رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان: خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود حق پیش فروش ندارند

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد که خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود حق پیش فروش جدید ندارند. به گفته وی مصوبه‌ای برای انتقال مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت ابلاغ نشده است.
به گزارش ایسنا، عباس تابش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، و معاونان این سازمان با موضوع تبیین برنامه‌ها و تشریح عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و پاسخگویی به سوالات اصحاب رسانه برگزار شد.
عباس تابش گفت: مرجع کارشناسی قیمت خودروهای پرتیراژ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و قیمت این خودروها با مصوبه تنظیم بازار ابلاغ می‌شود که تاکنون این وظیفه از سامان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار به شورای رقابت منتقل نشده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه کامل کردن خودروهای ناقص ارجح‌تر از افزایش تولید کارخانه‌ها است، تصریح کرد: حدود 80 هزار خودروی ناقص در کارخانه‌های خودروسازی وجود دارد که اقداماتی برای تکمیل آن‌ها در دست انجام است.


تابش، کاهش وابستگی ارزی در واردات قطعات خودرو را از جمله این اقدامات عنوان کرد و گفت: واردات قطعات مورد نیاز خودرو درحال حاضر انجام می‌شود، اما طرح‌هایی برای استفاده از پتانسیل جوانان، تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های دانش بنیان برای تولید این قطعات در نظر گرفته شده است.
به گفته وی برخی از اقدامات دو خودروسازی اصلی کشور در راستای خودکفایی در تامین قطعات خودرو منجر شده که خروج ارز از دو کارخانه سایپا و ایران خودرو به ترتیب 38 و 40 میلیون دلار کاهش یابد.
این مقام مسئول با بیان این‌که از دو هفته پیش مقرر شده علاوه بر تولید خودرو، تحویل تعهدات خودروسازان نیز به عنوان حقوق مصرف کنندگان ازسوی این سازمان رصد شود، گفت: افزایش تولید و تحویل خودروهای پیش فروش شده می‌تواند قیمت‌های بازار را تعدیل کند.
وی هم‌چنین با اشاره به این‌که قیمت نزدیک به 60 میلیون خودرو پراید مورد تایید این سازمان نیست، تصریح کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مرجع کارشناسی قیمت خودرو و قیمت این کالا در نهایت ازسوی کمیته خودرو برای تنظیم بازار ابلاغ می‌شود اما عوامل بسیاری در قیمت‌های در کف بازار اظهار می‌شود، دخیل هستند.
تابش در ادامه از دلالان با نام بروکر یاد کرد و تصریح کرد: این افراد و فضای مجازی از جمله مواردی است که باعث افزایش قیمت خودرو شده‌اند.معاون وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین از ارسال پرونده چهار فروشنده برندهای کرمان موتور هاوال، سی‌تری و بستر به تعزیرات به دلیل گران فروشی خبر داد.
وی در ادامه با بیان این‌که قیمت گوشت وارداتی در مبدا حداقل شش دلار است، تصریح کرد: با در نظر گرفتن حقوق ورودی، هزینه بسته بندی، کارمزد، سود خرده فروشی‌ها و سایر هزینه‌ها قیمت نهایی تعیین می‌شود که درحال حاضر برای تعیین قیمت این کالای اساسی و همچنین تعیین قیمت برنج منتظر دریافت اسناد از وزارت جهاد کشاورزی هستیم.وی افزود: درحال حاضر هر کسی می‌تواند وارد‌کننده گوشت باشد که با این شرایط و ایجاد رقابت در بازار قیمت گوشت به یک قیمت واحد نزدیک خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از کشف خرما و شکر احتکار شده در انبارها و برخی واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: در استان‌هایی مانند خوزستان و کرمان سردخانه نگهداری خرما ایجاد کردیم که در موقع نیاز به بازار تزریق شود اما در شرایطی که دو ماه به فصل خرید باقی مانده، این‌که 300 تن خرما در این سردخانه‌ها انبار شده باشد، چیزی جز احتکار نیست.
وی افزود: عده‌ای از تهران به این استان‌ها مراجعه کرده و موجودی سردخانه‌ها را پیش خرید و عنوان کردند تا زمانی که اعلام نکردند این خرماها از سردخانه‌ها خارج نشود. این‌که عده‌ای از تهران این انبارها و سردخانه‌ها را مدیریت کنند تا کالایی مانند خرما به بازار نیاید، سودجویی است.
تابش هم‌چنین درباره احتکار در انبارهای شکر گفت: با دستان خودم ایزوگام شرکت تولید شکر را باز کردم و دیدم که 21 هزار تن شکر آنجا انبار شده است. دلیلشان این بود که به علت سیل نتوانسته‌اند عرضه کنند اما سیل از مدت‌ها قبل موضوعش تمام شده بود و این مصداق احتکار به منظور گران‌فروشی است.
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره دلایل گرانی تن ماهی نیز اظهار کرد: سالانه 400 میلیون قوطی تن ماهی تولید می‌کنیم که برای این میزان تولید به 200 هزار تن ماهی نیاز داریم. نیمی از این ماهی‌های مورد نیاز وارداتی است که با حذف ارز 4200 تومانی و نیمایی شدن ارز برای واردات این ماهی‌ها، قیمت تن ماهی هم افزایش یافت. البته این تنها علت گرانی تن ماهی نیست بلکه عده‌ای سودجو از این فضا فرصت طلبی می‌کنند؛ به طور نمونه وقتی از 4 واحد تولیدی تن ماهی در استان بوشهر بازدید کردم سه واحد تعطیل بود و وقتی علت را جویا شدم، این طور عنوان کردند که به آن‌ها گفته شده تولید نکنید تا ارز نیمایی را به ارز 4200 تومانی برگردانیم درحالی که این‌ها سودجویانی بودند که می‌خواستند با ایجاد کمبود در بازار، موجودی محصولات خود را به قیمت چند برابر در بازار به فروش برسانند.