منفذ سد خاکی را دریابیم

 
 
آنچه برای حل هر مشکل از جمله حل مشکلات اقتصادی مطرح است توجه به حل مساله و قرار گرفتن در دستور جدی کار است که می‌تواند شروع راهکار باشد. آنچه الان شاهد هستیم؛ به نظر می‌رسد مسئولان قوای سه‌گانه و سایر مسئولان عزم کرده‌اند که مشکلات اقتصادی را با توجه به واقعیت‌ها حل و فصل کنند. آثار همین شروع در عمل تا حدودی مشخص است. صحبت این است که آیا جهت پیش گرفته شده کامل است یا اینکه باید جهت را اصلاح کرد یا اینکه سرعت و دقت بیشتری مبذول شود؟ آنچه مسلم است در ابعاد مختلف چالش‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی داریم. از وضعیت تولید و اشتغال گرفته تا وضعیت معیشت مردم و نظام بانکی و ارزی و چالش‌های متعدد دیگری که وجود دارد. از وضعیت گروه متوسط جامعه که بیشترین فشار را متحمل می‌شوند و درآمدشان با هزینه‌شان تکافو نمی‌کند و بیشترین بیکاری چه در بخش متوسط‌های تولیدکننده و چه در قالب جامعه مصرفی رو به پایین یا واحدهای کوچک و متوسط که تولیدکنندگان متوسط هستند بیشترین فشار را در حوزه‌های مختلف بر دوش دارند. اگر بخواهیم اینطور بگوییم که تاحدودی آرامش حاکم شده به سیاست‌های ارزی برمی‌گردد. درحقیقت سیاست‌های بانک مرکزی و آقای همتی نشان دهنده این است که فرمان را در دست و موضوع را در کنترل دارند که در یک دامنه‌ای از نوسانات توانسته‌اند حوزه ارز را کنترل کنند و امیدوار هستیم که دورنمایی که در ذهن دارند و تارگتی که در بیانات رئیس‌جمهور بوده و آقای همتی هم مطرح کردند، نتیجه دهند؛ فرمایش رئیس‌جمهور حاکی از قیمت دلار حدود هفت هزار تومان است نه 13 هزار تومان. باید به این سمت پیش رویم و همینطور فاصله بین ارز آزاد و ارز نیمایی را براساس سیاست بانک مرکزی به هم نزدیک کنیم. درواقع به سمت تک نرخی شدن یا در یک دامنه محدود کنترل شده رو به تعادل پیش رویم. یعنی بین ارز نیمایی و ارز آزاد دامنه مدیریت شده‌ای احساس شود که هرچه کوتاه‌تر شود. یا در رابطه با نگاهشان به ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان بحث رئیس‌جمهور محترم این است که صادرکنندگان مشکلی ندارند که بخواهند همه ارزشان را کالا وارد کننده اما به شرط اینکه به مردم فشار نیاید. سخن و شرطی که بسیار خوب و اساسی است. یعنی کالا را بالاتر از ارز نیمایی به مردم نفروشند و کالای واردشده را با یک نظام توزیعی به دست مردم برسانند که جهت‌گیری کاملا درست و متعادلی است. به طور کلی بانک مرکزی در حوزه‌های ارزی راهکارهایی دارد که جلو می‌رود و به نسبتی که ارز آرامش یابد، بخشی از اقتصاد کشور سامان پیدا می‌کند.
تناسب حقوق‌ها با واقعیت‌ها
یکی از مشکلاتی که همگان به آن اذعان دارند، معیشت مردم است. از مقام معظم رهبری گرفته تا روسای قوا، مسئولان و احساسی که همه مردم دارند. درآمد گروه مصرف کننده متوسط با هزینه‌هایشان همخوانی ندارد. لذا باید دو کار در این زمینه انجام شود؛ نخست اینکه درآمدهایشان بالا برود و دوم اینکه هزینه‌هایشان پایین بیاید تا بتوانند به یک نقطه تعادلی برسند. در رابطه با درآمدها گروه متوسط عمدتا دو دسته هستند. حقوق بگیران و کارمندان یا کسبه جزء هستند که باید به ترمیم حقوق‌هایشان اقدام شود. واقعیتی که با افزایش قیمت نرخ ارز فشاری را در حوزه‌های اقتصادی وارد می‌کند از جمله به موارد مصرفی مصرف کنندگان و باید به شکلی ترمیم شود. آنها که در بازار آزاد خرید و فروش می‌کنند خودشان به نحوی گران می‌خرند و گران‌تر می‌فروشند ولی حقوق بگیری که حقوق ثابتی دارد قادر نیست این فاصله را پر کند. به گونه‌ای باید این واقعیت را مدنظر قرار داد تا درآمد حقوق بگیران متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد. کسبه جزء هم به همین ترتیب قدرت مبادلاتشان به قدری نیست که بتوانند هزینه‌ها را جبران کنند. در این میان باید به درآمدشان تکیه کرد تا به گونه‌ای ترمیم شود ضمن اینکه هزینه هایشان هم پایین آورده شود. 75 درصد هزینه‌های متوسط به پایین مصرف کننده در چند حوزه تعریف می‌شود؛ مواد غذایی، اجاره مسکن، بهداشت، آموزش و پوشاک که در این پنج حوزه هنوز که هنوز است نرخ تورم بسیار بالاست. یعنی اگر این پنج حوزه را در شاخص‌های بانک مرکزی نگاه کنیم نسبت به متعارف تورم خیلی بالاتر است به گونه‌ای که رقم اجاره مسکن یک رقم عمده از هزینه‌های این جامعه است. مواد غذایی با اینکه 14 میلیارد دلار توسط مجلس و دولت بودجه اختصاصی با ارز 4200 تومانی اختصاص یافته ضمن اینکه کالاهای تحریمی هم نیست و کالا هم به قول مسئولان در کشور موجود است اما قیمت‌ها با درآمدها تناسب ندارد.
دود در چشم مردم؟
مساله مهم نظارت بر امور بهداشت و پوشاک و مسکن است. یکی از اینها که دیگر تقریبا زبانزد عام و خاص شده، مساله نهاد کنترل کننده؛ وزارت بازرگانی است که در حوزه تامین و توزیع و قیمت‌گذاری بتواند این وضعیت موجود را ساماندهی کند و اجازه بالا رفتن قیمت‌ها را ندهد. یا باید بگوییم دولت در این زمینه مسئولیتی ندارد و آتش به اختیار است و خود بازار عرضه و تقاضای خود را تنظیم می‌کند و عرضه و تقاضا در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی آتش به اختیار خود را به سامان می‌رساند. لذا نیازی به یک واحد اداره کننده نیست. ولی اگر قبول داریم که جزو وظایف حاکمیتی است، نمی‌توانیم قیمت شکر و برنج و گوشت را انکار کنیم که یک واقعیت است. اگر علت عدم قاطعیت در اجرای قانون است به گفته خود مجری قانون ساختار فعلی جواب نمی‌دهد. الان همه ابر و باد و مه و خورشید و فلک هستند اما دود آن به چشم مردم می‌رود. آنچه لازم است، تسریع بخشیدن به تعیین تکلیف نهادی است که وضعیت آشفته بازار نظام تامین توزیع را بسامان و مدیریت کند. بی‌مسئولیتی و بی‌مدیریتی قضیه را حل نمی‌کند.
ادامه صفحه 11
خرید بلیط