روزنامه آرمان امروز
1398/03/01
۳۸مدیر چندشغله وزارت‌کار چه‌کسانی‌بودند؟
آرمان: ماده 241 تبصره ۲ قانون اصلاح گویای آن است که هیچ‌فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. حال؛ انتشار اسامی برخی افراد دوشغله در یکی دو سال گذشته جنجال زیادی را آفرید و توجه دولتمردان به اجرای این قانون را دوچندان کرد. به‌ویژه در شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شائبه‌های مختلفی را مبنی بر دستیابی این مدیران به رانت شغلی ایجاد کرد. با این حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل با هشدار نسبت به عدم‌استعفای دوشغله‌های زیرمجموعه‌های وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا، عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد و مطابق قانون علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، این افراد به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شوند. رویکردی که موضوع فعالیت دوشغله‌ها را وارد فاز تازه‌ای می‌کند. محمد شریعتمداری روز گذشته در حاشیه نشست شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، همچنین اظهار کرد: در آخرین مرحله 38 نفر از دو یا چند شغله‌ها که مشمول این قانون بودند خودشان از شغل جدا شدند. او هفته گذشته هم توضیح داد که در مواردی به شکل استثنایی و شاید کمتر از ۱۰ مورد افراد خوداظهاری نکردند و ترجیح دادند که کار را به مدیریت بالاتر محول کنند که در این زمینه هم تصمیم‌گیری شده است. مواردی هم بوده که به هر دلیل اقدام به استعفا نکرده‌اند که از شغلشان عزل خواهند شد. البته شریعتمداری دیروز تاکید کرد که روسای سازمان‌های تابعه این وزارتخانه طی نامه مکتوبی تعهد کرده‌اند که در حوزه فعالیت خود مدیر چندشغله ندارند، چنانچه خلاف این موضوع ثابت شود این افراد حتما از شغل‌های خود عزل می‌شوند. البته در این بین گروهی از کارشناسان خواهان انتشار فهرست 38 نفره مدیرانی هستند که در دو یا چند شغل فعالیت داشتند تا بدین شکل سایر مدیران از جدیت سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در برخورد با این افراد باشند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل در نشست تخصصی شورای عالی اشتغال درباره انتشار اسامی مدیران چندشغله و آخرین اقدامات صورت‌گرفته توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایسنا محمد‌شریعتمداری با بیان اینکه اعلام و انتشار اسامی اعضای هیات‌مدیره کلیه شرکتهای تحت پوشش وزارت تعاون پیش از این انجام نشده بود و ما برای اولین بار این کار را صورت دادیم، افزود: اولین مرحله به‌روزرسانی هم بعد از سه ماه انجام شد، چون مراحل تغییر هیات مدیره و ثبت آن در روزنامه رسمی زمان می‌برد. او از اجرای چند برنامه دیگر در راستای شفافسازی خبر داد و با بیان اینکه همه کسانی که دوشغله بودند استعفایشان را تقدیم مراجع بالاتر کرده‌اند، عنوان کرد: در مواردی به شکل استثنایی و شاید کمتر از ۱۰ مورد افراد؛ خوداظهاری نکردند و ترجیح دادند که کار را به مدیریت بالاتر محول کنند که در این زمینه هم تصمیم‌گیری شده است. مواردی هم بوده که به هر دلیل اقدام به استعفا نکرده‌اند که از شغلشان عزل خواهند شد. حال در تازه‌ترین تحول در این زمینه شریعتمداری با انتشار توئیتی پرونده دوشغله‌ها در وزارت کار را بسته و در حساب توئیتر خود نوشته با تکیه بر تعهد قبلی به مردم و به‌دنبال استعفای ۳۸ نفر از افراد دوشغله و چندشغله از زیرمجموعه‌های تابعه وزارتخانه و طبق اعلام رسمی روسای صندوق‌ها، پرونده دوشغله‌ها (ماده ۲۴۱) در وزارت کار بسته شد و از امروز هر فرد دوشغله‌ای که استعفا نداده باشد از هر دو شغل عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی میشود.
لزوم انتشار اسامی مدیران چندشغله
دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار اسامی افرادی که به نوعی به منابع ملی دست پیدا کرده‌اند این روزها به یک خواسته عمومی تبدیل شده است. حال تفاوتی ندارد که این افراد ارز 4200 تومانی دریافت کرده یا گیرنده وام اشتغال باشند. اکنون نیز بار دیگر انتشار اسامی مدیران دوشغله خواسته‌ای است که عموم جامعه مطرح می‌کنند. زیرا این افراد با دریافت حقوق دولتی از دو پست توانسته‌اند بر خلاف قانون به منابع کشور دست پیدا کنند. به‌ویژه آنکه به‌نظر می‌رسد در سال‌های گذشته هیات‌مدیره شرکتهای تابعه وزارت کار به حیاط خلوتی برای رانت‌جویان تبدیل شده است. شرکت‌هایی که در فهرست هیات مدیره آنها از ژن‌های خوب گرفته تا مدیران دوشغله و بازنشسته حضور داشتند. حال وزیر کار در حالی از استعفای این مدیران خبر داده که فعلا به‌طور رسمی نامی از آنها فاش نشده، در حالی که انتشار اسامی آنها علاوه بر اینکه شفافسازی را در جامعه و اقتصاد افزایش می‌دهد، باعث میشود پس از این خود این مدیران تمایلی به خدمت‌گزاری در چند پست نداشته باشند. در این زمینه هادی ابوی، مقام مسئول کارگری با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر کار و توئیت او می‌گوید که ای‌کاش اسامی آن ۳۸ نفری که به آنها اشاره شده بود مثل دریافت‌کنندگان وام اشتغال منتشر می‌شد. خروجی کار منجر به این نتیجه میشود که سایر دستگاه‌ها بدانند برخورد با چندشغله‌ها و عزل آنها چقدر جدی است و اسامی مدیران متخلف در صورت خودداری از استعفا منتشر میشود.
سایر اخبار این روزنامه
افزايش افسردگي افسارگسيخته
حسين هدايتي؛ ۲۰سال حبس
نگذاريد زبان فارسي دچار فرسودگي شود
پارلمان محلي اختيار لازم را ندارد
هيات‌هاي عراقي در راه واشنگتن و تهران
۳۸مدیر چندشغله وزارت‌کار چه‌کسانی‌بودند؟
خروج لوايحCFT و پالرمو از دستور كار مجمع؟
شهر ري در انتظار فاجعه
فطرت
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
جنگ به زیان ترامپ است
نقش ریاض در تنش بین ایران و آمریکا
