سخنگوی قوه قضائیه خبر داد محکومیت هدایتی به ۲۰ سال حبس

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: همانگونه که می‌دانید پرونده مربوط به حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رای صادر شد و بر این اساس، طبق رای صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، حسین هدایتی فرزند علی‏اکبر به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و ردِ مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری خود افزود: متهم دیگر سیدمهدی موسوی‏نژاد به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۵ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ۹۳۰ میلیارد ریال در حق بانک سرمایه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. همچنین علی‏اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و مجتبی کیان‏پیشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است.
به گزارش ایسنا، وی اضافه کرد: در دادنامه‌های صادره دیگر، محمد محسنی‏آهویی به جرم اخلال در نظام ارزی به ۱۰ سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و محمدحسین عابدینی‏نژاد به جرم اختلاس به چهار سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد یک هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت و آقای جهانگیر حجتی‏نجف‏آبادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در حق ۳۱ نفر از شکات محکوم شده‌اند. همچنین سیدحمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارز بدون مجوز به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه، سیدرضا میری به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۳ سال حبس و نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده‌اند.
صدور حکم برای دو جاسوس آمریکا و عربستان


وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره محکومیت دو جاسوس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، گفت: هفته گذشته یکی از موارد نفوذ فرهنگی را توضیح دادم. این فرد کسی بود که به دنبال استحاله فرهنگی و تغییر رویکرد و ارائه آموزش‌ها و برنامه‌های فرهنگی مغایر با شئون اسلامی و ایرانی ما بود. این فرد علاوه بر وابستگی به بریتیش کانسل، تحت تعلیمات سرویس انگلستان آموزش‌هایی را دیده بود و از امکانات وزارت خارجه انگلستان برخوردار بود. برخی از این تئاترهایی که سروصدا کرد و بعضاً شنیده شد موقع برگزاری همکاران ما مجبور شدند سالن را ببندند، جزو تئاترهایی بود که تحت تعلیم این جریان روی صحنه رفته بود. همچنین پرونده‌هایی را در حوزه سرویس‌های جاسوسی کشورهای مختلف در دستورکار داریم که اخیراً دو نفر از جاسوس‏های وابسته به سرویس آمریکا و عربستان، احکامشان صادر شده است.
پرونده عراقچی مجدداً به دادگاه رفت
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های سیف، عراقچی و سالار آقاخان گفت: پرونده با نقص از ناحیه دادگاه به دادسرا اعاده شد. دادگاه باید در مورد عراقچی و سالار آقاخان نواقص را برطرف کند اما نمی‌توانست کسی را که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و اظهارات او موثر است را شخصاً احضار و از او تحقیق کند. دادگاه فقط در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند و می‌تواند موضوع اتهامی را تغییر دهد اما این بخش را نمی‌توانست راساً اقدام کند.
سخنگوی قوه قضائیه از ارجاع پرونده احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی به دادگاه خبر داد و گفت: دادسرا تحقیقات را تکمیل کرده است و پرونده در همین هفته به دادگاه اعاده شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های خودرو گفت: در حال حاضر ۲۱ پرونده در ارتباط با شرکت‌های خودرویی داریم که در مورد سه شرکت، رای قطعی صادر شده و در حال اجراست. برخی شرکت‌ها ۳۰۰ شاکی و برخی ۵۰۰ شاکی و برخی تا سه هزار شاکی داشتند. دو پرونده جدید شرکت‌های خودرویی اخیراً منجر به صدور کیفرخواست شده است و در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد و ۱۶ پرونده دیگر نیز مراحل تحقیقات را می‌گذراند.
اسماعیلی در ادامه از راه‏اندازی سامانه «تناد» تحت عنوان تحلیل و نقل آرای دادگاه‌ها در آینده خبر داد و گفت: دادنامه‌های صادره با حذف نام و نشان افراد در این سامانه قرار می‌گیرد تا ضمن مشاهده عموم مردم، مورد استفاده نخبگان و دانشگاهیان قرار گیرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امکان کاهش محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات با توجه به نزدیک‏شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و افزایش مشارکت مردم وجود دارد یا خیر گفت: محدودیت‌های اشاره شده، محدودیت‌های مصوب شورای‏عالی امنیت ملی کشور است بنابراین تغییر در وضعیت باید از تغییر خود نهاد ذی‌ربط انجام شود نه از سوی قوه قضائیه.
توضیح سخنگو درباره دوچرخه‏سواری بانوان در اصفهان
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره استفاده بانوان از دوچرخه و منع آن در اصفهان و موضع دستگاه قضا در این زمینه چیست، گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه‏سواری توسط بانوان مطلقاً ممنوع است.
وی افزود: موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بدحجابی یا بی‏حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشاء و امثال آن است و در این راستا، دستوراتی دادند و ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند. در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه‏سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را می‌خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه‏سواری نیستند؟ ای کاش افرادی می‌آمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شان و منزلت زنان است، حمایت می‌کردند. دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد البته من فقیه نیستم و به فتوا نمی‌پردازم.
طبق قانون ارائه لیست اموال مسئولان محرمانه است
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه بر اجرای قانونی رسیدگی به دارایی‌های مسئولان و اعلام راه‏اندازی سامانه‌ای برای ثبت دارایی‌های مسئولان، آیا دارایی‌های مسئولان قرار است به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد یا اینکه صرفاً قرار است در اختیار قوه قضائیه و به صورت محرمانه باشد؟ گفت: طبق قانون ارائه لیست اموال مسئولان محرمانه است. در ارتباط با مقامات در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قوه قضائیه کار رسیدگی را انجام می‌دهد و اگر در رسیدگی‌ها جرم و تخلف و یا افزایش غیر حق اموال و دارایی مسئولان را مشاهده کرد نتایج را به اطلاع عموم می‌رساند. در آیین‏نامه این قانون که توسط قوه قضائیه تنظیم و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفته و احتمالاً تا پایان هفته ابلاغ شود پیش‏بینی شده که اگر تخلفی دیدیم حسب مورد ما آن را به مراجع ذی‏صلاح منعکس می‌کنیم.
وی افزود: در حوزه جرم‌زدایی معتقدیم برخی از عناوین مجرمانه به تخلف تبدیل شود. در بسیاری از قوانین رویکرد قانون‌گذار تعیین حبس بوده است و در رابطه با جرایم خشن، معتقدیم باید مجازات حبس باشد. به عنوان مثال اگر کسی با پلاک مخدوش وارد طرح ترافیک شد، حبس می‌شود و در این رابطه معتقدیم اگر خودرو ضبط شود، مجازات باید متناسب باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق بازداشت شده، اما اجازه دیدار با وکیل را ندارد، آیا علت خاصی دارد؟ گفت: بازداشت و صدور حکم مبتنی بر اعمال مجرمانه بر افراد است و در این رابطه شغل و جنسیت برایمان مهم نیست.
وی افزود: این فردی که نام بردید عمل مجرمانه در حوزه امنیت به او نسبت داده شده است و در این زمینه هر وکیلی نمی‌تواند وکالت کند البته مجلس دنبال اصلاح قانون است و هر آنچه مجلس تصویب کند، آن را اجرا می‌کنیم.
پرونده سیف به دادگاه رفته است
سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم در پرونده یاسین رامین خبر داد و گفت: این حکم غیرقطعی است.
غلامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده یاسین رامین صادر شده است؟ حکم صادره چیست و این حکم قطعی است یا خیر؟ اظهار کرد: حکم صادر شده ولی غیرقطعی است.
وی افزود: از بیان جزئیات حکم تا زمانی که قطعی نشده است معذورم.
سایر اخبار این روزنامه
مقامات ارشد دولت آمریکا برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به کنگره آمریکا رفتند بازخواست کنگره از تندروهای کاخ سفید ژوبین صفاری خودزنی سیاسی برای عبور از بحران ناامیدی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد تغییر کرد پس‌لرزه‌های یک مصوبه در دفتر موسیقی طرح انتقال تونلی آب رودخانه کرج به تهران در مراحل پایانی تکلیف حق‌آبه رودخانه کرج چه می‌شود؟ صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را برنمی‌گردانند رد‏پای دلارهای گم‏شده در جیب صادرکنندگان کاغذی «ابتکار» نظر موافقان و مخالفان درخصوص تفکیک وزارتخانه‌ها را بررسی می‌کند پیچ‌وخم طرح تفکیک وزارتخانه‌ها رئیس‌جمهوری در دیدار با جمعی از علما و شخصیت‌های حوزوی: دولت نیازمند اختیارات ویژه است رهبر انقلاب در دیدار شاعران و اهالی فرهنگ و ادب: راجع به زبان فارسی حقیقتا نگرانم سخنگوی قوه قضائیه خبر داد محکومیت هدایتی به ۲۰ سال حبس رئیس‏جمهوری در آذربایجان‏غربی: بلافاصله بعد از تهدید، مجبور به عذرخواهی می‌شوند در سومین جلسه دادگاه مطرح شد رضوی: رسانه‌ها حرف‌های نماینده دادستان را تیتر می‌کنند!