حسين هدايتي؛ ۲۰سال حبس

راي متهمان بانك سرمايه صادر شد
حسين هدايتي؛ 20 سال حبس
محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات مصوبه شورای عالی امنیت ملی است
دوچرخه سواری بانوان با رعایت ضوابط شرعی منعی ندارد


سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: همان‌گونه که می‌دانید پرونده مربوط به حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و بر این اساس، طبق رأی صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی، حسین هدایتی فرزند علی‌اکبر به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از به‌کارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شده است. غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: متهم دیگر سیدمهدی موسوی‌نژاد به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۵ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ۹۳۰ میلیارد ریال در حق بانک سرمایه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. همچنین علی‌اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و مجتبی کیان‌پیشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است.
صدور حکم برای دو جاسوس
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره محکومیت دو جاسوس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، گفت: هفته گذشته یکی از موارد نفوذ فرهنگی را توضیح دادم. این فرد کسی بود که به دنبال استحاله فرهنگی و تغییر رویکرد و ارائه آموزش‌ها و برنامه‌های فرهنگی مغایر با شئون اسلامی و ایرانی ما بود. این فرد علاوه بر وابستگی به بریتیش کانسل، تحت تعلیمات سرویس انگلستان آموزش‌هایی را دیده بود و از امکانات وزارت خارجه انگلستان برخوردار بود. برخی از این تئاترهایی که سروصدا کرد و بعضا شنیده شد، موقع برگزاری همکاران ما مجبور شدند سالن را ببندند، جزو تئاترهایی بود که تحت تعلیم این جریان روی صحنه رفته بود. همچنین پرونده‌هایی را در حوزه سرویس‌های جاسوسی کشورهای مختلف در دستور کار داریم که اخیرا دو نفر از جاسوسان وابسته به سرویس آمریکا و عربستان، احکامشان صادر شده است.
پرونده عراقچی مجددا به دادگاه رفت
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های سیف، عراقچی و سالار آقاخان گفت: پرونده با نقص از ناحیه دادگاه به دادسرا اعاده شد. دادگاه باید در مورد عراقچی و سالار آقاخان نواقص را برطرف کند اما نمی‌توانست کسی را که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و اظهارات او مؤثر است را شخصا احضار و از او تحقیق کند. دادگاه فقط در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند و می‌تواند موضوع اتهامی را تغییر دهد اما این بخش را نمی‌توانست رأسا اقدام کند. سخنگوی قوه قضائیه از ارجاع پرونده احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی به دادگاه خبر داد و گفت: دادسرا تحقیقات را تکمیل کرده است و پرونده در همین هفته به دادگاه اعاده شد.
موضوع کاغذ بررسی می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد تخصیص ارز کاغذ گزارش‌ها و تخلفاتی گزارش شده آیا قوه قضائیه اقدامی انجام داده است یا خیر، گفت: تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ به صورت ویژه بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دستور کار قرار گرفت و تا الان صرفا در حوزه تخصیص ارز و واردات کاغذ ۵ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده که ۱۵ نفر در این ارتباط بازداشت هستند که این تعداد ۳ گروه هستند. گروه اول شرکت‌هایی است که بابت واردات کاغذ ارز گرفتند اما به جای اینکه تمامی ارز را به واردات کاغذ اختصاص بدهند یک سوم از این مبلغ را به واردات کاغذ تخصیص داده‌اند که ۱۵۷ میلیون دلار به دو سه شرکت تخصیص ارز داده شد که فقط ۵۷ میلیون دلار واردات داشتند. شرکت دیگری ارز گرفت و معادل با ارز تخصیصی کاغذ هم وارد کرد اما این کاغذ را با ارز آزاد در بازار به فروش رساند، شرکت‌هایی هم هستند که ارز گرفتند اما اصلا کاغذی وارد نکرده‌اند و استعلامات خود را از وزارت صمت در خصوص میزان ارزهای تخصیص یافته داشتیم. وی افزود: اگر تخصیص ارز ما با محاسبات دقیق می‌بود و تضمین‌های لازم گرفته می‌شد، اگر بعد از ورود کاغذ نظارت لازم توسط نهادهای متولی انجام می‌شد، امروز شاهد این بحران در بازار کاغذ نبودیم.
مصوبه شورای عالی امنیت ملی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امکان کاهش محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و افزایش مشارکت مردم وجود دارد یا خیر گفت: محدودیت‌های اشاره شده، محدودیت‌های مصوب شورای عالی امنیت ملی کشور است. بنابراین تغییر در وضعیت باید از تغییر خود نهاد ذی‌ربط انجام شود نه از سوی قوه قضائیه.
دوچرخه سواری بانوان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره استفاده بانوان از دوچرخه و منع آن در اصفهان و موضع دستگاه قضا در این زمینه چیست، گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقا ممنوع است. وی افزود: موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی‌حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا و امثال آن است و در این راستا، دستوراتی دادند و ‌ای‌کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند. در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را می‌خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟ ‌ای‌کاش افرادی می‌آمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرائم و حفظ شأن و منزلت زنان است، حمایت می‌کردند. دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد البته من فقیه نیستم و به فتوا نمی‌پردازم.
حکم رامین
سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم در پرونده یاسین رامین خبر داد و گفت: این حکم غیرقطعی است. غلامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده یاسین رامین صادر شده، حکم صادره چیست و این حکم قطعی است یا خیر، اظهار کرد: حکم صادر شده ولی غیرقطعی است. وی افزود: از بیان جزئیات حکم تا زمانی که قطعی نشده است معذورم.