نوبت شفافیت

گروه سیاسی: آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤولان و کارگزاران نظام تصویب، ابلاغ و اجرایی شد.
به گزارش «وطن‌‌امروز»، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته در نشست خبری با اشاره به تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: «این تصویب با تاخیر مواجه شده بود که ریاست قوه‌قضائیه بیان کرد وظیفه ما اجرای قانون است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم. از قوانینی که معطل مانده بود، اجرای این قانون بود که معطل آیین‌نامه بود و در این مدت کوتاه، آیین‌نامه جامعی برای این قانون تدوین، تصویب و دیروز(دوشنبه) ابلاغ شد».
طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» که از مجلس هفتم کلید خورد، در نهایت نهم آبان‌ماه ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید نهایی رسید و پس از کش و قوس‌های فراوان آئین‌نامه اجرایی آن روز دوشنبه در جلسه مسؤولان عالی قضایی تصویب و از سوی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه جهت اجرا ابلاغ شد.
براساس ماده یک قانون رسیدگی به دارایی مسؤولان، مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان‌شان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه‌قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ شده است، در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت به رئیس قوه‌قضائیه گزارش می‌دهند و قوه‌قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش «من غیر حق» اقدام می‌کند.


همچنین ماده دوم این قانون تصریح می‌دارد که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسؤولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، به قوه‌قضائیه است.
در ماده سوم آمده است که مقامات و مسؤولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه‌قضائیه اعلام کنند.
۱ ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۲ ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳ ـ مقامات منصوب از سوی رهبری
۴ ـ اعضای شورای نگهبان
۵ ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
۶ ـ معاونان رئیس قوه‌قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
۷ ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی
۸ ـ مشاوران سران 3 قوه
۹ ـ روسای دفاتر سران 3 قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
۱۰ ـ دستیار ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها
۱۱ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۱۲ ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری
۱۳ ـ رئیس، قائم‌مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۴ ـ روسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها
۱۵ ـ فرماندهان و مسؤولان نیرو‌های مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها
۱۶ ـ مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق
۱۷ ـ رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس
۱۸ ـ رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۱۹ ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهر‌ها و شهرداران مناطق کلانشهر‌ها و معاونان آنها
۲۰ ـ سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسؤولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
۲۱ ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیر عامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۲۲ ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
۲۳ ـ. رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
۲۴ـ رئیس سازمان مالیاتی، معاونان، مدیران کل و سرممیزان
تبصره یک ـ رئیس قوه‌قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید.
حالا این آیین‌نامه در جلسه مسؤولان عالی قضایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است تا علاوه بر پاسخ به مطالبات، از سوی دیگر اجرای درست این قانون که مسؤولان زیادی را دربر می‌گیرد، باعث شود سوءاستفاده عده‌ای به همه مسؤولان تعمیم داده نشود و با شفافیت کامل لیست دارایی‌ها و اموال کارگزاران نظام مشخص شود.
نکته مهم دیگر ضمانت اجرای خوبی است که در آیین‌نامه برای اجرای قانون پیش‌بینی  شده است به طوری که اگر کسی اموالش را اعلام نکند یا ناقص اعلام کند تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.
در واقع می‌توان گفت آیین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسؤولان از اقدامات مهم دستگاه قضایی برای ایجاد نظام مؤثر اعلام دارایی مقامات عمومی به‌عنوان یک ابزار پیشگیری از فساد است که علاوه بر افزایش اعتماد عمومی جامعه، مسؤولان را در برابر شایعات و حاشیه‌هایی که ممکن است از سوی برخی اشخاص یا جریان‌ها درباره آنان مطرح شود، مصون نگاه می‌دارد.
از این پس مسؤولان باید در آغاز و پایان مسؤولیت، فهرست اموال و دارایی‌های خود را ارائه دهند؛ اگر احساس شود تغییر نامعقولی در دارایی‌های یک مسؤول به وجود آمده، بررسی و اقدامات قضایی صورت خواهد گرفت.