به گفته وکیل وزارت نفت، بابک زنجانی وزیر نفت را تهدید کرد به زودی زندانی خواهی شد

همدلی| گروه سیاسی: معمولا اتهام زدن به هر کسی باید عواقب منفی بخصوص قضائی و حقوقی در پی داشته باشد. متاسفانه در ایران این رسیدگی اتفاق نمی‌افتد. هر روز از این اتهامات علیه این و آن منتشر می‌شود. گاه کسی را متهم به گرفتن پول از خارج، و گاه دیگری را متهم به اختلاس و دزدی می‌کنند، ولی خیلی کم پیش می‌آید که به پرونده این افراد رسیدگی شود. این روزها وزیر نفت زیر نقد و فشار اتهام زنندگان قرار دارد. هنوز جریان دستگاه‌های کارتخوان تمام نشده، تهدیدهای بابک زنجانی تیتر یک خبرهای فضای مجازی شده است.
در همان روزهای اول محاکمه بابک زنجانی تاجر ایرانی متهم به فساد مالی، حاشیه‌های بسیاری در فضای مجازی و واکنش‌های بسیاری در جامعه ایران به همراه داشت. بابک زنجانی خبر از چند وزیر را داد که با او همکاری کرده‌اند.
گویا عده‌ای برای تسویه حساب‌های سیاسی زمانی بهتر از اکنون را نیافته‌اند و بی توجه به اوج گیری تحریم‌ها، اهداف جناحی خود را دنبال می‌کنند. نمونه‌اش بابک زنجانی! زنجانی در اولین جلسه دفاعیاتش بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و وزارتخانه متبوعش را به سیاسی‌کاری، دروغگویی و تلاش برای فریب دستگاه قضایی متهم کرد. در حالی که یکی از اتهامات عمده زنجانی، توسط بیژن زنگنه مطرح شد، که او (بابک زنجانی) در جریان دور زدن تحریم‌های ایران بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده است.
اما بابک زنجانی برخلاف آنچه قاضی صلواتی (مسئول پیگیری پرونده) به او گفت یعنی حق ندارد اسم کسی را ذکر کند، گفت موضوع وصول پول نفت نیست بلکه نداشتن حساب بانکی برای وصول است. وزیر نفت این موضوع را برای تسویه حساب سیاسی و انجام کارهای حزبی راه انداخته است. او گفت بیژن زنگنه دستوری مدیریت شده برای اقدامات سیاسی و برخورد با منتقدان دارد و به همین دلیل اعلام می‌دارد تحریم‌ها به وزارت نفت ارتباطی ندارد و با سر و صدا و سیاه‌نمایی از قوه قضاییه کمک می‌خواهد.


به زودی جای ما عوض خواهد شد
با این حال، دیروز بابک زنجانی بیژن نامدار زنگنه را به استیضاح و بازداشت تهدید کرد. به گزارش ایرنا، اصغر هندی، نماینده حقوقی وزارت نفت، تهدید وزیر نفت از سوی بابک زنجانی را تائید کرد و گفت که بابک زنجانی در جلسه چهارشنبه اول خرداد در حضور نمایندگان دستگاه‌های درگیر در پرونده او، ادعا کرده که استیضاح بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی در مجلس رای خواهد آورد و به زنگنه گفته «به‌زودی جای ما با هم عوض خواهد شد و من آزاد و شما زندانی می‌شوید».
به گفته اصغر هندی وزارت نفت «با کمک و حمایت دستگاه قضایی» همچنان پیگیر دریافت مطالبات از بابک زنجانی ست. بابک زنجانی تحت عنوان «مفسدفی‌الارض» و به‌واسطه اتهاماتی چون بدهی به وزارت نفت، پولشویی و جعل اسناد بانکی به اعدام محکوم شده است. وزارت نفت شاکی اصلی پرونده بابک زنجانی محسوب می‌شود و دادگاه رسیدگی به پرونده او همچنان در جریان است.
آزادی بابک زنجانی
«علی قلهکی»، از فعالان فضای مجازی در توییتی نوشته است: "بابک زنجانی" را آزاد کنید.
به نوشته او، این فرد و افرادی شبیه به آن، به اندازه چندبرابرِ تمامِ دولتِ روحانی توانایی دور زدن تحریم‌ها را دارند. گویا جریانی در داخل قصد دارد سقوط آزادِ فروش نفتِ ایران را پاشنه آشیل نظام برای اجازه به دولت برای مذاکره مستقیم با آمریکا کند.
دستگاه کارتخوان
وزارت نفت و بیژن زنگنه هر از چند گاه با هدف تسویه حساب‌های سیاسی و ضربه زدن به دولت، مورد هجمه منتقدانی قرار می‌گیرد که بی توجه به تلاش آمریکا برای تحریم کامل صنعت نفت، اغراض جناحی را دنبال می‌کنند که این بار هجمه با اسم رمز «کارتخوان» انجام شد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: «سه کارتخوان فروش در دفتر وی [زنگنه] کشف شده که ده میلیارد تومان گردش مالی این کارتخوان‌ها در ماه بوده است؛ یکی از این کارتخوان‌ها به نام یکی از آبدارچی [های] دفتر آقای زنگنه است».
به گزارش ایرنا، ابوترابی افزوده است: «ماموران امنیتی علاوه بر کشف کارتخوان در دفتر وزیر نفت، مقادیری طلا و دلار را نیز در دفتر آقای وزیر کشف کرده‌اند، که این مسئله موجب اختلافات و بحث‌هایی بین زنگنه و وزیر اطلاعات در هیات دولت شده است؛ وزیر نفت عنوان کرده که من در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نخواهم کرد».
این اسناد که ذکر شد پیرو تحقیقات درباره وجود جاسوسی در وزارت نفت پیدا شده. با این حال حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «شائبه، ظن و گمان جدی جاسوسی» در برخی طرح‌های وزارت نفت وجود دارد، گفت، به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی دستور داده که این موضوع را پیگیری کند.
گردش مالی ۱۰ میلیاردی صحت ندارد
این در حالی است که وزارت اطلاعات بلافاصله ورود کرد. روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، پیرو مطالب و ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها و تریبون‌ها درخصوص کشف تخلفات مالی در دفتر وزیر نفت توسط وزارت اطلاعات امروز یکشنبه اعلام کرد: استفاده از پوز کارتخوان در دفتر وزیر نفت از سوی یک کارمند اداری آن دفتر بوده که این موضوع از سوی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات پیگیری و با کارمند خاطی برخورد مقتضی صورت گرفت. متعاقباً به دستور وزیر  نفت، کارمند (قراردادی) یاد شده، درآن زمان از ادامه خدمت معلق شد.
وزارت اطلاعات با اشاره به این که گردش ۱۰ میلیارد تومانی پوزهای یاد شده صحت ندارد، افزود: همچنین میزان گردش و تراکنش‌های ثبت شده در کارتخوان ها صرفاً دلیل بر وجود و اثبات تخلف و جرم احتمالی در تمامی تراکنش‌های ثبتی نیست. مضافاً بررسی‌های تکمیلی پیرامون تراکنش‌های موجود در دستور کار قرار دارد.
بی اساس بودن یک تهمت
عباس عبدی نیز در واکنش به پیدا شدن دستگاه کارتخوان در دفتر زنگنه، نوشت: اجازه دهید سخنان یکی از نمایندگان مجلس [ابوترابی نماینده نجف آباد] را که در یک خبرگزاری مهم کشور منتشر شده است با یکدیگر مرور کنیم. «ماموران امنیتی ۳ کارتخوان با گردش مالی ده میلیاردی در دفتر وزیر نفت پیدا کردند. یکی از این کارتخوان‌ها به نام یکی از آبدارچی‌های دفتر آقای زنگنه است. ماموران امنیتی علاوه بر کشف کارتخوان در دفتر وزیر نفت، مقادیری طلا و دلار را نیز در دفتر آقای وزیر کشف کرده‌اند که این مساله موجب اختلافات و بحث‌هایی بین زنگنه و وزیر اطلاعات در هیات دولت شده است. وزیر نفت عنوان کرده که من در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نخواهم کرد».
فرض کنیم که چنین خبری در یک جامعه پیشرفته و سالم مطرح شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ خیلی ساده، پلیس و دادستان به سرعت وارد ماجرا می‌شوند. اتهام‌زننده را احضار و مدارک او را می‌گیرند و فوری اقدام به بازرسی از محل و افراد مرتبط با ماجرا می‌کنند. اگر ادعای مذکور قرین به حقیقت باشد از اتهام‌زننده تشکر می‌کنند و برای متهمان پرونده تشکیل می‌دهند. اجازه نمی‌دهند که مساله کهنه شود یا مورد رسیدگی قرار نگیرد و اگر اتهامات بی‌پایه و ساختگی و براساس شایعات است، با او برخورد می‌شود.
در اینجا وزیر نفت و وزارتخانه متبوع او باید فوری شکایت کنند و ادعای خسارت مادی و معنوی و مجازات مفتری را بنمایند. این اتهام به شخص وزیر یا حتی یک وزارتخانه نیست. اگر اتهام نادرست باشد، افترا علیه همه و نیز اقدامی در جهت تخریب اعتماد اجتماعی و عمومی است.