روزنامه ابتکار
1398/03/19
متهم ابربدهکار بانکی: با پول معلمان پورشه و مازراتی نخریده‌ام
سیدهادی رضوی گفت: آقای قهرمانی (نماینده دادستان) در جلسات قبل عنوان کردند که من با پول معلمان پورشه و مازراتی خریده‌ام، این در حالی است که در سال ۸۴ ماشینم بیامو سری ۷ بوده است و در سال ۹۰ پورشه داشتم که اسناد آن موجود است.به گزارش ایسنا، قاضی مسعودیمقام در ابتدای ششمین جلسه رسیدگی به پرونده محمدهادی رضوی و احسان دلاویز ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: دفاعیات ابتدایی آقایان محمدهادی رضوی و دلاویز استماع شد و دیروز آخرین دفاع با قید رعایت وقت و پرهیز از حواشی انجام شد. قاضی پس از تفهیم دوباره اتهامات سید محمدهادی رضوی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هزار و ۷۵ میلیارد ریال، از او خواست تا با حضور در جایگاه از خود دفاع کند. سیدمحمدهادی رضوی پس از حضور در جایگاه خطاب به قاضی گفت: به واسطه سعهصدر بینظیرتان از شما تشکر می‌کنم و تمنا دارم به من فرصت داده شود تا پاسخ مطالبی که نماینده دادستان فرمودند را بیان کنم. از اهالی رسانه هم تمنا دارم امروز تیتر نزنند. حرف‌های مرا عیناً انتقال دهند. این متهم بیان کرد: از آقایان قهرمانی و علیمحمدی تشکر می‌کنم که تشریحی از سیستم بانکداری کشور ارائه کنم. خوشحال هستم که باعث شدید مراحلی از دفاعیات من آشکارتر شود. توقع ندارم نماینده دادستان به ریز مطالب بانکداری اشراف داشته باشند من هم نمی‌دانستم و تحقیق کردم. آقای علیمحمدی بعد از من مطالبی بیان کردند و ماده ۱۸۶ را تعریف کردند و گفتند این ماده گرفته شده، ۳ سال بعد اخذ شده است. اگر این ماده را مطالعه کنید ذیل آن قید شده است که این ماده برای بررسی عملکرد سال ۹۰ است. وی خطاب به رسانه‌ها عنوان کرد: رسانه‌های محترم دقت کنید من سیستم تکبعدی دارم و اگر در میان صحبتم مطلبی بیان شود به هم میریزم. این متهم ادامه داد: این نبوده که ما آن را بگیریم بلکه شعبه ماده ۱۸۶ را تک تک اخذ کرده است. در کیفرخواست گفته شده آقای رضوی ماده ۱۸۶ نداشت که به لطف امامحسین(ع) جلو آمدیم و ماده ۱۸۶ اخذ شده پیدا شد. دوستان بانکی سوال من این است که آیا ماده ۱۸۶ به واسطه استعلام بانک از سازمان دارایی است یا استعلام مشتری از سازمان دارایی؟ رضوی بیان کرد: بانک صورت‌های مالی را ضمیمه می‌کند و دارایی این صورت‌های مالی را به همراه اظهارنامه‌ها بررسی می‌کند و آنها را با هم مطابقت می‌دهد. آقای علیمحمدی زمانی که شما مطالب را ارائه می‌کردید ما می‌دانستیم چه می‌خواهید مطرح کنید. ماده ۱۸۶ ارائه شده کلی بوده است.
این متهم ادامه داد: در کیفرخواست گفته‌اند رضوی ذی‌نفع واحد را در حالی که سرمایه ۴۰ میلیارد بوده به ۸۰ میلیارد رد کرده است. طبق قانون بانک مرکزی بیشتر از ۲۰ درصد سرمایه پایه اعطای تسهیلات به ذی‌نفع واحد خطا است. در صورت دادن بیش از ۲۰ درصد باید چند بانک با هم کنسرسیوم شوند. پس به آقای x وy که ۲۰۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیارد و … تسهیلات دادند نمی‌دانم چطور داده شده است به دلیل اینکه اصلاً ماده ۱۸۶ اخذ نشده و در دارایی اعلام نشده است و فرد در دارایی اعلام نکرده که وام گرفته است. وی خاطرنشان کرد: من در دفاتر خود یک بار ۶۰ میلیارد کامل و ۲۰ میلیارد همجویان را نشان دادم و دارایی بررسی می‌کند. من گفته‌ام ۳ شرکت مستقیماً برای من بوده و همه این را می‌دانند. صراحتاً به بانک نامه زدم که سهامدار و تصمیمگیرنده من هستم. سوال پیش می‌آید که آقای رضوی ۲۰ درصد را رد کردی؟ نماینده بانک مرکزی آمدند و آییننامه تسهیلات کلان بانک را قرائت کردند. آقایان علیمحمدی و نماینده بازرسی کل کشور عرض کردند که رضوی بیشتر از سرمایه بانک یعنی بیش از ۲۰ درصد تسهیلات اخذ کرده است. خلاف کردید که دادید باید کنسرسیوم می‌کردید. این متهم افزود: بیشتر از ۱۰ درصد سرمایه پایه شود تعهدات کلان که تعریف مشخص دارد و یک امر نسبی است که با اخلال کلان تفاوت دارد. در موسسه مالی طوس تعهدات کلان با توجه به سرمایه ۱۰ میلیاردی پایه میشود ۱۱ میلیارد و در بانک اقتصاد نوین در سال ۸۲ با توجه به سرمایه ۲۰۰ میلیاردی پایه تعهد کلان رقم دیگری میشود که اینها ممکن است در موسسه طوس تعهد کلان باشد و در اقتصاد نوین تعهد خرد. پس اینها با هم تفاوت دارد. رضوی ادامه داد: در جلسه قبل نماینده بانک مرکزی یک نامه خواند و رفت و به این موارد اشاره نکرد. ثبت اعتبار بنده در سال ۹۲ حدود ۸۰ میلیارد تومان برای دو شرکت بود که ده درصد آن را بانک نگه می‌داشت و مسدود می‌کرد. صورت بانکی بانک سرمایه در سال ۹۲، هفت هزار و ۵۱۹ میلیارد ریال بوده است و بانک بابت هر درخواست تسهیلات ماده ۱۸۶ صادر کرده است. رضوی در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: در کیفرخواست آمده است که من از ۲۰ درصد بیشتر تسهیلات گرفته‌ام و مدیران با من همکاری کرده‌اند در حالی که من بیش از ۲۰ درصد نگرفته‌ام و بانک بیش از این میزان نمی‌تواند تسهیلات بدهد. آقای علیمحمدی توضیحاتی داد اما می‌خواست ابرو را درست کند چشمش را کور کرد. من ملک خود را به دادگاه ارائه کرده‌ام. آقای علیمحمدی گفته سه کارشناس را به کانون معرفی کرده‌ام. چطور میشود ملکی که نماینده خود شنا آن را ۵۰ میلیارد قیمت گذاری کرده ۲۰ میلیارد میشود؟ وی افزود: من ماده ۱۸۶ را داشته‌ام و اظهارنامههایم به نام شده است و اولین بار در جلسه دادگاه اعلام کردم اظهارنامه سال ۹۵ را آقایان خانی، یا باقری تایید نکرده است بلکه آقای پویانشاد امضا کرده است و اینها قابل توجه آقای علیمحمدی نمره ۲۰ کلاس آقای خانی است. من ماده ۱۸۶ را داشتم که اول گفتند نیست در حالی که صراحتاً میگویم صورت‌های مالی را ارائه کرده‌ام و طبق این صورت‌های مالی اجازه اخذ تسهیلات داده شده در حالی که هیچکدام در قراردادها نیست. چرا من باید زودتر به دادگاه بیایم؟ این متهم بیان کرد: در صورت‌های مالی سال ۹۷ صراحتاً مطالبی آوردم که نشان می‌دهد موسسات دیگری نیز مانند من صورتحساب مالی داشتند. من در صورتجلسه سال ۹۴ بدهکار هستم اما در سال ۹۵ بدهی ندارم. آقایان گفتند پول معلم‌ها را خورده‌ای. قابل توجه معتقدین به حیف و میل شدن اموال، از ۸۰ میلیارد تومان ۲۲ میلیارد پرداخت شده است. در مورد پول معلمان اگر صندوق غارت شده است چطور پول فرهنگیان بازنشسته را پرداخت کرده‌اید؟ این چه غارتی است که از سویی سرمایهگذاری بزرگ برای آینده می‌کنند؟ رضوی ادامه داد: سرمایهگذاری ما اصلاً پول فرهنگیان نیست. من در مشارکت مدنی فعال بوده‌ام که مدارک آن را ارائه کرده‌ام. مبالغ مستقیماً به حساب من وارد می‌شد زیرا کار من به صورت عام بازرگانی بود و مدیران گردن هم می‌اندازند. مرد باشید و پای کار خود بایستید. رضوی افزود: در مورد ضمانت نامه‌ها از مدیران بانک سوال دارم. آقای پویانمهر آیا در این رابطه قرارداد را بنده وسط کار عوض کردم؟ شرکت دام به بانک سرمایه صراحتاً نامه زده که ضمانتنامه انجام تعهد می‌خواهد لذا بعد از تایید شما به من ابلاغ شده است و شما با شرکت دام در تماس بوده‌اید. شما بودید که ضمانتنامه انجام تعهد صادر کردید. اگر من نامه را جعل کرده‌ام بگویید. رضوی عنوان کرد: ضمانتنامه، محل سودآوری بانک‌ها است. ۲۰ درصد از شما پول می‌گیرند و سود نمی‌دهند و وقتی بدهکار می‌شوند اقدام به صدور ضمانتنامه می‌کنند. آقای قهرمانی اعلام می‌کند رضوی می‌خواسته ضمانتنامه قیر بگیرد و راهش ندادند در حالی که در مورد ضمانتنامه کارتنخوابها اولین بار بنده به آقای هادی توضیح دادم. در مورد ضمانتنامه کارتنخوابها در سال ۹۴ و ۹۵ پرونده تشکیل و دست مجموعه‌ای داده شده بود. بنده به بانک گفتم که کارتنخواب هستند و برای ضمانتنامهها ۵ درصد دیپازیت گرفته شده بود و از من ۲۰ درصد دیپازیت گرفتند. این متهم در بخش دیگری از دفاعیات خود بیان کرد: باید بگویم من از بچگی سفر می‌رفتم اینکه می‌گویید با یک شخص بوده است، من در اینجا خواهش می‌کنم آن فرد متاهل است و بچه دارد و زن و بچه من در آن، سفر بودند. آقای علیمحمدی در دادگاه می‌گویند بنده به سیاسیکاری اشاره کردم. آقای قاضی تنها کسی که مصاحبه می‌کند و هیچ اسمی از انتسابات بنده نمی‌برد شخص شما هستید. صداوسیما و رسانه‌ها می‌گویند داماد فلانی. لذا در دفاع آخر از شما تشکر می‌کنم و از نماینده دادستان بابت جر و بحث‌های پیشآمده حلالیت می‌طلبم ولی درمورد آقای علیمحمدی اتفاقاتی افتاده که از دادگاه خواهش دارم مدارک من را خارج از فشارهای سیاسی و رسانه‌ای بررسی کند. قاضی مسعودیمقام بیان کرد: فشار سیاسی و رسانه‌ای برای ما وجود ندارد. بیست سال است این پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم اگر حکم شما محکومیت یا برائت باشد با قدرت آن را منتشر می‌کنیم و مردم و خود شما می‌توانید ارزیابی کنید.
سایر اخبار این روزنامه
در گفت‌و‌گو با نصرت‌الله تاجیک سفیر سابق ایران در اردن مطرح شد
شرط لازم اما ناکافی آمریکا برای مذاکره با ایران
جهانبخش‌محبی نیا
مدینه فاضله
توصیه‌هایی برای شنا و آبتنی در آستانه گرمای هوا که باید رعایت کنید
تابستان توی آب!
کوهکن، نایب‌رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری:
باهنر برای انتخابات مجلس به صحنه می‌آید
موج دوم ملخ‌ها در حالی آغاز شده که موج شدید گرما سبب کوتاهی سفرشان به ایران می‌شوند
«ابتکار» دلایل استعفای برخی از وزرای دولت تدبیروامید را بررسی می‌کند
دولت روحانی رکورددار استعفا
«ابتکار» دلایل و پیامدهای تحریم پتروشیمی خلیج‌فارس را بررسی می‌کند
پتروشیمی سودای تازه آمریکایی‌ها
روحانی در گفت‌وگوی تلفنی با اردوغان
ایران و ترکیه می‌توانند به روند خونبار منطقه خاتمه دهند
وزیر کشور تاکید کرد
افزایش اختیارات استانداران
متهم ابربدهکار بانکی:
با پول معلمان پورشه و مازراتی نخریده‌ام
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
باید از ظرفیت نهادهای مدنی برای تصمیم‌گیری‌ها بهره برد
