همین مجموعه‌های موازی اظهار‌نظر منفی درباره فرد داشته باشد؛ این اظهار نظر منفی برای آنها مبنا قرار می‌گیرد. با این نگاه در عمل هیچ متر و خط‌کش درستی برای تایید صلاحیت‌ها وجود ندارد و شورای‌نگهبان همیشه می‌تواند بگوید من علی‌رغم نظرات مثبت قانونی می‌توانم خودم به یافته‌هایی برسم. در مورد رد صلاحیت‌های گسترده مجلس ششم برای مجلس هفتم نیز همین اتفاق افتاد. متاسفانه دستگاه تبلیغاتی صدا‌و‌سیما که به‌هیچ وجه و هیچ زمانی رسانه ملی نبوده است‌‌، در آن مقطع زمانی نیز اعتراض نمایندگان را تنها به «رد صلاحیت خودشان» نمایش داد و تلقی کرد؛ در حالی‌که خود بنده در همان زمان از نمایندگانی که رد صلاحیت شده بودند، می‌شنیدم که تاکید داشتند، حاضر هستند همه آنها انصراف دهند و ردصلاحیت شوند، اما مابقی دو هزار نفری که رد صلاحیت شده بودند، تایید شوند. اینجا باز هم می‌بینیم که نقش نهادهای ‌موازی بسیار موثر از نهادهایی بود که در قانون اساسی به آن‌ها اشاره شده است.
در حوزه‌های سیاسی و اطلاعاتی این نهادها قوی‌تر هستند یا تعداد بیشتری دارند؟
من تصور می‌کنم، مجموعه‌ها در همه عرصه‌ها ریشه دارند. اقتصاد‌‌، سیاست‌‌، فرهنگ‌‌، اجتماع و حتی جایی مثل ورزش درگیر این مساله هستند. به عرصه ورزشی کشور نگاه کنید و دقیق شوید تا قدرت این نهادهای ‌موازی را ببینید. حتی من احساس می‌کنم، این نهادها و تفکری که پشت ساختن نهادهای ‌موازی است، تکلیفی بر خود احساس می‌کنند که همه کشور باید در ید اختیار آنها باشد و این مشکلاتی که در اثر عدم شفافیت رسالت نهادها و عدم شفافیت در عملکرد احزاب درگیر آنها هستیم.
البته الزاما همه، به نهادهای ‌موازی به‌ چشم مشکل نگاه نمی‌کنند. به‌طور مثال جهاد سازندگی و فعالیت‌های جهادی زمان جنگ و انقلاب یا مثلا جهاد دانشگاهی را نمونه نهادهای موازی مثمرثمر و مثبت می‌خوانند.
جهاد دانشگاهی و در برهه زمانی مثل جهادسازندگی عمدتا مجموعه‌هایی بودند با یکسری وظایف مشخص در یک بازه زمانی مشخص. شاید در ابتدای پیروزی انقلاب که دولت به ‌اندازه‌ای که باید مستقر نشده بود، این مسائل مطرح شد و شکل گرفت. به‌نظر بنده امروز اگر قرار باشد به عقب برگردیم، باز معتقدم این کارها اشتباه بوده است. ما زمانی جهاددانشگاهی درست کردیم که تصور مسئولان آن زمان این بوده که باید پاکسازی جدی و سریعی در دانشگاه‌ها شکل بگیرد. در حالی‌که به‌نظر من باید همان زمان متوجه می‌شدیم که این مسیرها و تصمیم‌ها راه درستی نیست. من تصور می‌کنم که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور وجود نهادهای متعدد در حوزه تصمیم‌گیری‌‌، تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اجرایی است و این موضوع تنها شامل مجموعه‌های اطلاعاتی و نظامی نمی‌شود.
در همین حوزه آموزش و موضوع جهاد دانشگاهی برخی ممکن است، بعضی از کارها را مطابق استانداردهای سیستم دانشگاهی ندانند و دنبال نکنند و افرادی دیگر در مجموعه‌ای دیگر چهارچوب‌های دیگری تعریف می‌کنند، حتی مدرک دست مردم در جامعه می‌دهند!
چیزی که امروز به‌عنوان شورای ‌انقلاب ‌فرهنگی داریم با چه مفهومی سنخیت دارد؟! شما وزیر علوم و وزیر بهداشت و درمان انتخاب می‌کنید، اما وزیر نمی‌تواند سیاست‌های دانشگاه را تعیین کند و حتی روسا و همکاران خود را نمی‌تواند تعیین کند و عمده این افراد به صورت انتسابی هستند و با تغییر دولت و تغییر تصمیم و خواست و نظر مردم عوض نمی‌شوند.
در واقع بزرگ‌ترین مشکل امروز جمهوری ‌اسلامی فعالیت‌های نهادهای موازی است. بردارهایی که خلاف جهت هم عمل می‌کنند و حتی کارهای کوچکی را که به صورت مثبت و در راه پیشرفت برداشته می‌شود، خنثی می‌کنند و جدا از این که بدنه حاکمیت را فربه کرده‌اند، کارآمدی آن را به‌شدت کاهش داده‌اند.
این نهادها عموما با یکدیگر درگیری نیز دارند.
به‌علت تعارض منافعی که با یکدیگر پیدا می‌کنند. به‌دلیل تعارض منافع حتی در زمان‌هایی که بر حسب ظاهر دولت و مجموعه‌ای از این نهادهای ‌‌موازی از یک جناح سیاسی خاص بودند، باز هم درگیری داشتند. چرا که مسائل درون‌بخشی خودبه‌خود تنش‌زا است. بین اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات‌‌، بین شورای ‌عالی انقلاب ‌فرهنگی و وزارت علوم‌‌، بین مجمع تشخیص مصلحت و قوه قانون‌گذاری – چه مجلس و شورای نگهبان – این درگیری‌ها همواره وجود داشته و دارد.
تولد این نهادها امری غیرقابل اجتناب بعد از فرآیند و وقوع یک انقلاب در کشورها است؟
به‌هیچ وجه این موضوع امر غیرقابل اجتنابی نبوده است، بلکه عدم تعریف صحیح از مانیفست جمهوری اسلامی منجر به چنین وضعی شده است. یعنی کسانی که در ابتدای پیروزی انقلاب به‌طور شفاف ودر حوزه عملی نمی‌دانستند به ‌چه صورت باید ساختارهای اجرایی و حکومتی را تعریف کنند، با ایجاد فضایی غیرشفاف به‌تولد این نهادها دامن زدند. کما‌اینکه می‌بینید، بعد از گذشت کمتر از 10 سال قانون اساسی دچار بازنگری می‌شود. آن هم بازنگری که در جهت تحدید حقوق مردم و قدرت بخشیدن به ‌بخش‌هایی است که تحت نظارت مردم و منتخبان مردم نیستند. من تصور می‌کنم، در ابتدای امر به موضوع تدوین قانون اساسی و اداره کشور فکر جدی نشده است و چنین اتفاقاتی لاجرم در پی داشته است.
خرید بلیط