«همدلی» در گفت‌وگو با نایب رئیس اتاق ایران و چین، حاشیه‌های سیاست ارزی یکسال گذشته در اقتصاد را ارزیابی کرد

سلطه صادرکنندگان جعلی بر اصلی
همدلی| گروه اقتصادی- آذر لطفی: حاشیه‌های افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و ظهور ارز 4200 تومانی، تمامی ندارد. اگر در گذشته توجه رسانه‌ها بیشتر بر ماجرای گرانی کالاهای اساسی با وجود اختصاص 14 میلیارد دلار، ارز برای واردات بود و گفته می‌شد که چرا با وجود این یارانه، هنوز بازار ملتهب است و قدرت خرید مردم افت کرده است، حالا اما روی دیگری از سیاست‌های ارزی سکانداران اقتصادی برای رسانه‌ها نمایان شده و ماجرای ارز 4200 تومانی ابعاد بیشتری یافته است؛ اتفاقی که بیشتر از همه فعالان بخش خصوصی را نگران کرده و به‌نظر می‎‌رسد آثار تصمیمات یک شبه بانک مرکزی برای کنترل بازارها، این‌روزها در حوزه تجارت هم نمایان شده است.
ظهور واردکننده‌های جدید
ماجرا از این قرار است که بر اساس آمارهای جدید، بیش از 6 هزار و 400 نفر به تعداد صادرکننده‌ها در سال جدید افزوده شده که در گذشته هیچ فعالیت تجاری نداشته‌اند و با انجام کارهای صادراتی فضا را برای فعالان قدیمی بخش خصوصی تنگ‌تر کرده‌اند. قصه از آنجایی شروع شد که قیمت دلار در چهارراه‌استانبول هر روز بالاتر رفت و با افزایش قیمت کالاهای اساسی، سفره‌های مردم روز به روز کوچکتر شد. بهار سال گذشته بود که دولت برای تقویت قدرت خرید مردم و جلوگیری از تاثیر قیمت دلار بر اقتصاد، از دلار 4200 تومانی رونمایی کرد. آن‌روزها گفته می‌شد که دلار تک نرخی شده و دیگر با گرانی دلار، کالاهای اساسی در بازار آزاد دستخوش تغییر نخواهد شد؛ اما این تنها روی خوش این ماجرا بود و طولی نکشید که آمارهای عجیب و غریبی از افزایش تعداد واردکننده‌ها به گوش رسید.
انگار هر فردی یا هر شرکتی که در گذشته هیچ سابقه‌ای در زمینه فعالیت‌های تجاری نداشت، وارد کار واردات شده بود و همین ماجرا باعث شد تا کالاهایی به کشور وارد شوند که با وجود اینکه مشابه داخلی آن‌ها وجود داشت و در کل نیازی به واردات آن‌ها نبود، وارد کشور شوند، مثل آدامس، بیل و ... یازدهم تیر ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی فهرستی از دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را منتشر کرد.
بر اساس این فهرست، 2 میلیارد و 500 میلیون یورو برای واردات در نظر گرفته شده بود. همچنین در این فهرست اعلام شد که هزار و 482 شرکت می‌توانند برای واردات انواع کالا از کالاهای خوراکی گرفته تا لوازم برقی و خانگی از این یارانه دولتی استفاده کنند طبق این آمارها، معلوم شد که بیش از 118 میلیون دلار ارز یارانه ای برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داده شده است، اما این فهرست عریض و طویل تنها ظاهر کار بود و بعدها معلوم شد که مثلا تعدادی از شرکت‌های خودرویی با همین تعرفه دولتی، چای، چای‌ساز یا قهوه‌ساز وارد کردند. خلاصه اینکه دلار 4200 تومانی دولتی، خیلی‌ها را واردکننده کرد و بسیاری از شرکت‌های غیرمرتبط را واردکننده آدامس و بیل و هر کالایی به غیر از کالای اساسی کرد. نتیجه اینکه این سیاست بانک مرکزی نه بازار را کنترل کرد و نه قدرت خرید دهک‌های ضعیف و متوسط را بهتر کرد. حالا این موضوع وارد فاز تازه‌ای شده است و افزایش قیمت ارز در بازار آزاد خیلی‌ها را صادر کننده کرده است.
ظهور صادرکننده‌های جدید
پس از اعلام تک‌نرخی شدن دستوری ارز از سوی دولت یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی، هجوم بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری آغاز شد. از همان ابتدا و با اعلام این تصمیم از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، فعالان بخش‌خصوصی، پیش‌بینی می‌کردند که چنین روزی فرا خواهد رسید و صادرات و واردات با مشکل مواجه خواهد شد. اما در واردات صف‌های طولانی برای ثبت‌سفارش با دلار ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شد و رانت‌هایی را به‌دنبال داشت که موجب شد تا حدی دولت از مواضع خود کوتاه بیاید و لیست کالاهای وارداتی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی اجازه ورود داشتند روز‌به‌روز کوتاه‌تر شود. اگرچه هدف از واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی، رساندن کالای ارزان‌تر به دست مردم بود، اما گزارش‌هایی که از سوی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد، نشان می‌داد تاثیر این یارانه درجامعه ملموس نبوده و هدف دولت محقق نشده است.
اما در بخش صادرات نیز فعالان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که جدیدالورودها به عرصه صادرات، روز‌به‌روز افزایش خواهند یافت و کارت‌های اجاره‌ای و یکبار مصرف این بار در صادرات ظهور خواهد کرد. هشدار آنها نه از علم غیبشان که از تجربیات سال‌های گذشته بود. آنها اتفاق‌های دهه هفتاد و هشتاد را در پیمان‌سپاری ارزی، فراموش نکرده بودند و بارها هم این تجربیات را بازگو کردند. پرونده‌های باز پیمان‌سپاری ارزی آن دوره در بانک مرکزی، خود شاهدی معتبر بر این ادعا بود. محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی، در این‌باره به رسانه‌ها، می‌گوید: «به یاد دارم در آن دوره فردی با فروش چند میلیون پیمان و صادرات کالا توانست عنوان صادرکننده نمونه را کسب کند و حتی از او تقدیر شد. اما بعد از مدتی دستش رو شد و فرار کرد و بعد هم که دستگیر شد معلوم نشد به چه سرنوشتی دچار شد. حال آنکه در این میان ضرر واقعی متوجه کسانی شد که در این رقابت نابرابر بازی را باخته بودند و بازار صادراتی‌شان را از دست داده بودند.» بنابراین آنچه فعالان اقتصادی به آن استناد می‌کردند، سیاست‌هایی بود که در دوره‌ای ظهور کرد و امحا شد. اما دولت بی‌توجه به هشدارها، در مسیری حرکت کرد که امروز به زعم خود متولیان تجارت کشور، مسیری اشتباه بوده است.
از این‌رو لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی، درخواستی مشترک از سوی متولیان تجارت و فعالان اقتصادی است. تعلل و اشتباه در تصمیم‌گیری‌های سال گذشته موجب شد تا صادرات با چالش‌های جدی مواجه شود. آمارها بیانگر فعالیت حدود ۸ هزار صادرکننده در سال ۹۶ است که با فعالیت بیش از ۶۴۰۰ صادرکننده جدید در سال ۹۷ می‌تواند گفت بیش از ۱۴ هزار صادرکننده در سال گذشته در عرصه صادراتی فعال بوده‌اند. اگرچه با افزایش تعداد صادرکنندگان، انتظار این بود که میزان صادرات نیز افزایش یابد، اما آمارها نشان از کاهش صادرات سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ دارد. بنابراین موضوعی مشترک که در جلسات مختلف بر آن اتفاق نظر وجود دارد این است که در سال ۹۷ در توسعه صادرات موفق نبودیم.
به‌رغم اینکه به‌واسطه افزایش نرخ ارز فرصت ارزشمندی ایجاد شده بود، دخالت‌های دولت و بانک مرکزی در سال ۹۷ موجب کاهش صادرات شده است. در مجموع گلایه‌های زیادی درباره تک نرخی شدن قیمت ارز از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شد. چرا که به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی، قیمت ارز زمانی می‌تواند تک نرخی شود که عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین کند و نه اینکه قیمت در بازار آزاد یک عددی باشد و بانک مرکزی نیز با یک قیمت غیر واقعی را برای ارز تعیین کند.
انتقاد فعالان بخش خصوصی به ارز چند نرخی
ارز در حال حاضر با سه قیمت در اقتصاد وجود دارد. سامانه نیما، بازار آزاد و دلار 4200 تومانی دولتی. این سه نرخی شدن برای ارز به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی منجر به پیامدهای ناخوشی در اقتصاد شده که نتیجه آن افزایش قیمت کالاهای اساسی و ظهور واردکننده‌ها یا صادرکننده‌های قلابی است تا از این شرایط استفاده کنند. بر همین اساس سامانه نیما هم از همان بدو تولد، مورد انتقاد بخش‌خصوصی بود. صادرکنندگان قدیمی عنوان می‌کردند که کالاها را با نرخ ارز آزاد می‌خرند اما دولت آنها را مجبور می‌کند ارز صادراتی‌شان را با نرخ نیما به کشور برگردانند.
در صورتی که این خواسته منطقی نیست که کالایی را گران بخریم و ارزان بفروشیم. در مقابل این گروه، صادرکنندگان بی‌نام و نشانی بودند که تعهدی برای بازگشت ارز نداشتند و می‌توانستند ارزهایشان را با نرخ آزاد بفروشند. این امر موجب ایجاد یک رقابت ناسالم و نابرابر بین این دو گروه شد. سیاست‌های امحا شده گذشته این چشم‌انداز را نشان می‌داد که بار دیگر تجربه رونق بازار پیمان‌فروشی تکرار و کارت‌های یکبار مصرف وارد عرصه صادرات شود. انصاری می‌گوید: «به‌رغم هشدارهای اتاق، هیچ‌کس حرف ما را نشنید. به نظر می‌آید مجموعه تصمیم‌گیران بانک مرکزی و دولت درک خودشان را کافی می‌دانند و لزومی برای مشورت نمی‌بینند. حتی اگر مشورت هم کنند باز هم کاری که خودشان می‌خواهند را انجام می‌دهند.
ما در اتاق جلسات متعددی را با تصمیم‌گیران برگزار کردیم اما به یک فکر مشترک نرسیدیم و در نهایت این تصمیمات به همه کشور تحمیل شد.» او سرچشمه این قصه را غفلت از درک و فهم و انرژی بخش‌خصوصی می‌داند و اعتقاد دارد در کشور به بخش‌خصوصی اعتماد نمی‌شود و این هم مساله جدیدی نیست. این درحالی است که اگر تجربیات کشورهایی که مانند ما نیاز به ارز داشتند را بررسی کنیم، می‌بینیم مسیری که رفته‌اند دقیقا عکس کاری است که ما در ایران انجام دادیم. آنها صادرکنندگان را تشویق کرده‌اند، آنها را آزاد گذاشته‌اند، تمام بندهای بوروکراسی را از دست و پای آنها باز کرده‌اند، مقررات را جمع کرده و اجازه داده‌اند که با خیال راحت صادرات انجام دهند. فقط شرایطی گذاشته‌اند که سلامت کار را رصد کنند. نتیجه هم این شده که کشوری مثل ترکیه الان صادرات ۱۷۰ میلیارد دلاری دارد.»
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز می‌گوید:‌ «به دلیل سیاست‌های ارزی سال گذشته شاهد سوءاستفاده‌هایی در صادرات بوده‌ایم. من مقصر اصلی ایجاد چنین سوءاستفاده‌هایی را سیاست‌گذاری‌های اشتباه می‌دانم. چراکه ما چندین بار هشدار دادیم که بازه زمانی اندک بازگشت ارز صادراتی و پیمان‌سپاری، باعث می‌شود صادرکنندگان واقعی از میدان خارج شوند و کارت‌های یکبار مصرف رونق بگیرد و امروز هم متاسفانه این پیش‌بینی محقق شد»
او عنوان می‌کند: «اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات، مطالبه به حق دولت است و ما هم نمی‌گوییم که این ارز نباید به کشور بیاید. اما روش‌هایی که در پیش گرفته شد، اشتباه بود. سیاست‌گذاری‌ها باید متناسب با شرایط روز کشور باشد و تدبیری اتخاذ بشود که هم اجرایی باشد و هم فعال اقتصادی مشکلی در اجرای آن نداشته باشد. اما درحال‌حاضر آمارها نشان می‌دهد صادرکنندگان واقعی دست از کار کشیده‌اند یا صادراتشان را کم کرده‌اند یا در بازارهای داخلی فعالیت کرده‌اند یا حتی ممکن است برای صادرات از کارت‌های یکبار مصرف هم استفاده کرده باشند. این نوع سیاست‌گذاری‌ها منجر به سوء استفاده و از بین رفتن منابعی می‌شود که دولت روی آنها حساب باز کرده است.» برای بررسی این موضوع «همدلی» با محمد رضا حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین گفت‌وگو کرده تا تاثیر افزایش تعداد صادرکنندگان در اقتصاد را از نگاه فعالان بخش خصوصی ارزیابی کند.
براساس آمارها در سال 97 تقریبا 6 هزار و 500 صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور اضافه شده است در حالیکه ما در طول چهل سال گذشته نزدیک به 8 هزار صادرکننده داشته‌ایم، این موضوع بسیاری از فعالان بخش خصوصی را نگران کرده است، چرا که این گروه از صادرکننده‌‎ها ناچارند تا ارز خود را به سامانه نیما بفروشند، اما در مقابل گروه دیگری هستند که بی‌نام و نشان سرگرم صادرات هستند و ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنمی‌گردانند، تحلیل شما در این‌باره چیست؟
بر اساس قانون اساسی، هر فردی واجد شرایط دریافت کارت بازرگانی است. به عبارت دیگر هیچ منع قانونی برای افراد وجود ندارد که از فعالیت‌های آن‌ها برای انجام صادرات، جلوگیری کند. تعداد صادرکنندگان معمولا بستگی به شرایط کسب و کار دارد و این شرایط کسب و کار است که در افزایش یا کاهش تعداد صادرکننده یا وارد کننده نقش دارد. گاهی شرایط کسب و کار به گونه‌ای است که واردات سود بالاتری دارد و برعکس گاهی شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که مردم ترجیح می‌دهند تا به فعالیت‌های صادراتی بپردازند. گاهی کسب و کار در کشور مناسب است و سرمایه‌گذارای در واحدهای تولیدی رشد می‌کند که این موضوع باعث می‌شود صادرات نیز افزایش یابد.
در شرایط فعلی کشور که ارزش پول ملی افت کرده و نرخ ارز بالا رفته است، صادرات جذابیت پیدا کرده و این مسئله باعث شده تا صادرکننده‌ها نیز رشد کنند. در چنین شرایطی بسیاری از افرادی که حتی در گذشته صادرات نمی‌کردند نیز به جمع صادر کننده‌ها اضافه شوند. حتی برخی از صادرکننده‌ها هم بودند که خودشان از صادرات کناره‌گیری کرده بودند و کارت بازرگانی خود را به افراد دیگری داده بودند، با افزایش نرخ ارز ترجیح دادند که خودشان مجددا به این فعالیت بازگردند.
حضور این تعداد صادر کننده چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟
اتفاقا اگر تعداد صادرکنندگان حرفه‌ای در کشور زیاد شود، این موضوع می‌تواند سود زیادی برای اقتصاد داشته باشد. نباید نگران افزایش تعداد صادرکننده‌ها بود، اما باید در این زمینه با شفافیت بیشتری عمل کرد.
آیا افزایش تعداد صادرکنندگان مصنوعی فضا را برای صادرکنندگان قدیمی تنگ کرده است؟
اصلا معنی کلمه صادرکننده مصنوعی را متوجه نمی‌شوم، طبیعتا هر فردی که فعالیت صادراتی انجام می‌دهد، به این معنی است که کارت بازرگانی دارد و در مبادی خروجی گمرکی نام این فرد به عنوان صادرکننده ثبت شده است. بنابراین عنوان اینکه فردی صادرکننده مصنوعی است، در کل درست بنظر نمی‌رسد. باید دید که آیا با افزایش تعداد صادرکننده‎ها، مجموع صادرات نیز افزایش یافته است یا خیر؟ البته که آمار صادرات در این زمینه نشان می‌دهد که حجم کالاهایی که قابل صادرات هستند، تغییری نکرده است. ما در مجموع حدود 70 تا 80 درصد صادرات غیر نفتی از قبیل گاز، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و مواد اولیه و خام معدنی را صادر می‌کنیم که با وجود افزایش تعداد صادرکنندگان، حجم این کالاهای صادراتی تغییری نکرده است.
چه چیزی باعث شده است که تعداد صادرکنندگان به یکباره افزایش یابد و دولت چه تصمیماتی باید برای مقابله با این موضوع بگیرد؟
مساله اصلی این است که از یکسال گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز و بالا رفتن جذابیت صادرات، آن عده از صادرکنندگان قدیمی برای فرار کردن از بازگرداندن ارز به کشور و همچنین برای دور زدن قانون تجارت، از یک عده صادرکنندگان خرد استفاده می‌کنند و مجموع کالاهای صادراتی خود را بین این عده از افراد تازه وارد تقسیم می‌کنند تا به این وسیله تراکنش ارزی آن‌ها مشخص نشود و این صادرکنندگان بتوانند کالاهای خود را بدون بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، صادر کنند. بنابراین برای رصد این فعالیت‌ها باید قوانین شفاف‌تری روی کار آورده شود.
با افزایش آمار صادرکنندگان، انتقادهای زیادی به کارت‌های بازرگانی وارد شده و گفته می‌شود که این کارت‌ها به اهداف اصلی خود نرسیده‌اند، نظر شما در این‌باره چیست؟
البته کارت بازرگانی به عنوان یک هدف نیست و تنها یک وسیله برای انجام کارهای بازرگانی است. مثل اینکه یک فردی که می‌خواهد یک مطب راه‌اندازی کند و برای این کار نیاز به نظام پزشکی دارد. درست مثل این فرد پزشک، یک فرد بازرگان نیز برای انجام فعالیت‌های تجاری نیاز به کارت بازرگانی دارد. بنابراین اگر گفته می‌شود که این کارت به هدف خود نرسیده، معلوم نیست، درباره چه موضوعی صحبت می‌کنند، چرا که کارت بازرگانی تنها وسیله مورد نیاز برای انجام کارهای تجاری است. در کل استراتژی‌های موجود در قانون تجارت فرامرزی باید شفاف‌تر شود و برای این شفافیت قوانین مناسبی وضع کرد.
هر چه که هست، بسیاری از دست‌‎اندرکاران اقتصادی بر این باور هستند که برای ساماندهی فعالیت‌های تجاری، از یک سو به صادرکنندگان واقعی اعتماد کرد و از سوی دیگر از صادرکنندگان گزارش عملکرد گرفته شود. همچنین گفته می‌شود که باید قیمت ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود تا تفاوت قیمت‌ها موجب ظهور کارت‌های یک‌بار مصرف و صادرکنندگان بی‌شناسنامه نشود.
خرید بلیط