روزنامه ابتکار
1398/03/13
حاشیه‌های قانون مرتبط با درآمد کنسرت‌ها وارد فاز تازه‌ای میشود «عوارض» خصوصی بودن!
گروه فرهنگ - موضوع تخصیص 10 درصد از بهای کنسرت‌ها در کلانشهرها به حساب درآمد عمومی، تبدیل به ماجرایی کشدار شده که هر روز حاشیه جدیدی برای آن ایجاد میشود. حالا در آخرین اتفاق، معاون امور هنری وزارت ارشاد هم در آخرین گفت‌وگوی خود عنوان کرده که این معاونت در جریان تصویب این قانون نبوده است، قانونی که همچنان اعتراضها و نقاط تاریک و مبهم زیادی دارد.تقریبا اوایل اسفند‌ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بودجه سال ۹۸ کل کشور، بند (ح) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس بند الحاقی ۵ تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است 10 درصد بهای بلیط اجرا‌های صحنه‌ای (کنسرت) در تهران و کلانشهرها را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
گرچه همان زمان، مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری هم با انتشار بیانیه‌های مختلف نسبت به این موضوع واکنش داد اما متاسفانه چندان توجهی به این اعتراض نشد. اما این بی‌توجهی باعث خاموش شدن شعله اعتراضها نشد.
اما شاید نقطه پررنگ ماجرا از ابتدا تا امروز، استعفای علی‌ترابی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به‌دنبال آن، شهرام صارمی، مدیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر و سحر طاعتی مدیر روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل حواشی و مشکلات تحمیلی قانون مذکور باشد.
ترابی مدتی پیش از این استعفا، درباره این قانون گفته بود: «این قانون مصوب مجلس و لازم‌الاجرا است و من در موقعیتی نیستم که درباره خوب و بد آن نظر بدهم؛ ما فقط در مقام مجری عمل می‌کنیم. البته باید نگرانی‌هایی در این مورد داشته باشیم چرا که به نظر می‌رسد آنچنان ابعاد کارشناسی در این قانون در نظر گرفته نشده است. شاید بهتر بود این قانون به سراغ ژانرها و بخش‌های خاصی از موسیقی (موسیقی پاپ) می‌رفت. بخش‌های موسیقی سنتی، کلاسیک و نواحی ما برای رفتن روی صحنه باید از جیب هزینه کنند و در این قانون به آن‌ها به چشم موسیقی پاپ نگاه شده، انگار که آن‌ها هم درآمدزا هستند».
اما اولین بار، حسن رجب‌پور، مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری، از استعفای ترابی خبر داد. او در گفت‌وگویی در‌این‌باره گفت: «آقای ترابی طی ماه‌های اخیر از جمله مدیرانی بوده‌اند که واکنش منطقی و درستی نسبت به این قانون نشان داده و بارها مخالفت خود را نسبت به تصویب آن اعلام کرده‌اند. اما متاسفانه شرایط به گونه‌ای رقم خورده که اصرار به اجرای چنین قانونی آقای ترابی را هم وادار به استعفا از سمت مدیرکلی دفتر موسیقی وزارت ارشاد کرده است. به هر حال شرایط به گونه‌ای رقم خورده که اکنون باید آقای حسینی به عنوان معاون هنری وزیر ارشاد از مدیر خود دفاع کرده و کارها را به سمتی هدایت کنند که این مبنای غیرقانونی تبدیل به قانون نشود».
در فاصله‌ای چند ساعته، امیرعباس ستایشگر، تهیه‌کننده و ناشر موسیقی، خطاب به وزیر ارشاد نامه‌ای سرگشاده منتشر کرد که در آن باز هم به موضوع استعفای ترابی و عدم حمایت وزارت ارشاد از مدیرش اشاره داشت.
ماجرای استعفای ترابی از جهات مختلف عجیب بود؛ هیچ نهادی به صورت رسمی این استعفا را تایید نکرد، از سوی دیگر خبر انتصاب جایگزین او در دفتر موسیقی در ساعتی خارج از ساعت اداری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. بنا بر این خبر سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی، محمد اللهیاری فومنی را به عنوان مدیر کل جدید دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب کرد. فردی که تا پیش از این هیچ سابقه‌ای در حوزه امور هنری نداشت و بیشتر در بخش‌های مرتبط با معاونت فرهنگی وزارت ارشاد فعالیت کرده بود. اللهیاری در سال‌های اخیر سمت‌هایی چون مشاور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرپرست اداره کتاب، دبیر هفدهمین هفته کتاب جمهوری اسلامی، دبیر شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران، مدیر بخش خارجی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌ها، مدیرکل دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و... را بر عهده داشته است.
پس از این ماجرا، خانه موسیقی ایران هم با انتشار اطلاعیه‌ای از هنرمندان، تهیه‌کنندگان و ناشران معترض قانون اخذ ۱۰ درصد از درآمد حاصل از کنسرت‌ها توسط دولت حمایت کرد. در بخشی از این نامه آمده بود: «متعاقب اعلام این مصوبه که بدون هیچ‌گونه پیش‌زمینه و استطلاعی از اهالی موسیقی مطرح و علی رغم مخالفت کمیسیون فرهنگی به تصویب رسید، خانه موسیقی اعتراض خود را بارها و از طرق مختلف اعلام داشته و از شما به‌عنوان مقام و متولی اصلی حوزه فرهنگ و وزارت ارشاد به عنوان مهم‌ترین جایگاه دفاع از حقوق حقه هنرمندان انتظار می‌رود با جدیت تمام از اجرایی شدن این مصوبه غلط و تضعیف کننده جریان فرهنگی کشور جلوگیری کنید.
شورای عالی خانه موسیقی ایران به نمایندگی از صنوف مختلف فعالان حوزه موسیقی بر خود فرض می‌داند تا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مادی و معنوی اعضا و موسیقیدانان کشور، این خواسته را مطرح و مجدانه ضمن درخواست از متولیان امور فرهنگی - در هر سه قوه- بخواهد تا لغو مصوبه مزبور از هیچ‌گونه کوششی فروگذار نکنند».
حالا اما با توجه به گفت‌وگوی سید‌مجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت ارشاد پرسش‌ها تازه‌ای درباره روند تصویب این قانون مطرح شده است. حسینی در گفت‌وگویی که با بخش «میز موسیقی» برنامه تلویزیونی «سلام صبح بخیر» شبکه سوم سیما داشت، با اشاره به حاشیه‌ها و جنجال‌های تصویب قانون اخذ ۱۰ درصد از درآمد کنسرت‌ها توسط دولت طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی توضیح داد: تصویب قانون اخذ ۱۰ درصد از درآمد حاصل از کنسرت‌ها توسط دولت در حوزه مالیات نیست چرا که برنامه‌های فرهنگی هنری معاف از مالیات هستند. بنابراین مصوبه یاد‌‌شده تحت عنوان «عوارض» در سال ۹۸ دریافت میشود. از سوی دیگر این پیشنهاد از مجموعه پیشنهاداتی بوده که تا آنجا که من می‌دانم و سابقه سنواتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته‌ام، هرسال برای تصویب عرضه می‌شده و طبیعتاً بعد از بررسی مزایا و معایب رد و در قانون بودجه سالانه به تصویب نمی‌رسید.
اما نکته عجیبی که معاون امور هنری به آن اشاره کرد، در جریان نبودن این معاونت درباره تصویب این قانون بود. او گفت: «امسال به طور اتفاقی این موضوع دوباره طرح میشود و ظاهراً افرادی هم از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان می‌کنند که طرح یاد شده در فهرستی است که جزو طرح‌های کاملاً سنجیده شده است بنابراین این قانون عرضه و در مجلس مطرح شده و پس از تصویب در قانون بودجه ۹۸ منظور میشود. اما معاونت هنری وزارت ارشاد به دلیل همان ماجرای سنواتی بودن در جریان نبود و دوستان هم فکر می‌کردند سال‌ها از این پیشنهاد گذشته و حتماً همه در جریان هستند. در حالی که ما معتقدیم این پیشنهاد در کنار مزایایی که می‌تواند داشته باشد، معایبی هم خواهد داشت که در صورت بررسی کارشناسی دقیق می‌توانستیم به حد اعتدالی برای چنین اقدامی برسیم».
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: این عوارض ۱۰ درصد که فقط به کنسرت‌های ۹ کلانشهر تعلق می‌گیرد مقرر است به مراکز فرهنگی هنری شهرستان‌های غیر از مرکز استان برسد. یعنی این بودجه برای استفاده‌های عمومی وزارت ارشاد به صلاحدید مدیران قرار نمی‌گیرد. این بودجه الزاماً قرار است به‌عنوان تکمیل پروژه‌های فرهنگی هنری شهرهای کوچک کشور استفاده شود. البته یکی از جنبه‌های مثبت چنین قانونی توسعه زیرساخت‌های فرهنگی برای شهرهای محروم با معاضدت هنرمندان است.
حال این پرسش مهم مطرح میشود که چرا وزارت ارشاد به عنوان یکی از بخش‌های دولت برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی شهرهای محروم باید از جیب بخش خصوصی برداشت کند؟ چرا این هدف با کاهش بودجه در بخش‌های دیگر و اختصاص آن به توسعه زیرساخت محقق نمی‌شود؟ چرا اهالی موسیقی باید «عوارض» بپردازند و این عوارض، دقیقا عوارض استفاده از کدام امکاناتی است که دولت در اختیار آنان گذاشته است؟
سایر اخبار این روزنامه
عباس خامه‌یار در گفت‌وگو با «ابتکار»:
پیشنهاد ظریف اوج درایت بود
ژوبین صفاری
آنچه برای مقابله با دیوانه خردمند لازم است
«ابتکار» از احتمال تحقیق و تفحص از صداوسیما بعد از تعطیلات مجلس گزارش می‌دهد
«جام‌جم» زیر ذره‌بین «بهارستان»
«ابتکار» دلایل شکاف بین نخبگان سیاسی و مطالبات مردمی را بررسی می‌کند
عبور مشارکت انتخاباتی از مسیر پاسخ به مطالبات مردمی
ایجاد محدودیت باعث از دست رفتن بازارهای برون‌مرزی میشود؟
چوب عوارض لای چرخ صادرات
حاشیه‌های قانون مرتبط با درآمد کنسرت‌ها وارد فاز تازه‌ای میشود
«عوارض» خصوصی بودن!
ثبت داده‌های آماری سرطان در ایران چه آثار و نتایجی را به دنبال دارد؟
آمار قربانیان ایرانی «خرچنگ» موذی
پمپئو :
آماده مذاکره بدون پیش‌شرط با ایران هستیم
هشدار سید‌حسن خمینی نسبت به ناکارآمدی برخی مسئولان
شروع طوفانی ایران در لیگ ملت‌های والیبال با ۳ برد
ژرمن‌ها هم زانو زدند
سخنگوی وزارت امور خارجه:
برای ایران بازی با کلمات ملاک عمل نیست
غم‌انگیزتر از دو فاجعه
