روزنامه فرهیختگان
1398/03/22
بالاخره مشخص می شود از کجا آورده اند
ماجرای حقوق‌های نجومی، ماجرای املاک نجومی، ماجرای مانور تجمل برخی مسئولان و فرزندان‌شان در داخل و خارج از کشور، تخلفات و رانت‌های خانوادگی برخی مسئولان و مقامات و... همه مسائلی است که اگر از آنها به‌عنوان بخشی از علل مصائب و مسائل اقتصادی و معیشتی موجود برای مردم یاد نکنیم، می‌توانیم از آنها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ذهنی عموم مردم و از مصادیق و علل افزایش بی‌اعتمادی به دولت و حاکمیت یاد کنیم. وقتی مردم کشور در تامین نیازهای اولیه معیشتی خود درمانده‌اند، وقتی دریافتی و حقوق اکثر اقشار جامعه کفاف گذران 10 روز ابتدایی هرماه را هم نمی‌دهد و در برابر آن برخی مدیران مفتخرانه حقوق‌های چند ده‌میلیونی خود را اعلام می‌کنند و برخی دیگر نیز در خفا دریافتی‌های کلانی دارند، بی‌اعتمادی به مسئولان و مقامات افزایش پیدا کند و سرآغاز مصائب و مشکلات بعدی باشد. اینکه این پول‌ها از کجا آمده است و چطور شده است که مسئولی در بازه مسئولیتش رشد خاصی از لحاظ مادی داشته، سوال و مطالبه‌ای است که پیش از مردم، مسئولان قضایی و نظارتی کشور مسئولیت آن را برعهده دارند، خصوصا وقتی سال 94 قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان و مقامات به تصویب مجمع تشخیص رسید و چندین سال است که مسکوت مانده و حالا انگار رئیس جدید قوه قضائیه آیین‌نامه اجرایی آن را ابلاغ کرده است. قانون قدیمی بالاخره اجرا میشود دیدی طرف چه ثروتی به هم زده؟ تا دیروز با پراید این‌طرف و اون‌طرف می‌رفت، حالا شاسی‌بلند سواره! آره دیدم، مگه نمی‌دونی باباش عضو شورای شهره؟!فلانی روزی که اومد یک کت نداشت بپوشه، حالا چه دفتر و دستکی راه انداخته، خب البته شهردار شده دیگه!
خبر داری پسر فلانی بعد دانشگاه موسسه فرهنگی راه انداخته؟ از کجا آورده بودجه رو؟ چه‌جوری یهو این‌طور شد؟ یعنی این پسر فلانیه؟ آره!
ویلای دختر وزیر رو دیدی؟ دیدی چقدر اضافه‌بنا داره و تخلف کرده؟ چرا بهشون هیچی نمیگن؟ از کجا آورده اصلا این‌طور ساخت‌وساز کرده؟ خب عزیز من میگی ویلای دختر وزیر، نمیگی آلونک من و خودت که!
اینها و هزاران مدل و مصداق دیگر از دیالوگ‌های روز و شب ما با دوستان و خانواده و البته راننده تاکسی‌ها، بخشی از واقعیت موجودی است که برخی در حد شنیده‌های سینه به سینه و دیده‌های شخصی و برخی هم توسط پیگیری رسانه‌ها منتشر شده است. نقل امروز و دیروز و امسال و پارسال هم نیست. رانت و ثروت بادآورده را از همان اوایل شکل‌گیری حکومت‌ها تا کتاب قلعه حیوانات جورج اورول و تا همین امروز دیده و درک کرده‌ایم، یعنی دیده‌ایم که فلان شخصیت مسئول، در فلان ارگان دولتی و نظامی و... قبل آمدنش چطور بوده و بعد رفتنش چطور شده است. قبل آمدنش هشتش گرو نه بوده و ساده‌زیستی را شعار داده و بعد رفتنش کسی مطلع از صفرهای حساب بانکی و دریافتی‌هایش نبوده است. این روال و اینکه فلان مسئولی که آمده است تا به مردم خدمت کند، چطور بعد از یک دوره مسئولیتی چند روزه، چند ماه و چند ساله، از فرش به عرش رسیده است و نه‌تنها خودش بلکه فرزند و فرزندزاده‌هایش هم دم و دستگاهی به راه انداخته و بر سر سفره‌ای نشسته‌اند که حق میلیون انسان در آن پایمال شده است، سوال و مطالبه‌ای است که سال‌هاست هم از سوی مردم و هم از سوی برخی مسئولان مطرح شده است. مطالبه‌ای که قانونی است و قانونش سال‌هاست خاک می‌خورد و کسی به آن تن نمی‌دهد تا اینکه بالاخره گویا گشایشی ایجاد شده است و ورق برمی‌گردد. مطالبه رسانه‌ها هم قانون است فعالان رسانه‌ای و دانشجویی ذیل تمام مطالبات و افشاگری‌ها به نوعی این را مطالبه می‌کنند که فلان مسئول دولتی، فلان سفیر، فلان مدیر، فلان فرمانده نظامی و... طی چه سازوکاری در سال‌های خدمتی خود به درآمدی رسیده است که زندگی‌اش تغییرات عجیب و غریبی کرده، حساب بانکی‌اش نجومی شده است، فرزند و فرزندانش مانور تجمل می‌دهند و... . یعنی تمام رسانه‌های عدالتخواه و مطالبه‌گر مدت‌هاست به دنبال اجرای قانونی هستند که از مسئولان و صاحب‌منصبان، قبل و بعد از تصدی مسئولیت‌شان حسابرسی شود که چه داشته‌اند و چه دارند و آنچه دارند را از کجا آورده‌اند. هم خودشان اظهار کنند و جایی ثبت شود تا همه ببینند، هم اگر خودشان قصوری کردند نهادهای نظارتی این وظیفه را انجام دهند و حسابرسی کنند. قانون «از کجا آورده‌ای» بالاخره اجرا میشود با همه این تفاسیر و با بیان تلاش عمومی و رسانه‌ای در ارتباط با فهم اینکه اموال و دارایی‌های مسئولان چقدر است و کم و زیاد آن را از کجا آورده‌اند، بالاخره قانون از کجا آورده‌ای که سال‌هاست (قانون مصوب 9 آبان 94 مجمع تشخیص مصلحت نظام) خاک می‌خورد و کسی به اجرای آن اهتمامی نداشت، اجرا خواهد شد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در ساختمان دادگستری استان تهران و در جریان نشست خبری خود به این موضوع اشاره کرد و گفت: «براساس وعده‌ای که داده بودیم اعلام تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است که ریاست قوه قضائیه بیان کردند وظیفه ما اجرای قانون و همه قوانین است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم؛ از قوانینی که معطل مانده بود اجرای این قانون بود که آیین‌نامه جامع برای این قانون تدوین، تصویب و دیروز ابلاغ شد. مقامات ماده یک و سه یا به عبارت دیگر مقامات مسئول در اصل ١٤٢ قانون اساسی و مقاماتی که به موجب قانون به آن لیست اضافه شدند باید اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند که قوه قضائیه بررسی کند و نتیجه را به مردم گزارش دهد؛ گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی و هرکس که عهده‌دار منصب قضا شد، هستند که باید اموال و دارایی خود را در آغاز دوره، تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها، اظهار کنند.» قرار بر مچ‌گیری نیست اسماعیلی در ادامه تشریح جزئیات قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان گفت: «سامانه‌ای برای ثبت و ضبط اموال خود فرد و خانواده او دیده شده و بسیاری از مقامات نظامی، اجرایی، اعضای شورای شهر، کلانشهرها و شهرداران در آن ثبت اطلاعات می‌کنند که هدف این قانون صیانت از مقامات است؛ این قانون برای مچ‌گیری نیست بلکه می‌خواهد از سلامت رفتار کارگزاران جمهوری اسلامی و از کسانی که آلودگی اقتصادی پیدا نکرده‌اند، دفاع کند. فلسفه اصلی این قانون، صیانت است، البته با متخلفان هم سازوکار برخورد پیش‌بینی شده است و کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از این سمت‌ها شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد که هم در آغاز دوره و هم در پایان دوره، اموال و دارایی خود را اعلام کند؛ اگر این تعهد را نسپرد مقام بالاتر نمی‌تواند او را منصوب کند یا نمی‌تواند داوطلب شورای شهر، نمایندگی مجلس و... شود.
این افراد باید فرمی را پر کنند که متعهد می‌شوم اگر رای آوردم به محض انتخاب به‌عنوان نماینده مردم صورت‌جامع اموال و دارایی خود را در سامانه‌ای که قوه قضائیه طرح کرده، اعلام کنم. این دستاورد بسیار مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.» بخشی از متن آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان را ابلاغ کرد که بخشی از مواد آن به قرار زیر است:
در ماده چهار این قانون که مصوب 9/۸/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری است، آمده است: «مقامات مسئول فهرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذکور در ماده 12 آیین‌نامه اعلام می‌کنند.» در تبصره ذیل این ماده هم آمده است: «تکمیل فرم‌های اعلام فهرست دارایی برعهده مقامات مسئول است.»
در ماده 6 این قانون آمده است: «مشمولان فعلی ماده یک قانون موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آیین‌نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند.»
در ماده 10 هم آمده است: «چنانچه مقامات مسئول، همزمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام کنند.»
براساس ماده 12 فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:
1- کلیه اموال غیرمنقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل‌شناسایی است.
2- حقوق دارای ارزش مالی ازقبیل امتیاز مالی، حق‌انتفاع، بهره‌برداری و نظایر آن
3- مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده‌دار
4- سرمایه‌گذاری
5- اوراق‌بهادار ازقبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی‌نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور
6- موجودی حساب‌های بانکی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی یا قرض‌الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب
7- هرگونه منابع درآمدی مستمر
براساس ماده 16 نیز چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده‌ها یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش برخلاف حق دارایی مشمولان ماده یک قانون باشد، مکلفند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام کنند.
با استناد به ماده 17 نتیجه بررسی نهایی هیات بررسی از طریق رئیس هیات به رئیس قوه قضائیه گزارش میشود. چنانچه به تشخیص رئیس قوه قضائیه دارایی افراد مشمول قانون برخلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم درخصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی‌بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.
نتیجه رسیدگی به دارایی‌ها هم در ماده 18 تشریح شده که براساس آن: رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده یک قانون را منتشر کند.
ماده 19 هم در ارتباط با تکلیف مشمولانی که از اعلام فهرست دارایی‌های خود امتناع می‌کنند، می‌گوید: «چنانچه مشمولان ماده یک قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل اقدام نکنند یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه کنند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام کند تا در اجرای ماده 115 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.»
و درنهایت براساس ماده 20- در صورت عدم‌اقدام افراد مشمول ماده سه قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاه‌های مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد.
تبصره: در صورتی که علی‌رغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین‌نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌کند. چه مسئولان و مقاماتی مشمول قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌ها می‌شوند؟ این قانون تعداد زیادی از مسئولان را دربر می‌گیرد که باید اموال خود، همسر و فرزندان‌شان را اعلام کنند که این افراد و مقامات عبارتند از:
رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی، مشاوران سران سه قوه، روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیات مستشاری، رئیس، قائم‌مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ‌تمام و بالاتر و همترازان آنها و روسای کلانتری‌ها، مدیران‌عامل، اعضای هیات‌مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها، روسای مناطق و روسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، روسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس، رئیس و اعضای هیات‌عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلانشهرها و معاونان آنها، سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور، نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات‌مدیره، هیات‌امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و روسای گمرکات کشور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین. رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت‌تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام کند. قائم‌مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم‌مقام هستند نیز مشمول این قانون هستند. کاش این قانون در مورد مدیران سابق هم اجرا شود علی نجفی‌توانا، حقوقدان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان به «فرهیختگان» گفت: «ای کاش مدیران گذشته کشور نیز مشمول این قانون قرار می‌گرفتند. قانون مربوط به از کجا آورده‌ای ازجمله قوانینی است که برای سالم‌سازی و شفافیت در مدیریت کشور از سال‌های بسیار دور در اکثر کشورها رواج داشته و اعمال شده است. پس از انقلاب با توجه به شعارهای مدیران انقلاب تصور براین بود که با نظارت مستمر از ایجاد فساد در مدیران جلوگیری به عمل خواهد آمد اما متاسفانه هیچ نظارتی انجام نشد یا به حدی ضعیف بود که بسیاری از مدیران در رده‌های مختلف و خانواده‌‌هایشان با سوءاستفاده از رانت و موقعیت اداری خیانت به اموال ملتی کردند که به‌عنوان امانت به آنها سپرده شده بود.
تداوم این وضعیت بستری را فراهم کرد تا قانونی برای برخورد با این تخلفات تصویب شود و این اتفاق در سال 94 افتاد و قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان و مقامات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
اما فضای بعد از تصویب دو ملاحظه دارد که قابل‌بررسی است، یکی اینکه این قانون دیر اجرا شد و آن زمان که باید اجرا و نظارت صورت می‌گرفت، متاسفانه صورت نگرفت و فساد موجود در کشور نتیجه همان فقدان نظارت بود. این قانون مربوط به مدیرانی است که دارای مسئولیت هستند و هم‌اکنون در مسئولیت قرار دارند، در حالی که بسیار دیده شده برخی مدیران پیش از این قانون فرار کردند یا فرزندان‌شان خارج از کشور هستند یا مدت‌هاست از سیستم نظام اداری کشور خارج شده‌اند و درنتیجه اگر بنایی بر الگوی بد گذاشته شد ناشی از اقدامات نابهنجار این مدیران سابق بود، بنابراین جا دارد در مورد تسری این قانون به آن بخش از مدیرانی که در کشور صاحب سمت بودند از ابتدای انقلاب تا زمان ماموریت یا عزل و استعفای آنان تصمیماتی گرفته شود. امروز تبعات فساد فقط متوجه واگذاری اموال فرزندان و افراد نزدیک نیست، ترفند مکارانه‌ای که این مدیران به کار می‌بردند این بوده که به صورت غیرمستقیم و حتی نانوشته افراد را وادار می‌کردند به صورت سرمایه‌گذار ظاهری امکانات و مجوز و سرمایه را منتقل کنند و بستر چنین سرمایه‌سالاری و ثروت‌اندوزی را فراهم می‌کردند. با توجه به اینکه یکی از معضلات جامعه ایران عدم‌وجود اراده ملی برای اجرای قوانین است، بارها می‌بینیم و می‌شنویم که مسئولان کشور در اظهارات خود از برخورد با نابهنجاری‌ها صحبت می‌کنند اما همچنان این وضعیت ادامه دارد. فقدان اراده مستمر اجرایی و نظارت بر قانون بسترساز تداوم فساد در کشور شده است، در نتیجه اگر این قانون در همین اندازه هم درست اجرا شود مطلوب خواهد بود، البته با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضائیه به نظر می‌رسد چنین اراده‌ای در سیستم قضایی کشور وجود دارد؛ اگر نهادهای دیگر کشور نیز با دستگاه قضایی کشور همکاری کنند و این اقدامات را خنثی نکنند.» نجفی‌توانا در ارتباط با محرمانگی اطلاعات اموال و دارایی‌های مسئولان هم گفت: «جنبه محرمانگی این آیین‌نامه یک بعد مثبت آن تلقی میشود زیرا وقتی لیست این اموال تهیه شد از دو حالت خارج نیست به‌طوری که یا این اموال ناشی از توسل به طرق نامشروع و رانت و ارتباطات و اطلاعات بوده یا از طریق سالم و باز کسب‌وکار درست به دست آمده است. البته خیال نمی‌کنم با این همه مشغله مدیران کشور و خدوم کشور فرصتی برای تجارت یا کاسبی داشته باشند، بنابراین اگر اموالی نزد این اشخاص و خانواده‌های آنان وجود دارد احتمالا از طریق نامشروع به دست آمده، بنابراین پس از جمع‌آوری اطلاعات اموال مدیران و مسئولان کشور باید قوه قضائیه بستری فراهم کند که این اطلاعات به سمع و نظر مردم ایران برسد تا متوجه شوند پنجه عدالت را هرچند دیرهنگام اما با قاطعیت روی گلوی غاصبین خواهد فشرد. معتقدم ابتدا محرمانه باشد و هیچ اشکالی ندارد اما درصورتی که کسب اموال از طریق نامشروع برای قوه قضائیه محرز شد باید حتما این اطلاعات را منتشر کنند.»
