روزنامه همدلی
1398/03/20
قصه انتخابات در جمهوری اسلامی ایران آیا جامعه و حکومت بلوغ لازم را یافته‌اند؟
حسین واله- اصل ششم قانون اساسی مقرر می‌دارد، اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی از طریق انتخابات و رفراندوم انجام گیرد. در چهل سال عمر جمهوری‌اسلامی‌ایران، این اصل اجرا شده، اما به گونه‌ای که همه اهداف آن را تحقق نبخشیده است. این واقعیت تلخ از جمله علل این حقیقت تلخ‌تر است که امروزه رفراندوم به تابویی سیاسی و انتخابات به مصیبتی دورهای تبدیل شده است. در این مختصر می‌کوشم، تصویری از واقعیت انتخابات در ایران و تبیینی از ریشه‌های آن و پیشنهادی برای آینده ارائه کنم.انتخابات دورهای سراسری در کشور سه کارکرد اصلی دارد: تجدید ارکان حکومت، بازسنجی افکارعمومی و انتظارات ملی و تغییرات حاصل در آن و سر انجام، بازاستوارسازی نظام سیاسی بر اراده عمومی به گونه‌ای که گرایش‌های متفاوتی که در سطح پولیتی وجود دارد، در ساختار حکومت، انعکاس یابد و نمایندگی شود. در چهار دهه گذشته، این کارکردهای سه‌گانه یا تنها به‌طور سطحی و تا حدی زاید و غیرضروری و لذا فاقد تاثیر اصلی یا به‌طور ناقص ایفا شده است. در دهه اول که کاریزمای شخص امام به مثابه رهبر انقلاب و بنیانگذار نظام سیاسی موجود بارزترین مشخصه پولیتی بود، انتخابات و رفراندوم کارکردی سطحی و زایدگون داشت، زیرا اکثریت قاطع رای‌دهندگان ایرانی به پیروی از نیات رهبر که تفسیر خواسته‌های گنگ تکتک آنان بود، رای می‌دادند. کارکرد اصلی مناسک رجوع به صندوق رای و انداختن برگه در آن، اعلان مجدد حمایت و بیعت و پیروی از رهبری انقلاب و نظام بود. گمان ندارم کسی تردید کند در اینکه رای 12 میلیون نفر به نخستین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در انتخابات رقابتی و نسبتا آزاد بهمن 58 بیشتر رای به یار و همراه امام بود، تا رای به شخص یا اندیشه‌ای در رقابت با اشخاص یا اندیشه‌های دیگر. کمتر کسی تردید دارد که به همین دلیل، شکاف بین نخستین رئیس‌جمهوری با امام به سادگی به حذف رئیس‌جمهوری انجامید. رای به شکل حکومت و قانون اساسی 58 و قانون اساسی 68 و انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری‌های دوم و سوم و چهارم نیز همین حکم را دارد. هر چند حضور کاریزمای امام در بعضی از این موارد پس از رحلت ایشان است. دلیل دیگر من این است که هیچ کس تاکنون فرقی بین مشروعیت بازرگان به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت با مشروعیت روسای جمهوری و بین مشروعیت مصوبات شورای انقلاب با مصوبات مجلس ندیده و اعلام نکرده است، با آنکه دسته اول از مسیر صندوق نگذشت و صرفا به انتصاب امام استناد داشت.
در سه دهه بعد، فقدان این کاریزما و ضعف سازوکارهای تمدید بهره‌برداری از آن، سبب شد، کارکرد انتخابات حقیقی شود. در این دوران، انتخابات کارکردهای اول و دوم را در حد استاندارد دارد، اما کارکرد سوم به تدریج تضعیف و محو میشود. انتخابات آیین‌های برای نمایش گرایش غالب در سطح افکار عمومی ملی و گراف تحولات آن هست و ارکان حکومت را تجدید میکند. اما تنها در تجدید نهاد حاکمیتی نقش دارد و در کارکرد آن نهاد بی‌تاثیر میشود. شِکوِه‌های سه رئیس جمهوری اخیر از موانع سر راه تحقق بخشیدن به وعده‌هایی که در انتخابات داده‌اند و از مداخلات نهادهای دیگر که مانع از انجام وظیفه آنان شده و نیز تعارض‌های آشکار مجالس با شورای‌نگهبان و مجمع‌تشخیص و قوه‌قضاییه، دستِکم این حقیقت را اثبات میکند که بازاستوارسازی نهاد حکومت بر اراده عمومی در مرحله ایفای نقش حاکمیتی، دچار اختلال شده است. در نتیجه، اراده عمومی در اداره امور کشور فاقد نقش شده است. شکاف دولت – ملت از اینجا کلید میخورد.
چرا کارکرد سوم انتخابات به تدریج زایل شد؟ پاسخ به این پرسش نیاز به نگاهی گذرا به بافت متن اجتماعی – تاریخی برگزاری انتخابات دارد؛1- فقدان احزاب مستقل که از تکثر اجتماعی نمایندگی کنند، 2- انتخابات عملا دو مرحله‌ای، یعنی انتخاب اولیه رئیس‌جمهوری و نمایندگان توسط شورای نگهبان و سپس توسط مردم و نیز حق وتوی رای مردم (که نمونه اعلی و بی‌تعارف آن را در انتخابات اصفهان و نمونه غیرقانونی فاحش آن را در انتخابات شورای شهر یزد مشاهده کردیم)
3-حق وتوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مصوبات مجلس. فقدان احزاب سبب شده نیرویی مدبر و مقتدر و مستقل از حکومت وجود نداشته باشد که بتواند خواست خود را از طریق نهاد انتخابی، در سطح حکومت، پیش ببرد. انتخاب مرحله اول رئیس‌جمهوری و نمایندگان توسط شورای نگهبان سبب شده است، انتخاب‌کننده از دایره بسیار محدود کسانی نماینده برگزیند که پیشتر محدودیت‌ها بر میزان نمایندگی از مردم را پذیرفته‌اند. لذا کسانی را نماینده خود کنند که خواست او را به طور کامل نمایندگی نخواهند کرد. وتوی شورای نگهبان اراده عمومی تجلی یافته در نهاد قانون را بلا اثر میسازد، لذا به اصل ششم استثنا میزند. قانونگذاری مستقل مجمع و نیز وتوی مستند به سیاست‌های کلی نظام، مرجعیت انحصاری مجلس به مثابه نماینده اراده عمومی در وضع هنجارها را منتفی میسازد و راه را بر اداره بعض امور کشور بر پایه‌ای جز اراده عمومی باز میکند. در نتیجه، انتخابات برگزار میشود و رئیس‌جمهوری تعیین و مجلس تشکیل میشود، اما اراده عمومی از طریق آنان تعیین‌کننده کم و کیف اداره امور نیست.
این وضعیت حاکی از وجود کانون قدرت دیگریست که گرچه درون اندام‌های نظام سیاسی جای دارد، اما کارکردهای طبیعی و ضروری این اندام‌ها را مختل میسازد. وجود چنین کانونی زمینه‌ساز ظهور و رشد پوپولیسم سیاسیِ بی‌مسئولیت است. نارضایتی‌های حاصل از سرخوردگی طبقات مختلف مردم به ابزاری در دست نیروهایی تبدیل میشود که بیش از پروای نمایندگی از آراء عمومی دل‌مشغول کسب قدرت برای کسب ثروت و منزلت‌اند. روشهای پوپولیستی جای روشهای استاندارد مبارزه سیاسسی حزبی در فضای فاقد کاریزما را پر میکند. ظهور باندهای خلق‌الساعه در آستانه انتخابات و بعد ناپدید شدن آنها تا انتخابات بعدی، شکل‌گیری باندهای قدرت موقت فاقد احساس نیاز به پاسخگویی به انتخاب کنندگان، رشد و گسترش فساد، تخریب اخلاق عمومی، تخریب اعتماد مردم به حکومت در اثر افشاگری‌ها و برخوردهای تخریبی در رقابت و رویاروی سازی گروه‌های مختلف اجتماعی علیه یکدیگر برای هدف بسیج سیاسی، پیامدهای خطرناک این وضعیت است که متاسفانه امروز به پدیده ای عادی تبدیل شده است.
در این بستر تاریخی و زمینه اجتماعی، کشور به سوی انتخابات مجلس در پایان سال جاری می‌رود. پیش‌بینی سناریوهای محتمل و توصیه رویکرد مناسب نیازمند تامل در بستر و زمینه برگزاری انتخابات و تخیل تغییرات متصور درعوامل دخیل در آن است. مجادلات تند و تیز ولی اساسا سطحی که در این باب کلید خورده است، شاید سبب شود فرعیاتی را مساله اصلی بپنداریم: آیا جناح‌های حکومت این بار الگوی رفتاری متفاوتی‌خواهند داشت یا خیر؟ آیا بازی سیاست چهل ساله مبتنی بر رقابت درون جناحی امکان دوام دارد یا ناممکن شده است؟ آیا نظارت استصوابی لغو خواهد شد یا نه؟ این سوال‌ها بسیار بسیار جذاب‌اند. آنقدر که قادراند همه ذهنیت ما را به خویش مشغول سازند. لکن حقیقت این است، این سوالات سطحی هستند و معطل شدن به بحث در آنها وقت تلف کردن است. به یک دلیل ساده: زیر ساخت قدرت و واکنش طبیعی - هرچند ناخودآگاه - مردم به آنچه آن را زیر ساخت قدرت میدانند، تعیین میکند که چه رفتاری صورت گیرد. لذا باید بر این ساخت تمرکز کرد.
بلوک‌های ساخت قدرت تقاضاهای متعارضی از حکومت دارند. به اجماع رساندن آنها و استخراج یک خط مشی منسجم که حداقل تقاضاهای این ساخت و رضایت عمومی را پوشش دهد، به‌غایت دشوار است. این بلوک‌ها بعضا بخشی از جامعه را نمایندگی میکنند. تعارض تقاضاها حاکی از تعارض خواست‌ها در طبقات اجتماعی است. بخشی از جامعه که در بلوک‌های قدرت نمایندگی نمی شود نیز فشار غیر مستقیم بر ساخت قدرت وارد می‌آورد. فقدان کاریزما تعیین نقطه تقاطع میان این تقاضاها را دشوارتر ساخته و سازمان حکمرانی فعلی نیز سازوکار عرفی لازم برای انجام این کار را، به دلایلی که ذکر شد، ندارد. در این وضعیت، یک گزینش مهم و خطیر در پیش است. یا ساخت قدرت و طبقات اجتماعی متعارض بر یک تغییر راهبرد رادیکال توافق میکنند تا صحنه بازی سیاست و قواعد آن را به سود مشارکت بیشتر و بردباری و غیرپذیری و احترام به تکثر و استقلال و تمامیت ارضی و دفاع در برابر بیگانه، دگرگون سازند. نام این گزینه را ملی‌سازی حکمرانی می‌گذاریم. یا اینکه بر ادامه الگوی فعلی یعنی چالش بازدارنده و مبارزه منفی به قیمت آسیب رسانی هر چه بیشتر به همه، اصرار می‌ورزند.
بحران برجام و بحران اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن تنها مساله مضاعفی را در برابر حکومت و مردم قرار داده است: مهم شدن دفاع و امنیت و نظم. چنین نیست که اگر این بحران وجود ندا داشت، تنگناهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و مدیریتی وجود نداشتند یا خود به‌خود و در همین روال سی ساله حل میشدند. حتی اگر ترامپ از برجام خارج نمیشد، بحران‌های ساخت قدرت و در نتیجه آن سایر بحران‌ها رو به اوج میداشتند. به‌دقت بیشتر، بحران برجام خود ریشه در آن بحران سیاسی ساختاری دارد. بدین سبب یک اشتباه بزرگ سرگرم شدن به راه حل‌های فوری و جزئی برای بحران جاری و «عادی‌سازی» شرایط است. زیرا «شرایط عادی» خود همان وضعیت بحران خیزی است که بحران شدید ترامپ تنها یک وجه از وجوه آن است. باید به سوال اصلی بازگشت: آیا جامعه و حکومت ایران بلوغ لازم برای یک پوست‌اندازی رادیکال آگاهانه و دوران ساز را یافته‌اند؟ آیا نخبگان ایرانی آمادگی ایفای نقش در بازسازی ذهنیت عمومی و هدایت آن به دورانی جدید را دارند؟ آیا حکومت ایران قادر است، با سیر تحولات تکاملی جامعه ایران و جامعه جهانی همراهی کند؟
انتخابات راستین با همه کارکردهای سه گانه‌اش تنها در شرایطی ممکن میشود که هم ساختار حکومت انعطاف لازم را برای هماهنگی با ساخت اجتماعی داشته باشد و هم طبقات اجتماعی مختلف ظرفیت لازم را برای همزیستی منصفانه و هم‌افزایی در عین حفظ و گرامی‌داشت تکثر، یافته باشند.
سایر اخبار این روزنامه
همدلی « اعلام شماره برای مقابله با هنجارشکنی» را بررسی میکند
شهلا باقری در گفتگو با همدلی: سرمایه اجتماعی فرسوده شده است
« همدلی» در گفت‌وگو با حسن مرادی چشم‌انداز اقتصاد ایران بعد از تحریم شرکت پتروشیمی را تشریح کرد
حسین سراج زاده در گفت و گو با همدلی: بی اعتمادی سمی مُهلک است
محمدباقر تاج الدینی: شاعرانگی در جان و جهان ایرانی حضور دارد
گزارش «همدلی» ابعاد سیاسی قتل «میترا استاد» متن سیاست بر حاشیه یک قتل
حسن بهشتی‌پور در گفت‌و گو با همدلی: نمی‌توانیم به سفر«آبه» دلخوش باشیم
قصه انتخابات در جمهوری اسلامی ایران آیا جامعه و حکومت بلوغ لازم را یافته‌اند؟
بزرگ‌ترین قربانی بمب هسته‌ای، میانجی هسته‌ای
