اژدهای اختلاس هنوز هم سر دارد و هم دم

عادل جهان‌آرای- روزنامه‌نگار: داستان اختلاس در ایران، به دلیل تکرار مداوم در 30سال اخیر و پیگیری آن از سوی مقام‌های قضایی و در نهایت انتشار چند و چون آن در روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف، انگار هم قبح خود را از دست داده است و هم آنکه برای مردم به امری عادی تبدیل شده است. این در حالی است که بسیاری از مدیران و مسئولان یا وزیران و حتی روسای جمهور، اولین برنامه خود را قطع سر اژدهای اختلاس اعلام می‌کنند و گاه هم مدعی می‌شوند نام مفسدان اقتصادی در جیب آنهاست. اما عملا این اژدها از جایی سر برمی‌آورد که باعث حیرت و تعجب قاطبه مردم می‌شود. یکی در قامت معاون اول رئیس جمهور، دیگری در قامت معاون وزیر و آن دیگر هم در قامت فامیل یا وابسته فلان مقام دولتی یا فلان سازمان و نهاد، در جرگه اخلالگران اقتصادی یا اختلاس مبلغ هنگفتی در برابر قانون قرار می‌گیرند! نگاهی به نام‌ها و چهره‌هایی که در چند دهه اخیر در زمره سلاطین اختلاس قرار گرفتند، این حقیقت را بازگو می‌کند که مهم‌‌ترین عاملی که می‌تواند به اختلاس بینجامد: رانت و قدرت است. این دو مولفه باعث می‌شود این افراد برای انجام عمل خود نه ترسی از بازخواست داشته باشند و نه آنکه اجازه بدهند کسی به کارهای آنها سرکشی کند. اما زمانی که خوشبختانه سایه قانون بر سر آنها قرار می‌گیرد و برخی به حبس‌هایی چون ابد یا چندین ساله محکوم می‌شوند و گردن یکی دو نفر هم با دار آشنا می‌شود، هزاران دلیل و برهان برای خود دست و پا می‌کنند تا یک رفتار خلاف عرف، قانون، اخلاق و دین را موجه جلوه دهند.
وقتی در سال 74 اختلاس بزرگ 123 میلیارد تومانی به وقوع پیوست و روزنامه جمهوری اسلامی عکس شش نفر از محکومان را به همراه حکم‌هایش در صفحه اول خود منتشر کرد، این انتظار می‌رفت که سر اژدهای اختلاس با همان احکام قضایی قطع شود و کشور دیگر شاهد خبرهایی از این دست نباشد و اعتماد مردم نسبت به مسئولان و مدیرانی که مدعی خدمتگزاری هستند، کاهش نیابد. از میان آن محکومان «فاضل خداداد» اعدام شد، مرتضی رفیقدوست و ابوطالب ابراهیمی به حبس ابد محکوم شدند و دو تن به 10 سال حبس و یک تن دیگر هم 500میلیون تومان جریمه شد. 123 میلیارد تومان در آن روز، گرچه رقم بزرگی بود و حتی برخی از نشریه‌ها به صورت طنز نوشته بودند که با اسکناس آن می‌توان سراسر ایران را فرش کرد، اما هر روز که می‌گذرد و دولت‌های مدعی برخورد جدی‌تر با اختلاس روی کار می‌آیند، رقم‌ها آنقدر بالا می‌رود که واقعا به فهم و درک مردم هم نمی‌آید. چند سال بعد از آن، امیرمنصور آریا هم به جرم اختلاس اعدام می‌شود، ولی عجیب‌تر آن است که با وجود این همه دستگیری‌ها و این همه احکامی که برای محکومان صادر می‌شود و قوه قضاییه هم سال‌هاست به جد با این عناصر برخورد می‌کند، اما چرا سر این اژدها بریده نمی‌شود و حتی دم آن را هم نمی‌توانند قیچی کنند؟ آیا قانون در این زمینه ضعف دارد، نهادهای نظارتی کار خود را درست یا به موقع انجام نمی‌دهند یا راه‌های ساده‌ای در بدنه دولت و نهادهای اقتصادی کشور وجود دارد که این افراد می‌توانند به راحتی به میلیاردها تومان یا میلیاردها دلار و یورو دسترسی داشته باشند و ماه‌ها و سال‌ها مشغول دستبرد بیت‌المال باشند؟
اگر بخواهیم آمار اختلاس در ایران را فقط در همین سه دهه اخیر، بررسی کنیم و آنها را پشت سر هم بنویسیم، بی‌تردید این صفحه را جای آن نیست. خواندن، دیدن یا نوشتن این آمار در حقیقت نشان‌دهنده یکی از ضعف‌ها و مشکلات ساختاری در کشور است، به صورتی که انگار فساد اقتصادی به بخش جدایی‌ناپذیر مدیریت‌ها تبدیل شده است. بعد از پایان دولت احمدی‌نژاد با موجی از خبرهای اختلاس و ارتشا یا زمین‌خواری یا گم‌شدن پول‌ها مواجه بودیم و حتی قاضی مرتضوی و دکتر رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد محاکمه و محکوم شدند. اما در 6 سال اخیر، رانت‌ها به شکل‌های دیگر خود را نشان دادند و در همین دولت روزانه انواع و اقسام خبرهای اختلاس منتشر می‌شود و بدتر از آن فاجعه‌ای که با دلار 4200تومانی در دولت روحانی رخ داد و میلیاردها دلار از سرمایه مردم توسط رانتیرهای نام‌آشنا و ناآشنا حیف و میل شد، گرچه قانون و قوه قضاییه برخی از این افراد را دستگیر و پای میز محاکمه کشاند، اما واقعا این پرسش هنوز سر جای خود هست که آیا اختلاس همچنان ادامه خواهد داشت و فردا و فرداهای دیگر باز هم باید شاهد ارقام نجومی‌تر از اختلاس باشیم؟