روزنامه ابتکار
1398/03/12
تشکیل «موسسههای استیجاری» برای کنترل اجارهبهای مسکن موثر است؟ همه تردیدهای یک طرح!
کیمیا نجفیمسکن این روزها به دغدغه خانوارها تبدیل شده است و این دغدغه در فصل جابهجایی بیشتر به چشم میخورد. اکنون که آشفتگی گریبانگیر این بازار اقتصادی شده است در این میان صاحبنظران راهکارهای متفاوتی را برای کنترل بازار پیشنهاد میدهند. اخیرا تشکیل «موسسههای استیجاری» به عنوان یکی از راهکارها برای کنترل قیمت در بازار مسکن مطرح شده است.
تشکیل «موسسههای استیجاری» برای کنترل اجارهبهای مسکن، با دیدن این تیتر در رسانههای مختلف به نظر میرسد که راهی جدید برای سامان دادن به بازار مسکن به میان آمده است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از تشکیل موسسههای استیجاری تحت ماده ٢ قانون ساماندهی مسکن برای کنترل بازار اجارهبها در آینده نزدیک خبر داد، به این شکل که موسسههایی به وجود خواهد آمد که هرکسی میخواهد خانه خود را اجاره دهد، ملک خود را به این موسسهها واگذار میکند و در غالب یک شیوهنامه، قرارداد اجاره نوشته خواهد شد، البته جزئیات این طرح هنوز بهصورت کامل مشخص نیست. این طرح در حالی مطرح شده است که برخی از کارشناسان آن را موثر ندانسته و معتقدند که یک طرح شکست خورده خواهد بود. عطا آیتالهی، کارشناس مسکن، دخالت در بازار را نتیجهبخش نمیداند و دراینباره به «ابتکار» میگوید: من معتقدم که بازار باید بهصورت آزاد باشد و عرضه و تقاضا مسیر حرکت را مشخص کند. به عبارتی دیگر طرف عرضه و طرف تقاضا باید به شکل آزادانه به بازار بیایند و با یکدیگر به توافق برای یک معامله برسند. به اعتقاد من اینگونه تصمیمگیریها و دخالتها تاثیری در بازار نخواهد داشت چراکه تجربه نشان داده است تعیینتکلیف برای این بخش از اقتصاد چه درخصوص قیمت اجارهبها و چه قیمت خرید و فروش نتیجهای به همراه نخواهد داشت.
وی میافزاید: اینگونه روشها در گذشته آزموده شده و دیدهایم که نتیجهبخش نبوده است. مالکان اختیار اموالشان را دارند و نمیتوان با سیاست آنها را به مسیر مشخص کشاند. درست است که عرضه بیشتر در بازار باعث کاهش اجارهبها میشود و یا اگر هم کاهش نداشته باشد حداقل از افزایش بیشتر جلوگیری میکند اما نمیتوان با روشهایی مسیر حرکت را برای مالکان تعیین کرد و همانطور که قبلا گفتم اینگونه دخالتها برای بازار مسکن فایدهای نخواهد داشت.
این کارشناس مسکن در ادامه از تشکیل موسسه استیجاری میگوید: البته باید بگویم تشکیل موسسه استیجاری یک مورد خاص است که هنوز جزئیات آن مشخص نیست. اگر جزئیات مثبت باشد میتوان امید به بهبود داشت.
آیتالهی با اشاره به ضرورت عرضه ملک از سوی مالکان برای رونق بخشید به بازار میگوید: امروزه مانعی برای عدم عرضه مسکن از سوی مالکان وجود ندارد. برای سامان دادن به بازار مسکن بحث مالیات و اجرایی شدنش میتوانست موثر واقع شود زیرا عاملی بود که به راحتی مالکان را مجبور به عرضه ملکهای خود میکرد.
ضرورت تکمیل شدن سامانهها
مصطفی قلیخسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز درخصوص تشکیل موسسههای استیجاری به «ابتکار» میگوید: ما یک کد رهگیری داریم که هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت صمت صاحب این کد رهگیری هستند و حدود 10 سال پیش بود که 3 میلیارد و 300 میلیون تومان سرورهایی را خریداری کردند. اگر جریان سرورها و آن سامانه تکمیل شود و به شفافیت برسد قطعا تاثیر آن را در حوزه مسکن خواهیم دید.
وی میافزاید: به عبارتی دیگر هر فردی که بخواهد بهصورت آنلاین مسکنی را اجاره کند، میتواند در این سامانه برود و آخرین قیمت رهن و اجاره را ببیند. اگر این سامانه تقویت شود قطعا نتیجه مثبت خواهد داشت اما اگر قرار بر این باشد که سامانه دیگری راهاندازی شود و دارای هزینههای دیگری باشد عقلانی نیست و نباید انتظار پاسخ مثبت از آن داشته باشیم.
مسکن یک کالای ناهمگن است
مهدی سلطانمحمدی، کارشناس و فعال بازار مسکن نیز اینگونه طرحها را دشوار دانسته و دراینباره به «ابتکار» میگوید: مسئله کنترل نرخ اجارهبها در تمام دنیا یک دغدغه عمومی است چراکه مستاجران گروههای اجتماعی هستند که معمولا در دهکهای پایین قرار دارند. این درحالی است که در تمام دنیا قیمت مسکن در حال افزایش است و روزبهروز فشار بیشتری به مستاجران وارد خواهد شد. در این شرایط افراد انتظار دارند که دولت با استفاده از سیاستهایی قیمتها را در یک سطح معقول نگه دارد و از سویی دیگر دولتها به دلایل متفاوتی به روشهای مختلفی متوصل میشوند تا نرخ اجارهبها را کنترل کنند. وی میافزاید: البته باید بگویم که کنترل انواع مختلفی دارد. یک نوع کنترل به قیمت اجارهبها بازمیگردد و نوع دیگر این کنترلها به شرایط تداوم اجارهنشینی مستاجران در همان ملک برمیگردد. مطالعات در این زمینه نشان میدهد که این روشها در میانمدت و بلندمدت وضعیت بازار اجاره را بدتر میکند و مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
این فعال بازار مسکن در ادامه به مشکلات طرحهای کنترل اجارهبها اشاره میکند و میگوید: یکی از این مشکلات این است که مستاجران در خانههای قبلی خود میمانند و تمایلی برای جابهجایی نخواهند داشت چراکه قانون همان خانه از آنها حمایت میکند. از سوی دیگر قوانین جدید برای کنترل اجارهبها باعث میشود که عرضه ملک از سوی مالکان در بازار کاهش یابد و تمایلی برای سرمایهگذاری در این بخش نداشته باشند. بنابراین در طول زمان ذخیره اجارهای مناطق کاهش پیدا میکند و وضعیت برای مستاجران دشوارتر خواهد شد. در این صورت تقاضا در بازار زیاد و عرضه کم است و مستاجران حاضر میشوند که قیمتهای بالاتری را برای مسکن بپردازند. از سویی دیگر مالکان هم نسبت به تقاضایی که وجود دارد قیمت را بالا میبرند و عملا موضوع از شفافیت خارج خواهد شد.
سلطانمحمدی در بخشی دیگر از سخنانش به نبود سازوکار مناسب برای قیمتگذاری اشاره میکند و میگوید: مشکلات اینچنینی بسیار است و باعث میشود که کارایی بازار مسکن کاهش پیدا کند. مجموع این مسائل ما را به این نتیجه میرساند که روشهای کنترل در بازار مسکن چارهساز نیست چراکه اینگونه طرحها مشکلات اجرایی دارند و سازوکاری که بتواند برای مسکن که یک کالای ناهمگن است قیمتگذاری مناسب داشته باشد را در اختیار نداریم. بنابراین این طرح مشکلات اجرایی دارد و بعید میدانم به مرحله عمل برسد. من معتقدم که این طرحها برای تقاضایی است که در بازار وجود دارد ولی به نظر بنده در عمل قابل اجرا نخواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
تشکیل «موسسههای استیجاری» برای کنترل اجارهبهای مسکن موثر است؟
همه تردیدهای یک طرح!
جهانبخشمحبی نیا
دموکراسی سرگردان
چرا موزه هنرهای معاصر تهران بازگشایی نمیشود؟
بدقولیهای ادامهدار
نشنال اینترست:
چرا مذاکرات آمریکا و کرهشمالی به بنبست خورد؟
صدا و سیما به بهانه درآمد، با جان مخاطبانش بازی میکند
تجارت با سلامت مردم
«ابتکار» از آسیبهای عدم رعایت اخلاق سیاسی در جریانهای سیاسی گزارش میدهد
اخلاق سیاسی، مهره گمشده
پس از گذشت یک دهه از تصویب آییننامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی، ساحل خزر به روی مردم بسته است
دیدار ظریف با وزیر خارجه تاجیکستان
سخنگوی وزارت کشور خبر داد
۱۶ خرداد آخرین مهلت برای پذیرش استعفای داوطلبان انتخابات
منافع ملی و چالش آمریکا