روزنامه جمهوری اسلامی
1398/03/01
سخنگوی قوه قضاییه: 15 نفر در مورد موضوع واردات کاغذ تحت تعقیب هستند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: 15 نفر در مورد موضوع واردات کاغذ تحت تعقیب هستند و طی استعلامی که از بانک مرکزی و وزارت صمت درباره میزان دقیق ارزهای تخصیصی یافته و توزیع کاغذ گرفته ایم، منتظر پاسخ استعلام از مراجع ذیصلاح هستیم.به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در دور جدید در پاسخ به سوالی درباره تخصیص ارز به کاغذ و پرونده‌های در این خصوص، افزود: شرکت‌هایی که بابت کاغذ، ارز گرفتند، به جای اینکه تمام ارز را به واردات کاغذ اختصاص دهند، یک سوم آن را اختصاص دادند و دو سوم آن را در مصارف دیگر خرج کردند.
وی ادامه داد: 157 میلیون دلار ارز استفاده شده بود که معادل 57 میلیون دلار کاغذ وارد شد که افراد شناسایی شده و بازداشت شدند.
اسماعیلی اضافه کرد: شرکتی دیگری که ارز گرفته بود و کاغذ هم وارد کرده بود اما این کاغذ را با اسنادی با قیمت مصوب در بازار آزاد به فروش رساند که مسئولان شرکت نیز بازداشت شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر تخصیص ارز با محاسبات دقیق انجام می‌شد و از واردکنندگان تضمین می‌گرفتند همچنین در نحوه توزیع نیز نظارت صحیح اعمال می‌شد، امروز شاهد این بحران در بازار کاغذ نبودیم.
اسماعیلی افزود: من به عنوان جایگاه حقیقی و حقوقی از نهادهای متولی تقاضا می‌کنم که در تخصیص ارز و در سایر تسهیلاتی که پرداخت میشود، بانک‌ها تضمین‌های لازم را بگیرند که اگر تخلفی انجام شد بتوانند با استفاده از تضمین‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.
جاسوس دستگیر شده از طریق اجرای تئاتر فعالیت می‌کرد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً یک جاسوس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده و ارتباط آنها با کدام کشور بوده است، گفت: در پرونده‌هایی که در حوزه امنیت کشور چه در حوزه نفوذ که هفته گذشته یکی از این پرونده‌ها را توضیح داده‌ام و اعلام کردم و نفوذ فرهنگی دولت انگلیس پیدا کرده بود که در حوزه فرهنگی و تئاتر اقداماتی را انجام می‌دادند.
وی ادامه داد: این فرد به دنبال استحاله فرهنگی و تغییر رویکرد و ارائه آموزش‌ها و برنامه‌های فرهنگی و هنری مغایر با شئونات دینی و فرهنگ ایرانی ما بود که علاوه بر وابستگی به شورای فرهنگی انگلیس تحت آموزش سرویس انگلستان قرار گرفته بود و از حمایت‌های مالی وزارت خارجه ایران نیز برخوردار بودند و حوزه عمل خود در مسائل فرهنگی به ویژه تئاتر شد که برخی از این تئاتر‌ها سر و صدا کرد و معلوم شد و همکاران مجبور شدند سالن تئاتر را ببندند که براساس همین پرونده بوده است.
اسماعیلی اضافه کرد: درباره سرویس آمریکا و انگلستان و برخی از کشورهای عربی متهمانی دستگیر شده‌اند که یکی بعد از دیگری به اتهامات آنها رسیدگی میشود و دو نفر از آنها به دلیل نفوذ دولت انگلیس و عربستان اخیرا احکامی درباره آنها صادر شده است.
هدایتی به 20 سال حبس محکوم شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت:حسین هدایتی به تحمل 20 سال حبس، محرومیت دائم از به کارگیری در خدمات دولتی، رد مال معادل 488 میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: پرونده این فرد در دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی شد. سید مهدی موسوی نژاد به جرم مشارکت، 15 سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، استرداد 93 میلیارد تومان در حق بانک سرمایه و 74 ضربه شلاق است همچنین علی اکبر یقینی به جرم معاونت در جرم به 10 سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: مجتبی میان پیشه به جرم معاونت در جرم به پنج سال حبس محکوم شده است همچنین محمد محسن آهویی به جرم اخلال در نظام ارزی به 10 سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه و رد 500 میلیارد تومان محکوم شده است همچنین فرد دیگری به جرم اختلاس به چهار سال حبس، اتصال دائم از مشاغل دولتی، استرداد مال در حق صندوق دولت محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: جهانگیر حجتی به جرم اخلال در نظام ارزی به سه سال حبس، پرداخت جزای نقدی 11 میلیارد و 88 میلیون و 700 هزار ریال در حق 33 شاکی محکوم شده است.
وی ادامه داد: سید حمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام ارزی به سه سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: سیدرضا میری به سه سال حبس، نوید محمدی به سه سال حبس و هادی ولی اللهیاری به سه سال حبس محکوم شده‌اند.
پرونده‌های خودرو مایه تاسف دستگاه قضایی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های خودرو گفت:پرونده‌های خودرو از حوزه‌هایی است که مایه تاسف است؛ 21 پرونده در ارتباط با شرکت‌های خودرویی در مراجع درحال رسیدگی است که درباره سه شرکت رای قطعی صادر شده و درحال اجراست.
وی ادامه داد: برخی از این شرکت‌ها 300 شاکی برخی 500 و گاهی تا 3 هزار شاکی دارند. یک هزار و 600 پرونده دیگر در ارتباط با شرکت‌های خودرویی در دادسرا مراحل چاپ را می‌گذراند.
اسماعیلی اضافه کرد: برخی از این شرکت‌ها مربوط به شهرستان‌ها است و این پرونده‌ها هم خلاف موضوعات ارزی طولانی‌تر از پرونده‌های عادی است، رسیدگی میشود.
محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات مصوب شورای عالی امنیت ملی است
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد امکان کاهش محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و افزایش مشارکت مردم، گفت: محدودیت‌های اشاره شده، محدودیت‌های مصوب شورای عالی امنیت ملی است بنابراین تغییر در وضعیت باید از تغییر خود نهاد ذی‌ربط نه از ناحیه قوه قضائیه انجام شود.
دوچرخه سواری برای بانوان منع قانونی ندارد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره ماجرای استفاده بانوان از دوچرخه در اصفهان و موضع دستگاه قضا در این رابطه گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقا ممنوع است.
وی اضافه کرد: موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی‌حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا و امثال آن است و در این راستا، دستوراتی دادند و‌ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند.
پرونده عراقچی این هفته به دادگاه اعاده شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره کیفرخواست عراقچی که آبان ماه سال گذشته صادر شد، گفت: پرونده برای تکمیل تحقیقات ازسوی دادسرا درحال تکمیل است چون موضوعاتی در آن مطرح است که مجازات آنها در دیگران اثر بخش است و دادگاه نمی‌توانست فقط برای عراقچی و سالار آقاخان اقدام کند و نمی‌توانست برای کسی که در کیفرخواست نیست و اظهارات او اخذ نشده است، اقدام کند.
وی ادامه داد: دادگاه به موجب قانون در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند اگر موضوع اتهامی عنوان دیگری تشخیص داد می‌تواند اتهام جدید را تفهیم کند یا اگر تحقیقات را ناقص دانست اما این بحث از دادسرا بیرون بود و از افراد دیگر تحقیقات انجام شده و پرونده در همین هفته به دادگاه اعاده شده است.
قانون رسیدگی به اموال مسئولان این هفته ابلاغ میشود
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به دارایی مسئولان و راه‌اندازی سامانه‌ای در این زمینه گفت: قانون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده است، مقاماتی که در این قانون اسم برده شده در دو گروه هستند و در اصطلاح به آن مقامات ماده یک و مقامات ماده 3 گفته میشود. ماده یک اعلام کرده که قوه قضاییه کار رسیدگی را انجام می‌دهد و اگر در رسیدگی‌ها جرم یا تخلفی یا افزایش غیر حق اموال و دارایی مسئولان را متوجه شد نتیجه را به اطلاع عموم برساند نه اینکه این لیست را در معرض دسترسی عموم قرار دهد.
وی اضافه کرد: در ارتباط با ماده 3، قانون یک خود اظهاری و تعهد را اعلام کرده است و افراد مکلف شده‌اند که در آغاز و پایان دوره مسئولیت براساس خود اظهاری فهرست دارایی خود را اعلام کنند که محرمانه است و در آیین نامه این قانون که توسط قوه قضاییه تدوین شد و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفته و تا پایان این هفته ابلاغ خواهد شد، پیش‌بینی شده که اگر تخلفی مشاهده شد، این مورد به مراجع ذیصلاح مانند هیات‌های رسیدگی به تخلفات منعکس شود.
سایر اخبار این روزنامه
کاهش لحظه‌ای قیمت خودرو در بازار؛
افت قیمت انواع خودرو از 10 تا 100 میلیون تومان
دکتر ظریف:
ایران با آمریکا تا زمان احترام واشنگتن به تهران مذاکره نخواهد کرد
روسیه:
اقدامات ایران درچارچوب برجام است
مجمع تشخیص مصلحت نظام:
FATF از دستور کار خارج نشده است
سخنگوی قوه قضاییه:
15 نفر در مورد موضوع واردات کاغذ تحت تعقیب هستند
گزافه‌گوئی‌های جاهلانه
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی:
انتقاد رهبر انقلاب از ولنگاری زبانی در صدا و سیما
با دستور رئیس‌جمهور و از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد؛
بهره‌برداری از طرح‌های توسعه منابع آب و خاک نواحی مرزی استان آذربایجان غربی
هشدار رئیس سازمان اطلاعات روسیه نسبت به اشاعه «تروریسم ضد اسلامی» در جهان
فرودگاه نجران عربستان هدف حمله پهپادی یمن قرار گرفت
بنادر پرترافیک با وجود تحریم‌ها
اخبار کوتاه اقتصادی
شکست محتوم نشست صهیونیستی "منامه"
حرم امام خمینی؛میعادگاه عاشقان در لیالی قدر
ایجاد 84 هزار فرصت شغلی در مناطق محروم کشور
شریعتمداری:
پرونده مدیران دو شغله در وزارت تعاون بسته شد
