«ابتکار» از تلاش برای بازگرداندن اعتماد عمومی به مسئولان و شفاف‌سازی از اموال‌شان گزارش می‌دهد

تعقیب کیفری مجازات اختفای اموال
معصومه معظمی
سخنگوی قوه قضائیه در چهارمین نشست خبری خود از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون موسوم به «از کجا آورده‌ای» از سوی رئیس قوه قضائیه خبر داد. این قانون از قوانینی است که با گذشت سال‌ها و طی مسیر طولانی بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تاکنون مغفول مانده است. اما با اعلام خبر سخنگوی قوه قضائیه درباره ابلاغ آیین‌نامه فوق، خون تازه‌ای در رگ‌های پیگیری‌کنندگان آن دوید و امیدها برای محقق شدن این قانون که اصل آن در قانون اساسی هم وجود دارد، زنده شده است.
«طرح رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و مسئولان» اولین بار 14 تیر 84 در مجلس هفتم مطرح شد و نمایندگان مطالبه‌کننده قصد داشتند به واسطه این قانون مسئولان را موظف کنند به منظور شفافیت و جلوگیری از اضافه شدن اموالی خارج از عرف و رفع شبهه‌های موجود در قبال اموال و دارایی مسئولان، لیست اموال‌شان را اعلام کنند. ولی از همان ابتدای کار موانعی قانونی در مسیر آنها قرار گرفت و بعد از 2 سال که این طرح روی میز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ماند، بالاخره سال 86 به تصویب صحن علنی مجلس رسید. البته این تازه آغاز کار و رفت و آمدهای طرح فوق در مسیر مجلس و شورای نگهبان بود چرا که این شورا مصوبه فوق را مغایر اصل 142 قانون اساسی دانست و دوباره این طرح را به مجلس برگرداند.
شورای نگهبان بر این عقیده بود که اصل 142 قانون اساسی صراحتا مسئولانی را که باید به اموال آنها رسیدگی شود مشخص کرده است و وظیفه رسیدگی به این موضوع را در حیطه اختیارات رئیس قوه قضائیه می دانستند‌ بنابراین طرح مذکور را مغایر قانون اساسی اعلام کردند.
رفت و برگشت‌های چند ساله «اموالت را از کجا آوردی» بین مجلس و شورای نگهبان!
گفتنی است در مسیر رفت و برگشت‌های این مصوبه عمر مجلس هفتم به سرآمد و پای مصوبه فوق به مجلس هشتم باز شد. اگر‌چه مجلس هشتمی‌ها موضوع مورد بحث را مورد بررسی و بازبینی قرار دادند، ولی باز هم شورای نگهبان کوتاه نیامد و آن مصوبه را به مجلس بازگرداند تا بالاخره این مجمع تشخیص باشد که درباره موضوع مورد مناقشه و اختلاف نظر تصمیم‌گیری کند. به همین منظور فروردین 90 این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت ولی با توقفی 4 ساله مواجه شد و بالاخره در آبان 94 قانون «از کجا آورده‌ای» با اصلاح مجمع تشخیص به تصویب رسید. قانون فوق پس از آن برای تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی به قوه قضائیه رفت ولی باز چند سال دیگر در پشت سدهای این قوه ماند. با گذشت 2 سال دیگر از این ارجاع، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در ۲۶ شهریور ۹۶ در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سرنوشت اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان پاسخ داد و گفت: «این قانون اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس بود که قانون به مجمع رفت و در مجمع تصویب شد. در آنجا بیش از موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس به آن پرداخته شد و در حال حاضر ماده اول در حال اجرا است، اما نسبت به مواد بعدی مشکلات هنوز مرتفع نشده و آیین‌نامه کامل نشده، چون باید در مورد برداشتی که از مصوبه مجمع می‌شود سوالی شود که اختلاف‌نظر هست.»
عزم رئیس جدید قوه قضا برای تعیین تکلیف «بررسی اموال مسئولان»
البته با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه و با توجه به شرایط فعلی کشور که از هر گوشه و کنار آن خبری از اختلاس و فساد مالی برخی مسئولان و مدیران به گوش می‌رسد که باعث تضعیف اعتماد مردم به مسئولان نظام و حاکمیت شده است. ظاهرا عزمی جدی برای روشن شدن تکلیف این قانون به وجود آمده است. ۱۶ اردیبهشت سال جاری بود که حجت‌الاسلام رئیسی در جلسه مسئولان قضایی با اشاره به قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۹۴ که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابلاغ شده بود»، اظهار کرد: «آیین‌نامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده است، در حال نهایی شدن است و به زودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.» پس از آن بود که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد آیین‌نامه فوق تدوین، تصویب و ابلاغ شده است و این خبری است که می‌تواند زمینه شفافیت و اعتمادسازی جامعه نسبت به مسئولان را فراهم کند. البته به شرطی که آیین‌نامه ابلاغ شده به درستی اجرایی شود.
اگر مسئولی اموالش را اعلام نکند تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد
گفتنی است طبق اظهارات مسئولان قضایی، ضمانت اجرایی خوبی برای قانون فوق پیش‌بینی شده است؛ به طوری که اگر مسئولی اموالش را اعلام نکند یا ناقص اعلام کند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.
راهی برای مقابله با اشاعه رانت و فساد بین مسئولان
در راستای این خبر برخی نمایندگان در گفت وگو با «ابتکار» اظهار خوشحالی کرده و با استقبال از ابلاغ آیین‌نامه فوق‌ گفتند که این قانون راهی برای شفافیت بیشتر و جلوگیری از فساد و اشاعه رانت است.
تلاش برای شفاف‌سازی و جلب اعتماد عمومی
حمید گرمابی در گفت وگو با «ابتکار» گفت: «بررسی اموال مسئولان قطعا یکی از راه‌های خوب شفاف‌سازی و اعتماد‌سازی جامعه نسبت به شرایط اقتصادی مسئولان است و اگر درست اجرا شود، می‌تواند تا حد زیادی به روشن شدن مباحث مالی و جلب اعتماد عمومی کمک کند.»
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس ادامه داد: «ایجاد رضایت مردم از مسئولان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بررسی اموال مسئولان همان طرح «اموالت را از کجا آورده‌ای؟» است که به صورت کلی‌تر در قانون اساسی آمده است. بعد از گذشت سال‌ها بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان و عبور از فیلتر مجمع تشخیص، حالا به مرحله ابلاغ رسیده است و معتقدم اگر خوب اجرا شود، راهکار مناسبی برای جلب اعتماد مردم به مسئولان و نظام خواهد بود.»
گرمابی همچنین افزود: «در واقع می‌توان گفت که آیین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان به‌عنوان یک ابزار پیشگیری از فساد است که علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، مسئولان را در برابر شایعات و حاشیه‌هایی که ممکن است از سوی برخی اشخاص یا جریان‌ها درباره آنها مطرح شود، حفظ کند. پس باید همه از این قانون استقبال کنند.»
قانون خوب داریم ولی راه فرار زیاد است!
اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس هم در تایید این اظهارات به «ابتکار» گفت: «معتقدم در کشور همه چیز باید شفاف و روشن باشد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در بحث فسادهای مختلف مطرح است، اینکه قانون خوب داریم ولی راه فرار و دور زدن قانون هم به طور فراوان وجود دارد.»
او افزود: «اگر بتوانیم دولت الکترونیک داشته باشیم و میزان حقوق و مزایا و دریافتی پرسنل و مسئولان مشخص باشد و ورودی و خروجی همه پول‌ها به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مشخص شود، تخلف و فساد کمتر می‌شود و این گامی بزرگ و رو به جلو است.»
سلیمی تاکید کرد: «اینکه فردی به واسطه مسئولیتی که دارد یا وابستگی که به یک مسئول دارد، از رانت استفاده کند، به کلیت نظام ضربه می‌زند و موجب بی‌اعتمادی مردم به مسئولان و حاکمیت می‌شود و همه را با یک چشم می‌بینند. به همین دلیل به نظرم «بررسی اموال مسئولان» و قانون «از کجا آورده‌ای»، قانون خوبی است ولی باید درست اجرا شود و صرفا ابلاغ آن کافی نیست و باید بتوانیم در همه حوزه‌ها مثل سایر کشورها این شفافیت را ببینیم.»
نماینده مردم سمیرم در خانه ملت ادامه داد: «در سایر کشورها حتی کوچک‌ترین موضوعات شفاف است و اگر رئیس جمهوری یا نخست وزیر یا نماینده مجلس فلان کشور بخواهد از تلفن دولتی تماسی شخصی بگیرد، باید درباره این کار جوابگو باشد.»
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با تاکید بر اینکه «باید درباره چگونگی اجرای دقیق این قانون توجه لازم را داشته باشیم»، به «ابتکار» گفت: «مثلا برخی مسئولان و افراد اموال‌شان را به نام اطرافیان و دوستان مورد اعتمادشان می‌زنند تا از دست قانون فرار کنند و اموال‌شان مشخص نشود و باید در برابر چنین رفتارهایی که باعث دور زدن قانون می‌شود هوشیار باشیم و راه فرارهای قانونی را در قبال این افراد ببندیم و اجازه ندهیم از اعتماد عمومی سوءاستفاده شود.»
نماینده سمیرم در مجلس تاکید کرد: «باید مشخص شود مسئولان اموال‌شان را از کجا آورده‌اند و سرنوشت این اموال چه می‌شود، ضمن اینکه باید در قبال اموال آنها راستی‌آزمایی شود تا اموال و دارایی خود را با تبانی به نام دوست و آشنای مورد اعتمادشان انتقال ندهند. اگر این کار انجام شود جلوی رانت و فساد و لابی‌های فعلی گرفته می‌شود.»
سایر اخبار این روزنامه
بازگشت نزار زاکا به لبنان با وساطت سیدحسن نصرالله انجام شد آزادی زاکا برمحور حسن‌نیت و نزدیکی ملت‌ها ژوبین صفاری عواقب یک انحصارطلبی خطرناک آیا عملکرد جریان‌های سیاسی باعث رشد دوباره عوام‌گرایی می‌شود؟ خطر پوپولیسم بیخ گوش انتخابات پس از وزیر خارجه آلمان، نخست وزیر ژاپن امروز به تهران می‌آید مسابقه میانجی‌گری غرب و شرق «ابتکار» از تلاش برای بازگرداندن اعتماد عمومی به مسئولان و شفاف‌سازی از اموال‌شان گزارش می‌دهد ‌نگرانی‌ها از کاهش تراز آبی دریاچه ارومیه پس از تولد دوباره آن به واسطه سیلاب‌ها شدت گرفته است برخی از گالری‌‌های هنری هفته آتی تهران مرور شد هفته گرم هنرهای تجسمی «ابتکار» از بازار فروش موی سر در ایران گزارش می‌دهد دو تار مو دارم، می‌خری؟ برخی در اروپا علاقه‌مند به نقض برجام از سوی ایران هستند «ابتکار» دغدغه اتحادیه‌ قهوه‌خانه‌داران و سفره‌خانه‌داران سنتی را بررسی می‌کند چوب قوانین لای چرخ قهوه‌خانه‌ها، اقدامات رئیس اتحادیه در رفع موانع
خرید بلیط