روزنامه آرمان امروز
1398/03/11
کارکردهای همه‌پرسی
قانون اساسی که میثاق ملی و زیربنای نظام جمهوری اسلامی ایران است، ظرفیت‌هایی دارد که باید از آنها به نفع جامعه استفاده کرد. یکی از این ظرفیت‌ها، مسأله همه‌پرسی یا بنا به اصطلاح متداول رفراندوم است که اخیرا مورد اشاره ریاست‌جمهوری در دیدار با اهالی رسانه هم قرار گرفته است. دست‌کم در هشت اصل قانون اساسی موضوع همه‌پرسی مطرح شده است. مهم‌ترین این اصول از این منظر، اصل 59 است که طبق آن مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ممکن است از راه همه‌پرسی عمومی به آرای مردم سپرده شود. اما این مسائل بسیار مهم کدام مسائل هستند؟ طبعا مسائلی که از راه‌های قانونی موجود و عادی قابل‌حل است، نیازی به همه‌پرسی ندارد اما خیلی از مسائل وجود دارد که نه قانون عادی توانسته آنها را حل کند، نه جلسات هیأت دولت و نه سران سه قوه. مسائلی که همیشه برای نظام و کشور مسألهساز بوده است. اگرچه این موضوعات متعددند اما من در اینجا به چند مورد از آنها اشاره می‌کنم. یکی از آن مسائل اساسی مفهوم «رجل سیاسی» در انتخابات ریاست‌جمهوری است. قانون اساسی گفته کاندیدای ریاست‌جمهوری باید از رجال سیاسی باشد. این رجال سیاسی چه کسانی هستند؟ شورای نگهبان تا به حال نظرش این بود که کاندیدای ریاست جمهوری لزوما باید مذکر باشد؛ در حالی که خیلی از حقوقدان‌ها معتقدند که منظور از رجال سیاسی شخصیت‌های سیاسی هستند، فارغ از اینکه زن و یا مرد باشند. موضوع مورد مناقشه دیگر، نظارت شورای نگهبان است. اینکه نظارت این شورا چگونه باید باشد. در ابتدا شورای نگهبان نظارتش را به نظارت استصوابی در تمام مراحل تفسیر کرد و در دوره چهارم مجلس آن را به صورت قانون درآوردند. مساله‌ای که اختلافات و تشنج‌های فراوانی را در پی داشت و در دورههای مختلف انتخابات خسارتهای قابل‌توجهی را به ملت و نظام وارد می‌کند. دو نگاه در مسائل اقتصادی وجود دارد؛ یکی که می‌گوید ما باید در کنار توسعه اقتصادی به مسائل عدالت اجتماعی، رسیدگی به محرومان و مستضعفان بیشتر توجه داشته باشیم. همان چیزهایی که در بیانات حضرت امام موج میزد و گمشده مردم است. یعنی در عین محترم شمردن مالکیت بخش خصوصی، دولت و حکومت باید به مسأله عدالت هم توجه ویژه داشته باشند تا فاصله طبقاتی به حداقل برسد. در کمتر سخنرانی و بیانیهای است که امام تأکید نکرده باشد انقلاب ما جنگ بین فقر و غنا است و پابرهنهها و مستضعفان در این نظام باید به نوا برسند. در تقابل با این نگاه، نگاهی قرار دارد که توسعه را ارجح بر هر چیز دیگر می‌داند. این ارجح دانستن توسعه را هم در نگرش سنتی بازار می‌بینیم و هم در نگرش صنعتی و لیبرالیسم. این نگرش‌ها در نهایت به یک نقطه میرسند و در آن نقطه، قِسم دوم عدالت است و قسم اول توسعه و مستضعفان و پابرهنهها مورد بیتوجهی قرار میگیرند. باید مشخص شود که اقتصاد جمهوری اسلامی تا چه اندازه برای عدالت، برای برداشتن تبعیضها و فواصل طبقاتی ارزش قائل است. می‌توان نظر مردم را در قالب یک همه‌پرسی در ارتباط با این موضوع جویا شد. بنابراین ما موارد زیادی داریم که محل اختلاف هستند و همان‌طور که می‌بینید، تا به امروز ارگانی نبوده که بتواند آن را تجزیه و تحلیل کند و به نتیجه برساند. بهترین راه همان است که اصل 59 قانون اساسی می‌گوید؛ یعنی ارجاع این موضوعات مورد اختلاف به مردم. چون مردم تصمیم گیرنده هستند و دولت خدمتگزار مردم است. از این منظر اشاره رئیس جمهوری به موضوع همه‌پرسی اهمیت پیدا می‌کند. فرصت و امکان همه‌پرسی که تاکنون چندان مورد استفاده واقع نشده، می‌تواند در زمینه‌های مختلفی به کار بیاید و باعث رفع مشکلات شود و ما را از بسیاری از بن‌بست‌ها خارج کند.* فعال سیاسی
و نماینده اسبق مجلس
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
معامله قرن در انزوا
موانع تفکر صحیح
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
کارکردهای همه‌پرسی
گام‌به‌گام به سوی کاهش تنش
عبور از هاشمی را تکرار نکنید!
نخست‌وزیر ژاپن ۲۲ خرداد به تهران می‌آید
ترامپ عقب‌نشینی نکرد، سر و ته کرد
پرده‌ها كنار مي روند...
متاسفم؛ صداوسيما در قضيه ميترا استاد، «جشن سياسي» گرفته بود
افزايش حاشيه‌هاي نجفي قابل پيش بيني بود
کم‌بودن «اختیارات رئیس‌جمهور» حرف درستی است
از نیامدن مهناز افشار تلقی فرار نداریم
کارت سوخت اجباری میشود
عربستان بازنده بودن را تكرار مي‌كند
شادي در محاصره خشونت
