روزنامه همدلی
1398/03/07
همدلی موضوع افزایش اختیارات رئیس جمهوری را بررسی می‌کند ابهام در قانون یا ضعف در اجرا
همدلی | نیما آویدنیا: حسن روحانی رئیس جمهور شامگاه ۳۰ اردیبهشت، در دیدار با جمعی از علما و روحانیون با مقایسه وضعیت فعلی اقتصاد با زمان جنگ تحمیلی گفت: «در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. در شرایط فعلی، برای مدیریت بهتر، به «تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری» نیاز دارد.امروز نمی‌توان گفت که شرایط از دوران جنگ تحمیلی بهتر یا بدتر است، اما ما در زمان جنگ مشکل بانک، فروش نفت و واردات و صادرات نداشتیم و تنها تحریم ما، تحریم خرید سلاح بود.»رئیس جمهور همچنین یک هفته قبل از آن هم در ضیافت افطاری که با حضور جمعی از فعالان سیاسی برگزار شده بود، علت اصلی مشکلات را در فقدان اختیارات رئیس‌جمهور دانسته و گفت که:«وقتی از دولت سوال و مطالبه‌ای میشود باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه‌های مورد سوال دارای اختیار بوده است به طور مثال اگر در خصوص سیاست خارجی، فرهنگ و یا فضای مجازی از دولت سوال و مطالبه‌ای میشود، باید ببینیم که دولت چقدر در این حوزه‌ها اختیار دارد. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور از دولت مطالبه داشت.»
طرح موضوع اختیارات رئیس جمهور، واکنش های زیادی را بر انگیخت. محمدرضا خباز، عضو حزب اعتماد ملی، با انتقاد از «ناهماهنگی برخی دستگاه‌ها با دولت» می گوید: «تحریم‌های امروز با زمان جنگ قابل مقایسه نیست. ما در زمان جنگ تنها امکان خرید سلاح نظامی را نداشتیم اما کسی مانع فروش نفت‌مان نبود. امروز در شرایطی هستیم که ما را از فروش نفت محروم کرده تا فشارهایی را به مردم تحمیل کنند که این وضعیت از دوران جنگ بدتر است»
مصطفی هاشمی‌طبا، چهره اصلاح‌طلب نیز اختیارات رئیس جمهوری را متناسب با توقعات ندانسته و معتقد است: « محقق کردن همه آنچه که مورد توقع مردم است در اختیار دولت نیست، بهتر است برای شفاف‌سازی، دولت دست به کار شده و درباره مشکلات و میزان اختیارات با مردم گفت‌وگو کند. دولت باید درباره زمینه‌های کاهش فروش نفت، مشکل تبادلات بانکی و همچنین مشکلات عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF شفاف‌سازی کرده و محدودیت‌ها را برای مردم بازگو کند.»
مگر حدود اختیارات را نمی دانستید؟
برخی منتقدان سخنان اخیر آقای روحانی درباره کافی نبودن اختیارات دولت، معتقدند حسن روحانی به دلیل سال‌ها حضور در ساختار قدرت سیاسی در ایران، پیش از ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶، به خوبی به محدوده اختیارات دولت در حوزه‌های گوناگون واقف بود اما برای پیروزی در انتخابات وعده‌هایی فراتر از حدود اختیارات رئیس جمهوری ایران به مردم داد.
حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان در سرمقاله خود نوشت: « جناب روحانی در تمامی طول چهل سال گذشته یکی از مسئولان بلند‌پایه نظام بوده‌اند، بنابراین نمی‌توانند ادعا کنند که از ساز و کارهای قانونی جمهوری اسلامی ایران بی‌خبر بوده‌اند و سوال این است که وقتی می‌دانستید رئیس‌جمهور- به قول خودتان- برای انجام وظایفی که قانون اساسی بر عهده او گذارده است، اختیارات لازم و کافی ندارد! چرا برای تصدی پست ریاست جمهوری نامزد شدید؟! »
تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در انتقاد از سخنان حسن روحانی می‌گوید: «آقای روحانی با سیستم بیگانه نبوده و به خوبی می‌دانسته که اختیارات رئیس جمهوری در ایران چقدر است. این حرف روحانی نه سیاسی است نه کارشناسانه. آقای روحانی در این شش سال باید فغان می‌کرد. امروز دیگر نمی‌تواند چنین چیزی بگوید. اختیارات رئیس جمهوری را قانون اساسی و عرف سیاسی تعیین می‌کنند. آقای روحانی با قانون اساسی آشنا بود. اگر با عرف سیاسی آشنا نبود، می‌توانست با صدای بلند عرف را نقد کند. اگر هم با عرف سیاسی آشنا بود ولی آن را قبول نداشت، می‌توانست کاندیدای ریاست جمهوری نشود. رئیس جمهور مطابق عرف سیاسی کشور اختیارات کمی دارد. آقای روحانی وقتی کاندیدای ریاست جمهوری شد، چه سال ۹۲ چه سال ۹۶، مطابق حداکثر اختیارات رئیس جمهور و بدون توجه به عرف سیاسی شعار و وعده داد تا از مردم رای بگیرد. رئیس جمهور پس از شش سال زمامداری حق ندارد بگوید اختیار کافی نداشته. این حرف آقای روحانی نوعی بازی با افکار عمومی است. »
مصطفی کواکبیان هم در نطق میان دستور خود این درخواست روحانی را پذیرفتنی نمی داند: « امروز از شما پذیرفتنی نیست که بگویید چندان اختیاری ندارم، به هر حال شما به عنوان رئیس شورای امنیت ملی و ریاست ده‌ها شورای جورواجور دارای اختیارات گسترده‌ای هستید و اگر هم در مواردی طبق قانون اساسی باید مسائل به تصویب و نظر مقام معظم رهبری برسد در عمل و در طول این چند سال مشخص شده است که ایشان با توجه به نظر مشورتی کارشناسان و متخصصان تصمیم می‌گیرند و جای هیچگونه تعلل و درنگی برای تحقق وعده‌هایتان وجود ندارد بخصوص که برخلاف نظر ما مجلسیان شما شورای اقتصادی سران قوا را هم در اختیار دارید. بنده برخلاف نظر عده‌ای که شما را به کناره‌گیری دعوت می‌کنند از شما می‌خواهم محکم بایستید و به وظایف و اختیارات خود با جدیت و هماهنگی کابینه و تیم اقتصادی دولت و با اولویت به رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم عمل کنید. »
آیا از همین اختیارات فعلی به شکل مطلوب استفاده شده است؟
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در واکنش به سخنان آقای روحانی گفت که «همه قوا، دستگاه‌ها و مسئولان از اختیارات کافی و قانونی برای انجام وظایف خود برخوردار هستند».
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در حساب توییتر خود نوشت: «روسای جمهور ادوار مختلف، طبق قانون اساسی اختیارات وسیعی داشته‌اند، و در این دوره نیز اختیارات بیشتری متناسب با شرایط کشور تفویض شده است. آیا از ظرفیت این اختیارات گسترده برای حل مشکلات استفاده شده است؟»
و شریعتمداری در همان سرمقاله خود باز هم می‌نویسد: « انتظار این بودکه آقای رئیس جمهور به جای کلی‌گویی، دقیقا می‌فرمودند که کدام اقدام را برای حل کدام مشکل انجام داده و یا در دست اقدام داشته‌اند که نبود اختیارات لازم مانع از انجام آن شده است؟! مثلا کدام لایحه را برای حل و فصل فلان مشکل موجود به مجلس ارائه داده و یا کدام تصمیم را اتخاذ کرده بودند که فقدان اختیارات کافی باعث توقف آن شده است؟! یافتن این موارد در کارنامه دولت کار دشواری نیست، بسم‌الله! حداقل چند نمونه از آن را برای افکار عمومی توضیح بدهید! مثلا برای مقابله با گرانی لجام گسیخته، تورم، بیکاری و ...کدام گام را برداشته بودید؟! »
مشکل فراتر از اختیارات ویژه است
صادق زیباکلام اما در گفت و گو با فرارو می گوید: «مشکل اساسی‌تر از آن است که بگوییم رئیس جمهور نیاز به اختیارات ویژه دارد.مسئله مهمی که متاسفانه آقای روحانی در شش سال ریاست جمهوری‌اش هیچ گامی در جهت رفع آن برنداشته است این است که مدیریت کلان کشور به دو بخش انتصابی و انتخابی تقسیم شده است. بخش انتصابی قدرت و اختیارات فراوانی دارد و بعضا هم خودش را ملزم به رعایت قانون نمی‌بیند و نهایتا اینکه در قبال تصمیمات و سیاست‌هایش هم پاسخگو نیست. بخش انتخابی هم قدرت و اختیارات محدود دارد، هم باید در چهارچوب قانون عمل کند و هم اینکه پاسخگو است.» زیباکلام می‌گوید: «آقای روحانی به جای اینکه بیاید و درخواست اختیارات ویژه کند باید تلاش می‌کرد بخش انتخابی در برابر بخش انتصابی تقویت شود و یا اینکه دست کم بخش انتصابی را پاسخگو می‌کرد. راه درست این بود که آقای روحانی در این شش سال تلاش می‌کردند به قانون اساسی بازگردیم. وضعیت کنونی مدیریت کشور با دو گانه انتصابی و انتخابی وقدرت‌های نامتوازنی که دارند مطابق قانون اساسی نیست. اولین وظیفه رئیس جمهور اجرای قانون اساسی است. آقای روحانی باید خیلی قبل‌تر به دنبال اصلاح وضعیت مدیریتی کشور می‌رفتند.» این استاد دانشگاه این سوال مهم را مطرح می‌کند که اگر آقای روحانی به اختیارات ویژه هم دست پیدا کند، چگونه می‌خواهد چالش و اختیارات مدیران انتصابی و انتخابی را رفع و رجوع نماید؟»
افزایش اختیارات؛ درخواست سه رئیس جمهور
سید محمد خاتمی نیز بارها درخواست افزایش اختیارات خود را مطرح کرده بود: «اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی متناسب با وظیفه وی برای اجرای این قانون نیست.»
او درهمین رابطه لوایحی موسوم به لوایح دوقلو را به مجلس ارائه کرد. لوایحی که به گفته عباس عبدی در همان زمان « بقای نظام درگرو تصویب آنهاست»
این لوایح دو هدف اساسی را دنبال می کرد:تغییر قانون انتخابات و تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور.
لایحه اصلاح قانون انتخابات در هفته اول آبان ماه 1381 در مجلس ششم مطرح و با توجه به اکثریت داشتن جناح دوم خرداد در مجلس، به سادگی تصویب شد. لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور» هم در 19 آبان همان سال به تصویب رسید. سرانجام در تاریخ 9 اسفند نمایندگان مجلس ششم، بررسی لایحه تغییر قانون انتخابات را پی‌گرفتند و با تصویب آخرین بندها، رسیدگی به این لایحه را به پایان رساندند.
هم زمان با پایان یافتن بررسی لایحه تغییر قانون انتخابات، اجلاس مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در افتتاحیه این اجلاس، آیت‌الله مشکینی رئیس وقت مجلس خبرگان، با انتقاد از تخلف نمایندگان مجلس ششم از قانون اساسی تاکید کرد:«خبرگان رهبری از حوادث تلخ داخلی که به دست متصدیان قانون صورت می‌گیرد مانند حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، حذف التزام عملی به ولایت فقیه و اسلام در قانون انتخابات و تایید صلاحیت برخی ناصالح‌ها برخلاف نظر صریح امام(ره) . . . جدا ابراز تاسف می‌کند».
شورای نگهبان نیز پس از پایان تعطیلات نوروزی سال 1382 و در نخستین روزهای کاری سال جدید، با بررسی و بحث‌های کارشناسی پیرامون لایحه قانون انتخابات مجلس، لایحه اصلاح قانون انتخابات را با 39 مورد مغایرت با قانون اساسی و 7 مورد مغایرت با شرع مقدس اسلام، به مجلس عودت داده و همچنین لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهور را نیز در تاریخ 19 اردیبهشت با 10 مورد مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس به مجلس شورای اسلامی عودت می‌دهد.
اختلافات مجلس و شورای نگهبان بر سر این لوایح موجب شد کمیته‌ای مرکب از نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان مامور حل اختلافات موجود شوند این کمیته پس از 3 ماه فعالیت، بدون هیچ نتیجه‌ای به کار خود پایان داد.
محمود احمدی نژاد هم تقسیم وظایف میان قوا را غیرعالمانه خوانده بود: «بین قوا تقسیم کار شده است و ساز و کارهای تعیین شده در این زمینه عالمانه نبوده چرا که این ساز و کارها از ۱۰۰ سال پیش تا کنون تغییر نکرده؛ در حالی که در طول این سال‌ها همه کارها پیچیده‌تر شده است و من در نامه‌ای که خدمت مقام معظم رهبری نوشتم با این هدف بود که می‌خواستم برای باز شدن برخی از گره‌ها تدبیری صورت گیرد»
احمدی نژاد زمانی دیگر مجلس را به دخالت در امور دولت متهم کرد و در نامه‌ای به آیت الله جنتی نوشت: «مجلس شورای اسلامی نباید در امور اجرایی و لوازم آن دخالت کند و تصمیماتی بگیرد که از وظایف قوه مجریه است.» نامه احمدی نژاد همان زمان به عنوان درخواست افزایش اختیاراتش تلقی شد که البته با پاسخ منفی بزرگترین حامی خود روبرو شد. در مواردی همچون یارانه‌ها نیز احمدی نژاد معتقد به افزایش اختیارات خود بود.
وی گفته بود : من بعد از سه سال و نیم باید اعلام کنم که رئیس جمهور اختیار کافی برای اجرای این وظیفه مهم [اجرای قانون اساسی] ندارد.» همان زمان جمعیت ایثارگران از احزاب تندرو و اصولگرا سخنان خاتمی «خوراک تبلیغات انتخاباتی» توصیف کرده بود؛ چه آنکه سخنان خاتمی سال ۷۹ مطرح شده بود و سال بعد انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شد. حامیان خاتمی اما اعتقاد داشتند «رئیس جمهور باید مجری قانون اساسی باشد، در حالی که بخشی از قوا از حیطه وظیفه رئیس جمهوری خارج است»
حل مشکل اختیارات با تغییر نظام ریاستی
همزمان با طرح درخواست حسن روحانی مبنی بر اختیارات بیشتر، برخی نمایندگان اصولگرای مجلس می‌گویند با تغییر در قانون اساسی و نظام ریاستی این مسائل حل میشود.
عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده اصولگرا و عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی، دوشنبه ۶ خرداد اعلام کرد که نامه درخواست نمایندگان از ، رهبر جمهوری اسلامی برای بازنگری در قانون اساسی به ۱۵۰ امضا رسیده است و اگر امضای این نامه به بیش از ۲۰۰ یا ۲۵۰ امضا برسد آن‌موقع احتمالاً این نامه را برای رهبر خواهند فرستاد.
یوسفیان ملا در این‌باره گفت: «در آن نامه آمده بعضی جاها قابل بازنگری است. یکی از موارد هم این است که آیا در شرایط فعلی نیاز به نخست‌وزیر داریم یا خیر؟ اگر نیاز داریم نخست‌وزیر از مجلس بیرون بیاید یا از سمت رئیس‌جمهور معرفی شود یا اینکه از طریق نظام انتخاباتی باشد. که این‌ها قابل بحث است. بعضی هم می‌گویند برخی از مراجعی که ما باید تحت عنوان مجلس دوم داشته باشیم را نداریم. لذا این مجلس تنها شده و باید مرجعی وجود داشته باشد.»
این نماینده اصولگرا برای تایید بازنگری در قانون اساسی به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ استناد کرد که فرموده بودند برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی مانعی وجود ندارد: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده میشود که شیوه خوب و موثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»
سایر اخبار این روزنامه
گزارش همدلی از شایعه سازی،اتهام فساد،استیضاح فشار بر وزارت نفت
استاد پرویز بهرام، صداپیشه برجسته کشور درگذشت ستاره «بهرام» خاموش شد
انتخابات هیات رئیسه مجلس با شکست عارف و حذف مطهری همراه شد امید؛ قربانی بی تدبیری؟
امان‌الله قرایی مقدم در گفت‌وگو با همدلی: دولت مقصر است
همدلی موضوع افزایش اختیارات رئیس جمهوری را بررسی می‌کند ابهام در قانون یا ضعف در اجرا
گزارشی از دو فیلم متفاوت جشنواره کن از «خون و ترس» تا «انگل»
گزارش «همدلی» از حواشی اجرای سیاست کوپنی شدن قیمت‌ها که قرار است قدرت خرید اقشار مختلف را تقویت کند
ولی الله شجاع پوریان جامعه امروز، نیازمند سیره حکومت‌داری علی(ع)
دیدار عار نیست!
... و حالا نوبت رفراندوم
