شمارش معکوس تفکیک وزارت صمت

معصومه معظمی- در دولت دهم چند وزارتخانه نسنجیده و بدون کار کارشناسی با یکدیگر ادغام شدند و دلیل این کار را تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانهها از 2۱ به ۱۷ وزارتخانه با هدف کوچکسازی دولت عنوان کردند. اقدامی که نه تنها عایدی و نفعی برای کشور نداشت بلکه با ادغامهای غیراصولی و عجولانه باعث شد وظایف چند وزارتخانه در هم ادغام شود و وزیر مربوطه به دلیل تعدد مسیٔولیت و حوزه غیرمرتبط و خارج از تخصصش نتواند نظارت و ورود دقیقی بر وزارتخانه تحت امرش داشته باشد. به همین دلیل بخشی از وزارتخانههای ادغام شده که در حیطه تخصص وزیر مربوطه نیست، به فراموشی سپرده
شد و در آن حوزه خاص اتفاق ویژهای رقم نخورد و حتی کشور از آن ناحیه آسیب خورد.
نمونه بارز ادغام وزارتخانههایی که مسیٔلهساز شدند، ادغام وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت است که به دلیل تلنبار شدن مسیٔولیت چند وزارتخانه به طور ناگهانی در یک وزارتخانه، مسیٔله تجارت در این میان به فراموشی سپرده شود و اصلا دیده نشود. همچنین وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و حتی وزارت ورزش و جوانان از نمونههای بارز این ادغام غیرکارشناسانه است که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم، حسن روحانی به طور جدی خواستار تفکیک این وزارتخانهها شد و سه مرتبه در قالب لایحه این درخواست را از مجلس مطرح کرد، ولی تاکنون با موافقت نمایندگان مواجه نشده است. البته ظاهرا مدتی است که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت کمیسیونهای اصلی و فرعی صنایع و معادن و اجتماعی دراینباره به جمعبندی و توافق نظر رسیدهاند که وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن تفکیک شود و حالا گزارش کمیسیون تخصصی در نوبت رسیدگی و دستور کار صحن
قرار دارد.


موافقان و مخالفان چه میگویند
گفتنی است تفکیک وزارتخانهها هم مثل هر طرح و لایحه دیگری موافقان و مخالفانی دارد و اصرار و پیگیری مخالفان تفکیک باعث شده است تاکنون این مطالبه نتیجهای نداشته باشد. موافقان تفکیک وزارتخانههای ادغام شده معتقدند، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و استقلال وزارت بازرگانی باعث میشود توجه به موضوع بازار بیشتر شود. ضمن اینکه این کار بر صادرات ما تاثیر دارد و اگر وزارتخانه چابکی تشکیل شود که تخصصی است، بازرگانی ما میتواند نقش بسیار زیادی در کشورهای دیگر
داشته باشد و بازارهای هدف ما را به راحتی فراهم کند. دراینباره شهابالدین بیمقدار، نماینده مردم تبریز در مجلس به ادغام
وزارتخانهها در دولت احمدینژاد اشاره کرد و به «ابتکار» گفت: «اشتباهی که در دولت دهم صورت گرفت این بود که 4 وزارتخانه را در هم ادغام کردند بدون اینکه مشکلات این کار سنجیده شود. مسیٔولیت وزارت بازرگانی بین 2 وزارتخانه تقسیم شد و وزارت بازرگانی عملا با این کار حذف شد.» بیمقدار توضیح داد: «خوشبختانه بعد از مدتها بررسی کلیات این طرح در کمیسیون اصلی و فرعی یعنی کمیسیون اجتماعی و صنایع و معادن مصوب شده است و باید برای رای قطعی در مجلس به صحن علنی بیاید.» او افزود: «این طرح چندین بار مطرح شده و دولت به صورت لایحه آن را آورده است. دولت موافق تفکیک این وزارتخانه است. این وزارتخانه از جمله وزارتخانههایی است که گسترده و وسیع است و ضرورت دارد تا در این
شرایط به لحاظ حجم و سختی کار و چابک شدن وزارتخانه تفکیک شود.»
وزارت بازرگانی یک ضرورت برای کشور است
عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: «وزارت بازرگانی برای کشور ضروری است و در این کشور هرجا میرویم بازرگانی را جزو ضروریات و علم حساب نمیکنند و این یکی از دلایل بروز مشکلات در بازار و صادرات ما است. اگر بازرگانی و صادرات همه تولیدات راه نیفتد و تولیدکننده نتواند محصولاتش را بفروشد، زمینگیر میشود. بنابراین جدا شدن این وزارتخانه به نفع کشور نیست.» نماینده مردم تبریز در مجلس در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» گفت: «لازم است این تفکیک با توجه به شرایط کنونی کشور، شرایط تحریمها، تامین کالا، توزیع و صادرات انجام گیرد تا بازارهای هدف را بیشتر مورد توجه قرار دهد. بنابراین به نظرم
ضروری است که وزارتخانه مستقلی داشته باشیم تا تجارت به خوبی انجام شود.» بیمقدار ادامه داد: «برای فعال کردن رایزنهای بازرگانی که در خارج از کشور بتوانند به صادرات کشور کمک کنند تا از بیکاری و رکود خارج شویم باید وزارت بازرگانی را احیا کنیم.» او البته تفکیک وزارتخانه ورزش و جوانان را به صلاح ندانست و به «ابتکار» گفت: «با تفکیک وزارت ورزش و جوانان موافق نیستم چرا که مشکل جوانان، تفکیک این وزارتخانه نیست بلکه مشکلشان بیکاری است و با تفکیک این وزارتخانه مشکل
بیکاری حل نمیشود.»
محدودیت در تامین مایحتاج مردم دلیل تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت است
محمدعلی وکیلی، نماینده مردم تهران هم در موافقت با تفکیک
وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد: «با توجه به شرایط بازار و
محدودیتهایی که در تأمین مایحتاج مردم پیش آمده است نیازمند تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت هستیم» او توضیح داد: «اساس این تغییر سیاستهای کلانی چون سند چشمانداز و برنامه پنجم توسعه کشور با هدف کوچکسازی دولتها بود اما اکنون این اهداف نه تنها محقق نشده است بلکه ضرورتهای روز به گونهای فشار وارد کرده که از عهده این
وزارتخانه خارج است.» عضو هییٔت ریٔیسه مجلس تاکید کرد: «ما بر اساس مسیر توسعه و اصل
44 با واگذاری امور به مردم از حجم دولت کم کردیم که سه وزارتخانه را در ابتدا به 2 وزارتخانه و اکنون به یک وزارتخانه تبدیل کردهایم اما اکنون باز به اداره دولتی امور رسیدهایم. ما وزارتخانهها را برای تقویت بخش بازرگانی
ادغام کرده بودیم. همچنین برای رونق تولید با احکام بالادستی و اهداف
مهم دیگر این کار را انجام داده بودیم ولی این اهداف محقق نشدهاند.»
جداسازی وزارتخانهها مغایر اصل چابکسازی دولت است
مخالفان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه هم معتقدند تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی هزینه دو هزار میلیارد تومانی برای دولت و کشور در پی خواهد داشت. همچنین آنها تاکید دارند که این کار مغایر برنامه ششم توسعه است و برخلاف تلاشها برای چابک و کوچک شدن دولت، به بزرگ و فربه شدن
دولت میانجامد. مخالفان تفکیک وزارت صمت با اشاره به پیامدهای اجرای این طرح،
معتقدند که این طرح بار مالی برای کشور دارد و با توجه به این بار مالی، شورای نگهبان درصورت رای آوری در مجلس، آن را رد خواهد کرد.
جواد حسینیکیا یکی از مخالفان تفکیک وزارت صمت، با بیان اینکه «این طرح برای حوزه صنایع و معادن پیامد منفی دارد» میگوید: «هم اکنون که حوزه تجارت و بازرگانی و حوزه صنعت و معدن زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند، میزان تولید و واردات و صادرات با هماهنگی بهتری در یک مجموعه انجام میشود، اما اگر قرار باشد حوزه تولید و صادرات تفکیک شوند در حوزه تولید کالا و مدیریت صادرات و واردات آن با مشکل مواجه
خواهیم شد.» نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس «هدف از احیای وزارت بازرگانی»
را «رفع مشکلات موجود در حوزه برخی کالاهای اساسی و تنظیم بازار» دانست و افزود: «بهترین راهکار در این زمینه این است که اختیارات حوزه تنظیم بازار که هم اکنون زیرمجموعه هر دو وزارت جهاد کشاوًرزی و صنعت، معدن و تجارت است به یک بخش واگذار شود و صرفا یک وزارتخانه تمام اختیارات تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار را بر عهده
بگیرد تا مشکلات این بخش مدیریت شود.» ً در توضیح مطالبه دولت به منظور تفکیک وزارتخانه صمت، اخیرا جمشید انصاری، معاون ریٔیس جمهوری و ریٔیس سازمان اداری و استخدامی با طرح موضوع تأسیس مجدد وزارت بازرگانی تاکید کرده که میتواند اتفاق مثبتی
باشد و تاکید دارد که این کار مغایرتی با کوچکسازی دولت ندارد.
دولت با تسلط به تفکیک وزارتخانهها وارد شده و جای نگرانی نیست
انصاری در اظهاراتش با اشاره به اینکه «دولت در طرح تفکیک وزارتخانه با در نظر گرفتن تمامی ابعاد آن اقدام خواهد کرد»، گفت: «اگر در دولت دهم این ادغامها شکل گرفته با پیشینه مطالعاتی و دلایل کارشناسی مشخص و قابل دفاعی نبوده است. از این رو اکنون شرایط ایجاب میکند که به تفکیک وزارتخانه وارد شویم که در این رابطه مسایٔل به طور کامل بررسی شده و ابعاد مختلف آن مد نظر قرار گرفته است.» او افزود: «دولت با تسلط به جریان ً تفکیک وزارتخانهها وارد شده و جای نگرانی نیست. ضمن اینکه مطمیٔنا هزینههایی که این تفکیک ممکن است به همراه داشته باشد در مقایسه با فوایدی که برای کشور دارد هزینه بالایی به شمار
نمیرود.» گفتنی است؛ طی روزهای اخیر طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و
تجارت در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب اعضای این کمیسیون رسیده است که بر اساس آن وزارت «صمت» به 2 وزارتخانه بازرگانی و وزارت صنعت و معدن تفکیک خواهد شد.