خروج لوايحCFT و پالرمو از دستور كار مجمع؟

آرمان- محمدحسین لطف‌الهی: لوایح چهارگانه موسوم به FATF لوایحی هستند که به عنوان پیش‌نیاز رابطه پولی و بانکی با اکثر کشورهای دنیا از جمله دوستان ایران مانند چین، ترکیه، روسیه و عراق به شمار می‌روند. تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی، مخالفت شورای نگهبان با دو لایحه از این چهار لایحه و ارسال این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث شده است تا پذیرش رسمی این لوایح چهارگانه از سوی ایران به طول بینجامد و احتمال قرار گرفتن جمهوری اسلامی در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی هر روز افزایش یابد. این در حالی است که دور جدید تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران مبادلات تجاری کشورمان با بسیاری از کشورهای جهان را دچار مشکلاتی جدی کرده و در چنین شرایطی دامن زدن به برخی تنش‌های داخلی و ایجاد مشکلات جدید برای اقتصاد منطقی به نظر نمی‌رسد. دوشنبه 30 اردیبهشت 98، سیدمحمد صدر، معاون وزیر امورخارجه در دولت اصلاحات و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: دو لایحه CFT و پالرمو در ماه‌های اخیر جنجالی شده و مکررا بررسی و تصمیم‌گیری در مورد آن از سوی مجمع به تعویق افتاده است. لوایحی که به منظور عدم قرار گیری ایران در لیست سیاه FATF باید تصویب شود و عدم تصویب آن‌ها به معنی حتمی شدن حضور ایران در لیست سیاه و قطع روابط پولی و بانکی با بسیاری از کشورهای دیگر خواهد بود.
بررسی در کمیسیون تخصصی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ایرناپلاس با بیان اینکه، CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج نشده است، اعلام می‎کند: «از ابتدا تصمیم گرفته شد لوایح پالرمو و CFT با هم در کمیسیون مربوطه در مجمع بررسی شود و خود مجمع تشخیص، درباره آن اظهارنظر کند. در حال حاضر CFT و پالرمو باید در کمیسیون مربوطه بررسی و گزارش آن به صحن فرستاده شود و صحن درباره آن تصمیم‌گیری کند، اما هنوز گزارش نظر کمیسیون به مجمع فرستاده نشده ‎است.» مجید انصاری درباره اظهارنظر سیدمحمد صدر دیگر عضو مجمع، مبنی بر اینکه بررسی این لوایح از دستور کار مجمع خارج شده، توضیح می‌دهد: «شاید منظور آقای صدر هم همین بوده که در حال بررسی در کمیسیون‎هاست. درواقع CFT و پالرمو همچنان در حال بررسی است». آیت‌ا... محسن مجتهد شبستری، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این مسأله را تأیید می‌کند و می‌گوید: «بررسی این لوایح از دستور کار مجمع خارج نشده و هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجمع در حال بررسی است». وی افزود: «به‌محض اتمام بررسی این دو لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجمع، این لوایح در دستور کار جلسات صحن مجمع نیز قرار خواهد گرفت».
اعتراض کواکبیان به محسن رضایی


مصطفی کواکبیان در جلسه علنی پارلمان در جریان رسیدگی به لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی، اظهار داشت: «چند ماه است که بحث CFT و پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است». وی افزود: «اخیرا شنیدیم دبیر مجمع تشخیص مصلحت CFT و پالرمو را از دستور کار خارج کرده است». عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «نمی‌دانم ایشان چنین اختیاری داشته که از دستور کار مجمع خارج کند، مجلس وقت زیادی ندارد که قانون را با اکثریت آرا تصویب کند و به شورای نگهبان بفرستد و سپس در مجمع آنان تشخیص دهند که آن را از دستور کار خارج کنند». کواکبیان همچنین گفت: «امیدواریم این موضوعی که شنیده‌ایم درست نباشد و اشتباه شنیده باشیم».
تأخیر در تصمیم‌گیری
مهدی مطهرنیا، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در خصوص تأخیر بیش از اندازه ایران در بررسی دو لایحه باقی‌مانده از FATF به «آرمان» می‌گوید: «باید پذیرفت که ایران تحت فشارهای شدید ایالات متحده و هم‌پیمانانش در منطقه و جهان قرار دارد و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی زیادی را متحمل می‌شود. در چنین شرایطی ورود ایران به سازمان‌ها و نهادهای جهانی و پذیرش قوانین بین‌المللی که می‌تواند مفری برای کاستن از این فشارها و هزینه‌های بین‌المللی باشد، باید در دستور کار قرار گیرد. لوایح چهارگانه در این مسیر باید مورد توجه باشد و اساسا کشورهایی که می‌خواهند در نظام بین‌الملل به عنوان کنشگران و کنش‌ورزان فعال وارد شوند، نیازمند آن هستند که قواعد بین‌المللی که میان کشورهای پیش‌رو پذیرفته شده است را بپذیرند. کسانی که در اقتصاد جهانی در چارچوب دولت کشوری فعالند به هر حال مجموعه قوانینی را حاکم کرده‌اند که عمل به آن‌ها می‌تواند زمینه ساز ورود مناسب‌تر به این کانون قدرت باشد و ایران می‌تواند با پذیرش این قوانین روند ورود خود به این کانون قدرت را تسهیل کند. جمهوری اسلامی در طی سالیان طولانی این کانون قدرت را بر مبنای باورهای ایدئولوژیک خود زیر سؤال برده و اکنون پذیرش همان قوانینی که در گذشته تا حدود زیادی زیر سؤال برده سخت است و مقاومت‌هایی در این حوزه وجود دارد. وقتی در گذشته این قوانین ابزارهای سلطه خوانده می‌شد، طبیعی است که پذیرش آن‌ها چندان ساده نباشد». وی با اشاره به وضعیت کشور تصریح کرد: «امروز ایران اگر بخواهد توافقنامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی را بپذیرد و در جامعه جهانی پذیرفته شود، باید چالش‌پذیری خود را در برابر بسیاری از قوانین کاهش و تغییرات پارادایمی را بپذیرد، این در حالی است که ایران در سال‌های اخیر تغییر را پذیرفته، اما شجاعت اعمال این تغییرات را ندارد». مطهرنیا تصریح کرد: «از سوی دیگر اگر نخواهد این توافق‌ها را بپذیرد و به تقابل با آن‌ها برخیزد، باید با چالش‌های ناشی از پرونده‌های چندگانه علیه ایران در منطقه و جهان روبه‌رو شود. در نتیجه فشارهای بین‌المللی و انزوای ایران گسترش می‌یابد و به مرور زمان به شکاف در داخل کشور منجر می‌شود». این کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان تأکید کرد: «ایران باید تصمیم بگیرد که چه راهی را می‌خواهد برگزیند. یا با شجاعت این توافق‌ها را رد کند و خود را از فشارهای روانی خلاص کند یا بپذیرد و سناریوی پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی را دنبال کند. تأخیر در تصمیم‌گیری به هیچ وجه صحیح نیست.»