معیشت و انتخابات بررسی تاثیر مشکلات معیشتی در مشارکت عمومی

حسین راغفر‪-‬ هر نظام و جامعه‌ای نیازمند توجه مردم به مقوله مهم انتخابات است و ایران در شرایطی به استقبال انتخابات می‌‌رود که معیشت به طور جدی در تنگنا قرار دارد. بدیِ شرایط اقتصادی به قدری است که لزومی به توضیح و تفسیر ندارد. در واقع همه مردم کاملا به مشکلات واقف‌اند و در سفره‌های خودشان می‌بینند. مشکلی که وجود دارد،‌ ملموسی نقشِ تقصیر و اهمال نظام تصمیم‌گیری اعم از مجلس و دولت در وضعیت فعلی است. همچنین نظام دوگانه و موازی‌کاری‌ها هم باعث می‌شود،‌ مجلس و دولت نتوانند در کنترل آسیب‌ها کاری را صورت بدهند و از تخریب بیشتر وضعیت اقتصادی جلوگیری کنند. رئیس مجلس در 27 اسفند سال 97 در مصاحبه‌ای اعلام کرد، بانک‌های نظامی بدون مجوز بانک‌مرکزی فعالیت می‌کردند تا این سئوال طرح شود، چرا مجلس اجازه چنین کاری را داد. پس باید گفت،‌ چنین اظهارنظری را باید اعتراف به گناه توسط قوه‌مقننه به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهاهای نظارتی کشور دانست و چرا حالا که نقش بانک‌های بدون پروانه در شلختگی موجود انکار نشدنی است، آقای لاریجانی به فعالیت غیرقانونیِ بانک‌های نظامی معترض می‌شود و اینکه مجلس در قبال این بی‌قانونی‌ها قرار است، چه اقدامی برای اصلاح این وضع صورت بدهد؟ مساله البته فقط به این موضوع ختم نمی‌شود. در واقع سیاست‌های عمومی و جهت‌گیری‌هایِ کلیِ‌ اقتصاد کشور را که دولت با هماهنگی و تصویب مجلس به اجرا در می‌آورد، بسترهای غلط را فراهم کرده‌اند تا امروزه شاهد باشیم، سیاست‌های دولت در غارت منابع ملی نقشی کلیدی داشته است. به عنوان مثال، سال گذشته بارها و بارها به دولت تذکر داده شد، مایحتاج عمومی مردم به اسم صادرات چپاول می‌شود که این چپاول‌‌ها بدون مجوز دولت نمی‌توانست، اتفاق بیفتد که در نتیجه بالغ بر 40 میلیارد که عمدتا به کالاهای اساسی ربط پیدا می‌کند، صادر شده و فقط 10 میلیارد دلار به اقتصاد کشور بازگشته است،‌ معلوم است، مسئول چنین رفتارهایی کدام دستگاه‌ها هستند. بنابراین،‌ به نظر من همه این نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و مشخصا آنهایی که تعیین می‌کنند،‌ درآمدهای نفتی چطور توزیع شوند و به چه کسانی داده شود، ارز چگونه تخصیص پیدا کند یا اینکه نرخ بهره بانکی چقدر باشد که هر کدام از این تصمیم‌ها در زندگی و سرنوشت مردم تاثیری مستقیم دارد. در چنین حالتی طبیعی است، مردم از خود این سئوال را بپرسند،‌ آیا نظام رای‌گیری تاثیرگذاری دارد و اگر دارد، چرا روز به روز به مشکلات‌شان اضافه می‌شود. در واقع، قطعا بعد از وعده‌های متعددی که دولت‌های مختلف به مردم دادند و کمتر پیش آمده تا وعده‌ها عملی شود، باید گفت،‌ چطور می‌توان از مردمِ‌ گرفتار توقع داشت به پای صندوق‌های رای بیایند و رای بدهند؟ همچنین باید در نظر داشت، فضای انتخاباتی در همه جای دنیا با فراز و فرودهایی مواجه می‌شود. اینکه چه کسانی در صحنه انتخابات کاندیدا باشند و آیا چهره‌های مردمی و مستقل هم می‌توانند اعلام کاندیداتوری کنند یا خیر و یا فقط امکان حضور چهره‌های منتسب به گروه‌های ورشکستهِ سیاسی فراهم خواهد شد. مشارکت بالا با حضور اشخاص خوش‌نام و با سابقه که ظرفیت‌های کافی‌ای برای دفاع از حقوق مردم برخوردارند، تضمین شدنی است. در غیر اینصورت طبیعتا با افول حضور مردم روبرو خواهیم شد که البته در دنیا اتفاقی تعجب‌آور قلمداد می‌شود. البته تفاوتی که ایرانیان با بسیاری از کشورهای دیگر این است، شرایط اجتماعی و سیاسی به خصوص در عرصه بین‌المللی شاید مردم را به رای دادن ترغیب کند. چون همه می‌دانند، فضای سرد انتخاباتی،‌ می‌تواند باعث تفسیرهای غلط از جانب کشورهای متخاصم شود و به همین دلیل، با وجود همهِ مشکلات انتخابات پرشور برگزار شود. همچنین این را در نظر داشته باشیم،‌ در بسیاری از انتخابات،‌ حضور مردم به خاطر امیدواری و دل‌ بستن به شعارها ندارد، ‌بلکه آنها اگر حس کنند، کشور از جانب دشمنان تهدید می‌شوند، با حَمیتی ملی در انتخابات حاضر می‌شوند. متاسفانه فرسایش اعتماد عمومی در این چند سال اخیر خیلی ملموس است و سرمایه‌اجتماعی آشکارا از بین رفته است. آنهم در حالیکه سرمایه اصلی هر حکومتی چیز نیست، به غیر از اعتمادی که مردم به تصمیم‌ها و رفتار دستگاه‌های حاکمیتی دارند. با این توضیح که سرمایه اجتماعی می‌تواند مهمترین داشته و ابزار نظام برابر فشارهای خارجی تلقی می‌شود. به خصوص حالا که کشور ما تحریم‌های ظالمانه‌ای را متحمل شده است. طبیعی است، نقش سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری که می‌تواند موجب افزایش همدلی تعیین‌کننده باشد. اما سوءِ‌عملکرد دستگاه‌قضایی و همینطور دستگاه‌های تصمیم‌گیرِِ اقتصادی، فسادهای خیلی بزرگی در جامعه رقم خوره است که جالب است، هیچ کس یا نهادی هم پاسخگو نیست که این، بزرگترین تهدیدِ جامعه امروز به شمار می‌رود و سرمایه اجتماعی و اعتماد عامه را هدف قرار داده است. همچنین باید گفت، رفتارهای عامدانه و عالمانه هم در ترویج فساد انکارنشدنی است!‌ در واقع، ناتوانی بخش نظارتی با برخورد با مفاسد و کنترل پیامدهای چنین رفتاری، هم ناشی از گسترش فساد است و هم ناشی از این است که گروهی اعتماد مردم را هدف قرار داده‌اند. به همین دلیل،‌ قطعا باید گفت، سرمایه اجتماعی در حالیکه خیلی تعیین‌کننده است، در کشور ما عوامل گوناگونی چون ناتوانی مسئولین و همچنین برنامه‌ریزی‌ای تعمدی اعتماد در کمرنگ‌ترین حالت ممکن خود قرار دارد که موجب افزایش نگرانی‌ها شده است.
خرید بلیط