مسخ‌شدگی اقتصاد ایران توسط شبه‌دولتی‌ها

نیکولای بردیاف (۱۹۴۸-۱۸۷۴)- فیلسوف سیاسی اهل اوکراین- می‌گوید: دولت وجود دارد نه به خاطر اینکه زندگی بر روی زمین را تبدیل به بهشت کند بلکه برای این است که از تبدیل آن به یک جهنم کامل جلوگیری کند. مساله اصلی اقتصاد ایران، دولت بزرگ یا کوچک نیست؛ بحران کلیدی، سلطه شبه‌دولت رانتی (بنگاه‌های خصولتی) بر اقتصاد و بروز پدیده «تسخیرشدگی دولت» توسط بخش شبه‌دولتی در پوشش بخش خصوصی و فساد پیرامون آن است. کانون بن‌بست کنونی اقتصاد ایران توزیع گسترده منابع کشور (نفت، گاز، معادن و انرژی) در بین بنگاه‌های خصولتی و در نتیجه چالش کسری مالی دولت است که از طریق اخذ مالیات تورمی از عامه مردم تامین می‌شود. بر اساس اطلاعات وارد شده در گزارش حسین راغفر و احسان سلطانی، هدف اصلی خصوصی‌سازی ایجاد رقابت و ارتقای بهره‌وری و کارآمدی در اقتصاد است، اما یکی دیگر از اهداف خصوصی‌سازی، کاهش اندازه دولت است. طی سه دهه گذشته با ارائه داده‌های غلط، تلاش زیادی شده تا با مهندسی افکار عمومی زمینه‌های خصوصی‌سازی به معنای واگذاری دارایی‌های عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی (به ظاهر خصوصی) یعنی نزدیکان و وابستگان اصحاب قدرت فراهم شود. در ادامه این گزارش آمده است: تراژدی خصوصی‌سازی در ایران، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود که از حوصله این سطور خارج است، اما در اینجا تنها به بخش کوچکی از این مصیبت و تبعات و فساد پیرامون آن پرداخته می‌شود؛ یعنی تلاش برای شکل‌بخشی به اذهان عمومی و اذهان مسئولان از طریق انتشار آمار غیرواقعی برای ادامه غارت اموال عمومی به نام کوچک‌سازی دولت از طریق خصوصی‌سازی یا به عبارتی اختصاصی‌سازی یا مال‌خود‌سازی دارایی‌های عمومی و در سوی دیگر تزریق منابع کشور به آنها تحت عنوان بخش خصوصی.
عوامل کوچک‌بودن دولت ایران
بر اساس گزارش اقتصاددانان، ایران دارای کوچک‌ترین اندازه دولت (بر حسب مخارج دولت) در بین ۲۰ کشور مهم جهان است. بر پایه شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۸ میلادی بنیاد هریتیج، ایران از نظر ابعاد دولت (مخارج دولت) دارای رتبه ۹ جهانی با امتیاز ۹۱ از ۱۰۰ است. یعنی اینکه ایران دارای یکی از کوچک‌ترین دولت‌های جهان است. در سطح جهان به ترتیب فقط کشورهای نیجریه، سودان، گواتمالا، کنگو، آفریقای مرکزی، بنگلادش، ماداگاسکار و ترکمنستان دارای اندازه دولت کوچکتر از ایران هستند. بر همین اساس رتبه جهانی اندازه دولت کشورهای صنعتی عضو گروه هفت کمتر از ۱۲۴ بوده و در بین ۱۸۶ کشور جهان هستند، یعنی اینکه این کشورها همگی دولت‌های بزرگ دارند. این گزارش، عوامل متعددی برای کوچک‌بودن اندازه دولت برشمرده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: یک) اندازه و سهم بخش شبه‌دولتی (بنگاه‌های خصولتی) در ایران خیلی بزرگ است و در سوی دیگر این بنگاه‌ها مالیات ناچیزی می‌پردازند. دو)‌ مخارج دولت جهت انجام وظایف حاکمیتی پایین است. نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص در اقتصادهای اروپایی، بین ۴۲ تا ۵۷درصد، در اقتصادهای کانادا، ژاپن و آمریکا حدود ۴۰درصد و در کشورهای همسایه به ترتیب عربستان سعودی، روسیه، ترکیه و امارات متحده عربی بین ۳۲ تا ۳۸درصد است. این نسبت در ایران حدود ۱۶درصد است که حتی از اقتصادهای بسیار آزاد سنگاپور، هنگ‌کنگ و تایوان نیز کمتر است. در سطح جهان فقط پنج کشور آفریقایی توسعه‌نیافته، گواتمالا و بنگلادش دارای نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص کمتر از ایران هستند. سه) میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت بسیار پایین است. نسبت حقوق و دستمزد به تولید ناخالص داخلی در کشورهای برزیل، فرانسه، سوئد، کانادا، اتریش، اسپانیا، استرالیا، روسیه، ایتالیا و آمریکا بالای ۱۰درصد و در کشورهایی مانند کره‌جنوبی و ژاپن بین شش تا هفت درصد است؛ اما در ایران فقط پنج درصد بوده است. پایین‌بودن حقوق و دستمزد کارکنان دولت به همراه وجود مدیران نالایق، خود یکی از دلایل ناکارآمدی دولت به شمار می‌رود.
مهندسی افکار عمومی
در ادامه این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تعداد کل کارکنان دولت 3/2میلیون نفر است؛ البته برآورد می‌شود در خارج از بدنه دولت حدود 4/1میلیون نفر در بخش عمومی اشتغال داشته باشند. از جمله انتشار گسترده آمارهای غیرواقعی برای توجیه افکار عمومی این است که ژاپن با 5/1برابر جمعیت ایران، تنها ۳۰۰هزار نفر کارمند دولتی دارد، در حالی که این تنها تعداد نیروی کار دولت مرکزی است و جمعیت کارکنان بخش دولتی و عمومی در این کشور بیش از 5/3میلیون نفر است. ایران یکی از پایین‌ترین نسبت‌های تعداد کارکنان دولت به جمعیت در سطح جهان به میزان سه درصد را دارد. همچنین ۶۴درصد کارکنان دولت در بخش آموزش و بهداشت اشتغال دارند. موضوع مهم در ناکارآمدی و ضعف دولت در ایران، نظام بوروکراسی با کارآیی پایین، مدیران ارشد بدون شایستگی لازم و کافی، پرداخت حقوق و دستمزد ناچیز و البته گزینش و به کارگماری نادرست نیروی انسانی در بدنه دولت است. این گزارش می‌افزاید: با وجود اینکه اندازه دولت در ایران کوچک است، دولت با کسری بودجه و کمبود منابع مواجه است که علت آن تزریق منابع کشور به صورت انواع رانت‌ها به بنگاه‌های خصولتی و در همین حال اعطای معافیت‌های مالی گسترده به آنهاست. کلیشه رایج نئولیبرال‌های داخلی در القای فریب دولت بزرگ در ایران، به دو علت کلیدی انجام می‌شود، اول اینکه بخش‌های سودآور و با ارزش دولت به صورت غیرواقعی خصوصی شود و یا اینکه به وابستگان ائتلاف غالب بخشیده شود و دوم اینکه با کاهش سطح و میزان انجام وظایف حاکمیتی و در نتیجه پایین‌آمدن مخارج دولت، سهم بیشتری از منابع و رانت‌های اقتصاد کشور به بنگاه‌های خصولتی تخصیص پیدا کند. نئولیبرال‌های وابسته به ائتلاف غالب، با استفاده ابزاری از «خصوصی‌سازی + بخش خصوصی» و القای باور غلط بزرگ‌بودن دولت در ایران، زمینه مهندسی افکار عمومی در جهت کاهش سطح انجام وظایف حاکمیتی دولت و بزرگ کردن شبه دولت غیرپاسخگو و رانتی را فراهم ساختند.
بروز پدیده درهای چرخان در خصوصی‌سازی
نتیجه خصوصی‌سازی‌های پرفساد، به تخریب و غارت اقتصاد کشور منجر شده است؛ هنگامی که ساختارها و نهادهای لازم ایجاد نشده‌اند، حاکمیت قانون ضعیف و فساد فراگیر است و شفافیتی وجود ندارد؛ خصوصی‌سازی و اصولا اجرای دستوری «اقتصاد بازار» کشور را به بن‌بست کنونی می‌رساند. اجرای کاریکاتوری از خصوصی‌سازی، موجب شده که با شیوع پدیده درهای چرخان، جابه‌جایی گروه‌های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه‌های شبه‌دولتی طی سه دهه گذشته شکل بگیرد و با تشکیل سه‌وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و گروه‌های اقتصادی شبه‌دولتی، فساد و رانت‌سازی ترویج پیدا کند.
دخالت خصولتی‌ها در اقتصاد
عنوان «مداخله دولت»، فریب رایج دیگری توسط نئولیبرال‌های وطنی‌ست که در اصل مداخله گسترده شبه‌دولتی‌ها (خصولتی‌ها) در اقتصاد است. مثال بارز آن تعیین نرخ ارز، نرخ کالاهای اساسی صنعتی و مایحتاج مردم است. در اقتصادی که ۸۰درصد ارز و همچنین کالاهای اساسی توسط بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی عرضه می‌شود، بخش خصوصی چه جایگاهی دارد که بتواند در تعیین نرخ آنها دخالت کند؟ آنچه در ایران تحت عنوان آزادی عرضه و تقاضا و قیمت‌ها مطرح می‌شود، در اصل آزادی عمل بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی در رانت‌جویی هرچه بیشتر و اجحاف به مردم و بخش خصوصی است. در دو دهه اخیر، پنج حوزه، فضای اصلی کسب درآمدهای کلان و توزیع رانت در کشور شامل واحدهای صنعتی-معدنی متکی به رانت منابع، سوداگری و سفته‌بازی در زمین و ساختمان، بازرگانی وارداتی، دلالی و سفته‌بازی، فعالیت‌های مالی و سود سپرده‌های بانکی و سوداگری و سفته‌بازی ارزی و رانت افزایش نرخ ارز هستند. با قاطعیت می‌توان گفت که این پنج حوزه اصلی رانتی اقتصاد ایران در اغلب موارد مالیات پرداخت نمی‌کنند، کمترین مالیات را نسبت به درآمد پرداخته‌اند یا حتی در موارد متعددی دولت خسارت آنها (مانند تامین منابع مالی برای بازپرداخت سپرده‌های غارت‌شده آنها توسط بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی ورشکسته) را جبران کرده و یارانه مالیاتی (مانند یارانه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی) را پرداخته است.
بی‌توجهی به مالیات زمین و مسکن
بر اساس گزارش هجدهم این دو اقتصاددان، در ربع قرن اخیر، نرخ رشد بهای زمین سه برابر بیش از نرخ رشد بهای کالاها و خدمات (تورم) بوده است و با توجه به نرخ رشد نهاده‌های تولید ساختمان در محدوده نرخ تورم، همه منافع ناشی از شوک‌های تورمی نصیب زمین‌داران، سفته‌بازان و سوداگران بخش مستغلات شده است. مالیات مستغلات ایران دارای سهم 9/0درصد از درآمدهای مالیاتی و 07/0درصد از تولید ناخالص داخلی‌ست که نسبت به اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، آمریکا و کشورهای صنعتی دیگر، ناچیز است. مالیات دریافتی از نقل و انتقال املاک کشور در حدود مالیات بر خودروست. انواع مالیات‌ها و عوارضی که بر املاک در دیگر کشورها وضع می‌شود، شامل مالیات بر عایدی سرمایه (ارزش افزوده زمین)، زمین بایر، خانه‌های خالی، ساختمان نیمه‌ساز، مسکن مازاد، مسکن لوکس و ویلا، ارزش افزوده تولید ساختمان، محیط زیست از ساختمان‌های ویلایی واقع در مناطقی از قبیل جنگل‌ها و حاشیه رودخانه‌ها، اراضی کشاورزی از ساختمان‌های واقع در اراضی کشاورزی، نقل و انتقال، ارث املاک و اجاره ساختمان است. در چین مالیات‌های متنوعی بر زمین و ساختمان وضع شده که اگر این مالیات‌ها در ایران اخذ می‌شد، درآمد سالانه آن به حدود 10درصد تولید ناخالص داخلی، معادل با نیمی از بودجه دولت بود. در سال ۱۳۹۳، دولت و مجلس در جهت تصویب ماده مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن که گامی هر چند ناچیز در شروع اخذ مالیات از عایدی بر سرمایه است، اهمال کردند و مانع شدند صاحبان ثروتی که همواره درآمدهای بادآورده و بی‌زحمت را کسب کرده‌اند، اندکی درگیر مسئولیت‌های اجتماعی و تامین هزینه‌های اداره کشور شوند.
غارت منابع عمومی به نفع عده‌ای خاص
این گزارش در انتها با جمع‌بندی همه موارد چند نکته را متذکر شده است: سه دهه است که نئولیبرال‌های وطنی، آمارهای غیرواقعی منتشر می‌کنند تا با مهندسی اذهان عمومی، زمینه‌های غارت اموال عمومی را به نام خصوصی‌سازی فراهم کنند. با خصوصی‌سازی، مسیر رانت منابع (به‌ویژه رانت منابع نفت،گاز، معادن و انرژی) از دولت به سمت شبه‌دولت (بنگاه‌های خصولتی) تغییر می‌کند. تمرکز دولت و مجلس بر روی توسعه و گسترش بنگاه‌های خصولتی تولیدکننده مواد خام و اولیه کم‌ارزش با ارزش افزوده و اشتغالزایی پایین را می‌توان مهم‌ترین علت رشد اقتصادی پایین و بی‌کیفیت برشمرد. توسعه و گسترش پرشتاب و بی‌قاعده بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی در مقایسه با کل اقتصاد نوعی پدیده «مسخ‌شدگی» در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. اکنون پرسشی که باید مطرح شود این نیست که آیا دولت بزرگ است یا کوچک، بلکه این است که آیا دولت در خدمت منافع عمومی کار می‌کند یا خیر؟ همچنین باید گفت نظام دستمزد در ایران یکی از دلایل ناکارآمدی دولت‌ها و نازل بودن بهره‌وری و نیز فرار سرمایه‌های مالی و انسانی از کشور است. در حقیقت، فساد فراگیر نتیجه خصوصی‌سازی‌های غارتی طی سه دهه، زمینه‌های رشد فساد و زهکشی منابع عمومی کشور به جیب گروه‌های خاص و نیز خارج از کشور را فراهم آورده است. بن‌بست کنونی اقتصاد ایران نتیجه فقدان حضور ساختارها و نهادهای کارآمد، ضعف حاکمیت قانون، خصوصی‌سازی و اصولا اجرای دستوری «اقتصاد بازار» است. در نهایت باید به نقصان نظام مالیاتی در کشور توجه کرد. در واقع، نظام مالیاتی در ایران به نفع رانت‌خواری و علیه تولید کار می‌کند. یک نظام فعال مالیاتی می‌تواند تنها با مالیات‌های بر زمین و مستغلات حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی معادل با نیمی از بودجه دولت تامین کند. در پایان می‌توان گفت راه نجات اقتصاد ایران بالا بردن هزینه فعالیت‌های نامولدها از طریق وضع مالیات‌های سنگین بر آنها و پایین‌آوردن هزینه فعالیت‌های مولد از طریق اعطای یارانه به آنها است. این کار بدون نجات دولت از تسخیرشدگیِ در خدمتِ مافیاهای قدرت- ثروت امکان‌پذیر نیست.
رزرو هتل